باكستان تغلق معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد اشتباكات مع طالبان

وجاءت الخطوة بناءً على طلب من وزارة الخارجية الهندية التي دعت وفد طالبان إلى عقد مؤتمر جديد يضمن حضوراً متساوياً للصحفيين من الجنسين.

وعُقد المؤتمر في مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي، بعد أن كان حراس السفارة قد منعوا يوم الجمعة الماضي الصحفيات الهنديات من حضور المؤتمر الأول لوزير خارجية طالبان، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإعلامية والسياسية في الهند.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندر جيسوال، قد أوضح السبت أن المؤتمر الأول عُقد داخل مبنى السفارة الأفغانية، وأن الخارجية الهندية لم يكن لها أي دور في تنظيمه، مشيراً إلى أن موقع المؤتمر "خارج الصلاحيات الإدارية للهند" وأن الحدث "نُظم بشكل مستقل من قبل مسؤولي السفارة الأفغانية".

وذكرت وسائل إعلام هندية، بينها “إنديا توداي” و“تايمز ناو”، أن موظفين تابعين لطالبان في سفارة أفغانستان بنيودلهي منعوا الصحفيات من دخول المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة، رغم دعوتهن مسبقاً لتغطيته.

وقد أثار هذا الإجراء موجة غضب واسعة بين الأوساط السياسية والإعلامية في الهند، حيث اعتبر نواب البرلمان وصحفيون وناشطات أن ما حدث يمثل إهانة غير مقبولة للمرأة الهندية.

وقالت بريانكا غاندي فادرا، عضو مجلس النواب الهندي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن على رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن يوضح كيف سُمح لطالبان بإهانة بعضٍ من أكثر النساء الهنديات كفاءةً وتأثيراً. وأضافت:

«إذا لم يكن دعمكم لحقوق المرأة مجرد دعاية انتخابية، فكيف سُمح بحدوث مثل هذا الإهانة في بلادنا؟».

وأكدت فادرا أن النساء يشكلن العمود الفقري وفخر الأمة الهندية، منتقدة صمت الحكومة حيال ما وصفته بـ«التمييز المهين».

من جانبه، اتهم زعيم المعارضة راهول غاندي رئيس الوزراء مودي بالعجز عن الدفاع عن النساء الهنديات أمام تصرفات طالبان، وقال في منشور على “إكس”:

«حين تسمح بإقصاء الصحفيات من مؤتمر صحفي، فأنت تقول لنساء الهند إنك عاجز عن حمايتهن».

وأضاف غاندي أن صمت مودي يكشف «زيف شعاراته عن تمكين المرأة»، مشدداً على أن النساء في الهند لهن الحق في المشاركة المتساوية في جميع المجالات.

أما وزارة الخارجية الهندية فأصدرت بياناً أوضحت فيه أنها لم تكن طرفاً في تنظيم المؤتمر الصحفي، مشيرة إلى أن الفعالية أُقيمت بشكل مستقل داخل مقر السفارة الأفغانية، وأن المرافق الدبلوماسية تخضع للقانون المحلي لكنها تملك استقلالية في شؤونها الداخلية.

غير أن هذه التوضيحات لم تُقنع الأوساط الإعلامية في الهند، حيث اعتبر كثير من الصحفيين أن الحكومة كان يمكنها منع وقوع هذا “التمييز الصارخ” ضد النساء.

وقالت الصحفية سواتي تشاتورفيدي إن استبعاد النساء لم يقتصر على المؤتمر الصحفي في السفارة، بل شمل أيضاً كلا الوفدين الرسميين للهند وطالبان خلال اللقاءات الثنائية، مضيفةً عبر منشور على منصة “إكس”:

«حكومة مودي أقصت حتى عضوات وفدنا الرسمي. إنه خضوع مخزٍ لقيم طالبان».

أما الصحفية سهاسيني هايدار من صحيفة ذا هندو، فلاحظت أنه في جميع الصور التي التُقطت لاجتماع وزير الخارجية الهندي جايشانكار مع أمير خان متقي في حيدر آباد، لم تظهر أي امرأة واحدة، ووصفت ذلك بأنه “مؤشر مقلق على التراجع عن قيم المساواة في أكبر ديمقراطية بالعالم”.

وأكد المبعوث البريطاني الخاص لأفغانستان أن لكل فتاة الحق في التعليم.

ويصادف الحادي عشر من أكتوبر اليوم العالمي للفتاة، وبالتزامن مع هذه المناسبة، مرّ أكثر من 1480 يومًا على حظر تعليم الفتيات في أفغانستان.

ويُحرَم ملايين النساء والفتيات من مواصلة التعليم بعد الصف السادس ومن الالتحاق بالجامعات.

