طالبان تنشر كتاباً يتضمّن بيعة 2600 إمام وأستاذ جامعي لزعيمها هبة الله

قالت وزارة التعليم العالي التابعة لحركة طالبان إنها تعتزم قريباً نشر كتاب يضم نص بيعة 2600 من علماء الدين وأساتذة الجامعات لزعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.

قالت وزارة التعليم العالي التابعة لحركة طالبان إنها تعتزم قريباً نشر كتاب يضم نص بيعة 2600 من علماء الدين وأساتذة الجامعات لزعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.
وبحسب وزارة التعليم العالي، تمت هذه البيعة في مايو العام الجاري داخل جامعة قندهار.
وكان وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم قال خلال الاجتماع إن “البيعة تعني أن يسلّم الإنسان نفسه وماله لأميره، ويطلب منه إقامة دين الله”.
وذكرت الوزارة، السبت، أن 2600 عالم وأستاذ جامعي شاركوا في مؤتمر بجامعة قندهار، وجددوا فيه البيعة لزعيم طالبان.
وبحسب البيان، يتضمن الكتاب المزمع نشره كلمات زعيم طالبان ملا هبة الله، إلى جانب ما وصفته الوزارة بـ”تجارب وتأثيرات روحية” تركها اللقاء مع زعيم الحركة على المشاركين.
وفي تلك المناسبة، أعلن مسؤولو طالبان أن المؤتمر الذي استمر أربعة أيام تحت عنوان “تدريس مواد الثقافة الإسلامية” حضره أكثر من 2600 مشارك، وأن ملا هبة الله قال حينها إن “الكفار هُزموا عسكرياً في أفغانستان، وبدأوا الآن حرباً إعلامية يجب مواجهتها”.
يأتي الإعلان عن نشر هذا الكتاب في وقت حظرت فيه وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان مؤخراً 679 مقررا وكتاباً من المناهج الأكاديمية والمواد التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة داخل أفغانستان.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان إنها لم تعد قادرة، بسبب القيود المالية العالمية، على تقديم المساعدات النقدية لجميع العائدين الأفغان.
وأكدت أن هذه المساعدات تمنح فقط لـ"العائدين الأكثر ضعفاً" وحاملي بطاقة “بي أو آر"، التي تمنحها باكستان للاجئين الأفغان.
وذكرت المفوضية في بيان صدر السبت، أن الأزمة المالية العالمية أثرت مباشرة في عملياتها الإنسانية، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات النقدية للعائدين الأفغان أصبح “محدوداً” اعتباراً من يوم الجمعة.
وقالت المفوضية: “حالياً لا يستطيع جميع العائدين الأفغان الحصول على المساعدة. هذا النوع من الدعم موجّه فقط للمسجّلين لدى المفوضية وكذلك لحاملي بطاقة بي أو آر”.
وأكدت أن معاناة العائلات الأفغانية “مفهومة”، مشيرة إلى أن استئناف المساعدات الشاملة مرتبط بتوفير التمويل اللازم.
ويأتي هذا القرار في وقت كثّفت فيه باكستان عمليات ترحيل الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رحّلت نحو 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة فقط. وقد أثار هذا المسار المتسارع قلق المنظمات الحقوقية، فيما حذّر خبراء أمميون من “الآثار الوخيمة” لعمليات الإبعاد، مطالبين إسلام آباد بالالتزام بتعهداتها الدولية.
كما تواصل إيران يومياً ترحيل آلاف المهاجرين الأفغان، في حين قال مجلس الأمن الدولي إنّ استمرار عمليات الترحيل من دول الجوار يجعل إيصال المساعدات الإنسانية داخل أفغانستان أكثر تعقيداً.

