باکستان: أكثر من 20 جماعة إرهابية تنشط من أفغانستان

غير أن الشرع، ومنذ أيامه الأولى في الحكم، اتخذ موقفاً واضحاً بالنأي عن طالبان ونموذجها في الحكم، وهو موقف أخذ لاحقاً بعداً ملموساً على الساحة الدولية.

ورغم أن كلاً من الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم طالبان هبة الله آخوندزاده قادا في السابق جماعات متشددة، إلا أن المسارين اللذين يسلكانه اليوم مختلفان تماماً، وقد برز هذا التباين سريعاً بعد توليهما السلطة.

فأحمد الشرع، الذي كان معروفاً بتوجهاته المتشددة، ظهر لاحقاً بصورة مختلفة كزعيم يسعى للانفتاح الخارجي، وقطع الصلات مع الجماعات الإرهابية، ليقدّم نموذجاً مُعدّلاً للحكم. في المقابل، واصل هبة الله آخوندزاده التشدد والانغلاق، واحتفظ بعلاقاته مع الميليشيات المتطرفة، ما جعله رمزاً للسلطة المتسلطة والعزلة السياسية.

مسار مختلف لكل زعيم

أحمد الشرع، الرئيس السوري، تولى الحكم في ديسمبر من العام الماضي بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعهد بإجراء انتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد. أما هبة الله، فأمسك بزمام السلطة في أغسطس 2021، وأعلن صراحةً أنه لن تُجرى أي انتخابات في ظل حكمه، ثم شرع في فرض قيود صارمة زادت من عزلة البلاد وعمّقت الفقر.

الدبلوماسية والعلاقات الدولية

سارع أحمد الشرع بعد وصوله إلى الحكم إلى توسيع علاقاته الدبلوماسية، فزار السعودية بعد شهرين فقط، ثم تنقل بين تركيا وقطر والإمارات والكويت ومصر وفرنسا وأذربيجان والأردن والولايات المتحدة. وخلال زياراته، ظهر بمظهر عصري وبخطاب منفتح، ليقدّم صورة جديدة للقيادة السورية.

عقد لقاءات رفيعة مع قادة عالميين، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وآخرين. كما شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووجّه رسائل سلام، مؤكداً أن حكومته تركز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية.

وفي تطوّر رمزي بارز، التقى شرع مؤخراً بالرئيس الأميركي في السعودية، ونال إشادة من ترامب، كما التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورُفع علم سوريا الجديد في الأمم المتحدة.

أما ملا هبة الله، فهو شخصية شبه غائبة عن الظهور العام، يتمركز في قندهار ولا يغادرها إلا نادراً. عُرف بتجاهله لمطالب المجتمع الدولي واستمراره في فرض سياسات متشددة، ما حال دون حصول إدارته على أي اعتراف دولي طيلة السنوات الأربع الماضية.

وفي هذا السياق، كتب آدم وينشتاين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في معهد كوينسي الأميركي، في مقال بمجلة “فورين بوليسي”، أن احتفاء الغرب بحكومة الشرع ونفوره من حكم طالبان يكشف عن حقيقة مرّة، وهي أن “الاعتراف الدولي لا يقوم على الشرعية القانونية أو السيطرة الجغرافية فقط، بل على التاريخ والمظهر والخيارات الاستراتيجية، ومدى أهمية النظام للغرب”.

كانت طالبان تظن أن السيطرة على الجغرافيا كافية لنيل الاعتراف الدولي، لكن السنوات الأربع أثبتت أن الشرعية الدولية لا تُنال من دون شرعية داخلية والتزام فعلي تجاه المجتمع الدولي.

المرأة والمجتمع

أولى الخطوات التي أحدثت فارقاً واضحاً بين أحمد الشرع وطالبان في نظر العالم، كانت مشاركة زوجته في الفعاليات العامة. وهي امرأة مسلمة، محجبة، ومتعلمة، ترافقه في مختلف المناسبات.

كما لم يفرض الشرع، رغم حكمه في مجتمع سوري متنوع، أي قيود تذكر على النساء. قبل أيام فقط، قرع جرس المدارس إيذاناً بعودة أربعة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

أما ملا هبة الله، فمنذ اليوم الأول لسيطرته، فرض رقابة مشددة على المجتمع، خصوصاً على النساء والفتيات. وقيّد تعليمهن وعملهن، إلى أن تم إقصاؤهن تدريجياً من الحياة العامة. هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة أصبحت عقبة أساسية في وجه نيل حكومته لأي شرعية دولية.

تصورت طالبان أن تجاهل المجتمع الدولي للمرأة قد يُعوّض بتعاون شكلي في ملفات أخرى، لكن عدم الاعتراف بها حتى من قِبل حلفائها المسلمين -باستثناء روسيا- أثبت فشل هذا التصور.

