الأمم المتحدة: النساء الرياديات في أفغانستان محرومات من القروض الرسمية

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن الوفد الباكستاني عرض "موقفه الواضح والحازم" بشأن التهديد الذي تشكله جماعة تحريك طالبان باكستان (TTP).

وتضمنت المحادثات محورين رئيسيين، بحسب مصادر مطلعة، هما: تعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين، وتحسين التعاون الحدودي، إلى جانب وضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة إكسبرس تريبيون عن مصادرها قولها إن الهدف من هذه الجولة هو التوصل إلى آليات عملية لمعالجة التحديات الأمنية على الحدود، ومنع أي نشاطات إرهابية مستقبلية.

وعُقدت المفاوضات خلف أبواب مغلقة وبدون حضور الإعلام، فيما لم تصدر تركيا أو وفدا الطرفين أي تفاصيل حول جدول أعمال اللقاءات حتى الآن.

وقالت مصادر لقناة أفغانستان إنترناشیونال إن وفد طالبان المكوّن من ستة أعضاء، برئاسة رحمة الله نجيب، وبمشاركة سهيل شاهين وأنس حقاني، شارك في المفاوضات.

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت رسميًا يوم السبت، 25 أكتوبر، في إسطنبول.

ويضم وفد طالبان: رحمة الله نجيب نائب وزير الداخلية، سهيل شاهين ممثل طالبان في قطر، أنس حقاني العضو البارز في الحركة، نور أحمد نور المدير الأول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، نور الرحمن نصرت رئيس العمليات بوزارة الدفاع، وعبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية.

أما الوفد الباكستاني، فيتألف من سبعة أعضاء من الدبلوماسيين وعناصر جهاز الاستخبارات.

وأُجريت المباحثات في فندق كونراد بإسطنبول، حيث طبّقت الشرطة التركية تدابير أمنية مشددة على نطاق واسع.

تأتي هذه الجولة في سياق متابعة نتائج اجتماع وزيري الدفاع في كل من طالبان وباكستان في قطر، والذي أسفر عن اتفاق على وقف إطلاق النار، غير أن تفاصيل هذا الاتفاق لم تُكشف بعد.

وكانت باكستان قد وصفت الاتفاق بـ"السري"، في حين أكدت طالبان أنه ليس سريًا وأنه لا يزال قيد المراجعة قبل النشر النهائي.

وأوضحت المصادر أن قيادة طالبان عقدت اجتماعاً طارئاً لعلماء الدين عقب الغارات الجوية التي شنّها الجيش الباكستاني على مناطق في كابل وبكتيكا في 9 أكتوبر الجاري، ودعا آخوندزاده العلماء إلى قندهار لاستطلاع آرائهم حول كيفية الرد على الهجمات الباكستانية.
وأضافت المصادر أن زعيم طالبان والمقربين منه التزموا الصمت علناً أثناء الغارات، لكنهم رأوا أنه من الأنسب تفويض الأجهزة العسكرية بالرد على تلك الهجمات.
وقد أصدر زعيم طالبان تعليماته لوزارة الدفاع في كابل بتشكيل "لجنة عسكرية" تُمنح "صلاحية كاملة" لاتخاذ قرار بشأن "العمليات الانتقامية" رداً على انتهاك المجال الجوي الأفغاني.
ووفقاً لمصدر مطلع، عُقد اجتماع موسّع في وزارة الدفاع برئاسة وزير الدفاع ملا يعقوب مجاهد، وبحضور وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ورئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق، وحاكم طالبان في بلخ يوسف وفا، حيث تقرّر الرد عسكرياً على هجمات باكستان. وأُبلغ هبة الله آخوندزاده في قندهار بقرار اللجنة، فردّ قائلاً: "لديكم الصلاحية الكاملة للتصرف في هذا الشأن".
وفي 11 أكتوبر، أصدر يعقوب مجاهد أوامره إلى مقاتليه في ثماني مناطق على امتداد خط ديورند لبدء "عمليات انتقامية" ضد المواقع الباكستانية.
وبعد ساعات، أعلنت وزارة الدفاع أن عملياتها ضد مواقع الجيش الباكستاني "حققت أهدافها"، وأنها جاءت رداً على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني"، مؤكدة انتهاء العمليات منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
لكن المصادر أوضحت أن آخوندزاده لم يشارك في أي اجتماع أمني خلال الحرب مع باكستان، ولم يلتقِ قادة أجهزته الأمنية، واكتفى بتفويضهم صلاحية الرد. وبيّنت أن الحرب بدأت فعلياً بأمر من وزير الدفاع يعقوب مجاهد، بينما تولّى نائبه، عبد القيوم ذاكر، إدارة المعارك ميدانياً وتنظيم القوات.

