وأوضح البرنامج في تقريره الصادر أمس الخميس أن متوسط استهلاك الطاقة في أفغانستان لا يتجاوز 700 كيلوواط/ساعة للفرد سنوياً، أي أقل بنحو 30 مرة من المتوسط العالمي، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى طاقة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، لكن قدراتها المحلية في الإنتاج لا تلبي الحد الأدنى من الطلب.
وأضاف أن ارتفاع كلفة الكهرباء المستوردة وضعف البنية التحتية يتسببان في انقطاعات متكررة وإظلام طويل، ما يعطل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ويعيق تطور القطاع الخاص.
وأكد التقرير أن من دون استثمارات عاجلة في التقنيات الخضراء، خصوصاً محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع، لن تتمكن أفغانستان من تحقيق نمو اقتصادي سريع، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المخاطر البيئية.
وأشار البرنامج إلى أن أفغانستان تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بقدرة تقديرية تصل إلى 222 غيغاواط من الطاقة الشمسية و67 غيغاواط من طاقة الرياح، وهو ما يمكن أن يلبّي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء بشكل مستدام، إذا ما تم إطلاق هذه الإمكانات عبر "سياسات جريئة واستثمارات استراتيجية".
وأوضح البرنامج الأممي أنه منذ عام 2021، وبالتعاون مع شركاء مثل الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تم تنفيذ مشروعات للطاقة في مختلف أنحاء البلاد، بينها تركيب آلاف الأنظمة الشمسية والهجينة (المائية – الشمسية)، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى أن معظم الكهرباء التي تستهلكها أفغانستان تأتي من دول آسيا الوسطى المجاورة، إذ تعتمد البلاد منذ أكثر من عقدين على الاستيراد لتغطية حاجتها من الطاقة.
وتتولى شركة "برشنا" الوطنية، الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، توقيع عقود شراء الكهرباء من تلك الدول، ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، فيما لا تزال الكميات المستوردة غير كافية لتلبية احتياجات السكان والمصانع، ما يدفع سكان كابل والولايات الأخرى إلى الشكوى المستمرة من انقطاع التيار الكهربائي.