والي طالبان والقنصل الباكستاني يلتقيان في ننغرهار

وأضاف أن الهجمات الجوية امتدت أيضًا إلى ولايتي كونر وبكتيكا، وأسفرت عن إصابة أربعة مدنيين.

وأوضح مجاهد، في تدوينة له صباح الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن الهجوم وقع عند منتصف الليل، وأن الجيش الباكستاني استهدف منزل أحد السكان المحليين، مما أدى إلى تدميره. ونشر مجاهد على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لضحايا الأطفال.

الهجمات في كونر وبكتيكا

وكانت مصادر محلية قد أفادت لقناة أفغانستان إنترناشیونال أن مقاتلات باكستانية شنت هجومًا على ولاية كونر مساء الاثنين، في منطقة ساجي بمركز أسعد آباد. وأكدت طالبان لاحقًا أن هجمات جوية أيضًا وقعت في ولاية بكتيكا.

وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الهجمات أدت إلى إصابة أربعة أشخاص وتدمير منزلين في كل من كونر وبكتيكا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الباكستانية حول هذه الهجمات حتى الآن.

هجوم انتحاري سابق في باكستان

قبل هذه الهجمات بساعات، استهدف مهاجمون انتحاريون مؤسسة أمنية باكستانية في مدينة بيشاور، حيث قالت وسائل الإعلام الباكستانية إن المهاجمين كانوا من المواطنين الأفغان. ووفقًا للتقارير المحلية، فقد فجر أحدهم المواد المتفجرة عند بوابة الدخول، بينما قُتل الآخرون في اشتباك مع القوات الأمنية. وأكدت السلطات الباكستانية مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة آخرين.

خلال شهر أكتوبر 2025، تم تسجيل هجومين جويين نسبت فيهما طالبان إلى باكستان داخل الأراضي الأفغانية، الأول في 10 أكتوبر استهدف أجزاء من كابول وخوست وجلال آباد وبكتيكا، والثاني في اليوم التالي 11 أكتوبر مستهدفًا مرة أخرى كابل.

وبعد هذه الهجمات، بدأت طالبان وباكستان مفاوضات في الدوحة أدت إلى وقف إطلاق نار مؤقت، لكن الهجوم الأخير في كونر يعد أول هجوم جوي باكستاني بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما عقد الطرفان دورتين إضافيتين في إسطنبول للتوصل إلى اتفاق أوسع، لكنها انتهت دون نتائج ملموسة.

وكانت طالبان قد طالبت سابقًا باكستان باحترام المجال الجوي الأفغاني ومنع أي انتهاكات.

وأكد عزیزی أن حجم التجارة مع الهند سيتجاوز مستوى المليار دولار عن الحالة الراهنة.

وكان أمير خان متقي، وزير الخارجية في طالبان، قد أعلن في أواخر أكتوبر 2025 خلال زيارة رسمية إلى الهند أن حجم التبادل التجاري بين أفغانستان والهند وصل إلى نحو مليار دولار، وأن الظروف باتت مواتية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخلال زيارة رسمية إلى الهند يوم الأربعاء على رأس وفد اقتصادي، صرح نورالدين عزیزی لوسائل الإعلام الهندية «ANI» بأن غرفة التجارة المشتركة بين البلدين ستُعزز لدعم التبادلات التجارية، كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل.

وأضاف عزیزی أن بعثات تجارية ستُرسل قريبًا من أفغانستان إلى الهند وبالعكس، معربًا عن أمله في أن يُنفذ هذا الإجراء خلال شهر من الآن.

وأشار الوزير إلى أن المشكلات السابقة المتعلقة بالتأشيرات والرحلات المباشرة تم حلها، ما يسهل حركة التجار والمسافرين بين البلدين. كما أشار إلى أن المباحثات حول طريق ميناء تشابهار والطرق البرية والممرات الجوية ما زالت جارية وتحرز تقدماً.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الهندية، فإن نيودلهي ستصدر المزيد من التأشيرات العلاجية للمواطنين الأفغان، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرات التجارية.

وأكد عزیزی أن كابول ترحب بالقطاع الخاص الهندي ومستعدة لتسهيل المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات، في ظل سعي البلدين لإعادة تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وجاءت زيارة الوزير إلى الهند في وقت توقفت فيه العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان، مع إغلاق جميع الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين.

واعتبر المخاوف من احتمال وقوع أزمة بعد سقوط طالبان “غير مبررة”، مؤكداً أن جبهة الحرية وجبهة المقاومة تمتلكان القدرة على إدارة البلاد.

وكتب توحيدي في مذكرة على منصة إكس أن الادعاء بعدم وجود بديل لحكم طالبان “غير صحيح”، مضيفاً: «جبهة الحرية، جبهة المقاومة الوطنية، ومئات الكوادر المتعلمة لديهم القدرة على إدارة شؤون البلاد».

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بسلطة طالبان، فيما لم تُقدم أي دولة أخرى على خطوة مماثلة حتى الآن.

