اليونيسف تحذر من تبعات الجفاف على الأسر والأطفال في أفغانستان

وفي منشور له على منصة "إكس" يوم السبت، عرض أچکزی ستة أسباب تدفع باكستان – بحسب تعبيره – إلى دعم المعارضة غير البشتونية في أفغانستان. وقال إن كابل، إذا كانت تحت نفوذ هذه المعارضة، لن تشكل تهديدًا لأمن باكستان.

وأكد المسؤول الباكستاني السابق أن المعارضين غير البشتون في أفغانستان يرفضون الطروحات القومية للبشتون، ويلتزمون بمبادئ الدولة–الأمة الحديثة واحترام الحدود الدولية.

ونشر أچکزی في منشوره صورًا لأحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية"، وياسين ضيا، زعيم "جبهة الحرية". وكتب قائلاً: «هؤلاء مستعدون لعدم منح الملاذ للمسلحين المناهضين لباكستان، بما في ذلك حركة طالبان الباكستانية».

وأضاف أن «المعارضة غير البشتونية لا تدعم المشاريع القومية البشتونية، مثل مفهوم "لـر وبر"، الذي يسعى للمطالبة بأراضٍ مثل بلوشستان وخيبر بختونخوا باعتبارها جزءًا من الوطن البشتوني الكبير».

وأشار الوزير السابق أيضًا إلى أن حاجة هذه المعارضة إلى دعم عسكري باكستاني تُعد محدودة جدًا، كما اعتبر إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترًا على الحدود خطوة ضرورية لمنع التسلل والهجمات الحدودية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين باكستان و"طالبان" خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسعى طالبان إلى الابتعاد عن إسلام آباد وتوسيع علاقاتها مع دول المنطقة، خصوصًا الهند، الخصم التقليدي لباكستان.

وكانت إسلام آباد قد استضافت في شهر أكتوبر 2025 اجتماعًا ضم ناشطين وسياسيين معارضين لطالبان، وهو ما أثار رد فعل غاضب من الحركة وأسهم في زيادة تدهور العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء، دعا عمري السلطات الإيرانية إلى تسوية الوضع القانوني للعمال الأفغان في إيران، مؤكداً ضرورة وضع أُطر واضحة لتنظيم وجودهم في سوق العمل الإيراني.

من جانبه، أكد السفير الإيراني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد توسعاً ملحوظاً، مشيراً إلى احتمال قيام نائب وزير العمل الإيراني لشؤون تنمية ريادة الأعمال والتوظيف بزيارة قريبة إلى كابل.

وأعرب بيكدلي عن أمله في أن تناقش الزيارة المرتقبة ملفات عدة، أبرزها تبادل العمالة، وتحسين إدارة سوق العمل، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الفني والمهني.

وفي ظل غياب أرقام دقيقة حول عدد العمال الأفغان غير الحاصلين على إقامة قانونية في إيران، تشير بيانات سابقة لوزارة العمل الإيرانية إلى أن 92% من إجمالي العمالة الأجنبية في البلاد هي من الأفغان. كما تؤكد السلطات أن هذه النسبة ترتفع بشكل أكبر عند احتساب العمالة غير الرسمية، بحيث يقترب حضور الأفغان من السيطرة الكاملة على سوق العمل الأجنبي في إيران.

وفي أعقاب عودة أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان إلى بلدهم وما خلّفه ذلك من نقص حاد في العمالة الرخيصة، أعلنت طهران مؤخراً خطة لإصدار 200 ألف تأشيرة عمل جديدة للعمال الأفغان.

وكان مسؤولون إيرانيون، بينهم مدير إدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية محمد رضا بهرامي، قد زاروا كابل مؤخراً، مؤكدين تخصيص هذه الحصة الكبيرة من التأشيرات لتلبية احتياجات سوق العمل الإيراني.

وتقول وزارة العمل الإيرانية إن أكثر من 1,700 طلب تأشيرة سُجّل منذ بداية شهر ميزان حتى أوائل شهر عقرب، بينما صدرت فعلياً 170 تأشيرة حتى الآن.

وتؤكد السلطات الإيرانية أن إصدار هذه التأشيرات يستهدف معالجة النقص في اليد العاملة الذي تسبب به خروج شريحة واسعة من المهاجرين الأفغان خلال الأشهر الماضية.

وقال إن أول شحنة، التي تضم 500 طن من الرمان والتفاح والتوت المجفف بقيمة 250 ألف دولار، تم تصديرها إلى أوزبكستان عبر ميناء حيرتان.

وأضاف هذا المسؤول في طالبان أن عملية التصدير عبر ميناء حيرتان مستمرة.

كما قال نور الهادي أبو إدريس، نائب والي طالبان في بلخ، إنه في المستقبل القريب سيتم تصدير 80 في المئة من المنتجات الزراعية والصناعية الأفغانية إلى مختلف الدول.

وأشار، متحدثًا عن زيادة القدرة التشغيلية لميناء حيرتان، إلى أن الميناء يعمل الآن على مدار الساعة لتوفير التسهيلات اللازمة للتجار.

وأدلى إدريس يوم السبت، الأول من قوس، بإشارة غير مباشرة إلى استمرار إغلاق المعابر الحدودية الباكستانية، مؤكدًا أن ميناء حيرتان ما يزال خيارًا نشطًا وبديلًا، وأن المنتجات الأفغانية تُصدَّر عبر هذا الميناء إلى آسيا الوسطى وحتى أوروبا.

وبعد إغلاق المعابر الحدودية من قبل باكستان، وقعت إدارة طالبان في 22 من عقرب هذا العام مذكرة تفاهم مع أوزبكستان لنقل المنتجات الزراعية الأفغانية.

