آصف دراني يدعو دول المنطقة إلى التحرك ضد الجماعات الإرهابية في أفغانستان

قال المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان، آصف دراني، إن أفغانستان تُعد وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مركزاً لنشاط أكثر من 20 جماعة إرهابية.

قال المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان، آصف دراني، إن أفغانستان تُعد وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مركزاً لنشاط أكثر من 20 جماعة إرهابية.
وكتب على منصة “إكس” أن “دول المنطقة يجب أن تتحرك، لأن السيطرة على الوضع باتت خارج قدرة نظام طالبان”.
وشدّد دراني على أن التوتر المتصاعد بين باكستان وطالبان يجب أن يثير قلق دول المنطقة.
ويرى المبعوث الباكستاني السابق أن أداء طالبان “يدفع فعلياً نحو تغيير النظام”. ودعا بلاده إلى عدم الانخراط في أي مشروع لتغيير النظام في أفغانستان، مستشهداً بتجارب الماضي.
وتراجعت العلاقات بين طالبان وباكستان خلال الأسابيع الماضية، بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات في إسطنبول. وتقول مصادر إن طالبان لم تستجب لمطالب إسلام آباد المتعلقة بوقف هجمات “حركة طالبان باكستان”.
وطالبت إسلام آباد طالبان بتقديم تعهد خطي بوقف هجمات الحركة داخل الأراضي الباكستانية، وإصدار فتوى تُحرّم القتال في باكستان، وتسليم قادة الحركة الموجودين في أفغانستان. لكن طالبان رفضت هذه المطالب، وتصرّ على أن ملف “حركة طالبان باكستان” هو “قضية داخلية تخص باكستان”.

صدیق الله توحيدي، الصحفي الأفغاني البارز، يقول إن حركة طالبان تفتقر إلى الشرعية، وإن أفغانستان تعيش حالياً في فرایغٍ في السلطة.
واعتبر المخاوف من احتمال وقوع أزمة بعد سقوط طالبان “غير مبررة”، مؤكداً أن جبهة الحرية وجبهة المقاومة تمتلكان القدرة على إدارة البلاد.
وكتب توحيدي في مذكرة على منصة إكس أن الادعاء بعدم وجود بديل لحكم طالبان “غير صحيح”، مضيفاً: «جبهة الحرية، جبهة المقاومة الوطنية، ومئات الكوادر المتعلمة لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد».
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بسلطة طالبان، فيما لم تُقدم أي دولة أخرى على خطوة مماثلة حتى الآن.
وتشترط دول العالم للتعامل مع طالبان احترام حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وتشكيل حكومة شاملة، ومحاربة الجماعات الإرهابية والمخدرات، إضافة إلى الالتزام بتعهدات أفغانستان الدولية.
وبالتزامن مع تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، تشهد الساحة السياسية تحركات متزايدة بين القوى المناهضة لطالبان، ويبدو أن هذه القوى ترى في هذا التوتر فرصة لإضعاف أو إسقاط سلطة الحركة.
كما تحدث عدد من المسؤولين الباكستانيين السابقين عن تغيّر في المزاج السياسي داخل دوائر صنع القرار في إسلام آباد، مع تأكيدهم على ضرورة دعم الجماعات المناهضة لطالبان.

أفاد سكان محليون في ولاية قندهار بأن فرق المحتسبين التابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان طالبت العائلات بتسليم النساء اللواتي «لا يطعن الرجال» من أجل «إصلاحهن».
وأعرب الأهالي عن غضبهم، واعتبروا هذه الممارسات «مخزية» وتؤدي إلى توتر داخل الأسر. ووفقاً للمصادر، فإن عناصر طالبان أبلغوا السكان بأن النساء اللواتي يخرجن من المنزل دون إذن، أو لا يلتزمن بالحجاب الذي تفرضه الحركة، أو لا ينفذن أوامر الرجال في الأسرة، يجب أن يُسلمن إلى مكاتب المحتسبين.
وخلال الأيام العشرة الماضية، كثّف المحتسبون اجتماعاتهم داخل المساجد، وطالبوا الأهالي بطاعة تعليماتهم والإبلاغ عن أي امرأة «لا تلتزم بمعاييرهم».
وقال سكان في الحي التاسع ومناطق أخرى إن عناصر طالبان أغلقوا أبواب المساجد بعد صلاة المغرب ومنعوا خروج المصلين حتى انتهاء حديث المحتسبين. وأوضح أحد الأهالي: «جئنا للصلاة، لكنهم منعوا الناس من الخروج، وكان المسلحون يقفون عند الباب. وبعدها أعلنوا أنه يجب تسليم النساء اللواتي لا يسمعن الكلام ليتم إصلاحهن».
وفي الحي الخامس، أكد سكان محليون أن المحتسبين قالوا بوضوح إن أي امرأة «لا تطيع زوجها» أو «لا ترتدي الحجاب الكامل» يجب أن تُسلم إليهم.
هذه الإجراءات أثارت ردود فعل واسعة في قندهار، حيث يرى السكان أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية العائلات وتقاليد المجتمع. وقال أحد المواطنين: «هذا الفعل مهين جداً. لا أحد يقبل أن يسلم زوجته لأشخاص غرباء كي يحتجزوها».
ويحذر آخرون من أن هذا التدخل قد يُستخدم كأداة للضغط داخل المنازل ويزيد من الأعباء النفسية على النساء، فضلاً عن احتمال تصاعد التوترات العائلية.
وأكد سكان تحدثوا لـ أفغانستان إنترناشیونال أن هذه التعليمات تُطبَّق في عدة نواحٍ أخرى أيضاً، وأن استمرارها قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير في الولاية.

دافع خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف في حكومة طالبان، عن السياسات التمييزية التي تنتهجها الحركة، بما في ذلك حرمان النساء من التعليم والعمل، وواجه منتقدي هذه السياسات في الدول الإسلامية.
وأكد حنفي أن طالبان لن تتراجع عن سياساتها تحت ضغوط الغرب.
وأشار الوزير في تصريحات يوم الأحد، خلال لقاء مع علماء دينيين مؤيدين لطالبان، إلى أن الدول الغربية تسعى لتقويض إدارة طالبان، لذلك لن تُجري الحركة أي مراجعة لسياساتها.
ووصف حنفي سياسات طالبان بحق النساء والفتيات الأفغانيات بأنها مصدراً لحسد الدول الإسلامية الأخرى، مدعياً أن علماء دين من دول مختلفة أقروا بصحة هذه القوانين، وأن بعضهم أعرب عن أسفه لعدم وجود مثل هذه القوانين في دولهم.

كما تحدى حنفي العلماء المنتقدين، مؤكداً استعداده لتوضيح سياسات طالبان لهم.
وتُعد أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحرم النساء والفتيات من حق التعليم العالي والعمل. وصرح حنفي أن حرمان الفتيات من التعليم يأتي لتجنب الفحشاء، مؤكداً أن أولوية طالبان هي منع المنكرات.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن وضع النساء في أفغانستان في أزمة حادة. وقالت سوزان فرغوسن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النساء الأفغانيات، في أغسطس 2025، إن طالبان خلال السنوات الأربع الماضية أصدرت عشرات الأوامر انتهكت من خلالها حقوق وكرامة النساء والفتيات.
ووصفت فرغوسن الوضع الحالي بأنه أعمق أزمة حقوق نساء في العالم، مشيرة إلى أن تنفيذ قانون الأمر بالمعروف كان نقطة تحول في مسار الإقصاء المنهجي للنساء من المجال العام. وأضافت أن النساء الأفغانيات يشعرن بعدم الأمان حتى داخل أسرهن، وغالباً لا يستفدن من التحسن النسبي في الأمن بعد سيطرة طالبان.
ويُذكر أن خالد حنفي من أبرز الوجوه المتشددة في طالبان، وقد أثار جدلاً واسعاً سابقاً بتصريحات مناهضة للنساء، حيث قال إن النساء لا يُسمح لهن حتى بقول "الحمد لله" فضلاً عن الغناء.

