طالبان تعلن رسميًا بدء تصدير المنتجات الزراعية إلى آسيا الوسطى

وأوضح آصف دراني خلال ندوة حوارية، أن القوات المعارضة لطالبان تنشط في شمال البلاد وبدخشان، مشيراً إلى وجود معارضة داخلية بين الفئات غير البشتونية.

وأكد دراني أن طالبان أثبتت خلال السنوات الماضية عجزها عن إدارة البلاد والسيطرة عليها، مشيراً إلى فشل الحركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى تقارير دولية تشير إلى أن حركة طالبان باكستان، التي قال إنها تحظى بدعم من طالبان الأفغانية، باتت تشكّل تهديداً لأمن منطقة جنوب آسيا ووسطها.

وأضاف المبعوث الباكستاني السابق أن سياسات طالبان أدت إلى زيادة عزلتها على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعامل الحركة مع قضية تعليم الفتيات والنساء عمّق هذا العزل.

وأشار إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان في الشمال، خصوصاً في بدخشان، أصبحت أكثر نشاطاً، وأن استمرار سياسات طالبان قد يعزز من قوتها واتحادها.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن باكستان، في ضوء تجاربها السابقة، لا ينبغي أن تتورط في مسألة تغيير النظام في أفغانستان، وهو محور الندوة التي عُقدت بهذا الشأن. وقال أيضاً إن تعامل طالبان مع النساء جعل الحركة “مكروهة عالمياً”.

المقاومة في الشمال مستمرة

من جهته، ذكر السفير الباكستاني السابق في كمبوديا، أمجد علي شير، أن قوات “جبهة الحرية” بقيادة ياسين ضياء تنشط حالياً في شمال أفغانستان وبدخشان. وأشار إلى أهمية بدخشان كونها منطقة متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان.

وأضاف شير أن محاولات الجماعات المعارضة لطالبان جرى صدّها حتى الآن، “لكن هذا مجرد بداية”، مؤكداً أن الجهود الرامية إلى تغيير النظام “ستستمر ولن تتوقف”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت وسائل الإعلام الباكستانية تقاريرها عن احتمال حدوث تغيير للنظام في أفغانستان.

ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، بات المسؤولون الباكستانيون يستخدمون تعبير “نظام طالبان” بدلاً من “الحكومة المؤقتة” أو “حكومة طالبان”. كما أكدت إسلام آباد مراراً أن حكومة طالبان تفتقر للشرعية وتستبعد الأقليات والفئات العرقية والنساء من هياكل السلطة.

ودخلت العلاقات بين طالبان وباكستان مرحلة أزمة، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات بينهما. وطالبت باكستان طالبان بضمانات مكتوبة بوقف هجمات حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية، وإصدار فتوى تحرّم القتال ضد الحكومة الباكستانية، وتسليم قادة الحركة، وهي مطالب رفضتها طالبان التي تصرّ على أن قضية “طالبان باكستان” شأن داخلي لباكستان.

وبعد إغلاق المعابر الحدودية من جانب باكستان، قررت طالبان خفض العلاقات التجارية مع إسلام آباد، وأمرت بوقف استيراد الأدوية من باكستان، وبدأت حوارات مع الهند لإيجاد بدائل للسلع الباكستانية.

مع ذلك، شدد الدبلوماسيون الباكستانيون المشاركون في الندوة على أن الهند لا تستطيع أن تحل محل باكستان اقتصادياً، “لأن الجغرافيا لا يمكن تغييرها”. فالهند لا تملك حدوداً مباشرة مع أفغانستان، وتعتمد في تجارتها مع كابل على موانئ باكستان أو إيران.

وترى طالبان أن ميناء تشابهار يمثّل بديلاً مناسباً، لكن هذا الميناء يخضع لضغوط العقوبات الدولية، مما يعيق توسعه واستخدامه كممر تجاري مستقر.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أن الهند أعربت عن رغبتها في زيادة صادرات الأدوية إلى أفغانستان.

وكانت وزارة المالية التابعة لطالبان أعلنت في وقت سابق أنها لن تفرض رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة من باكستان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعدما وجّه نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، بوقف التخليص الجمركي للأدوية القادمة من باكستان، ودعا التجار الأفغان إلى البحث عن بدائل لمسارات العبور والأسواق الباكستانية.

وجاء في بيان وزارة التجارة أن “الجانب الهندي أكد اهتمامه بتوسيع التعاون وزيادة صادرات الأدوية إلى أفغانستان، وأبدى استعداده للاستثمار المشترك وإنشاء مصانع لإنتاج الدواء داخل البلاد”.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان ملفات تتعلق باستيراد الأدوية، ورفع جودة المنتجات الدوائية، وفرص الاستثمار، وإزالة التحديات التي تواجه تجارة الدواء بين البلدين.

