تهريب فواكه باكستانية إلى أفغانستان عبر معبر طورخم المغلق

وقال محمد يوسف مستري للتلفزيون الرسمي الخاضع لسيطرة طالبان إن أغلب السجناء الأفغان محتجزون في باكستان وإيران، موضحاً أن إيران سلّمت طالبان أكبر عدد من السجناء حتى الآن.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد السجناء الأفغان في إيران، غير أن مسؤولاً في وزارة العدل الإيرانية قال في وقت سابق إن بلاده أعادت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 4500 سجين أجنبي إلى بلدانهم.

وجاء الاتفاق على بدء عملية نقل السجناء الأفغان من إيران في أكتوبر 2024 عقب زيارة نائب وزير العدل الإيراني إلى كابل وإجراء مباحثات مع مسؤولي طالبان.

وفي 10 يونيو 2025، أعلنت إدارة تنظيم شؤون السجون في طالبان أنها أعادت أكثر من 400 سجين أفغاني كانوا يقضون أحكاماً في إيران، وذلك على دفعتين خلال العام الماضي.

كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طالبان وافقت أيضاً على إعادة السجناء الإيرانيين من أفغانستان إلى إيران، مشيراً إلى أن قائمة الأسماء تُسلّم قريباً إلى السفارة الإيرانية لتسهيل إعادتهم بشكل عاجل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب الطرفين بأن يحلّا “أي خلافات من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية والسلمية”.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن روسيا مستعدة للمشاركة والوساطة من أجل خفض التوتر بين الجانبين وتعزيز السلام المستدام في المنطقة، مؤكدة: “لدينا خبرة في ذلك، ونحن مستعدون لها”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن التوترات الجارية بين طالبان وباكستان تشكّل مصدر قلق ليس فقط لروسيا “بل للمجتمع الدولي بأسره”، مضيفة أن “روسيا تقف إلى جانب شركائها”.

وتُعدّ روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بإدارة حركة طالبان.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الطرفين إلى مواصلة المفاوضات. وشدد الوزيران على ضرورة حل الخلافات بين طالبان وباكستان عبر الأدوات الدبلوماسية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي الموقف الروسي في وقت وصلت فيه الجولة الثالثة من محادثات طالبان وباكستان في إسطنبول إلى طريق مسدود.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف صرّح بأن المفاوضات وصلت إلى “طريق مسدود”، مشيراً إلى عدم وجود أي خطة لجولة جديدة، ومضيفاً: “عودتنا خاليي الوفاض دليل على أن الوسطاء أيضاً لم يعودوا يأملون في طالبان أفغانستان”.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، فشل محادثات إسطنبول. وقال إن المفاوضات “لم تُسفر عن أي نتيجة”، مع تأكيده أن حركة طالبان “لن تسمح لأي جهة باستخدام أراضي أفغانستان ضد دولة أخرى”.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني خلال مناسبة في فيصل آباد بإقليم البنجاب يوم السبت، أن باكستان تواجه تحديات أمنية بسبب تسلّل جماعات مختلفة عبر الحدود مع أفغانستان.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه علاقات إسلام آباد مع حركة طالبان حالة توتر متصاعد خلال الأشهر الماضية، ورغم عقد جولات متكررة من المفاوضات في قطر وتركيا، لم يتحقق أي تقدّم ملموس بين الجانبين.

ودعا مستشار رئيس الوزراء موخراً إلى إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أفغانستان لتعزيز الرقابة ومنع تسلّل الجماعات المسلحة.

وتتهم باكستان حركة طالبان بدعم جماعات مصنفة على أنها إرهابية، فيما نفت طالبان مراراً هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إن الهجوم على الكلية العسكرية “وانه” في وزيرستان الجنوبية، وكذلك انفجار إسلام آباد، كانت بمشاركة "عناصر أفغانية”.

وقال رضا هاشمي في اجتماع مع المسؤولين الاقتصاديين في المحافظة: “أفغانستان فرصة ذهبية لنا جميعاً. حجم صادراتنا إلى هذا البلد يعادل صادراتنا إلى بعض الدول الأوروبية”.

وأوضح أنه تم تصدير أكثر من مليون و52 ألف طن من السلع الإيرانية إلى أفغانستان عبر 70 منفذاً جمركياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضاف أن قيمة هذه الصادرات بلغت أكثر من 1.155 مليار دولار، وكانت حصة خراسان الجنوبية وحدها 380 مليون دولار.

وشدد محافظ خراسان الجنوبية على ضرورة “إيلاء هذه الفرصة اهتماماً جاداً”، قائلاً إن الأرقام الحالية تُظهر اتساعاً واضحاً في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التراجع الحاد في العلاقات التجارية بين طالبان وباكستان، الأمر الذي دفع الحركة إلى توسيع نطاق تعاونها الاقتصادي مع إيران.

وكان وزير الصناعة والتجارة في طالبان وصل إلى إيران لبحث آليات تعزيز التبادل التجاري، فيما أصدرت طالبان تعليمات للتجار وغرف التجارة بالبحث عن مسارات بديلة للعبور التجاري بدلاً من باكستان.

وأكدت ممثلة المكتب الأممي في أفغانستان، بوليك أوكي سيري، ضرورة التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي رسالة مصوّرة بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، قالت أوكي سيري إن هذه الشبكات تُلحق أذى بالغاً بالناس والمجتمع والاقتصاد والبيئة.

وأشارت إلى أنه مع تراجع زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان وزيادة تهريب المخدرات الصناعية في المنطقة، يُحتمل أن تتجه الشبكات الإجرامية بدرجة أكبر نحو إنتاج وتهريب هذه المواد لتعويض خسائر الأفيون.

وأضافت: “إنتاج وتهريب المخدرات ما يزال مصدراً مهماً لتمويل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. هذه الأرباح تُغذّي أيضاً تهريب السلاح وتهريب البشر والمهاجرين وجرائم خطيرة أخرى مثل الفساد والإرهاب”.

وأكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان أن التصدي للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات يتطلب تعاوناً دولياً وتعطيلاً للجريان المالي غير القانوني. وبرأيها، فإن حلّ هذه المعضلة يستلزم معالجة جذور العرض، بما يشمل توفير سبل عيش بديلة وفرص اقتصادية للمزارعين.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما تُظهر أحدث التقارير أن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما الميثامفيتامين، يشهد زيادة متسارعة، مع ارتفاع حجم المضبوطات داخل البلاد وفي محيطها بنسبة 50٪ حتى نهاية عام 2024.