رئيس مشروع "تابي": تركمانستان ستبدأ تزويد أفغانستان بالغاز عام 2027

وقد سلّمت طالبان وفدَ باكستان مسودتها الأولى في المحادثات الخاصة بإنهاء الاشتباكات الحدودية بين الجانبين.

وأكدت هذه المسودة على "عدم انتهاك الأراضي والأجواء الأفغانية" وعلى ضرورة منع استخدام الأراضي الباكستانية من قبل معارضي طالبان، في إشارة إلى تنظيم "داعش".

وتدّعي طالبان أن الحكومة الباكستانية أنشأت قواعد لتنظيم داعش داخل أراضيها وتستخدمها ضد الحركة.

بدأت محادثات السلام بين طالبان وباكستان في 19 أكتوبر في الدوحة عاصمة قطر، وبعد الاتفاق على وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، بدأت الجولة الثانية من هذه المحادثات يوم السبت 25 أكتوبر في إسطنبول وما زالت مستمرة.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية نقلاً عن مصادر أمنية أن موقف إسلام آباد النهائي قُدّم لطالبان في اليوم الثاني من هذه المحادثات، وطُلب من إدارة الحركة اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة" لـ"استئصال الإرهاب".

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن هذه المصادر قولها إن طالبان تبدو وكأنها تسعى لأجندة مختلفة "لا تصب في مصلحة استقرار أفغانستان أو باكستان أو المنطقة بأسرها". وأضافت أن التقدم في المفاوضات يعتمد على موقف طالبان من العملية التفاوضية.

ولم توضح هذه المصادر أي جزء من خطة طالبان اعتبره الوفد الباكستاني غير منطقي أو غير واقعي.

وكانت إدارة طالبان قد طلبت سابقاً من إسلام آباد التفاوض مع حركة "تحريك طالبان باكستان" (TTP)، ووصفت مطالب هذه الحركة، التي تصنفها باكستان والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، بأنها "منطقية". غير أن إسلام آباد ما زالت ترفض التفاوض مع TTP وتؤكد أنها ستتعامل مع هذا التهديد من خلال الضغط العسكري، بما في ذلك الضغط على إدارة طالبان في أفغانستان.

وقدّمت باكستان في اليوم الأول من هذه المفاوضات خطةً لمكافحة الإرهاب ومنع هجمات المسلحين القادمين من الأراضي الأفغانية إلى وفد طالبان، في حين أن الحركة نفت مراراً وجود مسلحين باكستانيين داخل أفغانستان أو قيامهم بشن هجمات على باكستان.

وكانت إبراهيمي قد حصلت العام الماضي على جائزة السلام الدولية للأطفال، وقالت إنها ستتعاون مع الأمم المتحدة خلال العامين المقبلين لإيصال صوت الفتيات الأفغانيات إلى العالم.

وأعلن مكتب الشباب في الأمم المتحدة يوم الجمعة، الثاني من عقرب، عن قائمة قادة الشباب لهذا العام، مشيرًا إلى أن هؤلاء تم اختيارهم من بين أكثر من 33 ألف طلب مقدمة من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وجاء في بيان المنظمة أن هؤلاء القادة الشباب ينشطون في مختلف أقسام الأمم المتحدة، ويبلغ عمرهم بين 16 و33 عامًا، ويشملون مؤسسين، ونشطاء اجتماعيين، وصانعي سلام، ورواد أعمال.

وأكدت الأمم المتحدة أن هؤلاء القادة يشاركون في جهود التنمية المستدامة في مجالات متنوعة، منها المساواة بين الجنسين، حقوق الإنسان، التغيرات المناخية، والسلام والأمن.

ونشرت نيلا إبراهيمي في حسابها على منصة إنستغرام أنها ستتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنها تسعى لإيصال صوت الفتيات الأفغانيات إلى العالم، من خلال السرد القصصي، التعاون مع المؤسسات الدولية، والمبادرات الاجتماعية لتمكين النساء والفتيات.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن نيلا إبراهيمي ناشطة في مجال تعليم الفتيات، وهي مؤسِسة ورئيسة منظمة "قصتها". وكانت قد فازت العام الماضي بجائزة السلام الدولية للأطفال من بين 165 مرشحًا من 47 دولة حول العالم.

وبفضل ضمان مالي بقيمة مليون دولار من البرنامج، تمكنت أكثر من 7 آلاف شركة، بينها نحو ألفين مملوكة للنساء، من الحصول على قروض رسمية.

ويتيح هذا الضمان، الذي تبلغ قيمته مليون دولار، إمكانية الحصول على حوالي 20 مليون دولار كقروض لـ 7 آلاف و500 شركة صغيرة في جميع أنحاء أفغانستان، منها 2 ألف و255 شركة نسائية.

ويأتي هذا البرنامج إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق 16 ألف وظيفة جديدة، منها نحو 5 آلاف وظيفة مخصصة للنساء.