وأكد وزير الصناعة والتجارة التابع لطالبان دعمه الكامل للشركات الهندية ذات السمعة الموثوقة في قطاع الصناعات الدوائية.

كما أوضحت الوزارة أن وفداً من مسؤولي ونشطاء قطاع الأدوية في أفغانستان سيزور مصانع دوائية متطورة في الهند، فيما سيصل وفد من شركات ومصانع الأدوية الهندية إلى كابل لدراسة إمكانية إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية داخل أفغانستان وتوسيع الصادرات.

وذكرت طالبان أن البنك الدولي تعهّد بتسديد مستحقات المشاريع والشركات التي كانت ملفاتها قد استُكملت وطُويت معاملاتها قبل أغسطس 2021، أي قبل أيام من سيطرة طالبان على البلاد.

وبعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة في أغسطس 2021 وسيطرة طالبان على كابل، غيّر البنك الدولي آلية عمله في البلاد، وتوقّف عن التعامل مباشرة مع الإدارات الحكومية الخاضعة لطالبان.

ومنذ ذلك الحين، كانت المساعدات تُقدّم عبر منظمات دولية مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق إعادة إعمار أفغانستان، بهدف ضمان وصول الدعم للسكان من دون أن يكون تحت إدارة طالبان.

ولم يصدر البنك الدولي أي تعليق رسمي حتى الآن.

السداد على أربع مراحل

وأعلنت وزارة المالية أن عملية تسديد مستحقات عدد من الشركات المتعاقدة مع البنك الدولي قد بدأت بالفعل، بعد مراجعة وثائقها من قبل فريق رقابي مشترك بين البنك والوزارة.

وتقول طالبان إن القيمة الإجمالية للديون التي يخطط البنك الدولي لتسديدها تبلغ نحو 45 مليون دولار.

وبحسب البيان، يتم دفع المستحقات على أربع مراحل، تشمل الأولى تحويل 9.3 مليون دولار مباشرة إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة. أما المرحلة الثانية، فيُتوقع أن يقدّم البنك الدولي 16.8 مليون دولار “عبر وزارة المالية التابعة لطالبان” إلى الشركات المستحقة.

وأكدت الوزارة بدء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بالفعل، على أن تبدأ المرحلتين الثالثة والرابعة لاحقاً.

وبحسب السفارة الإيرانية، سيسهم هذا التفاهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير دور القطاع الخاص.

ويأتي توقيع الاتفاق في وقت تتجه فيه إدارة حركة طالبان، بعد التوترات الأخيرة مع باكستان، إلى توسيع تبادلاتها التجارية مع دول أخرى، مثل أوزبكستان وإيران.

وبالتزامن مع هذا التفاهم، أُعلن أيضاً عن تشكيل “غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وإيران وأوزبكستان”.

وقال المسؤول الإيراني عن الغرفة المشتركة، سعيد بور آبادي، إن الهدف من إنشائها هو زيادة المبادلات الاقتصادية بين محافظة خراسان الشمالية وكل من أوزبكستان وأفغانستان.

وجاء هذا التطور بعد أيام من قرار حركة طالبان وقف العلاقات التجارية ومسارات العبور مع باكستان، حيث زار وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، نور الدين عزيري، إيران في زيارة ليوم واحد، تفقّد خلالها ميناء تشابهار وشارك في اجتماع اقتصادي مشترك في هيرمند.

وتسعى حركة طالبان إلى جعل ميناءي تشابهار وبندر عباس في إيران بديلين عن الموانئ الباكستانية، خاصة ميناء كراتشي.

غير أن وزير المالية الأفغاني السابق، أنوار الحق أحدي، قال لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الموانئ الإيرانية ليست أقل كلفة من الموانئ الباكستانية، موضحاً أن عمليات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ الإيرانية تزيد التكلفة بنسبة تتراوح بين 20 و30٪.

وبحسب بيانات المركز، أغلقت طالبان خلال العام الماضي ما لا يقل عن 15 قناة تلفزيونية بأوامر مباشرة من قياداتها.

وتُظهر نتائج المركز أن قرار طالبان بحظر بث صور الكائنات الحية في وسائل الإعلام، الصادر العام الماضي، أصبح مطبّقاً حتى الآن في 23 ولاية داخل البلاد.

كما أشار المركز إلى مجموعة من القيود، من بينها منع عمل النساء في التلفزيون الحكومي الخاضع لسيطرة طالبان وفي البرامج التمثيلية، وإلزام الصحفيات بارتداء البرقع، وحظر بث القنوات الأجنبية، ومنع البرامج السياسية والحوارية والموسيقى.

وبشكل عام، أصدرت حركة طالبان 23 توجيهاً مقيّداً للإعلامين المرئي والمسموع.

وأكد المركز أن القيود المفروضة على القنوات التلفزيونية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال أربعة أعوام من سيطرة طالبان على السلطة، محذراً من أن وسائل الإعلام المرئية “تلفظ أنفاسها الأخيرة”.