الهند تدرس الاستثمار في المعادن ومحطات الطاقة الكهرومائية في أفغانستان
أفادت مصادر دبلوماسية هندية أن الهند تدرس الاستثمار في المعادن ومشاريع الطاقة الكهرومائية في أفغانستان بالتزامن مع زيارة نورالدين عزیزی، وزير صناعة وتجارة طالبان، إلى نيودلهي.
أفادت مصادر دبلوماسية هندية أن الهند تدرس الاستثمار في المعادن ومشاريع الطاقة الكهرومائية في أفغانستان بالتزامن مع زيارة نورالدين عزیزی، وزير صناعة وتجارة طالبان، إلى نيودلهي.
وذكرت المصادر لصحيفة هندو أن التجار الأفغان، بعد تعطل التجارة مع باكستان، بدأوا إدخال الجزء الأكبر من بضائعهم التجارية عبر ميناء تشابهار الإيراني.
وانطلقت زيارة عزیزی، التي تستمر خمسة أيام، يوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، ويأمل مسؤولون طالبان أن تساهم هذه الزيارة في فتح فصل جديد من العلاقات التجارية مع الهند، بما يقلل اعتماد أفغانستان على موانئ باكستان.
ويأتي ذلك في ثاني زيارة لوزير طالبان إلى نيودلهي خلال أقل من شهر، في مؤشر على توسيع العلاقات مع الهند. إذ زار الوزير السابق للخارجية طالبان، أمير خان متقي، العاصمة الهندية قبل أسابيع، واتفق مع المسؤولين الهنود على تعزيز ممر النقل الجوي الذي يربط مدن نيودلهي ومومباي وأمريتسار بكابل وقندهار.
وخلال زيارته، اطلع عزیزی على المعرض الدولي للتجارة في الهند، والتقى بممثلي القطاع الخاص الهندي، وزار أجنحة التجار الأفغان الذين عرضوا المنتجات الزراعية الأفغانية.
وأفادت وسائل إعلام هندية أن الزيارة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة صادرات الهند الرئيسية إلى أفغانستان، بما في ذلك الأدوية والمنسوجات والآلات والسكر والشاي والأرز، إلى جانب الاهتمام باستيراد الفواكه الطازجة والمجففة والمعادن الأفغانية ذات الطلب المرتفع في السوق الهندية.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الهندية أن زيارة عزیزی تمثل فرصة للطرفين لمناقشة زيادة استثمارات الهند في مشاريع الطاقة الكهرومائية والمعادن في أفغانستان. كما أشارت إلى أن أفغانستان اعتمدت خلال الأشهر الأخيرة على ميناء تشابهار الإيراني لمعظم تجارتها الخارجية، لتقليل اعتمادها على ميناء كراتشي الباكستاني.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الهند مهتمة بالاستثمار في مشاريع سدود نهر كونر، وهو أحد أولويات حكومة طالبان، حيث يصب نهر كونر مياهه في باكستان.
وتأتي هذه الزيارة بعد فشل محادثات طالبان مع باكستان في إسطنبول، حيث وجهت الحكومة الأفغانية التجار بعدم استخدام الأسواق والموانئ الباكستانية، مما دفع وزير التجارة طالبان لزيارة إيران أولاً ثم الهند لتخفيف أثر قطع العلاقات التجارية مع باكستان.
وحذر التقرير من أن انخفاض الدعم المالي الدولي قد يعرقل جهود إعادة الإعمار.
وجاء التقرير بعنوان «تقييم سريع للاحتياجات من أجل التعافي وإعادة البناء»، وأُنجز بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ويقدّم خطة ثلاثية السنوات لإعادة بناء المنازل، والمراكز الصحية، وشبكات المياه، والمزارع في ولايات كونر وننغرهار ولغمان.
ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الدعم الدولي لأفغانستان تراجعاً كبيراً، حيث قدرت الأمم المتحدة الحاجة المالية للعام الجاري بـ 3.2 مليار دولار، ونفس الرقم لعام 2026، مع تحقيق أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وقال ستيفان رودريغيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لوكالة رويترز: «المجتمعات المتضررة من الزلزال كانت بالفعل تحت ضغط الجفاف، وعمليات العودة الواسعة، والانكماش الاقتصادي الحاد، وليس لديها القدرة الكافية لمواجهة صدمات جديدة».
وأشار التقرير إلى أن الزلازل تسببت بأضرار تزيد عن 86 مليون دولار في 10 ولايات، وأثرت على 56 ألف أسرة. وذكر أن أكثر من 6 آلاف منزل دُمر بالكامل، و2 آلاف منزل تضرر بشدة، كما تضررت 22 مركزاً صحياً و80 مدرسة.
ويعتبر القطاع السكني أكبر تحدٍ، إذ ستتكلف إعادة بناء آلاف المنازل حوالي 54.9 مليون دولار، بينما يحتاج قطاع التعليم إلى 14.9 مليون دولار، وتتطلب مشاريع المياه والري والأراضي الزراعية والطرق الريفية ميزانية إضافية.
ووفرت وكالات الأمم المتحدة خياماً ومساعدات نقدية طارئة لآلاف الأسر، لكن نحو 10 آلاف أسرة ما زالت بحاجة إلى مأوى عاجل، بينما ما يزال 7700 شخص مشردين حتى الآن.
