صفحات طالبان تنشر فيديو اعترافات قسرية للصحفي مهدی أنصاري

وذكروا أن الاجتماع أسفر عن توافق غير مسبوق بشأن المصير المشترك لشعبي البلدين.

وأوضحت مؤسسات معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ومنظمة النساء لأفغانستان، التي نظمت الاجتماع يوم الخميس 2 أكتوبر أن هذا اللقاء شكّل فرصة نادرة لإجراء حوارات صادقة ومباشرة بين نشطاء البلدين.

وأضاف المنظمون أن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تعزيز التفاهم المتبادل، وتحديد مجالات التعاون، والبحث عن حلول مشتركة للتحديات الأمنية والاقتصادية.

وشارك في الاجتماع نحو 30 شخصية من التيارات السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، ومسؤولين من الحكومة السابقة في أفغانستان، إلى جانب 40 مسؤولًا باكستانيًا سابقًا.

وقالت ماريا سلطان، رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، إن خلق فضاءات للحوار الحر والصادق ليس مفيدًا فحسب، بل ضروريًا بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي، ووصفت الاجتماع وخطوات الحوار في إسلام آباد بأنهما أولى خطوات بناء الثقة والوحدة بين البلدين. وأضافت أن هذا الحوار يسعى إلى جمع الأصوات المؤثرة لبناء جسور اتصال فعّالة بين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والشخصيات البارزة.

وأشارت إلى أن الالتزام اللافت الذي أبداه جميع المشاركين يعزز الاعتقاد بأن التحديات المشتركة يمكن حلها فقط من خلال الحوار وإيجاد حلول مشتركة.

وعُقد الاجتماع يومي 29 و30 سبتمبر بتحت عنوان "نحو الوحدة والثقة"، بعد أن تأجل ثلاث مرات، أولها كان مقررًا في 25 و26 يونيو/حزيران، ثم 25 و26 يوليو/تموز، وأخيرًا 25 و26 أغسطس/آب، بسبب معارضة طالبان الشديدة لمشاركة معارضيها في إسلام آباد.

وشارك في الاجتماع فوزية كوفي، عضو مجلس النواب السابق، مصطفى مستور وزير الاقتصاد الأسبق، نصير أحمد انديشة ممثل أفغانستان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أحمد الله عليزي والي كابول السابق، عالية يلماز مفوضة سابقة للإصلاح الإداري، وطاهر زهير والي باميان السابق. كما حضر عبدالله قرلق وفريدون الهام من حزب الحركة الوطنية، ومعصومة خاوري من حزب الوحدة الإسلامي، وزهرا جويا الصحفية، وبشير أحمد أنصاري الباحث الديني وعدد آخر من النشطاء الأفغان.

وكان زلمي خليلزاد، الممثل الأمريكي السابق لأفغانستان، قد وصف خطوة باكستان لتنظيم هذا الاجتماع بأنها غير مسؤولة ومؤسفة.

وأكدت فوزية كوفي على البعد الإنساني للحوار، قائلة: "السلام لا يعني مجرد غياب الحرب، بل يعني وجود الفرص والعدالة والتفاهم." وأضافت أن عملية إسلام آباد تسعى لجمع أصوات متنوعة من أفغانستان وباكستان لمناقشة المستقبل المشترك للبلدين، مشددة على أن الحوار سيستمر كعملية متواصلة.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، صرّحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو يوم الخميس: "واشنطن تدرك جيدًا أن الشعب الأفغاني، الذي انتزع حريته عبر القتال ضد قوات الناتو، لن يتخلى عن سيادته الوطنية أمام أي إنذار. وقد عبّر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، عن هذا الموقف بوضوح من قبل".

وجاءت تصريحاتها ردًا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حذر من أن "أمورًا سيئة" ستقع إذا لم تُسلّم طالبان قاعدة باغرام للولايات المتحدة. وقالت زاخاروفا: "أمريكا في عام 2021، خلال إدارة جو بايدن، فرت عمليًا من أفغانستان بعد عشرين عامًا من الحرب. والآن تحاول واشنطن استعادة وجودها العسكري هناك والحصول مجددًا على باغرام باعتبارها منشأة بالغة الأهمية".

وأضافت أن متحدث طالبان كان قد أكد قبل أسبوع أن تسليم قاعدة باغرام إلى الولايات المتحدة أمر غير وارد.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بأن "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم تتم إعادة القاعدة إلى "من أنشأها".

جدير بالذكر أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسميًا بحكومة طالبان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، لزيارة روسيا والهند الأسبوع المقبل، بعد أن منحته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 30 سبتمبرب إعفاءً مؤقتًا من حظر السفر لمدة أسبوع.

وقال مقربون منه إنه منذ اعتقاله لم يُجرَ أي اتصال معه.

وذكرت المصادر أن زاهد، الذي كان نائبًا لوزير خارجية طالبان في فترة حكمها الأولى، يعمل في مجال التجارة منذ عام 2001، وكان يسافر بانتظام بين قطر والإمارات وباكستان وأفغانستان.

وأضافت أن الاستخبارات القطرية اعتقلته يوم الجمعة 22 أغسطس الجاري، ولم يُسمح له بأي تواصل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد مسؤول في طالبان بالدوحة نبأ الاعتقال، مشيرًا إلى أن محادثات تُجرى مع السلطات القطرية لتوضيح أسبابه، والتي لم تُعرف بعد.

يُذكر أن عبد الرحمن زاهد كان من أبرز الشخصيات السياسية في الحركة خلال فترة حكم طالبان الأولى، وسبق أن اعتُقل في سبتمبر 2015 بمطار دبي.

وُلد زاهد عام 1963 في مديرية خروار بولاية لوغر، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بتهم تتعلق بالإرهاب وأنشطة دولية حساسة.

وبحسب المصادر، فإن متقي سيغادر إلى موسكو في السادس من أكتوبر، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن أعلنت في 30 سبتمبر عن منحه إعفاءً من حظر السفر إلى الهند بين 9 و16 أكتوبر.

وتأتي زيارة متقي إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية من السلطات الروسية للمشاركة في الدورة السابعة من "صيغة موسكو" الخاصة بأفغانستان، والتي تُعقد هذا العام بحضور وفد طالبان كعضو رسمي لأول مرة.

وفي بيان صدر في السادس من أكتوبر، رحّبت الخارجية الروسية بمشاركة وفد طالبان، معتبرة إياها خطوة نحو تعزيز الحوار الإقليمي.

من جانبه، وصف أمير خان متقي انضمام طالبان إلى "صيغة موسكو" بأنه "خطوة مهمة وأساسية"، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المنصات الإقليمية في بناء الثقة وتحقيق تقدم إيجابي بين أفغانستان ودول الجوار.

ومن المقرر أيضاً أن يُجري متقي زيارته الأولى إلى الهند، بعدما تمّ إلغاء زيارة سابقة له بسبب العقوبات الأممية. وتشير المصادر إلى أنه سيتوجه إلى نيودلهي بعد التاسع من أكتوبر.

وكان متقي أُدرج سابقاً على قائمة العقوبات الأممية، ما حال دون مشاركته في زيارات خارجية، من بينها زيارة كانت مقرّرة إلى باكستان، قبل أن تُلغى بسبب منع السفر.

وكان القصف الجوي الأميركي الذي وقع في الثالث من أكتوبر 2015، أسفر عن مقتل 42 شخصاً، بينهم 24 مريضاً، و14 من كوادر "أطباء بلا حدود"، وأربعة من مرافقي المرضى، وذلك خلال استهداف مستشفى المنظمة في قندوز.

وأكدت المنظمة أنه في الذكرى العاشرة للهجوم، لا يزال مركز الإصابات التابع لها في قندوز يواصل تقديم خدمات الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بين يناير ويوليو من العام الجاري، استقبل قسم الطوارئ في المركز 10 آلاف و253 مريضاً، وأُجريت فيه 3197 عملية جراحية.

ونقلت المنظمة شهادة الطبيب عصمت الله عصمت، أحد الناجين من القصف، الذي قال: "في غرفة العمليات التي كنت أعمل فيها تلك الليلة، كانت هناك ثقوب في السقف والجدران. تمزقت أسطوانات الأوكسجين وسرير العمليات إلى أشلاء".

وأضافت "أطباء بلا حدود" أن طلبها بإجراء تحقيق مستقل من قبل لجنة تقصي الحقائق الدولية قوبل برفض من الولايات المتحدة وأفغانستان، وأنها أجرت لاحقاً تحقيقاً داخلياً ونشرت نتائجه في نوفمبر 2015.

وأكدت إميلي بويل، منسقة المشروع في قندوز، أن "أطباء بلا حدود تقدم خدماتها للجميع بناء على احتياجاتهم الطبية فقط، دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي".