روسيا تدعو إلى حل التوتر بين باكستان وحركة طالبان

وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني خلال مناسبة في فيصل آباد بإقليم البنجاب يوم السبت، أن باكستان تواجه تحديات أمنية بسبب تسلّل جماعات مختلفة عبر الحدود مع أفغانستان.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه علاقات إسلام آباد مع حركة طالبان حالة توتر متصاعد خلال الأشهر الماضية، ورغم عقد جولات متكررة من المفاوضات في قطر وتركيا، لم يتحقق أي تقدّم ملموس بين الجانبين.

ودعا مستشار رئيس الوزراء موخراً إلى إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع أفغانستان لتعزيز الرقابة ومنع تسلّل الجماعات المسلحة.

وتتهم باكستان حركة طالبان بدعم جماعات مصنفة على أنها إرهابية، فيما نفت طالبان مراراً هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إن الهجوم على الكلية العسكرية “وانه” في وزيرستان الجنوبية، وكذلك انفجار إسلام آباد، كانت بمشاركة "عناصر أفغانية”.

وقال رضا هاشمي في اجتماع مع المسؤولين الاقتصاديين في المحافظة: “أفغانستان فرصة ذهبية لنا جميعاً. حجم صادراتنا إلى هذا البلد يعادل صادراتنا إلى بعض الدول الأوروبية”.

وأوضح أنه تم تصدير أكثر من مليون و52 ألف طن من السلع الإيرانية إلى أفغانستان عبر 70 منفذاً جمركياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضاف أن قيمة هذه الصادرات بلغت أكثر من 1.155 مليار دولار، وكانت حصة خراسان الجنوبية وحدها 380 مليون دولار.

وشدد محافظ خراسان الجنوبية على ضرورة “إيلاء هذه الفرصة اهتماماً جاداً”، قائلاً إن الأرقام الحالية تُظهر اتساعاً واضحاً في التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التراجع الحاد في العلاقات التجارية بين طالبان وباكستان، الأمر الذي دفع الحركة إلى توسيع نطاق تعاونها الاقتصادي مع إيران.

وكان وزير الصناعة والتجارة في طالبان وصل إلى إيران لبحث آليات تعزيز التبادل التجاري، فيما أصدرت طالبان تعليمات للتجار وغرف التجارة بالبحث عن مسارات بديلة للعبور التجاري بدلاً من باكستان.

وأكدت ممثلة المكتب الأممي في أفغانستان، بوليك أوكي سيري، ضرورة التصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي رسالة مصوّرة بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، قالت أوكي سيري إن هذه الشبكات تُلحق أذى بالغاً بالناس والمجتمع والاقتصاد والبيئة.

وأشارت إلى أنه مع تراجع زراعة وإنتاج الأفيون في أفغانستان وزيادة تهريب المخدرات الصناعية في المنطقة، يُحتمل أن تتجه الشبكات الإجرامية بدرجة أكبر نحو إنتاج وتهريب هذه المواد لتعويض خسائر الأفيون.

وأضافت: “إنتاج وتهريب المخدرات ما يزال مصدراً مهماً لتمويل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. هذه الأرباح تُغذّي أيضاً تهريب السلاح وتهريب البشر والمهاجرين وجرائم خطيرة أخرى مثل الفساد والإرهاب”.

وأكدت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان أن التصدي للجريمة المنظمة وتهريب المخدرات يتطلب تعاوناً دولياً وتعطيلاً للجريان المالي غير القانوني. وبرأيها، فإن حلّ هذه المعضلة يستلزم معالجة جذور العرض، بما يشمل توفير سبل عيش بديلة وفرص اقتصادية للمزارعين.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن زراعة الخشخاش في أفغانستان تراجعت بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما تُظهر أحدث التقارير أن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما الميثامفيتامين، يشهد زيادة متسارعة، مع ارتفاع حجم المضبوطات داخل البلاد وفي محيطها بنسبة 50٪ حتى نهاية عام 2024.

وذكر الفيلق التابع لوزارة الدفاع في طالبان أن هذه العملية تأتي بهدف "تأمين الحدود" ومنع عمليات التسلل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات طالبان في المناطق الحدودية سبق أن أوقفت عدداً من الأفغان الذين كانوا يحاولون دخول إيران، وأعادتهم إلى مناطقهم الأصلية داخل البلاد.

وتزايدت عمليات توقيف الأفغان في المناطق الحدودية لولاية هرات، في وقت رفعت فيه إيران وتيرة ترحيل المهاجرين الأفغان بشكل غير مسبوق عقب الحرب مع إسرائيل.

وكان وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مؤمني، أعلن في وقت سابق أنه منذ بداية العام الجاري تم ترحيل نحو 1.2 مليون مهاجر أفغاني من إيران.

وأضاف أن بلاده تستضيف "ستة ملايين أفغاني"، وأنه سيتم ترحيل حوالي مليوني مهاجر إضافي قبل نهاية العام.

وترحّل كل من إيران وباكستان يومياً آلاف المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات دولية وحقوقية، وسط تصاعد المخاوف من تعرض العائدين للعقاب والانتهاكات تحت حكم طالبان.

وأكدت أن هذه المساعدات تمنح فقط لـ"العائدين الأكثر ضعفاً" وحاملي بطاقة “بي أو آر"، التي تمنحها باكستان للاجئين الأفغان.

وذكرت المفوضية في بيان صدر السبت، أن الأزمة المالية العالمية أثرت مباشرة في عملياتها الإنسانية، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات النقدية للعائدين الأفغان أصبح “محدوداً” اعتباراً من يوم الجمعة.

وقالت المفوضية: “حالياً لا يستطيع جميع العائدين الأفغان الحصول على المساعدة. هذا النوع من الدعم موجّه فقط للمسجّلين لدى المفوضية وكذلك لحاملي بطاقة بي أو آر”.

وأكدت أن معاناة العائلات الأفغانية “مفهومة”، مشيرة إلى أن استئناف المساعدات الشاملة مرتبط بتوفير التمويل اللازم.

ويأتي هذا القرار في وقت كثّفت فيه باكستان عمليات ترحيل الأفغان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث رحّلت نحو 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة فقط. وقد أثار هذا المسار المتسارع قلق المنظمات الحقوقية، فيما حذّر خبراء أمميون من “الآثار الوخيمة” لعمليات الإبعاد، مطالبين إسلام آباد بالالتزام بتعهداتها الدولية.

كما تواصل إيران يومياً ترحيل آلاف المهاجرين الأفغان، في حين قال مجلس الأمن الدولي إنّ استمرار عمليات الترحيل من دول الجوار يجعل إيصال المساعدات الإنسانية داخل أفغانستان أكثر تعقيداً.