طالبان تحرم الأساتذة المخالفين لمعايير اللباس واللحية من الترقيات العلمية

وقالت مصادر رسمية باكستانية لأفغانستان إنترناشيونال إن تبادل إطلاق النار "استمر أقل من ساعة". وأفاد سكان محليون بأن الطرفين استخدما أسلحة خفيفة وثقيلة خلال الاشتباك.

ولا تزال أسباب اندلاع هذه المواجهة غير واضحة، لكن في معظم الحالات تنشأ مثل هذه التوترات بسبب بناء أو إعادة بناء نقاط حدودية. ولم يتضح بعد من بدأ بإطلاق النار.

وقال أحد سكان ولاية كونر: "تحركت سيارتا إسعاف نحو مركز الولاية"، فيما لم تتوافر معلومات عن خسائر بشرية محتملة.

خلال السنوات الأربع الماضية، شكلت الحدود بين أفغانستان وباكستان واحدة من أكثر النقاط توترًا في المنطقة. ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، زادت حدة الاشتباكات الحدودية بين طالبان وقوات حرس الحدود الباكستانية بشكل ملحوظ.

14 اشتباكًا حدوديًا خلال ثلاثة أشهر

وأظهر تقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول أفغانستان أن بين 1 مايو و 31 يوليو 2025، وقعت 14 حالة اشتباك مسلح بين قوات طالبان وباكستان على الحدود، في ولايات خوست وكونر وننغرهار وهلمند وبكتیکا.

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة أحد هذه الاشتباكات في منطقة ديشوي بولاية هلمند، نزحت نحو 50 عائلة. وذكرت الأمم المتحدة أن سبب الاشتباك كان بناء طالبان نقطة أمنية بالقرب من معبر بهرام تشاه في هلمند.

كما رصد التقرير 12 حالة دوريات بطائرات مسيرة وحالتين لعمليات جوية لطائرات مقاتلة في سماء قندهار وبكتیکا وگرديز وخوست وبكتيا خلال الفترة نفسها.

وكان جهاز استخبارات طالبان قد اعتقل أنصاري في أكتوبر 2024 بالعاصمة كابل، وحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف.

وفي الفيديو، اعترف أنصاري بالتواصل مع بعض وسائل الإعلام خارج أفغانستان، وإنشائه حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج ضد نظام طالبان. كما اعتبر في الفيديو أن تصريحات سابقة له حول الوضع السيئ في أفغانستان كانت غير دقيقة، دون أن يُعرف مكان أو ظروف تسجيل الفيديو. ومن سياق الفيديو يُستنتج أن هذه الاعترافات ربما تم تسجيلها في بداية اعتقاله.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت سابقًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أنصاري، مشيرة إلى تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب في سجن طالبان.

وحكمت محكمة طالبان على الصحفي بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة نشر مواد ضد الحكومة، دون السماح له بالوصول إلى محامٍ أو الاتصال بعائلته.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تراجع عمل الصحفيين والإعلام بشكل كبير في أفغانستان، مع فرض قيود صارمة على حرية التعبير والنشر.

وذكروا أن الاجتماع أسفر عن توافق غير مسبوق بشأن المصير المشترك لشعبي البلدين.

وأوضحت مؤسسات معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ومنظمة النساء لأفغانستان، التي نظمت الاجتماع يوم الخميس 2 أكتوبر أن هذا اللقاء شكّل فرصة نادرة لإجراء حوارات صادقة ومباشرة بين نشطاء البلدين.

وأضاف المنظمون أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تعزيز التفاهم المتبادل، وتحديد مجالات التعاون، والبحث عن حلول مشتركة للتحديات الأمنية والاقتصادية.

وشارك في الاجتماع نحو 30 شخصية من التيارات السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، ومسؤولين من الحكومة السابقة في أفغانستان، إلى جانب 40 مسؤولًا باكستانيًا سابقًا.

وقالت ماريا سلطان، رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، إن خلق فضاءات للحوار الحر والصادق ليس مفيدًا فحسب، بل ضروريًا بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي، ووصفت الاجتماع وخطوات الحوار في إسلام آباد بأنهما أولى خطوات بناء الثقة والوحدة بين البلدين. وأضافت أن هذا الحوار يسعى إلى جمع الأصوات المؤثرة لبناء جسور اتصال فعّالة بين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والشخصيات البارزة.

