عضو في البرلمان الإيراني: خروج العمال الأفغان غير ممكن ولا منطقي

وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.

ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.

وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.

وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق أوسع بين 20 دولة أوروبية، من بينها النمسا وفنلندا، تشكل ما وصفته بـ"تحالف قوي" لدعم عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وكانت النمسا رحّلت أواخر الشهر الماضي، أول لاجئ أفغاني أدين بجريمة جنسية إلى كابل، وهي أول عملية ترحيل منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن مزيداً من اللاجئين الأفغان على قائمة الترحيل.

وشدد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على أن حكومته تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه الأجانب المدانين بجرائم، قائلاً: "المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم، فنحن نحمي شعب النمسا لا المجرمين".

وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل قائمة الترحيل الجديدة نحو 30 أفغانياً آخرين.

وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "أوروبا تحتاج إلى تحالفات قوية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وضمان سياسة لجوء صارمة ومنظمة".

وتأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه وفود من الطرفين تبادلت الزيارات خلال الأشهر الماضية، إذ زار وفد نمساوي كابل مطلع العام الجاري لبحث ترتيبات الترحيل، فيما توجه وفد من حركة طالبان إلى فيينا في سبتمبر الماضي للتنسيق الفني بشأن آليات التنفيذ.

وأوضحت المفوضية السامية أن هذه المساهمة ستُستخدم في برامج إعادة إدماج أكثر من 20 ألف مهاجر عادوا إلى البلاد، معظمهم من النساء والفتيات.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في منتصف أغسطس أن أكثر من 4 ملايين أفغاني عادوا من إيران وباكستان منذ سبتمبر 2023.

وتحذّر المنظمات الدولية منذ فترة من نقص التمويل اللازم لدعم العائدين الأفغان، مشيرة إلى أن الفقر الواسع وتراجع المساعدات الدولية يعرقلان الجهود الرامية إلى مساعدة العائدين والمجتمعات المضيفة لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، عن تلك المصادر أن نحو مليونين و600 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري، بينهم من عاش لعقود خارج أفغانستان، وآخرون تطأ أقدامهم تراب الوطن للمرة الأولى.

وقال هانس ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأممية لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع الوكالة: "هناك خطر كبير من أن ينظر داعش خراسان إلى العائدين الجدد كمصدر محتمل لتجنيد عناصر جديدة".

وأشار إلى أن التنظيم، منذ عام 2021، يسعى لتجنيد أفراد من حركة طالبان غير الراضين عن سياساتها، إضافة إلى أفغان لا يجدون لأنفسهم مكاناً في الهيكلية الحالية للحكم.

كما صرّح دبلوماسي أوروبي للوكالة بأن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات المتطرفة عن قناعة فكرية، بل بسبب "الضرورة الاقتصادية".

ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبياً منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم وتوقف المعارك، لا يزال تنظيم "داعش خراسان" الناشط في شرق البلاد يشكّل تهديداً دائماً من خلال هجماته المتفرقة ضد طالبان واستقرار المنطقة.

وقد صعّدت إيران في الأشهر الأخيرة من إجراءاتها المناهضة للمهاجرين الأفغان، وطردت أعداداً كبيرة منهم، الأمر الذي استدعى انتقادات منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، التي دعت في يوليو الماضي طهران إلى وقف فوري لترحيلهم.

الفقر.. وعودة الخطر

تُقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين إلى أفغانستان قد يصل إلى 4 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

وحذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إندريكا راتواته، من أن المرحلين سيواجهون "تحديات واسعة، مثل غياب فرص العمل، والمأوى، والخدمات الأساسية".

وأضافت أن هؤلاء قد يصبحون عرضة "لاستراتيجيات بقاء سلبية، مثل الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة".

وبحسب البنك الدولي، يعيش قرابة نصف سكان أفغانستان -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة- تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو 25٪.

وحذّرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في يوليو من أن أفغانستان باتت تمثّل بيئة خصبة لنشاط جماعات إرهابية متعددة، ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تنظيم "داعش"، الذي يضم نحو ألفي مقاتل، ونفّذ خلال السنوات الأخيرة هجمات في روسيا، وإيران، وباكستان.

وقالت أمينة خان، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن كثيراً من الأفغان الذين عاشوا لعقود في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم "كغرباء"، وإن بعضهم فقد ممتلكاته وأعماله، ما جعله يشعر بالغضب والضغينة، ويصبح "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".

وقد عبّرت دول آسيا الوسطى مراراً في السنوات الأخيرة عن قلقها من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة، وتأثيرها على استقرار المنطقة.

وتقدّر روسيا أن نحو 23 ألف مقاتل من 20 تنظيماً إرهابياً مختلفاً ينشطون داخل أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن "أكبر مصدر للقلق يتمثل في نشاط فرع داعش داخل أفغانستان، حيث يمتلك معسكرات تدريب في الشرق والشمال والشمال الشرقي من البلاد".

وتقول موسكو إنها اعترفت بإدارة طالبان من أجل "تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات الإرهابية".

قنبلة موقوتة

وأفادت الأمم المتحدة أن "العديد من الهجمات التي تم إحباطها في أوروبا بين عامي 2023 و2025 كانت على صلة بتنظيم داعش".

ووصف مصدر دبلوماسي أوروبي الوضع بأنه "قنبلة موقوتة حقيقية" بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية.

وأكدت الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لمنع وقوع اللاجئين العائدين فريسة للجماعات المتطرفة هو "بناء مستقبل كريم لهم" من خلال الدعم الدولي.

ورغم ذلك، قلّصت واشنطن بشكل كبير من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان، خشية أن تقع تلك الأموال في يد حركة طالبان.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل"، قال فيروز الدين فيروز إنه قدّم اعتراضاً رسمياً على القرار، ويأمل بإعادة النظر فيه قريباً.

وكان الوزير السابق وصل إلى بريطانيا عبر تركيا، بعد مغادرته أفغانستان، حيث عمل سابقاً كجرّاح على مدى تسع سنوات، ثم تولى وزارة الصحة بين عامي 2015 و2020.

الجدير بالذكر أن فيروز الدين فيروز نال عام 2019 جائزة "أفضل وزير صحة في العالم"، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وعبّر الوزير السابق عن أمله في أن يُسهم بخبراته في دعم منظومة الصحة البريطانية، والمجالس المحلية، والمنظمات الخيرية التي تقدم المساعدة للمشردين.

كما يشارك حالياً في أنشطة اجتماعية تطوعية مع منظمات محلية، مؤكداً أن على طالبي اللجوء الاندماج في المجتمع لفهم ثقافته وقيمه.

ورغم أن بريطانيا منحت حق اللجوء لعشرات الآلاف من الأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابل، فإن وزير الصحة السابق فيروز الدين فيروز لم يكن من بين المستفيدين من برنامج الإجلاء الرسمي الذي خُصص للموظفين السابقين والمتعاونين مع الحكومة البريطانية.

وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً داخلية متزايدة من الناخبين المعارضين لاستقبال مهاجرين، لاسيما القادمين عبر طرق غير نظامية كالقنال الإنجليزي.

ويعيش فيروز حالياً في فندق يتعرّض لاحتجاجات أسبوعية مناهضة للمهاجرين، وأفاد لصحيفة "ديلي ميل" بأن المحتجين وصفوه بـ"الشيطان"، وطالبوه بمغادرة بريطانيا.

ولم تُقدّم السلطات البريطانية توضيحاً رسمياً لأسباب رفض طلب لجوء الوزير الأفغاني السابق، رغم مكانته البارزة في الحكومة السابقة.