أثار انتشار مقطع مصوّر لرفع علم حركة طالبان خلال نزال لاعب الفنون القتالة الأفغاني أحمد ولي هوتك في بيلاروسيا، موجة واسعة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث أظهر الفيديو امرأة ترفع علم حركة طالبان أثناء النزال، في الوقت الذي دخل فيه اللاعب حاملاً العلم الوطني الأفغاني.
مع ذلك، انتقد كثير من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي رفع علم طالبان خلال المنافسة، واعتبر بعضهم ذلك إشارة إلى تضامن أو تقارب من جانب اللاعب الأفغاني مع الحركة.
غير أن مصدراً مطلعاً قال يوم الخميس لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن رفع علم طالبان بدلاً من العلم الوطني الأفغاني كان قراراً اتخذه منظمو النزال بين هوتك وخصمه الروسي، مضيفاً أن النشيد الوطني الأفغاني عُزف أيضاً خلال الفعالية.
وخاض هوتك هذا النزال في بيلاروسيا في أكتوبر الماضي، وتمكّن من هزيمة خصمه الروسي والحصول على البطولة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تولَّت شركة روسية تنظيم هذا النزال. وأوضح مصدر مطلع أن المنظمين الروس كانوا يرفضون في السابق رفع علم طالبان في نزالات المقاتلين الأفغان، لكنهم بعد اعتراف موسكو رسمياً بإدارة طالبان سمحوا هذه المرة برفع علم الحركة في بداية النزال.
ومنذ اعتراف روسيا بإدارة طالبان، تحسَّنت العلاقات بين طالبان وبيلاروسيا، الحليف الوثيق لموسكو، بصورة لافتة.
وكانت سفارة طالبان في روسيا أعلنت في 24 أغسطس الماضي أن وفداً برئاسة المستشار عبد الله ياسر توجّه إلى بيلاروسيا لزيارة السجناء الأفغان هناك.
ورغم هذه التطورات، لا تزال روسيا الدولة الوحيدة التي تعترف رسمياً بإدارة طالبان، بينما يستمر في البطولات الإقليمية والدولية رفع العلم الوطني الأفغاني وعزف النشيد الوطني خلال المشاركات الرياضية الخارجية.

حذّرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية وعمرانية خطيرة جراء استمرار ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران وباكستان، مؤكدة أن عمليات الإعادة القسرية قد تؤدي إلى اتساع الأحياء السكنية العشوائية في المدن الأفغانية.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في منشور على منصة “إكس” إن “عمليات النزوح القسري دون تخطيط عمراني فعّال يمكن أن تسرّع من توسّع التجمعات السكنية غير الرسمية”، مشيرة إلى أن الاستثمار المنظّم في البنية التحتية يمكن أن يحوّل المجتمعات العائدة إلى مصدر دعم للنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المدن المضيفة.
وتكثّف إيران وباكستان منذ أكثر من عام عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان، إذ يُعاد يومياً عشرات الآلاف منهم قسراً إلى بلادهم.
وتقول منظمات حقوقية ودولية إن الترحيل الجماعي للأفغان، إلى جانب النزوح الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعية والفقر، يفرض ضغوطاً كبيرة على المدن الحدودية والمناطق المحيطة بالعاصمة كابل.
وأوضحت الأمم المتحدة أن غياب المساكن المناسبة ومياه الشرب والرعاية الصحية وفرص العمل يزيد من احتمالات ظهور أحياء عشوائية جديدة وتفاقم معدلات الفقر الحضري.
وشددت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها على أن أفغانستان لا تمتلك حالياً القدرة على استيعاب هذا العدد الضخم من العائدين والنازحين داخلياً، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل وتمويل كافٍ ووضع خطط عمرانية متكاملة لمواجهة الأزمة.

