تقارير: ترحيل نحو ألفي أسرة أفغانية من إيران وباكستان خلال يوم واحد

ويُعد هذا الوسام أعلى تقدير يُمنح في مجال طب العيون بالنرويج، وهو مسمى على اسم البروفيسور يالمار شيتس، أحد رواد طب العيون في النرويج من منتصف القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين.

وأكدت جمعية أطباء العيون النرويجية على موقعها الرسمي أن الوسام يُمنح دون النظر إلى جنسية الطبيب، تقديرًا لإنجازاته العلمية البارزة أو جهوده في تطوير علم طب العيون وتعزيز الجمعية. وعلى الرغم من ترشيح عدد من الأطباء سنويًا، إلا أن الوسام لا يُمنح كل عام.

مسيرة كريم شريف أميني

تخرج كريم شريف أميني عام 1364 هـ.ش (1985م) من جامعة الطب في كابل، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "المعهد الحكومي الطبي في كابل"، تخصص طب العيون. بدأ عمله رسميًا في هذا المجال عام 1983 في مدينة مزار شريف، ليكون من بين القلائل الذين يقدمون خدمات العيون لما يقارب 10 ملايين نسمة بأدنى الإمكانات في شمال أفغانستان.

وفي عام 1994، وبمساعدة من داعمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، أسس أميني مستشفى متخصصًا في طب العيون بمزار شريف.

ومع تولي طالبان السلطة في 1996، اعتُقل أميني بسبب تعاونه مع مؤسسات خارجية وإنشاء مدرسة موسيقية للمكفوفين. وبعد الإفراج عنه، تمكن من مغادرة أفغانستان، ليقيم لفترة في باكستان قبل أن يحصل على اللجوء في النرويج عام 1999.

في النرويج، أعاد أميني تدريباته وتخصصه في طب العيون، واستأنف عمله طبيبًا في مستشفى جامعة سانت أولاف في تروندهايم عام 2003. وقال أميني في حديثه لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه تمكن قبل عشر سنوات من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة قرنية العين (Descemet’s Membrane Endothelial Keratoplasty - DMEK) في هذا المستشفى، والتي أصبحت اليوم معيارًا عالميًا في هذا النوع من العمليات.

واصل أميني عمله في المستشفى حتى عام 2024، حيث أجرى آلاف العمليات المعقدة في طب العيون، ودرب عددًا كبيرًا من الجراحين على هذا التخصص. ولا يزال حتى اليوم يمارس جراحات العيون ويشارك في تدريب الأطباء في مختلف المستشفيات النرويجية.

وقالت صحيفة “إن آر سي” الهولندية إن إدارة الهجرة والجنسية برّرت قرارها بالقول إن إحدى المرأتين، البالغة من العمر 79 عاماً، “لم تتأقلم مع قيم المجتمع الهولندي”، وبالتالي يمكن إعادتها إلى أفغانستان. أما الأخرى، وتبلغ 59 عاماً، فاعتبرت السلطات أن “طبيعة حياتها السابقة في أفغانستان، حيث كانت نادراً ما تغادر المنزل، لا تبرر منحها اللجوء”، رغم أنها تعمل اليوم في هولندا وتشارك بفاعلية في المجتمع، بحسب محاميتها.

وكانت محكمة في لاهاي قد ألغت في أغسطس الماضي قرار ترحيل المرأة الأولى، إلا أن إدارة الهجرة ما زالت متمسكة بقرارها، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف جديدة.

ويأتي القرار بينما تشارك هولندا مع دول غربية أخرى في دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد حركة طالبان، تتهمها فيها بممارسة القمع والتمييز الواسع ضد النساء، الأمر الذي وصفه محامو الدفاع بأنه “تناقض صارخ”، إذ لا يمكن للحكومة أن تتهم طالبان بالتمييز في لاهاي، وتسمح في الوقت نفسه بترحيل نساء أفغانيات إلى بلد يخضع لحكمها.

وبحسب حكم صادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تُعدّ “شكلاً واضحاً من أشكال الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”، لكن إدارة الهجرة الهولندية ترى أن الأخذ بهذا التفسير “سيجعل جميع النساء الأفغانيات مؤهلات تلقائياً للحصول على اللجوء”، وهو ما ترفضه.

وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة الهولندية أن “التمييز ضد النساء موجود في عدد من الدول الإسلامية”، مضيفاً أن هولندا لا يمكنها منح اللجوء لجميع النساء المسلمات بسبب سياسات بلدانهن، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل فقط النساء اللواتي “تواجه حياتهن خطراً حقيقياً”.

وأوضح المتحدث أن “حياة هاتين المرأتين ليست مهددة بشكل خطير”، ولذلك “لا مانع من إعادتهما إلى وطنهما”.

وقالت الوزارة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق أوسع بين 20 دولة أوروبية، من بينها النمسا وفنلندا، تشكل ما وصفته بـ"تحالف قوي" لدعم عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وكانت النمسا رحّلت أواخر الشهر الماضي، أول لاجئ أفغاني أدين بجريمة جنسية إلى كابل، وهي أول عملية ترحيل منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدة أن مزيداً من اللاجئين الأفغان على قائمة الترحيل.

وشدد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على أن حكومته تتبنى سياسة "صفر تسامح" تجاه الأجانب المدانين بجرائم، قائلاً: "المجرمون الأجانب يجب أن يغادروا البلاد بغضّ النظر عن موطنهم، فنحن نحمي شعب النمسا لا المجرمين".

وبحسب تقارير إعلامية، قد تشمل قائمة الترحيل الجديدة نحو 30 أفغانياً آخرين.

وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "أوروبا تحتاج إلى تحالفات قوية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وضمان سياسة لجوء صارمة ومنظمة".

وتأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه وفود من الطرفين تبادلت الزيارات خلال الأشهر الماضية، إذ زار وفد نمساوي كابل مطلع العام الجاري لبحث ترتيبات الترحيل، فيما توجه وفد من حركة طالبان إلى فيينا في سبتمبر الماضي للتنسيق الفني بشأن آليات التنفيذ.

وأوضحت المفوضية السامية أن هذه المساهمة ستُستخدم في برامج إعادة إدماج أكثر من 20 ألف مهاجر عادوا إلى البلاد، معظمهم من النساء والفتيات.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في منتصف أغسطس أن أكثر من 4 ملايين أفغاني عادوا من إيران وباكستان منذ سبتمبر 2023.

وتحذّر المنظمات الدولية منذ فترة من نقص التمويل اللازم لدعم العائدين الأفغان، مشيرة إلى أن الفقر الواسع وتراجع المساعدات الدولية يعرقلان الجهود الرامية إلى مساعدة العائدين والمجتمعات المضيفة لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الخميس، عن تلك المصادر أن نحو مليونين و600 ألف لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد منذ مطلع العام الجاري، بينهم من عاش لعقود خارج أفغانستان، وآخرون تطأ أقدامهم تراب الوطن للمرة الأولى.

وقال هانس ياكوب شندلر، المنسق السابق للجنة الأممية لمراقبة الجماعات المسلحة، في مقابلة مع الوكالة: "هناك خطر كبير من أن ينظر داعش خراسان إلى العائدين الجدد كمصدر محتمل لتجنيد عناصر جديدة".

وأشار إلى أن التنظيم، منذ عام 2021، يسعى لتجنيد أفراد من حركة طالبان غير الراضين عن سياساتها، إضافة إلى أفغان لا يجدون لأنفسهم مكاناً في الهيكلية الحالية للحكم.

كما صرّح دبلوماسي أوروبي للوكالة بأن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات المتطرفة عن قناعة فكرية، بل بسبب "الضرورة الاقتصادية".

ورغم تحسّن الوضع الأمني نسبياً منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم وتوقف المعارك، لا يزال تنظيم "داعش خراسان" الناشط في شرق البلاد يشكّل تهديداً دائماً من خلال هجماته المتفرقة ضد طالبان واستقرار المنطقة.

وقد صعّدت إيران في الأشهر الأخيرة من إجراءاتها المناهضة للمهاجرين الأفغان، وطردت أعداداً كبيرة منهم، الأمر الذي استدعى انتقادات منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، التي دعت في يوليو الماضي طهران إلى وقف فوري لترحيلهم.

الفقر.. وعودة الخطر

تُقدّر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العائدين إلى أفغانستان قد يصل إلى 4 ملايين لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

وحذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إندريكا راتواته، من أن المرحلين سيواجهون "تحديات واسعة، مثل غياب فرص العمل، والمأوى، والخدمات الأساسية".

وأضافت أن هؤلاء قد يصبحون عرضة "لاستراتيجيات بقاء سلبية، مثل الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة".

وبحسب البنك الدولي، يعيش قرابة نصف سكان أفغانستان -البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة- تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو 25٪.

وحذّرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في يوليو من أن أفغانستان باتت تمثّل بيئة خصبة لنشاط جماعات إرهابية متعددة، ما يشكّل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تنظيم "داعش"، الذي يضم نحو ألفي مقاتل، ونفّذ خلال السنوات الأخيرة هجمات في روسيا، وإيران، وباكستان.

وقالت أمينة خان، الباحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن كثيراً من الأفغان الذين عاشوا لعقود في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم "كغرباء"، وإن بعضهم فقد ممتلكاته وأعماله، ما جعله يشعر بالغضب والضغينة، ويصبح "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".

وقد عبّرت دول آسيا الوسطى مراراً في السنوات الأخيرة عن قلقها من تصاعد خطر الجماعات المتطرفة، وتأثيرها على استقرار المنطقة.

وتقدّر روسيا أن نحو 23 ألف مقاتل من 20 تنظيماً إرهابياً مختلفاً ينشطون داخل أفغانستان.

وفي أغسطس الماضي، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن "أكبر مصدر للقلق يتمثل في نشاط فرع داعش داخل أفغانستان، حيث يمتلك معسكرات تدريب في الشرق والشمال والشمال الشرقي من البلاد".

وتقول موسكو إنها اعترفت بإدارة طالبان من أجل "تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات الإرهابية".

قنبلة موقوتة

وأفادت الأمم المتحدة أن "العديد من الهجمات التي تم إحباطها في أوروبا بين عامي 2023 و2025 كانت على صلة بتنظيم داعش".

ووصف مصدر دبلوماسي أوروبي الوضع بأنه "قنبلة موقوتة حقيقية" بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية.

وأكدت الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لمنع وقوع اللاجئين العائدين فريسة للجماعات المتطرفة هو "بناء مستقبل كريم لهم" من خلال الدعم الدولي.

ورغم ذلك، قلّصت واشنطن بشكل كبير من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان، خشية أن تقع تلك الأموال في يد حركة طالبان.