وأكدت "آزیتا"، صاحبة شركة لتصدير الفواكه المجففة، أنها حصلت قبل نحو ثمانية أشهر على قرض بقيمة 500 ألف أفغاني. وقالت: "استخدمت هذا المال لشراء فواكه مجففة قمت بمعالجتها وتصديرها إلى إيران". وأضافت: "يعمل في الورشة الآن 10 نساء، كما يشارك زوجي في العمل، وارتفعت مبيعاتي من نحو 70 ألف أفغاني إلى أكثر من 200 ألف أفغاني".

كما قالت "فاطمه صاحب"، صاحبة صيدلية في هرات، إنها حصلت على قرض بقيمة 300 ألف أفغاني لشراء الأدوية بالجملة وشراء آلات خياطة لأختها لبدء مشروع خياطة في المدينة. وأضافت: "قبل القرض، كان دخلنا الشهري لا يتجاوز 3 آلاف أفغاني، وبعد الحصول على القرض، تمكنا من تطوير أعمالنا وتحسن وضعنا الاقتصادي بشكل ملموس".

وأشار برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن هذا البرنامج الجديد لضمان الائتمان جاء لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة، مع إضفاء بارقة أمل للنساء الرياديات في ظل اقتصاد هش وزيادة المخاطر المعيشية في أفغانستان.

ويهدف برنامج "ضمان الائتمان" إلى تشجيع البنوك على منح القروض للشركات الصغيرة، حيث يقوم البرنامج بتعويض جزء من خسائر البنوك في حال عدم قدرة الشركات المستفيدة على سداد القروض.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن الوفد الباكستاني عرض "موقفه الواضح والحازم" بشأن التهديد الذي تشكله جماعة تحريك طالبان باكستان (TTP).

وتضمنت المحادثات محورين رئيسيين، بحسب مصادر مطلعة، هما: تعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين، وتحسين التعاون الحدودي، إلى جانب وضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة إكسبرس تريبيون عن مصادرها قولها إن الهدف من هذه الجولة هو التوصل إلى آليات عملية لمعالجة التحديات الأمنية على الحدود، ومنع أي نشاطات إرهابية مستقبلية.

وعُقدت المفاوضات خلف أبواب مغلقة وبدون حضور الإعلام، فيما لم تصدر تركيا أو وفدا الطرفين أي تفاصيل حول جدول أعمال اللقاءات حتى الآن.

وقالت مصادر لقناة أفغانستان إنترناشیونال إن وفد طالبان المكوّن من ستة أعضاء، برئاسة رحمة الله نجيب، وبمشاركة سهيل شاهين وأنس حقاني، شارك في المفاوضات.

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت رسميًا يوم السبت، 25 أكتوبر، في إسطنبول.

ويضم وفد طالبان: رحمة الله نجيب نائب وزير الداخلية، سهيل شاهين ممثل طالبان في قطر، أنس حقاني العضو البارز في الحركة، نور أحمد نور المدير الأول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، نور الرحمن نصرت رئيس العمليات بوزارة الدفاع، وعبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية.

أما الوفد الباكستاني، فيتألف من سبعة أعضاء من الدبلوماسيين وعناصر جهاز الاستخبارات.

وأُجريت المباحثات في فندق كونراد بإسطنبول، حيث طبّقت الشرطة التركية تدابير أمنية مشددة على نطاق واسع.

تأتي هذه الجولة في سياق متابعة نتائج اجتماع وزيري الدفاع في كل من طالبان وباكستان في قطر، والذي أسفر عن اتفاق على وقف إطلاق النار، غير أن تفاصيل هذا الاتفاق لم تُكشف بعد.

وكانت باكستان قد وصفت الاتفاق بـ"السري"، في حين أكدت طالبان أنه ليس سريًا وأنه لا يزال قيد المراجعة قبل النشر النهائي.

وأوضحت المصادر أن قيادة طالبان عقدت اجتماعاً طارئاً لعلماء الدين عقب الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على مناطق في كابل وبكتيكا في 9 أكتوبر الجاري، ودعا آخوندزاده العلماء إلى قندهار لاستطلاع آرائهم حول كيفية الرد على الهجمات الباكستانية.
وأضافت المصادر أن زعيم طالبان والمقربين منه التزموا الصمت علناً أثناء الغارات، لكنهم رأوا أنه من الأنسب تفويض الأجهزة العسكرية بالرد على تلك الهجمات.
وقد أصدر زعيم طالبان تعليماته لوزارة الدفاع في كابل بتشكيل "لجنة عسكرية" تُمنح "صلاحية كاملة" لاتخاذ قرار بشأن "العمليات الانتقامية" رداً على انتهاك المجال الجوي الأفغاني.
ووفقاً لمصدر مطلع، عُقد اجتماع موسّع في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع ملا يعقوب مجاهد، وبحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، وحاكم طالبان في بلخ يوسف وفا، حيث تقرّر الرد عسكرياً على هجمات باكستان. وأُبلغ هبة الله آخوندزاده في قندهار بقرار اللجنة، فردّ قائلاً: "لديكم الصلاحية الكاملة للتصرف في هذا الشأن".
وفي 11 أكتوبر، أصدر يعقوب مجاهد أوامره إلى مقاتليه في ثماني مناطق على امتداد خط ديورند لبدء "عمليات انتقامية" ضد المواقع الباكستانية.
وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع أن عملياتها ضد مواقع الجيش الباكستاني "حققت أهدافها"، وأنها جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني"، مؤكدة انتهاء العمليات منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
لكن المصادر أوضحت أن آخوندزاده لم يشارك في أي اجتماع أمني خلال الحرب مع باكستان، ولم يلتقِ قادة أجهزته الأمنية، واكتفى بتفويضهم صلاحية الرد. وبيّنت أن الحرب بدأت فعلياً بأمر من وزير الدفاع يعقوب مجاهد، بينما تولّى نائبه، عبد القيوم ذاكر، إدارة المعارك ميدانياً وتنظيم القوات.