العلاقات مع الجماعات المتطرفة

رفض هبة الله الانصياع للضغوط الدولية وحتى لنصائح بعض شركائه بقطع العلاقات مع الجماعات المتطرفة. ورغم تأكيدات وزرائه بأن الأراضي الأفغانية لا تُستخدم ضد أي دولة، إلا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى عكس ذلك.

ففي باكستان، الحليف القديم لطالبان، باتت الحكومة تواجه تصعيداً أمنياً غير مسبوق، بسبب تنامي هجمات “حركة طالبان باكستان” التي تتهم كابل بدعمها وتمويلها. وتشير التقديرات إلى أن الهجمات داخل الأراضي الباكستانية ارتفعت بشكل حاد منذ عودة طالبان إلى الحكم.

كما وفّرت أفغانستان ملاذاً آمناً لجماعات متشددة مثل “القاعدة” و”الحركة الإسلامية الأوزبكية” ومتمردي الإيغور، وفقاً لمصادر أممية.

مؤخراً، صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو بأن أكثر من 23 ألف مقاتل تابعين لجماعات إرهابية دولية ينشطون حالياً في أفغانستان. وفي مقال نشره في صحيفة “راسييسكايا غازيتا”، أشار سيرغي شويغو إلى وجود ما لا يقل عن 20 مجموعة متطرفة على الأرض الأفغانية.

كما أكدت تقارير أممية وجود عدة معسكرات تدريب تابعة للقاعدة، بالإضافة إلى ثلاث قواعد جديدة تم اكتشافها مؤخراً، لتدريب مقاتلي القاعدة وحركة طالبان باكستان.

احتكار السلطة

أعلن أحمد الشرع تشكيل حكومته في أبريل الماضي، وعيّن 23 وزيراً أدّوا اليمين الدستورية في حفل رسمي بالقصر الرئاسي. شملت الحكومة امرأة مسيحية تدعى هند قبوات وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، كما ضمّت وزراء من الطوائف الدرزية والعلوية والكردية، في خطوة نحو إشراك الجميع، تمهيداً لإجراء الانتخابات وصياغة دستور دائم خلال خمس سنوات.

أما إدارة طالبان، فقد استبعدت النساء والأقليات الدينية والعرقية، وجرى استبدال الدستور بأحكام فردية يصدرها زعيم الحركة. لم تتركز السلطة في يد الحكومة بل حُصرت في شخص هبة الله، الذي استطاع في السنوات الأخيرة إخراس الأصوات المعارضة داخل الحركة، واستبدلهم بمقربين موالين له.

وتمكن كذلك من تقليص نفوذ الجناح البراغماتي داخل طالبان، الذي كان يطالب بالتعامل مع العالم وفتح المدارس للفتيات، ما ساعده على إحكام قبضته أكثر.

حتى في المؤسسة العسكرية، قيّد هبة الله وصول القيادات إلى مخازن السلاح، تحسباً لأي انقلاب محتمل.

إضافة إلى ذلك، عزّز من دور وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أصبحت ذراعه الأمنية المباشرة في المجتمع. وفي أحد الاجتماعات، وصف الوزير خالد حنفي عناصر الوزارة بأنهم “مختارون من الله لتنفيذ الشريعة”، وقال إن “تطبيق الأحكام الشرعية هو السبب الرئيسي لخلق الإنسان”.

بهذا النهج، يبدو أن حكم ملا هبة الله يسير نحو مزيد من العزلة الدولية، وأزمة شرعية داخلية وخارجية تزداد عمقاً يوماً بعد يوم.

جاءت تصريحات ترامب بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب عبر شبكة "تروث سوشيال" إلى أن أوكرانيا يجب أن تتحرك الآن، نظرًا للمشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه روسيا.

ووصف زيلينسكي تصريحات ترامب بأنها "تغيير كبير"، مع الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات ستترجم إلى تغير جوهري في سياسة الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن روسيا تقاتل منذ ثلاث سنوات ونصف بلا هدف في حرب كان من المفترض أن تنتهي سريعًا، ما حولها إلى "نمر ورقي".

وأكد ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد الناتو بالأسلحة، مما يتيح لها استخدامها حسب الحاجة، مشيرًا إلى أن هذا قد يتيح لأوروبا شراء الأسلحة الأمريكية لتقديمها لأوكرانيا.

من جانبه، طالب زيلينسكي بزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لإجبار الرئيس بوتين على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكّدًا أن لقاءه مع ترامب كان "جيدًا وبنّاءً" دون الكشف عن تفاصيل كثيرة. وأضاف أن هناك تفاهمًا مع ترامب بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن ترامب يمتلك نفوذًا قد يكون "مغيّرًا للعبة" بالنسبة لأوكرانيا، كما أشار إلى أن الصين تمتلك تأثيرًا على روسيا.