قالت مصادر محلية في أربيل إن الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في دخول مواطنين من أفغانستان وباكستان إلى إقليم كردستان العراق.
وأوضحت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن معظمهم يعبرون الحدود الإيرانية بصورة غير قانونية، قبل أن يتوجهوا إلى بغداد ومدن عراقية أخرى بحثاً عن فرص عمل.
وأفادت المصادر بأن عبور هؤلاء يتم عبر معابر غير رسمية، بمساعدة مهرّبين محليين، وأن بعض الشركات تتولى نقلهم بعد دخولهم الإقليم إلى بغداد أو مدن أخرى، مشيرة إلى أن أغلبهم يسعون للعمل في قطاعات البناء والخدمات.
وكانت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان قد أعلنت في سبتمبر الماضي توقيف شبكة مؤلفة من سبعة أشخاص بتهمة تهريب البشر، حاولت إدخال 14 مهاجراً من إيران بواسطة شاحنة.
يأتي ذلك في وقت أعادت فيه إيران وباكستان ملايين المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، مما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التوجه نحو دول مجاورة بحثاً عن العمل.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العراق أصبح وجهة متزايدة لعمال الهجرة في المنطقة، رغم محاولات الشرطة العراقية منع دخول المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من العمال الأجانب يعملون حالياً من دون تصاريح رسمية في مختلف القطاعات داخل البلاد.
ونقلت الوكالة عن وزارة العمل العراقية قولها إن غالبية المهاجرين يأتون من سوريا وباكستان وبنغلادش، ويبلغ عدد المسجلين رسمياً منهم نحو 40 ألف عامل. وأضافت أن الحكومة في بغداد تسعى إلى تنظيم أعداد العمال الأجانب وضبط وجودهم.
غير أن ظروف العمال غير النظاميين تبقى صعبة، إذ قال أحمد، وهو مواطن سوري يعيش في العراق بلا وثائق قانونية، لوكالة الصحافة الفرنسية: “الحياة هنا قاسية، ليست لدينا أي حقوق، نحن دخلنا البلاد بشكل غير قانوني وتطاردنا قوات الأمن”.
وتُعد الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، من أبرز وجهات العمالة الأفغانية، فيما أعلنت حركة طالبان أنها تجري مباحثات مع عدد من الدول، بينها قطر، لإرسال عمال أفغان إليها.

أعلن اللجنة العليا لمعالجة قضايا اللاجئين التابعة لحكومة طالبان أن أكثر من عشرة آلاف مهاجر أفغاني أعيدوا قسراً إلى أفغانستان يوم الاثنين عبر طرق مختلفة، وتم تقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم.
ووفقاً لتقرير اللجنة ليوم الاثنين، فقد تم تسجيل المهاجرين العائدين وتثبيت بياناتهم ونقلهم بأمان إلى محافظاتهم بشكل منظم.
وأفاد التقرير بأن عدد العائدين في المحافظات جاء على النحو التالي: في قندهار، عبر سبين بولدك، 5,286 أفغاني؛ في ننگرهار، عبر تورخم، 2,322 أفغاني؛ في هلمند، بهرامچه، 843 أفغاني؛ في هرات، اسلام كلا، 224 أفغاني؛ وفي نیمروز، وريشمو لار، 222 أفغاني.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات المالية للعائدين لتغطية النقل والاحتياجات الأساسية بلغ 23.6 مليون أفغاني، كما تم تزويدهم بالخبز والماء والخدمات الصحية و2,066 بطاقة SIM.
وأضاف التقرير أن لجنة التوعية العامة في اللجنة العليا قدمت لجميع العائدين معلومات توعوية قيمة حول الوطن والنظام الإسلامي والهجرة والصبر والتحمل وأهمية التعليم والتدريب.
يُذكر أن الحكومة الباكستانية قد كثفت مؤخراً من إجراءاتها الصارمة ضد اللاجئين الأفغان، حيث شملت حملات اعتقال وترحيل قسري في جميع المدن الباكستانية. وقد وصفت المنظمات الدولية والأمم المتحدة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقوانين الدولية وللإنسانية، وطالبت الحكومة الباكستانية بوقف هذه العمليات، إلا أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالب.