طالبان: لا تنازل عن باغرام.. ولا وعد بعودة تعليم الفتيات

و أوصف هذا الخطر بأنه «مرتفع جداً» ومؤكداً على تداعياته الأمنية المحتملة في المنطقة بأسرها.

وقال شيندل في حديث لموقع ميدلاين إنّ تنظيم داعش «قد يستغل حالة الضعف لدى العائدين قسراً من إيران وباكستان لتجنيد عناصر جديدة»، مما قد يهدد استقرار حكم طالبان والأمن الإقليمي.

وأضاف أن التنظيم «منذ أغسطس 2021 يعمل على استقطاب عناصر سابقة من طالبان، إلى جانب أفغان يشعرون بأنهم فقدوا مكانهم في النظام الجديد».

في السياق نفسه، حذّر محللون وخبراء أمنيون من أنّ العودة القسرية قد تمكّن الجماعات المتطرفة، مثل داعش خراسان، من استغلال هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعائدين.

وقال لوكاس ويبر، الباحث في مركز "سوفان" للأبحاث، إنّ معظم العائدين يواجهون «الفقر وغياب فرص العمل والدعم الحكومي»، وهي ظروف قد تجعلهم عرضة للإغراءات المالية التي يقدمها التنظيم.

لكن جي. دي. مادوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وخبير مكافحة الإرهاب، قدّم رؤية مغايرة، مشيراً إلى أنّ «قلة من العائدين فقط قد تكون عرضة للتجنيد لأسباب غير أيديولوجية»، مؤكداً أنّ غالبية الأفغان العائدين لا يؤمنون بداعش، إلا أنّ وجودهم ومعرفتهم بالمنطقة قد يُستخدمان في أنشطة التنظيم داخل إيران وخارجها.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، فإنّ ما لا يقل عن 1.2 مليون لاجئ أفغاني قد تم ترحيلهم من إيران وباكستان منذ بداية هذا العام، مما فاقم الضغوط على الاقتصاد الأفغاني المنهار.

وقال عبد المتين قانع، المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لطالبان، لشبكة ARD الألمانية إن اللقاء جرى في "أجواء ودية وإيجابية"، موضحًا أن المباحثات تناولت ترتيبات فنية لعمليات الترحيل، بما في ذلك مناقشة استخدام الرحلات التجارية بدلًا من الرحلات الخاصة (الشارتر) بسبب تكلفتها المرتفعة.

وامتنعت كل من طالبان والحكومة الألمانية عن تقديم تفاصيل إضافية حول الاجتماع، بينما أكدت وزارة الداخلية الألمانية للوكالة نفسها أن "محادثات فنية" قد أُجريت.

وبحسب ما نقلته صحيفة Tagesschau الألمانية، أوضحت طالبان أن المباحثات لم تقتصر على ملف ترحيل المهاجرين المدانين، بل تطرقت أيضًا إلى التعاون في مجالات أخرى، من بينها مكافحة المخدرات.

ولم تُكشف هوية أعضاء الوفد الألماني الذي زار كابل، غير أن شبكة ARD ذكرت أن ممثل الجانب الألماني في الاجتماع هو أحد مديري إدارات وزارة الداخلية ومسؤول في الشرطة الفدرالية.

يُذكر أن ألمانيا لا تقيم أي علاقات دبلوماسية مباشرة مع طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وقد أغلقت سفارتها في كابول عقب سقوط الحكومة السابقة. وكانت صحيفة Bild الألمانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولين من وزارة الداخلية يخططون لزيارة كابل في أكتوبر لإجراء محادثات مع طالبان بشأن تنظيم ترحيل الأفغان المدانين بجرائم عبر الرحلات التجارية.

وقد أثارت هذه الخطوة موجة انتقادات داخل ألمانيا، إذ هاجمت أحزاب المعارضة، خصوصًا حزب الخضر، هذه المباحثات، معتبرةً أنها تمثل "توددًا لجماعة مصنفة إرهابية".

ومن المقرر أن تُقام هذه المحطة في منطقة بسيوني بمدينة جوادر في بلوشستان، التي تشترك في حدودها مع أفغانستان وإيران.

تُعد بسيوني منطقة مينائية استراتيجية على ساحل بحر العرب تلعب دورًا مهمًا في ربط بلوشستان بالدول المجاورة.

وجاء هذا الاقتراح بعد لقاء عاصم منير، رئيس الجيش الباكستاني، مع شاهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في البيت الأبيض خلال شهر سبتمبر الماضي. وخلال اللقاء، طلب شريف استثمار الشركات الأمريكية في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا واستخراج المعادن والطاقة.

وبحسب فايننشال تايمز، تم عرض هذا الاقتراح أولًا على بعض المسؤولين الأمريكيين، ثم تمت مشاركته مع ترامب قبل لقاء منير في البيت الأبيض.

ويستثني هذا المشروع أي استخدام عسكري أمريكي لميناء بسيوني، ويهدف أساسًا إلى جذب الاستثمارات لتطوير شبكة سكك حديدية تربط الميناء بالمناطق الغنية بالمعادن في غرب باكستان.

ويأتي هذا الاقتراح بالتزامن مع إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع باكستان، حيث ستتعاون الولايات المتحدة وباكستان في تطوير الاحتياطيات النفطية الضخمة في البلاد.

وقالت المحكمة العليا التابعة لطالبان في بيان صدر يوم الأحد، 5 أكتوبر، إن محكمة مكافحة المخدرات في كابل عاقبت ستة أشخاص بتهمة تهريب وبيع "أقراص كا، وأقراص زايكَب، والحشيش" بالجلد.

كما قامت المحكمة الابتدائية في كابل بجلد امرأة ورجل بتهمة "الفرار من المنزل"، وحكمت على كل واحد منهما بـ35 جلدة وسنتين من السجن.

وفي 1 أكتوبر، أعلنت طالبان أنها خلال أسبوع واحد جلدت 18 شخصًا، بينهم سبع نساء، في ولايات خوست وكابيسا وميدان وردك، بتُهم مختلفة من بينها العلاقات الجنسية خارج الزواج والفرار من المنزل.

وعلى الرغم من معارضة المنظمات الدولية للعقوبات البدنية وتعذيب المتهمين، فإن طالبان خلال أربع سنوات من سيطرتها على أفغانستان عاقبت مئات الأشخاص بالجلد في الأماكن العامة، وتصف هذه الممارسة بأنها "أمر من الشريعة الإسلامية".

وحذرت المنظمة من أن النظام القضائي التابع لطالبان خلال السنوات الأربع الماضية أصبح أداة لقمع المعارضين وإسكات أصوات الصحفيين.

وكانت صفحات مرتبطة بطالبان قد نشرت مؤخراً فيديو يظهر اعترافاً قسرياً لأنصاری، مشيرة إلى أن سبب توقيفه هو "الترويج ضد النظام".

وقالت العفو الدولية إن هذا الصحفي تم سجنه بعد محاكمة غير عادلة، مؤكدة أن طالبان من خلال الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وسجن المعارضين، واستخلاص الاعترافات تحت الضغط، تحاول إسكات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنها تطالب بضمان وصول مهدی أنصاری إلى الرعاية الصحية، وتوفير محامٍ له، وإمكانية لقاء عائلته بانتظام، مؤكدة أن لا يجوز سجن أي صحفي بسبب عمله المهني.

وكانت أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان قد اعتقلت الصحفي في كابل خلال شهر میزان من العام الماضي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ونصف.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان نشر اعتراف مهدی أنصاری قسراً، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الصحفيين.