أعلن محمدرضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع عبد الكبير، وزير شؤون اللاجئين في طالبان، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخصص 200 ألف تأشيرة عمل للاجئين الأفغان.
وأكد بهرامي أن المباحثات بين طهران وطالبان بشأن اللاجئين غير المسجلين في إيران ستستمر لتعزيز التعاون وحماية حقوقهم.
وأشار المسؤول الإيراني إلى رضاه لتطور العلاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن وفدًا إيرانيًا رفيع المستوى سيتوجه قريبًا إلى العاصمة كابل لتعميق أطر التعاون الثنائي.
من جانبه، طالب عبد الكبير الدبلوماسيين الإيرانيين بالتعامل مع اللاجئين الأفغان بما يضمن احترام حقوقهم، كما دعا إلى وقف عمليات ترحيلهم من إيران. ووصف صدور التأشيرات العمالية من قبل إيران بالخطوة المهمة، مؤكدًا أن طالبان ستقدم خطة للحكومة الإيرانية لمعالجة مشاكل اللاجئين الأفغان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ترحيل الجمهورية الإسلامية لنحو مليوني لاجئ أفغاني منذ بداية العام الجاري، في إطار جهودها لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وحماية حقوق اللاجئين.
أفاد التلفزيون الوطني الأفغاني، الخاضع لسيطرة طالبان، بأن الهجمات الأخيرة للقوات الباكستانية على منطقتي أرغون وبرمل في ولاية پكتیکا أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وإصابة ثلاثة عشر آخرين.
وأشار التقرير إلى أن الهجمات وقعت مساء الجمعة واستهدفت عدة منازل مدنية في المناطق الحدودية، فيما تعمل فرق الإغاثة المحلية على نقل الجرحى إلى المراكز الطبية، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.
ويعد هذا الحادث آخر حلقة من سلسلة الهجمات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، والتي جاءت بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 48 ساعة بين طالبان وباكستان، فيما لم تصدر طالبان أي رد رسمي على هذه الهجمات حتى الآن.
في المقابل، أعلنت باكستان أن هجمات الجمعة الليلية استهدفت جماعة "حافظ غول بهادر" بالقرب من مناطق وزيرستان الشمالية والجنوبية على الحدود مع أفغانستان. وأفادت وسائل إعلام باكستانية، بينها صحيفة "نيشن"، بأن أكثر من 70 مسلحًا، بينهم قادة بارزون وعدد من الانتحاريين، قتلوا في هذه الهجمات.
وأضافت الصحيفة أن هذه العمليات جاءت ردًا على سلسلة هجمات مسلحة نفذتها جماعة حافظ غول بهادر من الأراضي الأفغانية خلال الـ48 ساعة الماضية، شملت هجومًا بسيارة مفخخة في وزيرستان الشمالية أسفر عن مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 آخرين.
وتعتبر جماعة حافظ غول بهادر من أبرز الفصائل المناهضة لباكستان، وكانت في السابق فرعًا عسكريًا لتحريك طالبان باكستان، ونفذت العديد من الهجمات الدموية ضد القوات الأمنية الباكستانية.
وتؤكد باكستان أن هذه الجماعات تمتلك قواعد ومراكز تدريبية داخل أفغانستان، مطالبة الحكومة الأفغانية بمنع استخدامها الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان.
في أعقاب تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، استضافت شبكة أفغانستان إنترناشونال مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر 2025، مجموعة من الدبلوماسيين والمحللين الأفغان في مساحة على منصة X لمناقشة جذور الأزمة، ودور باكستان، ومكانة طالبان في المعادلات الإقليمية.
وأشار آصف آشنا، الناشط السياسي، إلى أن طالبان مهدت مرتين لعمليات قصف كابل لأنها «أعطت ملاذًا للإرهابيين» في كلتا الحالتين، مؤكدًا أن تكرار هذا السلوك يدل على أن طالبان لم تتعلم من التجارب السابقة وعرّضت أفغانستان مجددًا للخطر.
من جانبه، ذكر نجیبالله عليخیل، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأفغانية، أن باكستان كانت تشن هجمات على أفغانستان حتى في عهد الجمهورية، قبل ظهور مسألة تحريك طالبان باكستان (تي تي بي)، مؤكدًا أن باكستان دائمًا تسعى للتدخل في الشؤون الأفغانية. وأضاف أن تي تي بي نتاج سياسات باكستان الخاطئة، وأن سياسة إسلام آباد تمتد «أبعد من حدود ديرند»، بهدف السيطرة على أفغانستان واعتبارها جزءًا من مجال نفوذها.
من جانبها، قالت لينا روزبه، الصحفية، إن علاقة طالبان مع باكستان تغيرت بعد اعتراف روسيا بها وإقامتها علاقات مع بعض دول المنطقة، معتبرة أن طالبان بعد هذه التحولات شعرت بعدم حاجتها لباكستان. وأوضحت أن زيارة أمير خان متقي الأخيرة إلى نيودلهي كانت بمثابة «المسمار الأخير» في علاقات الطرفين، مشيرة إلى أن طالبان باتت مستقلة اليوم نظرًا لامتلاكها الموارد المالية والسلطة الحاكمة. وأضافت روزبه أن الهند، التي لطالما اعتبرها الأفغان صديقة، قدمت «فرشًا أحمر» لطالبان، مؤكدة أن «لا توجد دولة صديقة أو عدو دائم لأفغانستان».
وأكد غلام جيلاني زواک، الناشط السياسي، أن الوقوف ضد اعتداءات باكستان لا يعني دعم طالبان، ولفت إلى احتمال أن تكون هجمات باكستان في أفغانستان منسقة مع الولايات المتحدة. وأضاف أن مسألة ديرند لم تُحل بعد، و«بدون حوار وطني، لن تتشكل أي رؤية موحدة حولها».
في المقابل، اعتبر مجیب مهرداد، الصحفي المقيم في الولايات المتحدة، أن هذه الحرب ليست حرب أفغانستان بل حرب طالبان، مؤكدًا أنها «غير مشروعة لأن الشعب الأفغاني لم يطلبها، ولن تؤدي إلا إلى الموت والدمار». وأضاف أن على الأفغان خلق ظروف تجعل بلادهم «غير ملاذ للهجمات الجوية الخارجية». وأوضح أن الاستمرار في النقاش حول ديرند بلا جدوى، إذ «تم حل القضية من منظور القانون الدولي».
وأشار شفیق همدرد، المحلل السياسي، إلى أن مشكلة باكستان ليست مع طالبان فقط، بل مع أي نظام حكم في أفغانستان، مستشهدًا بمثال صبغتالله مجددي الذي حكم شهرين فقط وتعرضت طائرته لهجوم باكستاني. وأضاف أن باكستان تسعى دائمًا لتحقيق عمق استراتيجي في أفغانستان بغض النظر عن نوع الحكم، سواء كان شيوعيًا أو مجاهدًا أو غيره.
وتطرق سيد سليمان آشنا، الصحفي، إلى علاقة طالبان في أفغانستان مع تي تي بي، مشيرًا إلى أن الأخيرة تتحرك بسهولة عبر الحدود بسبب الروابط القبلية المشتركة. وأكد أن طالبان الحالية، نظرًا لاستقلالها المالي والسياسي وحواراتها مع الولايات المتحدة، لم تعد تطيع إسلام آباد كما كان في السابق. وأضاف أن أفغانستان، لو كانت قوة كبيرة مثل الهند، «كان بإمكانها استعادة أراضيها كما فعلت الهند مع جامو وكشمير».
وتأتي هذه المناقشات في ظل اتهامات باكستان لطالبان بإيواء الجماعات المسلحة المعارضة لها داخل أفغانستان، وتنفيذها سلسلة من الهجمات الجوية خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك على العاصمة كابل.
أفادت جبهة تحرير أفغانستان بأنها شنت، مساء الخميس 16 أكتوبر 2025، هجومًا على سيارة تقل مقاتلي طالبان في منطقة كوتا سَنْجي ضمن الدائرة الأمنية الخامسة بالعاصمة كابل.
وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر الجماعة وإصابة ثالث.
وأكدت الجبهة في بيان رسمي أن قواتها لم تتعرض لأي أضرار خلال العملية، مشيرة إلى أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلكس".
ومن جانبها، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل سلطات طالبان حول الحادث حتى اللحظة.
وفي السياق ذاته، أشار أحد سكان منطقة كوتا سَنْجي إلى أنه سمع دوي انفجار في المنطقة مساء الخميس، وهو ما يتوافق مع توقيت الهجوم الذي نفذته جبهة تحرير أفغانستان.
أعربت إيران عن استعدادها للوساطة بين حركة طالبان وباكستان في ظلّ التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
وقال المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، محمد رضا بهرامي، خلال لقائه وزير شؤون المهاجرين والعائدين في طالبان، مولوي عبد الكبير، إن طهران "مستعدة للمساعدة في حلّ الخلافات بين الطرفين إذا وافقت طالبان على ذلك".
وأعرب بهرامي عن قلق بلاده من تصاعد المواجهات الحدودية، مؤكداً رغبة إيران في "المساهمة بجهود بنّاءة لإعادة الهدوء إلى المنطقة".
وجاء في بيان وزارة شؤون المهاجرين والعائدين في طالبان، الصادر الجمعة، أن الجانبين بحثا "قضايا إقليمية ومسائل تتعلق بالتعاون الثنائي".
وتأتي المبادرة الإيرانية في وقت وجّهت فيه قطر دعوة رسمية إلى ممثلين رفيعي المستوى من طالبان وباكستان لعقد جولة محادثات في الدوحة، في إطار جهودها للوساطة بين الطرفين.
وأشاد الدبلوماسي الإيراني خلال اللقاء بمواقف طالبان تجاه إيران، مشيراً إلى أن "وفداً إيرانياً رفيع المستوى سيزور كابل قريباً"، دون أن يقدّم تفاصيل عن تركيبة الوفد أو موعد الزيارة المرتقبة.
تتبنّى الهند سياسة دبلوماسية حذرة تجاه حركة طالبان، من خلال إعادة فتح سفارتها في كابل، ولقاء مسؤولين رفيعي المستوى من الحركة، وهذا التوازن الدقيق بين "التعامل الواقعي" وغياب "الاعتراف القانوني الرسمي" لا يعكس تردداً، بل يُظهر بعد نظر استراتيجي.
كتبت صحيفة "إنديان إكسبريس" في تحليل لها، أن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في 9 أكتوبر الجاري، حمل "رسائل حذرة لكنها بالغة الأهمية".
وأعلنت الهند أنها قررت رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كابل بعد 4 سنوات من النشاط المحدود على مستوى فني منذ سيطرة طالبان على البلاد، ووصفت هذه الخطوة رسمياً بأنها "مبادرة إنسانية" تهدف إلى التعاون في مجالات المساعدات، غير أن ما وراء هذا الخطاب الإنساني يكمن سؤال سياسي وقانوني أعمق: هل تمهّد نيودلهي لاعتراف ضمني بحكم طالبان؟
الاعتراف عبر السلوك
في القانون الدولي، الاعتراف ليس مجرد إعلان سياسي، بل عمل قانوني له تبعات واضحة. يوضح أستاذ القانون في جامعة جنيف، بافل كيليباردا، في كتابه "الاعتراف بالدول في القانون الدولي" (2024)، أن الاعتراف قد يكون صريحاً "من خلال بيان رسمي"، أو ضمنياً، عندما يتّخذ سلوك دولة ما طابعاً لا يترك شكاً في قبولها للشخصية القانونية لحكومة أخرى.
وتُعدّ خطوات مثل توقيع المعاهدات، أو قبول الدبلوماسيين، أو إنشاء السفارات، "وقائع قاطعة" تدل على الإقرار بوجود دولة ما.
تسير الهند في خط دقيق، بإعادة فتح سفارتها في كابل وتنظيم لقاءات مباشرة على مستوى وزاري. فهذه التحركات، وإن وُصفت علناً بأنها واقعية أو فنية، يمكن تفسيرها عرفاً في العلاقات الدولية كـ"وقائع قاطعة" قد تفضي إلى اعتراف ضمني أو تكتيكي.
وتُصرّ نيودلهي على أنها لم تعترف بحكومة حركة طالبان، وأن تعاملها يقتصر على "شعب أفغانستان". لكنّ الواقع يُظهر أن الحوار حول القضايا الثنائية والمساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية يتجاوز حدود "الاتصال الفني" إلى شكل من أشكال التعامل السياسي.
تعامل واقعي لا قانوني
الاعتراف في القانون الدولي ليس مفهوماً مطلقاً، بل يتفاوت بين اعتراف واقعي، واعتراف قانوني. فالأول مؤقت ويعني قبول السيطرة الفعلية على الأرض دون منح شرعية سياسية كاملة، بينما الثاني يعني الاعتراف الكامل والدائم.
وتاريخياً، سمح هذا النوع من الاعتراف المؤقت للدول بالتعامل مع أنظمة جديدة، مثل اعتراف بريطانيا المؤقت بدول البلطيق بعد الحرب العالمية الأولى، أو اعتراف الولايات المتحدة المؤقت بإسرائيل عام 1948 قبل الاعتراف الرسمي في العام الذي يليه.
يعكس النهج الهندي شكلاً من أشكال الاعتراف الواقعي، إذ تعترف نيودلهي بسيطرة طالبان الفعلية على أفغانستان، لكنها تمتنع عن منحها شرعية سياسية أو الإقرار بالتزامها بالمعايير الدولية كحقوق المرأة ومكافحة الإرهاب.
فالهند تتعامل مع طالبان كسلطة حاكمة على الأرض في كابل، خاصة في مجالات المساعدات وحماية المشاريع الإنشائية، لكنها تتجنب اللغة الدبلوماسية التي تعني اعترافاً قانونياً.
هذا التوازن يمنحها قدرة على حماية مصالحها الاستراتيجية -كاحتواء النفوذ الباكستاني وضمان الاستقرار الإقليمي- مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقفها المبدئي بأن الاعتراف يجب أن يكون مشروطاً بالتزامات دولية واضحة.
السيادة وإرادة الشعب
يرتبط الاعتراف أيضاً بمفهوم السيادة، التي تُنسب في القانون الدولي إلى الدولة لا إلى الحكومة. وتشديد الهند المتكرر على ارتباطها بـ"شعب أفغانستان" وليس بـ"نظام طالبان" يستند إلى هذا المبدأ تحديداً، وهو ما يذكّر بحكم محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام 1971، حين أكدت أن عدم الاعتراف بإدارة جنوب أفريقيا لا يجب أن يحرم شعب ناميبيا من التعاون الدولي.
ومن خلال تركيزها على الشعب باعتباره صاحب السيادة الحقيقية، لا طالبان بصفتها ممثلاً شرعياً، تحافظ الهند على استمرارية الدولة الأفغانية رغم تغيّر النظام. وهذا يتيح لها العمل في مجالات التجارة والتعليم والمساعدات، من دون منح شرعية للحركة.
لكن هذا النهج الحذر قد لا يحميها إلى الأبد من التبعات القانونية. فكما يشير كيليباردا، تُقيَّم سلوكيات الدول على نحو شامل، وإذا تحوّلت التفاعلات إلى علاقة مؤسسية أو طويلة الأمد -مثل إنشاء سفارة أو توقيع اتفاقيات- فقد تُعدّ اعترافاً ضمنياً رغم الإنكار الرسمي.