لاجئون أفغان في مخيم قطر يشرعون في إضراب عن الطعام

أفاد عدد من اللاجئين الأفغان المقيمين في أحد المخيمات في قطر بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وضعهم الراهن.

أفاد عدد من اللاجئين الأفغان المقيمين في أحد المخيمات في قطر بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على وضعهم الراهن.
وقالوا إنهم انتظروا لسنوات لنقلهم إلى الولايات المتحدة في حالة من اللايقين، معتبرين أن معاملتهم تشبه معاملة السجناء.
وصرح هؤلاء اللاجئون لقناة أفغانستان إنترناشیونال يوم الاثنين بأنهم انهكوا من حالة اللايقين التي يعيشونها، مشيرين إلى أن عددًا منهم بدأ الإضراب عن الطعام منذ الليلة السابقة. وأضافوا أنهم سيواصلون الإضراب حتى يتم تحديد مصيرهم النهائي.
وأشار اللاجئون إلى أن الظروف الصحية لبعض النساء المشاركات في الإضراب تدهورت بسبب الإضراب وارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلهن إلى المستشفى.
وطالب هؤلاء الحكومة الأمريكية، بمن في ذلك إدارة ترامب السابقة، بإنهاء معاناتهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة.
بعد سقوط النظام الجمهوري في أفغانستان عام 2021 وعودة طالبان إلى السلطة، قامت بعض الدول الغربية بنقل جزء من الموظفين الأفغان السابقين إلى دول ثالثة ضمن إجراءات استكمال عملية الإجلاء، وكانت قطر واحدة من هذه الدول المضيفة.
ويعيش نحو 1300 لاجئ أفغاني في قاعدة سابقة للولايات المتحدة تُعرف باسم "السيلية"، وقد وعدتهم السلطات الأمريكية بتسريع عملية نقلهم إلى الولايات المتحدة. إلا أن تأخير معالجة ملفاتهم خلال إدارة بايدن، وسياسات الهجرة خلال إدارة ترامب، أغلقت أمامهم آخر الأمل في بدء حياة جديدة في أمريكا.
ولم تقتصر هذه المخيمات على قطر، بل توجد أيضًا في أبو ظبي وألبانيا، حيث ينتظر العديد من الأفغان أيضًا نقلهم إلى الولايات المتحدة.






أعلن نورالدين عزیزی، وزير التجارة في حكومة طالبان، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي، أن المشكلات الطويلة الأمد المتعلقة بالتأشيرات بين أفغانستان والهند تم حلها، وأن إصدار التأشيرات للأفغان، بما في ذلك التأشيرات العلاجية والتجارية.
وقال عزیزی يوم الاثنين، 24 نوفمبر 2025، في مقر السفارة الأفغانية في نيودلهي، إن قضية التأشيرات كانت من أبرز المواضيع العالقة بين البلدين خلال السنوات الماضية. وأضاف أن المرضى الأفغان سيتمكنون من السفر إلى الهند لتلقي العلاج، كما ستبدأ السفارة الهندية في كابل برامج لدعم المتقدمين من الأفغان.
وأشار التقرير إلى أن الهند كانت أحد أهم الوجهات العلاجية للأفغان بعد سقوط الحكم الأول لطالبان عام 2001، وذلك بفضل الجودة النسبية للعلاج، وتكلفته الأقل مقارنة بالعديد من الدول، وسهولة الحصول على التأشيرات نسبيًا.
ومع سقوط النظام الجمهوري في عام 2021، توقفت عملية إصدار التأشيرات الهندية للأفغان، كما أوقفت السفارة الهندية في كابول معظم خدماتها القنصلية، ولم تُصدر أي تأشيرات علاجية خلال تلك الفترة.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين طالبان والهند توسعًا ملحوظًا، مع بقاء الغموض حول الموعد الرسمي لاستئناف صدور التأشيرات العلاجية في كابل.
أوضح عزیزی أن إصدار التأشيرات يأتي ضمن جهود حكومة طالبان لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المختلفة وتقليل الاعتماد على الموانئ والطرق البرية في باكستان. وقال في مقابلة مع شبكة WION إن إغلاق المسارات عبر باكستان لم يؤثر بشكل كبير على الأسواق الأفغانية.
وأضاف أن طالبان تمكنت من تنويع العلاقات التجارية لأفغانستان مع الدول المجاورة، مؤكدًا أن باكستان لا تستطيع استخدام اعتماد أفغانستان على ميناء كراتشي كأداة ضغط اقتصادي.
وأشار عزیزی إلى أن حوالي 12 ألف حاوية من بضائع أفغانستان ما زالت متوقفة في كراتشي ومناطق أخرى في باكستان.
كما تحدث عن تنامي العلاقات التجارية بين أفغانستان والهند وروسيا، داعيًا إلى تمديد إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية، ومعربًا عن أمله في أن يستمر هذا الإعفاء ضمن إطار التعاون مع الهند.

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت حركة فانوس الحرية للنساء الأفغانيات عرضًا مسرحيًا للتعبير عن الوضع المأساوي للنساء في أفغانستان، معتبرة ما يجري بحقهن نوعًا من الفصل الجنسي وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي بعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المستمرة.
وفي فيديو أرسلته الحركة إلى قناة أفغانستان إنترناشیونال، قدمت النساء المشاركات عرضًا حول الوضع القائم للنساء في البلاد، تزامنًا مع يوم 25 نوفمبر.
وأكدت الحركة في بيانها أن الحرمان من التعليم، ومنع العمل، والعنف المنهجي، والإساءة، والتعذيب، والتمييز الهيكلي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للنساء في أفغانستان.
ويُحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة كل عام في 25 نوفمبر بهدف زيادة الوعي بأنواع العنف المختلفة، ودعم القوانين الفعّالة، وتعزيز شبكات الدعم، ونشر ثقافة منع العنف.
ووصف العديد من المنظمات الحقوقية أفغانستان بأنها واحدة من أسوأ الدول في العالم للنساء.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، أن إحدى كل ثلاث نساء وفتيات تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها.
ويأتي هذا اليوم العالمي في وقت تتدهور فيه حقوق وحريات النساء والفتيات في أفغانستان بشكل ملحوظ تحت حكم طالبان، حيث أصبحت العنف الجسدي والنفسي والقيود الشديدة على الحقوق الأساسية جزءًا من حياتهن اليومية.

في ظل توتّر العلاقات بين باكستان وحكومة طالبان، أفادت صحيفة دان يوم الاثنين أن شفیع الله خان، القنصل العام لباكستان في جلال آباد، التقى بمحمد نعيم آخند، والي ننغرهار.
جاء هذا اللقاء بعد ساعات من وقوع هجوم انتحاري في بيشاور أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة.
ووفقًا للصحيفة، يُعد هذا أول اتصال رفيع المستوى بين طالبان وباكستان خلال الأشهر الأخيرة وبعد سلسلة من النزاعات الحدودية.
وأشارت دان إلى أن محمد نعيم آخند من المقربين من هيبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، وقد شغل سابقًا خلال الحكم الأول لطالبان منصب نائب وزير الحدود ونائب وزير الطيران المدني، كما تولى مسؤوليات في الهيكل العسكري لطالبان خلال الحرب التي استمرت عشرين عامًا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الدبلوماسي الباكستاني عرض موقف إسلام آباد بشأن الوضع الأمني، فيما أكد والي ننغرهار أنه يسعى لخفض التوتر بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة باختر التابعة لطالبان أن الطرفين ناقشا المواضيع المشتركة من حيث العرق واللغة والدين والثقافة، والوضع الإقليمي، واحتياجات السكان اليومية، على أساس حسن الجوار.
تدهور العلاقات بسبب الهجمات المتبادلة
شهدت العلاقات بين طالبان وباكستان في الأشهر الأخيرة توترًا متصاعدًا بسبب هجمات نسبت باكستان تنظيمها إلى حركة طالبان باكستان. وتقول باكستان إن هذه الهجمات تُنظم من الأراضي الأفغانية، بينما تنفي طالبان هذه الادعاءات.
وعُقدت على خلفية النزاعات الحدودية ثلاث جولات من المفاوضات في الدوحة وإسطنبول، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.
وبعد فشل هذه المفاوضات، علّقت طالبان تجارتها مع باكستان، وأغلقت باكستان حدودها عقب النزاعات التي شهدتها في أكتوبر الماضي.

أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، أن الهجمات الباكستانية الليلية على ولاية خوست أسفرت عن مقتل 9 أطفال وامرأة واحدة، وذلك إثر استهداف منزل في منطقة غربز.
وأضاف أن الهجمات الجوية امتدت أيضًا إلى ولايتي كونر وبكتيكا، وأسفرت عن إصابة أربعة مدنيين.
وأوضح مجاهد، في تدوينة له صباح الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، أن الهجوم وقع عند منتصف الليل، وأن الجيش الباكستاني استهدف منزل أحد السكان المحليين، مما أدى إلى تدميره. ونشر مجاهد على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لضحايا الأطفال.
الهجمات في كونر وبكتيكا
وكانت مصادر محلية قد أفادت لقناة أفغانستان إنترناشیونال أن مقاتلات باكستانية شنت هجومًا على ولاية كونر مساء الاثنين، في منطقة ساجي بمركز أسعد آباد. وأكدت طالبان لاحقًا أن هجمات جوية أيضًا وقعت في ولاية بكتيكا.
وأشار المتحدث باسم طالبان إلى أن الهجمات أدت إلى إصابة أربعة أشخاص وتدمير منزلين في كل من كونر وبكتيكا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الباكستانية حول هذه الهجمات حتى الآن.
هجوم انتحاري سابق في باكستان
قبل هذه الهجمات بساعات، استهدف مهاجمون انتحاريون مؤسسة أمنية باكستانية في مدينة بيشاور، حيث قالت وسائل الإعلام الباكستانية إن المهاجمين كانوا من المواطنين الأفغان. ووفقًا للتقارير المحلية، فقد فجر أحدهم المواد المتفجرة عند بوابة الدخول، بينما قُتل الآخرون في اشتباك مع القوات الأمنية. وأكدت السلطات الباكستانية مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة آخرين.
خلال شهر أكتوبر 2025، تم تسجيل هجومين جويين نسبت فيهما طالبان إلى باكستان داخل الأراضي الأفغانية، الأول في 10 أكتوبر استهدف أجزاء من كابول وخوست وجلال آباد وبكتيكا، والثاني في اليوم التالي 11 أكتوبر مستهدفًا مرة أخرى كابل.
وبعد هذه الهجمات، بدأت طالبان وباكستان مفاوضات في الدوحة أدت إلى وقف إطلاق نار مؤقت، لكن الهجوم الأخير في كونر يعد أول هجوم جوي باكستاني بعد إعلان وقف إطلاق النار. كما عقد الطرفان دورتين إضافيتين في إسطنبول للتوصل إلى اتفاق أوسع، لكنها انتهت دون نتائج ملموسة.
وكانت طالبان قد طالبت سابقًا باكستان باحترام المجال الجوي الأفغاني ومنع أي انتهاكات.

قال نورالدين عزیزی، وزير التجارة في حكومة طالبان، إن نيودلهي وكابل اتخذتا خطوات ملموسة لإحياء وتوسيع العلاقات التجارية الثنائية، مع معالجة التحديات المتعلقة بالتأشيرات وطرق الاتصال.
وأكد عزیزی أن حجم التجارة مع الهند سيتجاوز مستوى المليار دولار عن الحالة الراهنة.
وكان أمير خان متقي، وزير الخارجية في طالبان، قد أعلن في أواخر أكتوبر 2025 خلال زيارة رسمية إلى الهند أن حجم التبادل التجاري بين أفغانستان والهند وصل إلى نحو مليار دولار، وأن الظروف باتت مواتية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وخلال زيارة رسمية إلى الهند يوم الأربعاء على رأس وفد اقتصادي، صرح نورالدين عزیزی لوسائل الإعلام الهندية «ANI» بأن غرفة التجارة المشتركة بين البلدين ستُعزز لدعم التبادلات التجارية، كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل.
وأضاف عزیزی أن بعثات تجارية ستُرسل قريبًا من أفغانستان إلى الهند وبالعكس، معربًا عن أمله في أن يُنفذ هذا الإجراء خلال شهر من الآن.
وأشار الوزير إلى أن المشكلات السابقة المتعلقة بالتأشيرات والرحلات المباشرة تم حلها، ما يسهل حركة التجار والمسافرين بين البلدين. كما أشار إلى أن المباحثات حول طريق ميناء تشابهار والطرق البرية والممرات الجوية ما زالت جارية وتحرز تقدماً.
ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الهندية، فإن نيودلهي ستصدر المزيد من التأشيرات العلاجية للمواطنين الأفغان، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرات التجارية.
وأكد عزیزی أن كابول ترحب بالقطاع الخاص الهندي ومستعدة لتسهيل المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات، في ظل سعي البلدين لإعادة تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وجاءت زيارة الوزير إلى الهند في وقت توقفت فيه العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان، مع إغلاق جميع الموانئ والمعابر الحدودية بين البلدين.