وزير الدفاع الباكستاني: أفغان يحملون الجنسية الباكستانية يعملون في مناصب حكومية رفيعة

ووفقًا لموقع الرئاسة الإيرانية، قال پزشکیان يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في اجتماع: "الأحداث الأخيرة بين هذين البلدين الشقيقين والمسلمين والجارين أثارت قلقًا وتأثرًا عميقًا لدى دول المنطقة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأضاف رئيس إيران أن الدول الإقليمية ذات الخلفية التاريخية والثقافية المشتركة يجب أن تتعاون من أجل السلام والعدالة والتقدم. وأكد على ضرورة الحوار بين طالبان وباكستان، مشددًا على أن إيران لن تدخر جهدًا في خفض التوتر والوساطة.

وأشار پزشکیان: "نثق أن حكومات وشعوب أفغانستان وباكستان ستتجاوز هذه المرحلة بحكمة وبصيرة، وستختار مرة أخرى طريق الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة."

في الأيام الأخيرة، شهدت خطوط الحدود بين طالبان والجيش الباكستاني اشتباكات مسلحة، وتبع هذه التوترات قيام باكستان بشن هجمات جوية على عدة ولايات أفغانية، منها كابول وقندهار.

وأوضح البرنامج في تقريره الصادر أمس الخميس أن متوسط استهلاك الطاقة في أفغانستان لا يتجاوز 700 كيلوواط/ساعة للفرد سنوياً، أي أقل بنحو 30 مرة من المتوسط العالمي، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى طاقة أكبر لدعم النمو الاقتصادي، لكن قدراتها المحلية في الإنتاج لا تلبي الحد الأدنى من الطلب.

وأضاف أن ارتفاع كلفة الكهرباء المستوردة وضعف البنية التحتية يتسببان في انقطاعات متكررة وإظلام طويل، ما يعطل الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ويعيق تطور القطاع الخاص.

وأكد التقرير أن من دون استثمارات عاجلة في التقنيات الخضراء، خصوصاً محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع، لن تتمكن أفغانستان من تحقيق نمو اقتصادي سريع، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم المخاطر البيئية.

وأشار البرنامج إلى أن أفغانستان تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بقدرة تقديرية تصل إلى 222 غيغاواط من الطاقة الشمسية و67 غيغاواط من طاقة الرياح، وهو ما يمكن أن يلبّي احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء بشكل مستدام، إذا ما تم إطلاق هذه الإمكانات عبر "سياسات جريئة واستثمارات استراتيجية".

وأوضح البرنامج الأممي أنه منذ عام 2021، وبالتعاون مع شركاء مثل الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وعدد من وكالات الأمم المتحدة، تم تنفيذ مشروعات للطاقة في مختلف أنحاء البلاد، بينها تركيب آلاف الأنظمة الشمسية والهجينة (المائية – الشمسية)، استفاد منها نحو 3.7 مليون شخص.

وأشار التقرير إلى أن معظم الكهرباء التي تستهلكها أفغانستان تأتي من دول آسيا الوسطى المجاورة، إذ تعتمد البلاد منذ أكثر من عقدين على الاستيراد لتغطية حاجتها من الطاقة.

وتتولى شركة "برشنا" الوطنية، الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، توقيع عقود شراء الكهرباء من تلك الدول، ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، فيما لا تزال الكميات المستوردة غير كافية لتلبية احتياجات السكان والمصانع، ما يدفع سكان كابل والولايات الأخرى إلى الشكوى المستمرة من انقطاع التيار الكهربائي.

وخاضت قوات طالبان والجيش الباكستاني مواجهات متكررة على امتداد المناطق الحدودية خلال الأسبوع الأخير، بعد الغارات الجوية التي شنّتها باكستان على كابل وولاية بكتيكا، والتي ردّت عليها طالبان بهجمات واسعة وعنيفة على مواقع حدودية باكستانية.

وكتب الصحفي سميع مهدي في منشور على "فيسبوك": "كانت باكستان تهاجم -الأفغان- عبر طالبان طوال 20 عاماً... واليوم تفعل ذلك بنفسها".

أما الناشط المقيم في فرنسا رسول بارسي فكتب بسخرية: "لو فُتحت باكستان غداً، فبعدها بيومين ستُمنع 21 مليون فتاة من التعليم، و39 مليون امرأة من أي نشاط اجتماعي".

بينما وصفت الصحفية فرحناز فروتن الهجمات الباكستانية بأنها "عدوان على الشعب والأرض لا على طالبان"، مضيفة أن "من يصفّق لقصف كابل وخوست وقندهار، فهو يصفق لقتل الأبرياء".

من جانبه، قال السفير الأفغاني السابق في القاهرة محمد محق إن "الهجوم على أراضي أفغانستان مدان، وقتل الأبرياء جريمة لا تُغتفر"، متسائلاً: "ما الذي جعل هذا البلد بلا قيمة إلى هذا الحد حتى يتعرض لمئات الغارات سنوياً؟ أليس هذا نتاج حكم طالبان؟"

وأضاف السفير السابق أن "حكم طالبان لم يخلّف فقط انعدام الأمن، بل دمّر الثقة بين الناس، وأفقد البلاد مفهوم المصلحة الوطنية"، معتبراً أن "أفغانستان تحولت إلى ساحة حروب بالوكالة، بلا بوصلة وطنية".

أما الصحفي والناشط السياسي آثار حكيمي فكتب أن طالبان "منذ ظهورها تقاتل بوحشية"، مشيراً إلى أن "قواتها وحلفاءها من طالبان باكستان يتمركزون بين المدنيين".

وقال إن مصادر في كابل أكدت أن جماعة كانت تقيم في المنطقة التي قصفتها باكستان أمس قد تكون من عناصر طالبان باكستان.

وكتب وزير الصحة السابق وحيد مجروح بلغة عاطفية: "الوطن لا يُبنى بالكراهية والتخوين... بل بالرحمة وقبول الآخر. الوطن عزيز عليّ، ومن يظلمه -سواء كان غريباً أو من أبنائه- يؤلمني".

كما كتب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تعكس التوجّه العام بين الأفغان، حيث قال أحدهم إن "باكستان ربّت طالبان ووفرت لها الملاذات والمدارس، وها هي الآن تواجه الابن العاق. هذه ليست حرب عقيدة ولا دفاعاً عن وطن، بل صراع مصالح بين من كانوا في خندق واحد".

بينما كتب متسخدم آخر: "كل رصاصة تُطلق في أفغانستان، حتى لو أصابت طالبان، موجعة. طالبان أخطأت حين استولت على الحكم، وأخطأت حين أصبحت أداة بيد الهند، وحين وفرت المأوى لطالبان باكستان. هي من حوّلت البلاد إلى أرض رعب".

وانتقد أحد المستخدمين طالبان، قائلاً: "إن الدول التي تتعرض لضغط عسكري كبير هي التي تطلب وقف إطلاق النار، وطالبان الآن في هذا الموقف"، مضيفاً أن "طالبان كانت تسجد لقبلة باكستان، والآن تسجد لقبلة الهند، فغضبت إسلام آباد".

بينما اعتبر حاكم ولاية خوست السابق حليم فدائي، أن "إدانة هجمات باكستان لا تعني الدفاع عن طالبان"، فيما شدد وزير شؤون المهاجرين السابق، نور الرحمن أخلاقي، على أن "حرب طالبان وباكستان ليست حرب الشعب الأفغاني".

من جهتها علّقت الكاتبة حميرا قادري على الاشتباكات بين طالبان وباكستان، وقالت: "فرِّقوا بين الوطن وطالبان الإرهابية"، وأضافت في منشور آخر: "مشكلتنا مع طالبان قائمة، لكن لا شيء يبرر عدوان باكستان على أرضنا".

من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) أن الاشتباكات في سبين بولدك بولاية قندهار أسفرت عن مقتل 17 مدنياً وإصابة 346 آخرين، مشيرة إلى وقوع ضحايا آخرين في ولايات بكتيا وبكتيكا وكنر وهلمند.

وفيما أعلنت طالبان وباكستان اتفاقاً على وقفٍ لإطلاق النار، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، إنه "لا يعتقد أن وقف إطلاق النار سيصمد طويلاً".

وأظهرت نتائج التحقيق أن عمليات القتل الممنهجة بحق عناصر الجيش والشرطة السابقين ما تزال مستمرة، خصوصاً ضد أفراد الوحدات الخاصة والمتعاونين مع القوات الأجنبية، الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب والاغتيالات الانتقامية.

التقرير، الذي أُنجز بشكل مشترك بين صحف "إندبندنت" البريطانية و"هشت صبح" و"اطلاعات روز" و"ميليتري تايمز" و"لايت هاوس ريبورتس"، أشار إلى أن معظم هذه الجرائم وقعت في ولايات كابل وقندهار وننكرهار وبلخ وهلمند.

وأكدت وسائل الإعلام المشاركة أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، نظراً إلى حالة الخوف التي تمنع توثيق جميع الحالات. ومن بين الضحايا علي گل حيدري، القائد السابق في القوات الخاصة للجيش الأفغاني، الذي اعتُقل وتعرّض للتعذيب بعد سقوط الحكومة السابقة، ثم قُتل أمام أسرته بعد أن حاصرت طالبان منزله.

وقال سنجر سهيل، مالك صحيفة هشت صبح، إن العسكريين السابقين الذين يعودون من دول الجوار إلى أفغانستان «يختفون فوراً أو يُعثر على جثثهم بعد أيام في أطراف المدن والقرى»، مضيفاً أن هذه «ظاهرة مستمرة ومنظمة».

وأوضح التحقيق، الذي استغرق ستة أشهر، أنه وثّق عشرات الحالات من القتل والتعذيب بحق أفراد الجيش والشرطة السابقين، من بينهم ستة قتلى واثنان من عناصر الوحدات الخاصة الذين شاركوا سابقاً في عمليات مشتركة مع القوات الأميركية.

وحذّر التقرير من أن الوعود المتكررة لطالبان بشأن العفو العام «فارغة من مضمونها»، مؤكداً أن سياسة الانتقام لا تزال تُمارس على نطاق واسع.

وفي أول ردّ أميركي على نتائج التحقيق، قال مايك لالر، عضو الكونغرس الأميركي، إن «الولايات المتحدة تتحمّل مسؤولية أخلاقية تجاه حلفائها الأفغان»، مشدداً على أن التزام الصمت إزاء هذه الجرائم يُعدّ وصمة على الضمير الأخلاقي لأميركا.

و أكد دعم بلاده لمهمة ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالشأن الأفغاني. تصريحات لينزي جاءت عقب قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء آلية مستقلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، بالتزامن مع انعقاد "المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان" خلال شهر أكتوبر.

ونشر المبعوث البريطاني في 15 أكتوبر صورة تجمعه مع المقرر الأممي ريتشارد بينيت، وكتب قائلاً: "التقيت اليوم بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان لبحث عمله المهم في هذا المجال." ولم يُفصح لينزي عن مزيد من التفاصيل حول مضمون اللقاء.

وجاء الاجتماع بعد أن مددت الأمم المتحدة مهمة ريتشارد بينيت، الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان في عام 2022 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أعلن في 6 أكتوبر 2022 عن تمديد ولاية بينيت بالتزامن مع إنشاء آلية تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبر أن عمله يُكمل مهام الآلية الجديدة.

واتهم بينيت في تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان حركة طالبان بارتكاب أعمال عنف ضد النساء، والنشطاء المدنيين، والصحفيين، وأفراد القوات الأمنية السابقة، إضافة إلى الأقليات العرقية والدينية.

وبعد عام من بدء مهمته، منعت حركة طالبان دخوله إلى أفغانستان واتهمته بـ"التحريض والدعاية" ضدها.

وفي تقريره الأخير، قال بينيت إن طالبان أقامت في أفغانستان نظام "فصل عنصري جندري"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعّالة ضدها. كما طالب في وقت سابق بمحاكمة قادة طالبان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.