قال سهيل أفريدي، وزير عُليا إقليم خيبر بختونخوا، إنه إذا قام بالسفر إلى أفغانستان، فسيلتقي حركة طالبان ليؤكد لهم أن الطرفين، بصفتهم بشتون ومسلمين وجيراناً، يجب أن يوقفوا الهجمات المتبادلة، مشدداً على ولائه الكامل لباكستان.
وذكرت صحيفة إنصاف الصادرة في بيشاور أن أفريدي صرح للصحفيين يوم الأحد، أنه إذا لم تقبل طالبان طلبه، فسيكون لديه سبب وجيه لذلك.
وأشار أفريدي، قائلاً: «باكستان منا ونحن منها»، موضحاً أن اعتراضاتهم تقتصر على بعض السياسات التي يجب تعديلها، مؤكداً أن بلاده باكستان وأن البرلمان والحكومة يجب أن يضعوا السياسات بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأضاف الوزير الأعلى أن حل أي قضية يمكن أن يتم عبر الحوار والمفاوضات، وأن القادة الباكستانيون دائماً يشددون على أهمية التواصل والنقاش البناء.
ويُذكر أن سهيل أفريدي، السياسي البارز من حزب تحريك انصاف، تم انتخابه وزيراً أعلى لإقليم خيبر بختونخوا في أكتوبر ۲۰۲۵، بعد تنحية علي أمين غندابور بأمر من قيادة الحزب.

أصدرت وزارة المالية في حكومة طالبان بياناً أكدت فيه أن قطع العلاقات التجارية مع باكستان لم يؤثر سلباً على التجارة في أفغانستان، وأن المنتجات الجمركية لم تتراجع، مشددة على دعمها الكامل للتجار في تعزيز العلاقات التجارية عبر طرق بديلة.
وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة باكستانية، "دان"، في 11 نوفمبر 2025، أن إغلاق معبر تورخم الحدودي خلال الشهر الماضي ألحق أضراراً بقيمة أكثر من 4.5 مليار دولار بالتجارة والاقتصاد في أفغانستان وباكستان.
كما أعلنت غرفة التجارة والصناعة المشتركة بين باكستان وأفغانستان، في 18 نوفمبر 2025، أن حجم التجارة بين البلدين انخفض من 5 مليارات دولار سنوياً إلى أقل من مليار دولار بسبب الإغلاقات المتكررة للمعابر الحدودية.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان قد دعا التجار للبحث عن طرق بديلة للتجارة والترانزيت، في محاولة للتغلب على القيود المفروضة على المعابر الحدودية مع باكستان.
ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن قطع العلاقات التجارية مع باكستان لم يؤثر على التجارة الأفغانية مع باقي دول المنطقة والعالم، حيث تسير المبادلات التجارية بطريقة طبيعية وبدون أي عقبات.
وأوضحت الوزارة أنها توفر كافة التسهيلات للتجار المحليين والأجانب للقيام بأنشطتهم التجارية مع دول الجوار والمنطقة والعالم، بدلاً من الاعتماد على باكستان.
وأشار التقرير إلى أن إغلاق المعابر الحدودية وقطع المبادلات التجارية بين أفغانستان وباكستان دفع طالبان إلى تعزيز تعاملاتها التجارية مع دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً إيران وأوزبكستان.
وأعلنت طالبان سابقاً أن المنتجات الزراعية الأفغانية ستصدر عبر الطرق الجوية من أوزبكستان إلى أسواق آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأوروبا، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية التجارة الأفغانية دون الاعتماد على المعابر الباكستانية.