نقل قوات من بنجشير إلى الحدود
ويُعدّ عبد القيوم ذاكر، من أبرز قادة طالبان في مواجهة الجماعات المناهضة للحركة شمال البلاد، والمقرّب من الحرس الثوري الإيراني، حيث أمر بنقل وحدات من قواته المتمركزة في ولاية بنجشير إلى المناطق الحدودية على طول خط ديورند.
وفي 12 أكتوبر، وبعد انتهاء الهجمات، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابل أن مقاتلي الحركة قتلوا 58 جندياً باكستانياً وأصابوا 30 آخرين، مقابل مقتل 9 من عناصر طالبان وإصابة 18.
في المقابل، أكدت باكستان مقتل 23 من جنودها وإصابة 29، وقالت إن قواتها "حيّدت أكثر من 200 مقاتل من طالبان وحلفائها".
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده كان يؤيد تنفيذ عمليات دفاعية محدودة وتكتيكية، ولم يتوقع أن تتوسع الحرب أو أن تعاود باكستان شنّ غارات جديدة على كابل وبكتيكا. وأضافت أن الزعيم "لم يكن يريد حرباً شاملة، لكنه شدد على وجوب الرد إذا تكرّر أي عدوان باكستاني".
ورغم أنه لم يلتقِ قادة الأجهزة الأمنية أثناء المواجهات، فقد كان عبد القيوم ذاكر يزوّده بتقارير مستمرة عن مجريات الحرب.

الوساطة القطرية والتركية
وأكدت المصادر أن هبة الله آخوندزاده منح وزارة الدفاع صلاحية السفر إلى الدوحة لبحث سبل وقف الحرب عبر الوساطة القطرية. وبعد أيام من القتال، سمح لوفد برئاسة وزير الدفاع يعقوب مجاهد بالتوجه إلى قطر للقاء الوفد الباكستاني والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن عرضت قطر وتركيا وساطتهما.
وأوضحت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار، ملا شيرين، وهو مقرّب من زعيم طالبان، كان من المعارضين للتصعيد العسكري، ودعا إلى الحوار بدلاً من الحرب، لكن اللجنة العسكرية لم تأخذ برأيه.
وخلال الحرب، زار وزير الداخلية سراج الدين حقاني ولاية بكتيكا، لكنه لم يتطرق في خطابه إلى القتال مع باكستان. أما نائبه محمد نبي عمري، فوجه انتقادات حادة لإسلام آباد خلال مراسم تنصيب الحاكم الجديد في خوست، قائلاً: "باكستان دولة معتدية، وعليها أن تتحلّى بالعقلانية، فهي ترفض المطالب الشرعية والمنطقية لحركة طالبان باكستان". وأضاف أن بلاده "ستستعيد الأراضي التي كانت جزءاً من أفغانستان وأصبحت اليوم ضمن حدود باكستان".
وتؤكد إسلام آباد أنها لن تسمح لأي جماعة مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة دول أخرى، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتصرّ على أنه "لا توجد أي مجموعة مسلحة تعمل من داخل أفغانستان ضد دول الجوار".
وبعد غارات 9 أكتوبر على كابل، ترددت أنباء عن مقتل زعيم حركة طالبان باكستان، نور ولي محسود، إلا أنه ظهر لاحقاً في مقطع مصوّر أكد فيه أنه ما زال داخل الأراضي القبلية الباكستانية وليس في أفغانستان.
ويرى محللون أن ذبيح الله مجاهد تبنّى في الأيام الأخيرة خطاباً أكثر مرونة تجاه إسلام آباد، وامتنع عن التعليق على أوضاعها الداخلية، بعدما كان في السابق ينتقد علناً قمع الاحتجاجات فيها.
وتؤكد طالبان اليوم أن "حركة طالبان باكستان قضية داخلية تخص إسلام آباد"، وأن دورهم يقتصر على "المساعدة في تسهيل الحوار بين الطرفين"، في إشارة إلى رغبة الحركة في تجنّب مواجهة جديدة مع الجار الباكستاني.

وفي بيان بمناسبة الذكرى الثمانين للأمم المتحدة يوم الجمعة، 24 أكتوبر، كتبت المنظمة أنها وقفت بجانب الشعب الأفغاني لما يقارب الستين عامًا، وخلال هذه الفترة ساعدت الأفغان في تأمين الغذاء، وتحسين سبل المعيشة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي رسالة موجهة إلى المانحين بشأن زيادة المساعدات للمحتاجين في أفغانستان، قالت المنظمة: «دعمكم يبقي هذا الشريان الحيوي حيًا».

وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر يوم الاثنين، 20 أكتوبر، من تفاقم الجوع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن سوء التغذية يتزايد بسرعة، لكنه بسبب نقص التمويل يمكنه دعم جزء صغير فقط من المحتاجين.

وأشار البرنامج إلى أن عقود الحرب، والجفاف المتكرر، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقلة الوصول إلى المياه، كلها عوامل رئيسية في زيادة سوء التغذية في أفغانستان.

وفي شهر يونيو، أعلنت المنظمة أنها بحاجة إلى 555 مليون دولار لدعم الأسر الأفغانية الأكثر ضعفًا.

ووفقًا للمصادر، يضم الوفد رئيس الاستخبارات الباكستانية المعني بالشأن الأفغاني، ورئيس العمليات في الجيش، وممثلًا عن وزارة الخارجية الباكستانية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين طالبان أفغانستان وباكستان يوم السبت، 3 نوفمبر، في مدينة إسطنبول.

وأعلنت طالبان يوم الجمعة عن إرسال وفد إلى تركيا برئاسة رحمت الله نجيب، نائب وزير الداخلية في الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الاجتماع سيناقش القضايا العالقة وآلية تنفيذ الاتفاق الأخير بين كابول وإسلام آباد بشكل مفصل.

ومع ذلك، كانت وزارة الخارجية الباكستانية قد صرّحت سابقًا بأن محور المحادثات مع وفد طالبان في اجتماع إسطنبول سيكون «وقف الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية».

وبعد الاشتباكات الحدودية الدامية بين طالبان أفغانستان وباكستان، عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين في 18 أكتوبر في الدوحة، عاصمة قطر.

وقد تعهّد الطرفان، من خلال توقيع الاتفاق، بالامتناع عن أي أعمال عدائية أو هجمات تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.

وأكدوا أن الخطوة الأولى يجب أن تركز على ترحيل المجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن العام.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن «مؤتمر وزراء الولايات» أن على الحكومة الفيدرالية «البدء في تنفيذ منظم لعملية إعادة المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا، وتوفير الإمكانات اللازمة لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين».

وقال ألكسندر شويتسر، رئيس وزراء ولاية راينلاند–فالتس ورئيس المؤتمر، إن عمليات الترحيل لا ينبغي أن تقتصر على المجرمين فقط، بل يجب أن تشمل لاحقًا أيضًا الأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم.

وقد دعمت وزارة الداخلية الألمانية، برئاسة ألكسندر دوبرينت، هذا المقترح، مؤكدة على ضرورة إنشاء مراكز احتجاز خاصة للمهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل. كما طالب المقترح الحكومة الفيدرالية بتخصيص مبانٍ شاغرة، بما في ذلك منشآت عسكرية وحاويات، لاستخدامها لهذا الغرض من قبل الولايات.

ومع ذلك، يواجه قرار ترحيل المهاجرين إلى أفغانستان وسوريا معارضة من بعض أطراف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، حيث يرى المنتقدون أن التواصل مع طالبان أمر معقد من الناحيتين القانونية والسياسية، وأن سوريا ما تزال تُعتبر بلدًا غير آمن.