المبعوث البريطاني يؤكد دعمه لمحاسبة انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم طالبان

و أكد دعم بلاده لمهمة ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالشأن الأفغاني. تصريحات لينزي جاءت عقب قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء آلية مستقلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، بالتزامن مع انعقاد "المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان" خلال شهر أكتوبر.

ونشر المبعوث البريطاني في 15 أكتوبر صورة تجمعه مع المقرر الأممي ريتشارد بينيت، وكتب قائلاً: "التقيت اليوم بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان لبحث عمله المهم في هذا المجال." ولم يُفصح لينزي عن مزيد من التفاصيل حول مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع بعد أن مددت الأمم المتحدة مهمة ريتشارد بينيت، الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان في عام 2022 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أعلن في 6 أكتوبر 2022 عن تمديد ولاية بينيت بالتزامن مع إنشاء آلية تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبر أن عمله يُكمل مهام الآلية الجديدة.

واتهم بينيت في تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان حركة طالبان بارتكاب أعمال عنف ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والصحفيين، وأفراد القوات الأمنية السابقة، إضافة إلى الأقليات العرقية والدينية.

وبعد عام من بدء مهمته، منعت حركة طالبان دخوله إلى أفغانستان واتهمته بـ"التحريض والدعاية" ضدها.

وفي تقريره الأخير، قال بينيت إن طالبان أقامت في أفغانستان نظام "فصل عنصري جندري"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعّالة ضدها. كما طالب في وقت سابق بمحاكمة قادة طالبان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.