ولا تزال المخاوف بشأن تحديات النظام التعليمي في أفغانستان، ولا سيما حظر تعليم الفتيات، قائمة، إذ لم تستجب حركة طالبان منذ أكثر من أربع سنوات لمطالب المجتمع الدولي بإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الفتيات المحرومات من التعليم في أفغانستان سيصل بحلول نهاية هذا العام إلى أكثر من 2.2 مليون فتاة.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، قالت السفارة البريطانية لأفغانستان: «تعليم الفتيات يمكّنهن، ويقوّي المجتمعات، ويحقق النمو الاقتصادي».

وأكدت السفارة أنه لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إذا حُرم نصف سكانه من التعليم.

كما أعلن ريتشارد لِنزي، المبعوث البريطاني الخاص لأفغانستان، في منشور على منصة "إكس"، دعمه لتعليم الفتيات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المسؤول عن شؤون غرب آسيا وأفغانستان في الوزارة أبلغ دبلوماسياً من حركة طالبان خلال لقاء رسمي في إسلام آباد قلق بلاده العميق من الصياغة التي تضمنها البيان.

وأكدت الخارجية الباكستانية أن الإشارة إلى جامو وكشمير باعتباره جزءاً من الأراضي الهندية تمثل، على حد وصفها، تجاهلاً لحقوق “شعب جامو وكشمير الواقع تحت الاحتلال الهندي غير القانوني”.

ويُعدّ إقليم كشمير منطقة جبلية تقع في جبال الهملايا، تتنازع كلٌّ من الهند وباكستان السيادة عليها منذ استقلالهما عام 1947، في حين يُدار كل جزء من الإقليم من قبل إحدى الدولتين.

وكان البيان المشترك بين طالبان والهند قد تضمن إشادة وزير الخارجية الهندي بموقف أفغانستان من إدانة الهجوم “الإرهابي” الذي وقع في 22 أبريل 2025 في منطقة پهلگام بجامو وكشمير الهندية، كما أعرب عن تقديره لتعاطف الشعب والحكومة الأفغانية مع الهند.

وجاء في البيان أن الجانبين يدينان بشدة جميع أشكال الإرهاب الصادرة من دول المنطقة، مؤكدَين على أهمية تعزيز السلام والاستقرار وبناء الثقة المتبادلة.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة طالبان قد أدانت في وقت سابق الهجوم الذي استهدف السياح في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، معتبرةً أن مثل هذه الهجمات تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقد اتهمت الهندُ باكستانَ بالمسؤولية عن الهجوم، ما أدى إلى تصاعد التوتر واندلاع اشتباكات عسكرية محدودة بين الجانبين.

وفي بيان آخر، قالت طالبان إنّها “تدين الهجوم على السياح في منطقة پهلگام بجامو وكشمير، وتقدّم تعازيها لأسر الضحايا، إذ إن مثل هذه الحوادث تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي المقابل، رفضت باكستان بشدة تصريحات وزير خارجية طالبان الذي قال إن الإرهاب مسألة داخلية تخص باكستان.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد أطلعت طالبان مراراً على تفاصيل وجود عناصر “فتنة الخوارج” و”فتنة الهندوسية” التي – بحسب البيان – تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية بدعم من أطراف داخلية معادية لباكستان.

وشددت الخارجية الباكستانية على أن نائب وكيل الوزارة لشؤون غرب آسيا وأفغانستان أكد خلال لقائه سفير طالبان في إسلام آباد أن تحميل باكستان وحدها مسؤولية مكافحة الإرهاب لا يُعفي الحكومة المؤقتة في كابول من مسؤولياتها الإقليمية والدولية في حفظ الأمن والاستقرار.

وأضافت الخارجية أن باكستان تتحمل واجباً وطنياً في حماية مواطنيها، لكنها تتوقع في المقابل من السلطات الأفغانية المؤقتة أن تقوم بدورها المسؤول، وتتخذ إجراءات عملية لمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية ضد باكستان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها تتابع بقلق التطورات الميدانية بين كابل وإسلام أباد، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات بين الجانبين، وأن التهدئة ستسهم في خفض التوتر وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف البيان أن المملكة تدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام ومنع تفاقم النزاعات، مشددة على حرصها على استقرار وازدهار الشعبين الباكستاني والأفغاني.

وفي الموقف نفسه، أعربت دولة قطر عن قلقها من تزايد حدة التوتر والاشتباكات المسلحة على الحدود بين طالبان وباكستان، محذّرة من انعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية دعم الدوحة لكل المبادرات التي تهدف إلى تسوية الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية، داعيةً الجانبين إلى تغليب لغة العقل والحكمة وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الموقف.
كما شددت قطر على التزامها بدعم الأمن والرفاه للشعبين الشقيقين في أفغانستان وباكستان، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي الخليجي في وقت تشهد فيه الحدود الباكستانية الأفغانية توتراً متصاعداً، وسط اشتباكات متكررة وتبادل للاتهامات بانتهاك السيادة بين الطرفين، ما يثير المخاوف من تدهور أمني أوسع قد يهدد استقرار جنوب آسيا.