في المقابل، حاول ديمتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، التقليل من أهمية تصريحات ترامب، قائلاً للصحفيين: "لا تبالغوا في الانفعال بسبب كل تغريدة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن أعضاء الوفد الإيراني مُنعوا أيضًا من التسوق في المتاجر الكبرى وشراء السلع الفاخرة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع أي استغلال محتمل للرحلات الدبلوماسية.

وجاء في البيان: "بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر ونقص حاد في المياه والكهرباء والبنية التحتية المتداعية، لن نسمح للحكومة الإيرانية بأن تتيح لوكلائها التسوق والإنفاق في نيويورك".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن قائمة السلع الفاخرة المشمولة بالقيود تشمل: الساعات، الملابس والإكسسوارات الجلدية أو الحريرية، الأحذية، الحقائب اليدوية والنقود، الأقلام، مستحضرات التجميل والعطور، السجاد الصغير والكبير، الأجهزة الإلكترونية، وبعض السلع الأخرى.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسيين الإيرانيين بحاجة إلى الحصول على تصريح مسبق لشراء أي سلعة تزيد قيمتها عن ألف دولار.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت سابقًا بأن الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرة ليوسف، نجل مسعود پزشکیان، للسفر إلى نيويورك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القيود تأتي ضمن أولويات حماية المواطنين الأمريكيين وتشكل جزءًا من سياسة واشنطن تجاه إيران.

ولم تصدر السلطات الإيرانية أي رد رسمي حتى الآن على هذا القرار.

وذكرت الأمم المتحدة أن هذا التمويل سيُستخدم لتعزيز مشاركة النساء في جهود الإغاثة، وضمان حصولهن على خدمات أوسع، في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى النساء بسبب العوائق الاجتماعية ونقص الموظفات في فرق الإغاثة.

وحذّرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون المرأة بأفغانستان، سوزان فيرغوسن، قائلة: "قد تكون الهزات الأرضية العنيفة قد توقفت، لكن النساء والفتيات المتضررات ما لم يحصلن على مساعدات فورية، فإنهن سيواجهن كارثة طويلة الأمد".

وأكدت الأمم المتحدة أن البرنامج يركّز على التعاون مع منظمات تقودها نساء أو تضع قضايا النساء في صلب أولوياتها، لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات النسائية في المناطق المنكوبة.

كما أوضح البيان أن نحو 80 ألف دولار من إجمالي المبلغ المطلوب ستُخصص لدعم مشاركة النساء في عمليات الاستجابة، وجمع وتحليل بيانات خاصة باحتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالزلزال.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في كلمته أن "وقت قيام دولتين، فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب، قد حان"، مؤكداً التزام بلاده بفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن جميع الرهائن.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمير ألبير الثاني، حاكم موناكو، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، معتبراً ذلك جزءاً من دعم حق الفلسطينيين في "دولة مستقلة وديمقراطية"، في حين أكد رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر أن الاعتراف القانوني الكامل سيتحقق بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وإقصاء الجماعات "المصنفة إرهابية" عن الحكم الفلسطيني. أما رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريـدن، فأكد أن بلاده قررت رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين رغم صعوبة تحقيق حل الدولتين حالياً.

في المقابل، ما زالت ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصادين في أوروبا، متحفظتين على الاعتراف في هذه المرحلة.

ردود فعل فلسطينية
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوات، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بتشكيل دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب. كما دعا إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. عباس شدد في كلمة مصوّرة أمام الجمعية العامة على رفض هجمات السابع من أكتوبر، مؤكداً أن الهدف الفلسطيني هو "إقامة دولة غير مسلحة تعيش بسلام".

الموقف الإسرائيلي
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه التحركات، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، ولوّحت بإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما هددت باتخاذ إجراءات ضد فرنسا.
أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، معتبراً أنه "لن يساهم في تحرير الرهائن ولا في إنهاء الحرب"، وأنه يشكل "مكافأة لحركة حماس". وأكدت المتحدثة باسمه، كارولين لويت، أن ترامب سيعرض موقفه بالتفصيل في خطابه أمام الأمم المتحدة الثلاثاء.

دور أوروبي في إعادة إعمار غزة
إلى ذلك، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تشكيل آلية تمويل خاصة لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "بقاء السلطة الفلسطينية على المحك"، وأن الاتحاد الأوروبي سيقود جهود التنسيق بين المانحين.

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي قد قدّر حجم الأضرار في غزة حتى نهاية يناير 2024 بنحو 18.5 مليار دولار، شملت المساكن والقطاعات التجارية والصناعية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة.