السعودية ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين طالبان وباكستان

وأوضح السفير، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، أن المفاوضات جارية حول سبل تمكين المؤسسات المالية الأفغانية من التعامل مع نظام "مير"، مشيراً إلى أن بعض الخطوات الفنية تم اتخاذها بالفعل في هذا الصدد.

ونظام "مير" هو شبكة دفع إلكتروني أنشأها البنك المركزي الروسي كبديل للأنظمة الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد"، بهدف تسهيل المعاملات المالية الداخلية والخارجية لروسيا، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن أحد التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع في أفغانستان هو نقص أجهزة الصراف الآلي اللازمة لتفعيل بطاقات "مير".

وأكد السفير غُل حسن أن حكومة طالبان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، وتسهيل التحويلات المالية وجذب السياح الروس إلى أفغانستان عبر نظام مصرفي أكثر انفتاحاً وفعالية.

يُذكر أن إيران، التي تخضع أيضاً لعقوبات اقتصادية دولية، كانت قد وقعت في عام 2024 مذكرة تفاهم مع روسيا لاستخدام بطاقات "مير" في نظامها المصرفي.

وخلص تقرير صحيفة "إزفستيا" إلى أن إطلاق مشروع استخدام بطاقات "مير" في أفغانستان قد يشكّل خطوة مهمة لطالبان نحو كسر العزلة المالية التي تواجهها منذ عودتها إلى الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان حتى الآن.

وقالت أنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة الفيدرالية في بلجيكا، إنّ هذه الدول ضغطت في رسالةٍ مشتركة على ماغنوس برونر، مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، لإيجاد سبل لإعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم.

ويقود هذه المبادرة الجانب البلجيكي، وتحظى بدعم النمسا، وبلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وإيطاليا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، وبولندا، وسلوفاكيا، والسويد، والنرويج.

وترى العديد من دول الاتحاد الأوروبي أنّ عدم ترحيل الأفغان بسبب غياب اتفاق رسمي مع حكومة أفغانستان يشكّل تهديدًا لأمن الدول الأوروبية ويقوّض ثقة الرأي العام بسياسات اللجوء.

وطالبت هذه الدول المفوضية الأوروبية بوضع إعادة الأفغان على رأس جدول أعمالها، وأشارت إلى أنّ هذه العملية يمكن تنفيذها عبر التفاوض مع حركة طالبان.

واقترحت وزيرة الهجرة البلجيكية أن يُمنح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) دورٌ أقوى في تنظيم ودعم عمليات العودة الطوعية من خلال برنامج العودة المشترك للاتحاد الأوروبي.

كما أوصت الرسالة بأن تُعطى الأولوية لإعادة الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين أو مدانين بجرائم، وأن تُنفّذ عمليات إعادتهم من خلال بعثة مشتركة بين المفوضية الأوروبية، وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء المعنية.

وأوضحت المنظمة أنّ هذا الانقطاع حجب آخر وسيلة للتعلّم وكسب الدخل والتواصل بالنسبة للنساء.

وأضافت المنظمة أنّه في ظلّ منع النساء من الالتحاق بالمدارس والجامعات، يلعب التعليم عبر الإذاعة دورًا مهمًا في توفير بدائل تعليمية، لكنّ قطع الإنترنت في 30 سبتمبر ترك أثرًا واسعًا على حياة النساء الأفغانيات.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ الزلازل في شرق أفغانستان، والجفاف، وعودة ملايين المهاجرين إلى البلاد جعلت حياة النساء والفتيات أكثر صعوبة من أيّ وقتٍ مضى.

كما حذّر عرفات جمال، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان، من تداعيات انقطاع الإنترنت على حياة النساء الأفغانيات.

وكتبت الأمم المتحدة: «رغم أنّ خدمة الإنترنت قد أُعيدت في معظم مناطق أفغانستان، فإنّ هذا المنفذ الثمين للتعليم والتواصل يمكن أن يُغلق في أيّ لحظة. وهي تذكرة مؤلمة بأنّ الفضاء الرقمي ليس محايدًا».

وأكدت المنظمة أنّ التعليم والصحة النفسية وسبل عيش النساء تواجه خطرًا حقيقيًا.

ومع اندلاع الاشتباكات الأخيرة بين حركة طالبان وباكستان، أُغلقت جميع المعابر الحدودية وتوقّفت الأنشطة التجارية بالكامل.

ووفقًا لإحصاءات هيئة الإيرادات الباكستانية، فإنّ معبر غلام خان وحده يشهد سنويًا واردات تزيد على 109 ملايين دولار وصادرات تتجاوز 240 مليون دولار بين البلدين، كمعدّلٍ وسطي.

وعبر معبر خرلاجي، يتمّ سنويًا استيراد ما يزيد على 38 مليون دولار من أفغانستان، وتصدير ما يفوق 32 مليون دولار من باكستان إلى أفغانستان.

كما تُظهر البيانات أنّ معبر تشمن التجاري يسجّل سنويًا في المتوسط واردات تزيد على 289 مليون دولار وصادرات تتجاوز 265 مليون دولار بين أفغانستان وباكستان.

وتشير أرقام هيئة الإيرادات الباكستانية كذلك إلى أنّ معبر طورخم يشهد سنويًا واردات تقدَّر بأكثر من 328 مليون دولار وصادرات تتجاوز 766 مليون دولار.

وبشكلٍ إجمالي، تُظهر البيانات أنّه من خلال هذه المعابر التجارية الأربعة الرئيسية بين باكستان وأفغانستان، يبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي أكثر من 766 مليون دولار من واردات أفغانستان، وأكثر من 1.054 مليار دولار من صادرات باكستان إلى أفغانستان.

الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين طالبان أفغانستان وباكستان أدّت إلى إغلاق هذه المعابر الحيوية وتوقّف الحركة التجارية تمامًا.

في وقتٍ سابق، قال عدد من التجّار الأفغان في معبري طورخم وسبين بولدك لقناة "أفغانستان إنترناشونال" إنّ الحكومة الباكستانية أمرت ميناء كراتشي بالتوقّف عن تحميل بضائع التجّار الأفغان حتى إشعارٍ آخر.

ودعا التجّار الأفغان كلًّا من طالبان وباكستان إلى فصل السياسة عن التجارة، وعدم عرقلة الأنشطة التجارية بين البلدين.

وقال مسعود إنّه لا توجد أي وصفة أجنبية لحلّ أزمة أفغانستان، وإنّ مفتاح حلّ مشاكل البلاد بيد الشعب نفسه.

الجنرال عبد الرازق أتشكزي، أحد أبرز قادة الشرطة في الحكومة السابقة لأفغانستان، اغتيل في أكتوبر 2018 في هجوم مسلح داخل مقرّ والي قندهار. وقد أعلنت حركة طالبان حينها مسؤوليتها عن الهجوم على ألدّ أعدائها.

وقال أحمد مسعود يوم السبت 18 أكتوبر، في اجتماعٍ عبر الإنترنت بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الجنرال رازق، إنّ الأخير كان رمزًا لمكافحة الإرهاب والعدوان، ونموذجًا للوطنية.

وأشار مسعود تلميحًا إلى حركة طالبان قائلًا إنّ الظلم الذي يخيّم اليوم على الشعب الأفغاني لن يدوم، لأنّ «لا ظلم ولا ظلمًا استمرّ إلى الأبد».

ويرى زعيم جبهة المقاومة الوطنية أنّ الحلّ لجميع مشاكل أفغانستان يكمن في «الوحدة الجماعية».

ولم يُشر أحمد مسعود في كلمته إلى الهجمات الأخيرة التي شنّتها باكستان على الأراضي الأفغانية.