أعربت باكستان عن اعتراضها الشديد على ما ورد في البيان المشترك الصادر عن حركة طالبان والحكومة الهندية، معتبرةً أن إدراج إقليم جامو وكشمير ضمن الأراضي الهندية يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هذا النزاع.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المسؤول عن شؤون غرب آسيا وأفغانستان في الوزارة أبلغ دبلوماسياً من حركة طالبان خلال لقاء رسمي في إسلام آباد قلق بلاده العميق من الصياغة التي تضمنها البيان.
وأكدت الخارجية الباكستانية أن الإشارة إلى جامو وكشمير باعتباره جزءاً من الأراضي الهندية تمثل، على حد وصفها، تجاهلاً لحقوق “شعب جامو وكشمير الواقع تحت الاحتلال الهندي غير القانوني”.
ويُعدّ إقليم كشمير منطقة جبلية تقع في جبال الهملايا، تتنازع كلٌّ من الهند وباكستان السيادة عليها منذ استقلالهما عام 1947، في حين يُدار كل جزء من الإقليم من قبل إحدى الدولتين.
وكان البيان المشترك بين طالبان والهند قد تضمن إشادة وزير الخارجية الهندي بموقف أفغانستان من إدانة الهجوم “الإرهابي” الذي وقع في 22 أبريل 2025 في منطقة پهلگام بجامو وكشمير الهندية، كما أعرب عن تقديره لتعاطف الشعب والحكومة الأفغانية مع الهند.
وجاء في البيان أن الجانبين يدينان بشدة جميع أشكال الإرهاب الصادرة من دول المنطقة، مؤكدَين على أهمية تعزيز السلام والاستقرار وبناء الثقة المتبادلة.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان قد أدانت في وقت سابق الهجوم الذي استهدف السياح في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، معتبرةً أن مثل هذه الهجمات تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقد اتهمت الهندُ باكستانَ بالمسؤولية عن الهجوم، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع اشتباكات عسكرية محدودة بين الجانبين.
وفي بيان آخر، قالت طالبان إنّها “تدين الهجوم على السياح في منطقة پهلگام بجامو وكشمير، وتقدّم تعازيها لأسر الضحايا، إذ إن مثل هذه الحوادث تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي المقابل، رفضت باكستان بشدة تصريحات وزير خارجية طالبان الذي قال إن الإرهاب مسألة داخلية تخص باكستان.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد أطلعت طالبان مراراً على تفاصيل وجود عناصر “فتنة الخوارج” و”فتنة الهندوسية” التي – بحسب البيان – تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية بدعم من أطراف داخلية معادية لباكستان.
وشددت الخارجية الباكستانية على أن نائب وكيل الوزارة لشؤون غرب آسيا وأفغانستان أكد خلال لقائه سفير طالبان في إسلام آباد أن تحميل باكستان وحدها مسؤولية مكافحة الإرهاب لا يُعفي الحكومة المؤقتة في كابول من مسؤولياتها الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والاستقرار.
وأضافت الخارجية أن باكستان تتحمل واجباً وطنياً في حماية مواطنيها، لكنها تتوقع في المقابل من السلطات الأفغانية المؤقتة أن تقوم بدورها المسؤول، وتتخذ إجراءات عملية لمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية ضد باكستان.
