موجة جديدة من الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في كلمته أن "وقت قيام دولتين، فلسطينية وإسرائيلية جنباً إلى جنب، قد حان"، مؤكداً التزام بلاده بفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن جميع الرهائن.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمير ألبير الثاني، حاكم موناكو، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، معتبراً ذلك جزءاً من دعم حق الفلسطينيين في "دولة مستقلة وديمقراطية"، في حين أكد رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر أن الاعتراف القانوني الكامل سيتحقق بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وإقصاء الجماعات "المصنفة إرهابية" عن الحكم الفلسطيني. أما رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريـدن، فأكد أن بلاده قررت رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين رغم صعوبة تحقيق حل الدولتين حالياً.

في المقابل، ما زالت ألمانيا وإيطاليا، أكبر اقتصادين في أوروبا، متحفظتين على الاعتراف في هذه المرحلة.

100%

ردود فعل فلسطينية
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوات، مؤكداً التزام السلطة الفلسطينية بتشكيل دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام من انتهاء الحرب. كما دعا إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. عباس شدد في كلمة مصوّرة أمام الجمعية العامة على رفض هجمات السابع من أكتوبر، مؤكداً أن الهدف الفلسطيني هو "إقامة دولة غير مسلحة تعيش بسلام".

الموقف الإسرائيلي
من جانبها، رفضت إسرائيل هذه التحركات، مؤكدة أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية، ولوّحت بإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما هددت باتخاذ إجراءات ضد فرنسا.
أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعارض الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، معتبراً أنه "لن يساهم في تحرير الرهائن ولا في إنهاء الحرب"، وأنه يشكل "مكافأة لحركة حماس". وأكدت المتحدثة باسمه، كارولين لويت، أن ترامب سيعرض موقفه بالتفصيل في خطابه أمام الأمم المتحدة الثلاثاء.

دور أوروبي في إعادة إعمار غزة
إلى ذلك، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تشكيل آلية تمويل خاصة لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "بقاء السلطة الفلسطينية على المحك"، وأن الاتحاد الأوروبي سيقود جهود التنسيق بين المانحين.

وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي قد قدّر حجم الأضرار في غزة حتى نهاية يناير 2024 بنحو 18.5 مليار دولار، شملت المساكن والقطاعات التجارية والصناعية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة.