أكثر من 200 شاحنة محمّلة بالفواكه متوقفة على الحدود بين أفغانستان وباكستان

وأوضحت المصادر أن قيادة طالبان عقدت اجتماعاً طارئاً لعلماء الدين عقب الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على مناطق في كابل وبكتيكا في 9 أكتوبر الجاري، ودعا آخوندزاده العلماء إلى قندهار لاستطلاع آرائهم حول كيفية الرد على الهجمات الباكستانية.
وأضافت المصادر أن زعيم طالبان والمقربين منه التزموا الصمت علناً أثناء الغارات، لكنهم رأوا أنه من الأنسب تفويض الأجهزة العسكرية بالرد على تلك الهجمات.
وقد أصدر زعيم طالبان تعليماته لوزارة الدفاع في كابل بتشكيل "لجنة عسكرية" تُمنح "صلاحية كاملة" لاتخاذ قرار بشأن "العمليات الانتقامية" رداً على انتهاك المجال الجوي الأفغاني.
ووفقاً لمصدر مطلع، عُقد اجتماع موسّع في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع ملا يعقوب مجاهد، وبحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، وحاكم طالبان في بلخ يوسف وفا، حيث تقرّر الرد عسكرياً على هجمات باكستان. وأُبلغ هبة الله آخوندزاده في قندهار بقرار اللجنة، فردّ قائلاً: "لديكم الصلاحية الكاملة للتصرف في هذا الشأن".
وفي 11 أكتوبر، أصدر يعقوب مجاهد أوامره إلى مقاتليه في ثماني مناطق على امتداد خط ديورند لبدء "عمليات انتقامية" ضد المواقع الباكستانية.
وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع أن عملياتها ضد مواقع الجيش الباكستاني "حققت أهدافها"، وأنها جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني"، مؤكدة انتهاء العمليات منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
لكن المصادر أوضحت أن آخوندزاده لم يشارك في أي اجتماع أمني خلال الحرب مع باكستان، ولم يلتقِ قادة أجهزته الأمنية، واكتفى بتفويضهم صلاحية الرد. وبيّنت أن الحرب بدأت فعلياً بأمر من وزير الدفاع يعقوب مجاهد، بينما تولّى نائبه، عبد القيوم ذاكر، إدارة المعارك ميدانياً وتنظيم القوات.

نقل قوات من بنجشير إلى الحدود
ويُعدّ عبد القيوم ذاكر، من أبرز قادة طالبان في مواجهة الجماعات المناهضة للحركة شمال البلاد، والمقرّب من الحرس الثوري الإيراني، حيث أمر بنقل وحدات من قواته المتمركزة في ولاية بنجشير إلى المناطق الحدودية على طول خط ديورند.
وفي 12 أكتوبر، وبعد انتهاء الهجمات، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل أن مقاتلي الحركة قتلوا 58 جندياً باكستانياً وأصابوا 30 آخرين، مقابل مقتل 9 من عناصر طالبان وإصابة 18.
في المقابل، أكدت باكستان مقتل 23 من جنودها وإصابة 29، وقالت إن قواتها "حيّدت أكثر من 200 مقاتل من طالبان وحلفائها".
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده كان يؤيد تنفيذ عمليات دفاعية محدودة وتكتيكية، ولم يتوقع أن تتوسع الحرب أو أن تعاود باكستان شنّ غارات جديدة على كابل وبكتيكا. وأضافت أن الزعيم "لم يكن يريد حرباً شاملة، لكنه شدد على وجوب الرد إذا تكرّر أي عدوان باكستاني".
ورغم أنه لم يلتقِ قادة الأجهزة الأمنية أثناء المواجهات، فقد كان عبد القيوم ذاكر يزوّده بتقارير مستمرة عن مجريات الحرب.

الوساطة القطرية والتركية
وأكدت المصادر أن هبة الله آخوندزاده منح وزارة الدفاع صلاحية السفر إلى الدوحة لبحث سبل وقف الحرب عبر الوساطة القطرية. وبعد أيام من القتال، سمح لوفد برئاسة وزير الدفاع يعقوب مجاهد بالتوجه إلى قطر للقاء الوفد الباكستاني والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن عرضت قطر وتركيا وساطتهما.
وأوضحت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار، ملا شيرين، وهو مقرّب من زعيم طالبان، كان من المعارضين للتصعيد العسكري، ودعا إلى الحوار بدلاً من الحرب، لكن اللجنة العسكرية لم تأخذ برأيه.
وخلال الحرب، زار وزير الداخلية سراج الدين حقاني ولاية بكتيكا، لكنه لم يتطرق في خطابه إلى القتال مع باكستان. أما نائبه محمد نبي عمري، فوجه انتقادات حادة لإسلام آباد خلال مراسم تنصيب الحاكم الجديد في خوست، قائلاً: "باكستان دولة معتدية، وعليها أن تتحلّى بالعقلانية، فهي ترفض المطالب الشرعية والمنطقية لحركة طالبان باكستان". وأضاف أن بلاده "ستستعيد الأراضي التي كانت جزءاً من أفغانستان وأصبحت اليوم ضمن حدود باكستان".
وتؤكد إسلام آباد أنها لن تسمح لأي جماعة مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة دول أخرى، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتصرّ على أنه "لا توجد أي مجموعة مسلحة تعمل من داخل أفغانستان ضد دول الجوار".
وبعد غارات 9 أكتوبر على كابل، ترددت أنباء عن مقتل زعيم حركة طالبان باكستان، نور ولي محسود، إلا أنه ظهر لاحقاً في مقطع مصوّر أكد فيه أنه ما زال داخل الأراضي القبلية الباكستانية وليس في أفغانستان.
ويرى محللون أن ذبيح الله مجاهد تبنّى في الأيام الأخيرة خطاباً أكثر مرونة تجاه إسلام آباد، وامتنع عن التعليق على أوضاعها الداخلية، بعدما كان في السابق ينتقد علناً قمع الاحتجاجات فيها.
وتؤكد طالبان اليوم أن "حركة طالبان باكستان قضية داخلية تخص إسلام آباد"، وأن دورهم يقتصر على "المساعدة في تسهيل الحوار بين الطرفين"، في إشارة إلى رغبة الحركة في تجنّب مواجهة جديدة مع الجار الباكستاني.

وفي بيان بمناسبة الذكرى الثمانين للأمم المتحدة يوم الجمعة، 24 أكتوبر، كتبت المنظمة أنها وقفت بجانب الشعب الأفغاني لما يقارب الستين عامًا، وخلال هذه الفترة ساعدت الأفغان في تأمين الغذاء، وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي رسالة موجهة إلى المانحين بشأن زيادة المساعدات للمحتاجين في أفغانستان، قالت المنظمة: «دعمكم يبقي هذا الشريان الحيوي حيًا».

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر يوم الاثنين، 20 أكتوبر، من تفاقم الجوع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن سوء التغذية يتزايد بسرعة، لكنه بسبب نقص التمويل يمكنه دعم جزء صغير فقط من المحتاجين.

وأشار البرنامج إلى أن عقود الحرب، والجفاف المتكرر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة الوصول إلى المياه، كلها عوامل رئيسية في زيادة سوء التغذية في أفغانستان.

وفي شهر يونيو، أعلنت المنظمة أنها بحاجة إلى 555 مليون دولار لدعم الأسر الأفغانية الأكثر ضعفًا.

ووفقًا للمصادر، يضم الوفد رئيس الاستخبارات الباكستانية المعني بالشأن الأفغاني، ورئيس العمليات في الجيش، وممثلًا عن وزارة الخارجية الباكستانية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين طالبان أفغانستان وباكستان يوم السبت، 3 نوفمبر، في مدينة إسطنبول.

وأعلنت طالبان يوم الجمعة عن إرسال وفد إلى تركيا برئاسة رحمت الله نجيب، نائب وزير الداخلية في الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الاجتماع سيناقش القضايا العالقة وآلية تنفيذ الاتفاق الأخير بين كابول وإسلام آباد بشكل مفصل.

ومع ذلك، كانت وزارة الخارجية الباكستانية قد صرّحت سابقًا بأن محور المحادثات مع وفد طالبان في اجتماع إسطنبول سيكون «وقف الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية».

وبعد الاشتباكات الحدودية الدامية بين طالبان أفغانستان وباكستان، عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين في 18 أكتوبر في الدوحة، عاصمة قطر.

وقد تعهّد الطرفان، من خلال توقيع الاتفاق، بالامتناع عن أي أعمال عدائية أو هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طاهر حسين إندرابي: «حياة المواطنين الباكستانيين أثمن من التجارة أو عبور البضائع».

وقد اندلعت الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان في منتصف الشهر الماضي، وأُغلقت معظم المعابر الحدودية بين البلدين بالتزامن مع تصاعد حدة القتال.

وأكد إندارابي، الذي تولى مؤخرًا منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في أول مؤتمر صحفي له، أن قرار إبقاء الحدود مغلقة اتُّخذ استنادًا إلى التطورات الأمنية الأخيرة. وأضاف: «المعابر الحدودية مع أفغانستان ستظل مغلقة، فحماية أرواح المواطنين هي أولويتنا القصوى».

بموجب هذا القرار، توقفت مئات الشاحنات التجارية عند معبري تورخم وتشمن، وقالت سلطات الجمارك الباكستانية إن نحو 495 شاحنة ترانزيت بانتظار الحصول على إذن بالعبور. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في كلا البلدين، إذ ارتفع سعر الطماطم في باكستان إلى خمسة أضعاف.

كما أعلنت وزارة المالية الباكستانية أنه قبل تعليق حركة التجارة، تم الانتهاء من تخليص 363 شاحنة مستوردة في معابر تورخم، غلام خان، وأنغور أده، بينما لا تزال 23 شاحنة أخرى في تورخم بانتظار استكمال الوثائق الجمركية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضًا أن الوثيقة المتعلقة بوقف إطلاق النار قد تم توقيعها خلال المحادثات الأخيرة في الدوحة بين وفدي طالبان وباكستان، مضيفًا: «لا يهم ما إذا كانت طالبان تعتبر هذه الوثيقة اتفاقًا أم لا، فالأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على الأمن».

وأشار إندارابي إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين من المقرر عقدها في 25 أكتوبر في مدينة إسطنبول.

وأكدوا أن الخطوة الأولى يجب أن تركز على ترحيل المجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن العام.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن «مؤتمر وزراء الولايات» أن على الحكومة الفيدرالية «البدء في تنفيذ منظم لعملية إعادة المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا، وتوفير الإمكانات اللازمة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين».

وقال ألكسندر شويتسر، رئيس وزراء ولاية راينلاند–فالتس ورئيس المؤتمر، إن عمليات الترحيل لا ينبغي أن تقتصر على المجرمين فقط، بل يجب أن تشمل لاحقًا أيضًا الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم.

وقد دعمت وزارة الداخلية الألمانية، برئاسة ألكسندر دوبرينت، هذا المقترح، مؤكدة على ضرورة إنشاء مراكز احتجاز خاصة للمهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل. كما طالب المقترح الحكومة الفيدرالية بتخصيص مبانٍ شاغرة، بما في ذلك منشآت عسكرية وحاويات، لاستخدامها لهذا الغرض من قبل الولايات.

ومع ذلك، يواجه قرار ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا معارضة من بعض أطراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، حيث يرى المنتقدون أن التواصل مع طالبان أمر معقد من الناحيتين القانونية والسياسية، وأن سوريا ما تزال تُعتبر بلدًا غير آمن.