وبموجب هذه المذكرة، ستُصدَّر المنتجات الزراعية الأفغانية عبر الممر الجوي الأوزبكي إلى أسواق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا.

وأُغلقت المعابر الحدودية إثر الاشتباكات العسكرية بين باكستان وطالبان الأفغانية. ومؤخرًا أعلنت إدارة طالبان أنها بصدد تغيير مسارات الصادرات والواردات الأفغانية.

كما أصدر الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، تعليمات للتجار بالبحث عن طرق بديلة للتجارة.

كما أصدر الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، تعليمات للتجّار بالبحث عن طرق بديلة للتجارة.

وأوضح آصف دراني خلال ندوة حوارية، أن القوات المعارضة لطالبان تنشط في شمال البلاد وبدخشان، مشيراً إلى وجود معارضة داخلية بين الفئات غير البشتونية.

وأكد دراني أن طالبان أثبتت خلال السنوات الماضية عجزها عن إدارة البلاد والسيطرة عليها، مشيراً إلى فشل الحركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى تقارير دولية تشير إلى أن حركة طالبان باكستان، التي قال إنها تحظى بدعم من طالبان الأفغانية، باتت تشكّل تهديداً لأمن منطقة جنوب آسيا ووسطها.

وأضاف المبعوث الباكستاني السابق أن سياسات طالبان أدت إلى زيادة عزلتها على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعامل الحركة مع قضية تعليم الفتيات والنساء عمّق هذا العزل.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان في الشمال، خصوصاً في بدخشان، أصبحت أكثر نشاطاً، وأن استمرار سياسات طالبان قد يعزز من قوتها واتحادها.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن باكستان، في ضوء تجاربها السابقة، لا ينبغي أن تتورط في مسألة تغيير النظام في أفغانستان، وهو محور الندوة التي عُقدت بهذا الشأن. وقال أيضاً إن تعامل طالبان مع النساء جعل الحركة “مكروهة عالمياً”.

المقاومة في الشمال مستمرة

من جهته، ذكر السفير الباكستاني السابق في كمبوديا، أمجد علي شير، أن قوات “جبهة الحرية” بقيادة ياسين ضياء تنشط حالياً في شمال أفغانستان وبدخشان. وأشار إلى أهمية بدخشان كونها منطقة متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان.

وأضاف شير أن محاولات الجماعات المعارضة لطالبان جرى صدّها حتى الآن، “لكن هذا مجرد بداية”، مؤكداً أن الجهود الرامية إلى تغيير النظام “ستستمر ولن تتوقف”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت وسائل الإعلام الباكستانية تقاريرها عن احتمال حدوث تغيير للنظام في أفغانستان.

ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، بات المسؤولون الباكستانيون يستخدمون تعبير “نظام طالبان” بدلاً من “الحكومة المؤقتة” أو “حكومة طالبان”. كما أكدت إسلام آباد مراراً أن حكومة طالبان تفتقر للشرعية وتستبعد الأقليات والفئات العرقية والنساء من هياكل السلطة.

ودخلت العلاقات بين طالبان وباكستان مرحلة أزمة، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات بينهما. وطالبت باكستان طالبان بضمانات مكتوبة بوقف هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية، وإصدار فتوى تحرّم القتال ضد الحكومة الباكستانية، وتسليم قادة الحركة، وهي مطالب رفضتها طالبان التي تصرّ على أن قضية “طالبان باكستان” شأن داخلي لباكستان.

وبعد إغلاق المعابر الحدودية من جانب باكستان، قررت طالبان خفض العلاقات التجارية مع إسلام آباد، وأمرت بوقف استيراد الأدوية من باكستان، وبدأت حوارات مع الهند لإيجاد بدائل للسلع الباكستانية.

مع ذلك، شدد الدبلوماسيون الباكستانيون المشاركون في الندوة على أن الهند لا تستطيع أن تحل محل باكستان اقتصادياً، “لأن الجغرافيا لا يمكن تغييرها”. فالهند لا تملك حدوداً مباشرة مع أفغانستان، وتعتمد في تجارتها مع كابل على موانئ باكستان أو إيران.

وترى طالبان أن ميناء تشابهار يمثّل بديلاً مناسباً، لكن هذا الميناء يخضع لضغوط العقوبات الدولية، مما يعيق توسعه واستخدامه كممر تجاري مستقر.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أن الهند أعربت عن رغبتها في زيادة صادرات الأدوية إلى أفغانستان.

وكانت وزارة المالية التابعة لطالبان أعلنت في وقت سابق أنها لن تفرض رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة من باكستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعدما وجّه نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، بوقف التخليص الجمركي للأدوية القادمة من باكستان، ودعا التجار الأفغان إلى البحث عن بدائل لمسارات العبور والأسواق الباكستانية.

وجاء في بيان وزارة التجارة أن “الجانب الهندي أكد اهتمامه بتوسيع التعاون وزيادة صادرات الأدوية إلى أفغانستان، وأبدى استعداده للاستثمار المشترك وإنشاء مصانع لإنتاج الدواء داخل البلاد”.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان ملفات تتعلق باستيراد الأدوية، ورفع جودة المنتجات الدوائية، وفرص الاستثمار، وإزالة التحديات التي تواجه تجارة الدواء بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان دعمه الكامل للشركات الهندية ذات السمعة الموثوقة في قطاع الصناعات الدوائية.

كما أوضحت الوزارة أن وفداً من مسؤولي ونشطاء قطاع الأدوية في أفغانستان سيزور مصانع دوائية متطورة في الهند، فيما سيصل وفد من شركات ومصانع الأدوية الهندية إلى كابل لدراسة إمكانية إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية داخل أفغانستان وتوسيع الصادرات.