وتشترط دول العالم للتعامل مع طالبان احترام حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وتشكيل حكومة شاملة، ومحاربة الجماعات الإرهابية والمخدرات، إضافة إلى الالتزام بتعهدات أفغانستان الدولية.

وبالتزامن مع تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، تشهد الساحة السياسية تحركات متزايدة بين القوى المناهضة لطالبان، ويبدو أن هذه القوى ترى في هذا التوتر فرصة لإضعاف أو إسقاط سلطة الحركة.

كما تحدث عدد من المسؤولين الباكستانيين السابقين عن تغيّر في المزاج السياسي داخل دوائر صنع القرار في إسلام آباد، مع تأكيدهم على ضرورة دعم الجماعات المناهضة لطالبان.

وأعرب الأهالي عن غضبهم، واعتبروا هذه الممارسات «مخزية» وتؤدي إلى توتر داخل الأسر. ووفقاً للمصادر، فإن عناصر طالبان أبلغوا السكان بأن النساء اللواتي يخرجن من المنزل دون إذن، أو لا يلتزمن بالحجاب الذي تفرضه الحركة، أو لا ينفذن أوامر الرجال في الأسرة، يجب أن يُسلمن إلى مكاتب المحتسبين.

وخلال الأيام العشرة الماضية، كثّف المحتسبون اجتماعاتهم داخل المساجد، وطالبوا الأهالي بطاعة تعليماتهم والإبلاغ عن أي امرأة «لا تلتزم بمعاييرهم».

وقال سكان في الحي التاسع ومناطق أخرى إن عناصر طالبان أغلقوا أبواب المساجد بعد صلاة المغرب ومنعوا خروج المصلين حتى انتهاء حديث المحتسبين. وأوضح أحد الأهالي: «جئنا للصلاة، لكنهم منعوا الناس من الخروج، وكان المسلحون يقفون عند الباب. وبعدها أعلنوا أنه يجب تسليم النساء اللواتي لا يسمعن الكلام ليتم إصلاحهن».

وفي الحي الخامس، أكد سكان محليون أن المحتسبين قالوا بوضوح إن أي امرأة «لا تطيع زوجها» أو «لا ترتدي الحجاب الكامل» يجب أن تُسلم إليهم.

هذه الإجراءات أثارت ردود فعل واسعة في قندهار، حيث يرى السكان أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصية العائلات وتقاليد المجتمع. وقال أحد المواطنين: «هذا الفعل مهين جداً. لا أحد يقبل أن يسلم زوجته لأشخاص غرباء كي يحتجزوها».

ويحذر آخرون من أن هذا التدخل قد يُستخدم كأداة للضغط داخل المنازل ويزيد من الأعباء النفسية على النساء، فضلاً عن احتمال تصاعد التوترات العائلية.

وأكد سكان تحدثوا لـ أفغانستان إنترناشیونال أن هذه التعليمات تُطبَّق في عدة نواحٍ أخرى أيضاً، وأن استمرارها قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير في الولاية.

وأكد حنفي أن طالبان لن تتراجع عن سياساتها تحت ضغوط الغرب.

وأشار الوزير في تصريحات يوم الأحد، خلال لقاء مع علماء دينيين مؤيدين لطالبان، إلى أن الدول الغربية تسعى لتقويض إدارة طالبان، لذلك لن تُجري الحركة أي مراجعة لسياساتها.

ووصف حنفي سياسات طالبان بحق النساء والفتيات الأفغانيات بأنها مصدراً لحسد الدول الإسلامية الأخرى، مدعياً أن علماء دين من دول مختلفة أقروا بصحة هذه القوانين، وأن بعضهم أعرب عن أسفه لعدم وجود مثل هذه القوانين في دولهم.

كما تحدى حنفي العلماء المنتقدين، مؤكداً استعداده لتوضيح سياسات طالبان لهم.

وتُعد أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تحرم النساء والفتيات من حق التعليم العالي والعمل. وصرح حنفي أن حرمان الفتيات من التعليم يأتي لتجنب الفحشاء، مؤكداً أن أولوية طالبان هي منع المنكرات.

وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن وضع النساء في أفغانستان في أزمة حادة. وقالت سوزان فرغوسن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون النساء الأفغانيات، في أغسطس 2025، إن طالبان خلال السنوات الأربع الماضية أصدرت عشرات الأوامر انتهكت من خلالها حقوق وكرامة النساء والفتيات.

ووصفت فرغوسن الوضع الحالي بأنه أعمق أزمة حقوق نساء في العالم، مشيرة إلى أن تنفيذ قانون الأمر بالمعروف كان نقطة تحول في مسار الإقصاء المنهجي للنساء من المجال العام. وأضافت أن النساء الأفغانيات يشعرن بعدم الأمان حتى داخل أسرهن، وغالباً لا يستفدن من التحسن النسبي في الأمن بعد سيطرة طالبان.

ويُذكر أن خالد حنفي من أبرز الوجوه المتشددة في طالبان، وقد أثار جدلاً واسعاً سابقاً بتصريحات مناهضة للنساء، حيث قال إن النساء لا يُسمح لهن حتى بقول "الحمد لله" فضلاً عن الغناء.