تقارير: ترحيل نحو ألفي أسرة أفغانية من إيران وباكستان خلال يوم واحد

أفادت وكالة أنباء "باختر" الحكومية الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، السبت، بأن 1744 أسرة مهاجرة تم ترحيلها من باكستان، و65 أسرة من إيران، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أفادت وكالة أنباء "باختر" الحكومية الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، السبت، بأن 1744 أسرة مهاجرة تم ترحيلها من باكستان، و65 أسرة من إيران، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت وكالة أنباء "باختر" أن الأسر المرحّلة عادت إلى أفغانستان عبر معابر تورخم، وسبين بولدك، وبل أبريشم، وإسلام قلعة.
وفي حين خفّفت إيران من وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، كثّفت باكستان في الأشهر الأخيرة عمليات الطرد، حيث تُبعد يومياً آلاف الأفغان من أراضيها.وأثارت هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمهاجرين.وأكدت الأمم المتحدة أن موجة الطرد الواسعة حرمت كثيراً من اللاجئين من الحصول على الحماية والمساعدات الأساسية.وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن إيران وباكستان استضافتا الأفغان لسنوات طويلة، لكن الظروف الراهنة تهدّد حياتهم وأمنهم بشكل خطير.

حصل الطبيب الأفغاني اللاجئ، كريم شريف أميني، على أعلى وسام في مجال طب العيون في النرويج، حيث منحت له جمعية أطباء العيون النرويجية يوم الجمعة الماضي في مراسم بمدينة بيرغن، "وسام تذكاري البروفيسور يالمار شيتس".
ويُعد هذا الوسام أعلى تقدير يُمنح في مجال طب العيون بالنرويج، وهو مسمى على اسم البروفيسور يالمار شيتس، أحد رواد طب العيون في النرويج من منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين.
وأكدت جمعية أطباء العيون النرويجية على موقعها الرسمي أن الوسام يُمنح دون النظر إلى جنسية الطبيب، تقديرًا لإنجازاته العلمية البارزة أو جهوده في تطوير علم طب العيون وتعزيز الجمعية. وعلى الرغم من ترشيح عدد من الأطباء سنويًا، إلا أن الوسام لا يُمنح كل عام.

مسيرة كريم شريف أميني
تخرج كريم شريف أميني عام 1364 هـ.ش (1985م) من جامعة الطب في كابل، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "المعهد الحكومي الطبي في كابل"، تخصص طب العيون. بدأ عمله رسميًا في هذا المجال عام 1983 في مدينة مزار شريف، ليكون من بين القلائل الذين يقدمون خدمات العيون لما يقارب 10 ملايين نسمة بأدنى الإمكانات في شمال أفغانستان.
وفي عام 1994، وبمساعدة من داعمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، أسس أميني مستشفى متخصصًا في طب العيون بمزار شريف.
ومع تولي طالبان السلطة في 1996، اعتُقل أميني بسبب تعاونه مع مؤسسات خارجية وإنشاء مدرسة موسيقية للمكفوفين. وبعد الإفراج عنه، تمكن من مغادرة أفغانستان، ليقيم لفترة في باكستان قبل أن يحصل على اللجوء في النرويج عام 1999.

في النرويج، أعاد أميني تدريباته وتخصصه في طب العيون، واستأنف عمله طبيبًا في مستشفى جامعة سانت أولاف في تروندهايم عام 2003. وقال أميني في حديثه لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه تمكن قبل عشر سنوات من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة قرنية العين (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty - DMEK) في هذا المستشفى، والتي أصبحت اليوم معيارًا عالميًا في هذا النوع من العمليات.
واصل أميني عمله في المستشفى حتى عام 2024، حيث أجرى آلاف العمليات المعقدة في طب العيون، ودرب عددًا كبيرًا من الجراحين على هذا التخصص. ولا يزال حتى اليوم يمارس جراحات العيون ويشارك في تدريب الأطباء في مختلف المستشفيات النرويجية.

قال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إن "الاقتصاد الإيراني في وضعه الحالي يعتمد على العمالة الأفغانية"، مؤكداً أن "خروج هذه القوى العاملة بشكل مفاجئ لا يمكن أن يحدث، ولا يُعد منطقياً".
وشدّد أحمد نادري على ضرورة “تنظيم وجود المهاجرين الأفغان في سوق العمل الإيراني”، مضيفاً أن “الحل الصحيح هو التنظيم، وإضفاء الطابع القانوني، والإدارة التدريجية لحضور الأجانب في سوق العمل، بطريقة تضمن مصالح الاقتصاد الوطني وتحفظ في الوقت نفسه كرامة وحقوق هؤلاء الأفراد”.
وجاءت تصريحاته في وقت كثّفت فيه السلطات الإيرانية حملات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان من مختلف المناطق، بينهم عدد كبير من العمال الذين تم توقيفهم عبر مداهمات نفذتها القوات الأمنية، ثم نُقلوا إلى معسكرات تمهيداً لترحيلهم قسراً إلى أفغانستان.
وأثارت موجة الترحيل الأخيرة تحذيرات داخلية من أزمة نقص حاد في اليد العاملة داخل إيران، لا سيما في قطاعات البناء والصناعة.
وكان مدير إدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد رضا بهرامي، أعلن الشهر الماضي أن طهران خصصت 200 ألف تأشيرة للعمال الأفغان، مؤكداً استمرار المحادثات مع حركة طالبان بشأن المهاجرين غير الحاصلين على وثائق في إيران.
وفي السياق ذاته، قال وكيل وزارة العمل الإيرانية، سيد مالك حسيني، في الخامس من نوفمبر، إن أكثر من 1700 طلب تأشيرة سُجل منذ مطلع أكتوبر، فيما صُدرت 170 تأشيرة فقط حتى الآن، موضحاً أن العمال الأفغان “لا يُسمح لهم بالعمل في جميع المهن أو دخول بعض المدن الإيرانية إطلاقاً”.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية إلى أن “المهاجرين الأفغان شكّلوا على مدى سنوات طويلة نسبة كبيرة من القوى العاملة في إيران، وكان حضورهم في قطاعات مثل الصناعة والبناء لافتاً للغاية”.

أعلنت السلطات الهولندية عزمها ترحيل امرأتين أفغانيتين إلى بلادهما، معتبرة أن بوسعهما "التأقلم مع القوانين التي فرضتها طالبان على النساء في أفغانستان".
وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.
وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.
ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.
وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.
وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.
وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن الوزير غيرهارد كارنر سيلتقي اليوم الاثنين، في هلسنكي نظيرته الفنلندية ماري رانتانن، لبحث تسريع عملية ترحيل اللاجئين الأفغان والسوريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق أوسع بين 20 دولة أوروبية، من بينها النمسا وفنلندا، تشكل ما وصفته بـ"تحالف قوي" لدعم عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
وكانت النمسا رحّلت أواخر الشهر الماضي، أول لاجئ أفغاني أدين بجريمة جنسية إلى كابل، وهي أول عملية ترحيل منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن مزيداً من اللاجئين الأفغان على قائمة الترحيل.
وشدد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على أن حكومته تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه الأجانب المدانين بجرائم، قائلاً: "المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم، فنحن نحمي شعب النمسا لا المجرمين".
وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل قائمة الترحيل الجديدة نحو 30 أفغانياً آخرين.
وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "أوروبا تحتاج إلى تحالفات قوية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وضمان سياسة لجوء صارمة ومنظمة".
وتأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه وفود من الطرفين تبادلت الزيارات خلال الأشهر الماضية، إذ زار وفد نمساوي كابل مطلع العام الجاري لبحث ترتيبات الترحيل، فيما توجه وفد من حركة طالبان إلى فيينا في سبتمبر الماضي للتنسيق الفني بشأن آليات التنفيذ.

أعرب مجلس اللاجئين النرويجي عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، مؤكداً أن الجفاف وعودة المهاجرين فاقما أزمتي الفقر والبطالة في البلاد، موضحاً أن تراجع المساعدات الدولية قلّص من قدرة مراكزه المحلية على دعم المحتاجين.
وقال المجلس في بيان نشره السبت على منصة "إكس" إن مركزه في ولاية بادغيس يواجه صعوبات متزايدة بسبب انخفاض حجم المساعدات.
وأكد مجلس اللاجئين النرويجي أن "المساعدات الدولية العاجلة ضرورية لدعم الشعب الأفغاني"، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من الأفغان يعودون يومياً من إيران، في وقت لا تتوفر فيه موارد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق أن ما يصل إلى 40 ألف مهاجر يدخلون أفغانستان يومياً.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم الجفاف ونقص التمويل والأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن نحو نصف سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، والتي تمثل شريان النجاة للنساء والفتيات الأفغانيات على وجه الخصوص.