نقل قوات من بنجشير إلى الحدود
ويُعدّ عبد القيوم ذاكر، من أبرز قادة طالبان في مواجهة الجماعات المناهضة للحركة شمال البلاد، والمقرّب من الحرس الثوري الإيراني، حيث أمر بنقل وحدات من قواته المتمركزة في ولاية بنجشير إلى المناطق الحدودية على طول خط ديورند.
وفي 12 أكتوبر، وبعد انتهاء الهجمات، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل أن مقاتلي الحركة قتلوا 58 جندياً باكستانياً وأصابوا 30 آخرين، مقابل مقتل 9 من عناصر طالبان وإصابة 18.
في المقابل، أكدت باكستان مقتل 23 من جنودها وإصابة 29، وقالت إن قواتها "حيّدت أكثر من 200 مقاتل من طالبان وحلفائها".
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده كان يؤيد تنفيذ عمليات دفاعية محدودة وتكتيكية، ولم يتوقع أن تتوسع الحرب أو أن تعاود باكستان شنّ غارات جديدة على كابل وبكتيكا. وأضافت أن الزعيم "لم يكن يريد حرباً شاملة، لكنه شدد على وجوب الرد إذا تكرّر أي عدوان باكستاني".
ورغم أنه لم يلتقِ قادة الأجهزة الأمنية أثناء المواجهات، فقد كان عبد القيوم ذاكر يزوّده بتقارير مستمرة عن مجريات الحرب.

الوساطة القطرية والتركية
وأكدت المصادر أن هبة الله آخوندزاده منح وزارة الدفاع صلاحية السفر إلى الدوحة لبحث سبل وقف الحرب عبر الوساطة القطرية. وبعد أيام من القتال، سمح لوفد برئاسة وزير الدفاع يعقوب مجاهد بالتوجه إلى قطر للقاء الوفد الباكستاني والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن عرضت قطر وتركيا وساطتهما.
وأوضحت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار، ملا شيرين، وهو مقرّب من زعيم طالبان، كان من المعارضين للتصعيد العسكري، ودعا إلى الحوار بدلاً من الحرب، لكن اللجنة العسكرية لم تأخذ برأيه.
وخلال الحرب، زار وزير الداخلية سراج الدين حقاني ولاية بكتيكا، لكنه لم يتطرق في خطابه إلى القتال مع باكستان. أما نائبه محمد نبي عمري، فوجه انتقادات حادة لإسلام آباد خلال مراسم تنصيب الحاكم الجديد في خوست، قائلاً: "باكستان دولة معتدية، وعليها أن تتحلّى بالعقلانية، فهي ترفض المطالب الشرعية والمنطقية لحركة طالبان باكستان". وأضاف أن بلاده "ستستعيد الأراضي التي كانت جزءاً من أفغانستان وأصبحت اليوم ضمن حدود باكستان".
وتؤكد إسلام آباد أنها لن تسمح لأي جماعة مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة دول أخرى، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتصرّ على أنه "لا توجد أي مجموعة مسلحة تعمل من داخل أفغانستان ضد دول الجوار".
وبعد غارات 9 أكتوبر على كابل، ترددت أنباء عن مقتل زعيم حركة طالبان باكستان، نور ولي محسود، إلا أنه ظهر لاحقاً في مقطع مصوّر أكد فيه أنه ما زال داخل الأراضي القبلية الباكستانية وليس في أفغانستان.
ويرى محللون أن ذبيح الله مجاهد تبنّى في الأيام الأخيرة خطاباً أكثر مرونة تجاه إسلام آباد، وامتنع عن التعليق على أوضاعها الداخلية، بعدما كان في السابق ينتقد علناً قمع الاحتجاجات فيها.
وتؤكد طالبان اليوم أن "حركة طالبان باكستان قضية داخلية تخص إسلام آباد"، وأن دورهم يقتصر على "المساعدة في تسهيل الحوار بين الطرفين"، في إشارة إلى رغبة الحركة في تجنّب مواجهة جديدة مع الجار الباكستاني.