أعرب وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الأربعاء، في افتتاحية اجتماع مجموعة الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، عن قلق بلاده العميق إزاء أكثر من 20 جماعة إرهابية تستخدم الأراضي الأفغانية.
أعرب اسحاقدار عن خشية باكستان من تعاون بعض هذه الجماعات مع تنظيم القاعدة، بما يشكل تهديداً لأمن جميع الدول.
وأوضح دار أن باكستان تتابع بقلق نشاط جماعات مثل حركة طالبان باكستان، جيش تحرير بلوشستان، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية في أفغانستان، مؤكداً أن قواته وأفراد المجتمع المدني ما زالوا ضحايا هجمات إرهابية تنطلق من الأراضي الأفغانية. وأضاف أن 12 جندياً باكستانياً قُتلوا في بداية الشهر الجاري أثناء مواجهات مع مسلحين من حركة طالبان باكستان عبر الحدود.
وحذر وزير الخارجية من استغلال الجماعات الإرهابية للفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية والتحريض على العنف، مؤكداً أن هذا الوضع غير مقبول تحت أي ظرف.
كما شدد دار على أن أفغانستان لا يجب أن تبقى معزولة عن المجتمع الدولي، معتبراً أن الجمود الحالي في علاقات كابل مع العالم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. واقترح تشكيل مجموعة عمل من خبراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإعداد خارطة طريق لمعالجة التحديات العاجلة في أفغانستان.
وأكد وزير الخارجية أن باكستان تدعم كل الجهود لتحقيق السلام والتنمية في أفغانستان، مشدداً على أن ذلك يتطلب احتراماً متبادلاً، صدقاً، وإرادة سياسية من طالبان، مضيفاً: «لا دولة أكثر من باكستان حرصاً على استقرار أفغانستان وعلاقات طبيعية معها، فمصير شعبينا مرتبط ارتباطاً وثيقاً».
وحذر دار من أن تغير الأولويات العالمية قد يؤدي إلى تجاهل الأزمة الأفغانية، داعياً منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على الأزمات المتعددة في البلاد، بما فيها العقوبات المشلّة، الإرهاب، تهريب المخدرات، انهيار النظام المصرفي، البطالة، الفقر، الانتهاكات الحقوقية، وعدم الاعتراف بحكومة طالبان.
كما أكد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية دون أجندة سياسية، وتعزيز الاقتصاد والنظام المصرفي، وحث طالبان على الحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورفع القيود عن النساء والفتيات. وقال: «يجب أن تشجع منظمة التعاون الإسلامي طالبان على إلغاء القيود غير المبررة والمخالفة للمبادئ الإسلامية بحق النساء والفتيات».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في كلمته أن "وقت قيام دولتين، فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب، قد حان"، مؤكداً التزام بلاده بفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن جميع الرهائن.
وفي السياق ذاته، أعلن الأمير ألبير الثاني، حاكم موناكو، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، معتبراً ذلك جزءاً من دعم حق الفلسطينيين في "دولة مستقلة وديمقراطية"، في حين أكد رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر أن الاعتراف القانوني الكامل سيتحقق بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وإقصاء الجماعات "المصنفة إرهابية" عن الحكم الفلسطيني. أما رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريـدن، فأكد أن بلاده قررت رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين رغم صعوبة تحقيق حل الدولتين حالياً.
في المقابل، ما زالت ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصادين في أوروبا، متحفظتين على الاعتراف في هذه المرحلة.
ردود فعل فلسطينية
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوات، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بتشكيل دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب. كما دعا إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. عباس شدد في كلمة مصوّرة أمام الجمعية العامة على رفض هجمات السابع من أكتوبر، مؤكداً أن الهدف الفلسطيني هو "إقامة دولة غير مسلحة تعيش بسلام".
الموقف الإسرائيلي
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه التحركات، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، ولوّحت بإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما هددت باتخاذ إجراءات ضد فرنسا.
أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، معتبراً أنه "لن يساهم في تحرير الرهائن ولا في إنهاء الحرب"، وأنه يشكل "مكافأة لحركة حماس". وأكدت المتحدثة باسمه، كارولين لويت، أن ترامب سيعرض موقفه بالتفصيل في خطابه أمام الأمم المتحدة الثلاثاء.
دور أوروبي في إعادة إعمار غزة
إلى ذلك، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تشكيل آلية تمويل خاصة لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "بقاء السلطة الفلسطينية على المحك"، وأن الاتحاد الأوروبي سيقود جهود التنسيق بين المانحين.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي قد قدّر حجم الأضرار في غزة حتى نهاية يناير 2024 بنحو 18.5 مليار دولار، شملت المساكن والقطاعات التجارية والصناعية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة.