وأشارت إلى أن الالتزام اللافت الذي أبداه جميع المشاركين يعزز الاعتقاد بأن التحديات المشتركة يمكن حلها فقط من خلال الحوار وإيجاد حلول مشتركة.

وعُقد الاجتماع يومي 29 و30 سبتمبر بتحت عنوان "نحو الوحدة والثقة"، بعد أن تأجل ثلاث مرات، أولها كان مقررًا في 25 و26 يونيو/حزيران، ثم 25 و26 يوليو/تموز، وأخيرًا 25 و26 أغسطس/آب، بسبب معارضة طالبان الشديدة لمشاركة معارضيها في إسلام آباد.

وشارك في الاجتماع فوزية كوفي، عضو مجلس النواب السابق، مصطفى مستور وزير الاقتصاد الأسبق، نصير أحمد انديشة ممثل أفغانستان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أحمد الله عليزي والي كابول السابق، عالية يلماز مفوضة سابقة للإصلاح الإداري، وطاهر زهير والي باميان السابق. كما حضر عبدالله قرلق وفريدون الهام من حزب الحركة الوطنية، ومعصومة خاوري من حزب الوحدة الإسلامي، وزهرا جويا الصحفية، وبشير أحمد أنصاري الباحث الديني وعدد آخر من النشطاء الأفغان.

وكان زلمي خليلزاد، الممثل الأمريكي السابق لأفغانستان، قد وصف خطوة باكستان لتنظيم هذا الاجتماع بأنها غير مسؤولة ومؤسفة.

وأكدت فوزية كوفي على البعد الإنساني للحوار، قائلة: "السلام لا يعني مجرد غياب الحرب، بل يعني وجود الفرص والعدالة والتفاهم." وأضافت أن عملية إسلام آباد تسعى لجمع أصوات متنوعة من أفغانستان وباكستان لمناقشة المستقبل المشترك للبلدين، مشددة على أن الحوار سيستمر كعملية متواصلة.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، صرّحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو يوم الخميس: "واشنطن تدرك جيدًا أن الشعب الأفغاني، الذي انتزع حريته عبر القتال ضد قوات الناتو، لن يتخلى عن سيادته الوطنية أمام أي إنذار. وقد عبّر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، عن هذا الموقف بوضوح من قبل".

وجاءت تصريحاتها ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حذر من أن "أمورًا سيئة" ستقع إذا لم تُسلّم طالبان قاعدة باغرام للولايات المتحدة. وقالت زاخاروفا: "أمريكا في عام 2021، خلال إدارة جو بايدن، فرت عمليًا من أفغانستان بعد عشرين عامًا من الحرب. والآن تحاول واشنطن استعادة وجودها العسكري هناك والحصول مجددًا على باغرام باعتبارها منشأة بالغة الأهمية".

وأضافت أن متحدث طالبان كان قد أكد قبل أسبوع أن تسليم قاعدة باغرام إلى الولايات المتحدة أمر غير وارد.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بأن "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم تتم إعادة القاعدة إلى "من أنشأها".

جدير بالذكر أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسميًا بحكومة طالبان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، لزيارة روسيا والهند الأسبوع المقبل، بعد أن منحته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 30 سبتمبرب إعفاءً مؤقتًا من حظر السفر لمدة أسبوع.

وقال مقربون منه إنه منذ اعتقاله لم يُجرَ أي اتصال معه.

وذكرت المصادر أن زاهد، الذي كان نائبًا لوزير خارجية طالبان في فترة حكمها الأولى، يعمل في مجال التجارة منذ عام 2001، وكان يسافر بانتظام بين قطر والإمارات وباكستان وأفغانستان.

وأضافت أن الاستخبارات القطرية اعتقلته يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري، ولم يُسمح له بأي تواصل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد مسؤول في طالبان بالدوحة نبأ الاعتقال، مشيرًا إلى أن محادثات تُجرى مع السلطات القطرية لتوضيح أسبابه، والتي لم تُعرف بعد.

يُذكر أن عبد الرحمن زاهد كان من أبرز الشخصيات السياسية في الحركة خلال فترة حكم طالبان الأولى، وسبق أن اعتُقل في سبتمبر 2015 بمطار دبي.

وُلد زاهد عام 1963 في مديرية خروار بولاية لوغر، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بتهم تتعلق بالإرهاب وأنشطة دولية حساسة.