الجنرال ضياء: معركتنا ليست من أجل التقسيم بل من أجل الحرية

وقالت الوزارة في بيان إن «الهجوم وقع ليل الخمیس من داخل الأراضي الأفغانية، واستهدف مقر الشركة في منطقة شمس الدين شاهين، مستخدمين أسلحة نارية وطائرة مسيّرة مجهزة بقنبلة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين الصينيين».

وأدانت طاجيكستان بشدة «الاعتداء على أراضيها» ومقتل المواطنين الصينيين، داعيةً سلطات طالبان في أفغانستان إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة وفعّالة» لضمان الأمن والاستقرار على الحدود المشتركة.

وأشار البيان إلى أنه «رغم الجهود التي تبذلها دوشنبه للحفاظ على الأمن وتعزيز التعاون في المناطق الحدودية، فإن الجماعات الإجرامية داخل الأراضي الأفغانية لا تزال تُواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار».

ولم تصدر الصين ولا حكومة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الهجوم.

في السياق ذاته، وصل وفد من طالبان برئاسة والي بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، إلى طاجيكستان لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الأمنيين، بهدف تعزيز التنسيق في المعابر الحدودية ومناقشة القضايا العالقة بين الجانبين.

وذكرت السلطات الأميركية أن لكنوال خدم سابقاً في الجيش الأفغاني، وتم نقله إلى الولايات المتحدة عام 2021 بصفته من المتعاونين مع القوات الأميركية.
وتقول شرطة واشنطن إن المشتبه به نفّذ الهجوم من دون أي احتكاك لفظي، و”نصب كميناً” للجنديين، قبل أن يصيبهما بالرصاص في منطقة الرأس.
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، استخدم المهاجم مسدساً تمت مصادرته لاحقاً من قبل فرق التحقيق. كما أكدت السلطات أن رحمن الله لكنوال أصيب بدوره بأربع طلقات نارية، ووُصفت جروحه بأنها “غير قاتلة”، وفق ما نقلته مجلتا “تايم” و”إن بي سي” عن مصادر أمنية.

صديق لكنوال: “لا أصدق ما حدث”
بحسب رواية نشرتها مجلة “تايم” نقلاً عن أحد أصدقائه المقربين، نشأ لكنوال في ولاية خوست شرق أفغانستان، ثم التحق بالجيش الأفغاني، وأمضى جزءاً من خدمته في ولاية قندهار إلى جانب القوات الأميركية الخاصة.
ويقول إن كلاً منهما كان من “الأهداف المباشرة لطالبان” باعتبارهما من المتعاونين مع القوات الأميركية، وإن حياتهما أصبحت في خطر كبير بعد سيطرة طالبان على كابل في عام 2021.
وأضاف في حديثه لشبكة “إن بي سي”: “كنا من الأشخاص الذين كانت طالبان تستهدفهم في أفغانستان. لا أصدق أنه قد يفعل شيئاً كهذا”. وأوضح أن آخر تواصل بينهما كان قبل أشهر، حين علم أن لكنوال يعمل في شركة “أمازون” ضمن برنامج “أمازون فليكس”، حيث يقدّم خدمات توصيل باستخدام مركبته الخاصة. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق حتى وقت نشر التقارير.

مدير “سي آي إيه” السابق: تعاون مع الوكالة
وقال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق، جون راتكليف، لقناة “فوكس نيوز” إن المشتبه به كان متعاوناً مع مؤسسات حكومية أميركية في أفغانستان، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية.
وأضاف: “بعد الانسحاب الكارثي لإدارة بايدن من أفغانستان، برّرت الحكومة الأميركية في سبتمبر 2021 نقل المشتبه به إلى الولايات المتحدة باعتباره متعاوناً سابقاً مع الحكومة الأميركية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، بصفته عضواً في قوة شريكة في قندهار”.
ونقلت شبكة “إن دي تي في” عن مصادر في إدارة طالبان قولها إن لكنوال كان في السابق عضواً في “الوحدة 01”، وهي وحدة من القوات الخاصة التابعة للحكومة الأفغانية السابقة، وكان تدريبها وتجهيزها يجريان بإشراف أجهزة استخبارات أميركية. كما ادعت تلك المصادر أن عدداً من أفراد هذه الوحدة واجهوا في السنوات الأخيرة مشاكل نفسية خطيرة انتهت في حالات معينة بالانتحار أو العنف، وهي ادعاءات لم تؤكدها أي جهات أميركية.
وتقدم تقارير “تايم” و”إن بي سي” صورة متطابقة تقريباً عن حياة لكنوال في الولايات المتحدة؛ إذ تشير إلى أنه استقر بعد وصوله في مدينة بلينغهام بولاية واشنطن، حيث عاش مع زوجته وأطفاله الخمسة.

كيف دخل الولايات المتحدة وما وضعه القانوني؟
تظهر الوثائق الرسمية الأميركية أن نقل رحمن الله لكنوال إلى الولايات المتحدة جرى في سبتمبر 2021 في إطار برنامج “عملية الترحيب بالحلفاء” المخصص لإجلاء المتعاونين الأفغان “المعرّضين للخطر”.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تم قبوله عند وصوله بصفة “قبول إنساني” يمنحه إقامة مؤقتة وحقاً محدوداً في العمل. وذكرت شبكة “سي إن إن” أن لكنوال تقدّم بطلب اللجوء عام 2024، وحصل عليه رسمياً في أبريل 2025، ليصبح مقيماً شرعياً في الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.
وبعد حادثة إطلاق النار، أعلنت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية وقف جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان “حتى إشعار آخر”، وهي خطوة ربطتها وسائل إعلام أميركية مباشرة بقضية لكنوال، الأمر الذي أثار غضب منظمات حقوق المهاجرين الأفغان.
وتقول السلطات الأميركية لمكافحة الإرهاب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتعامل مع الحادثة باعتبارها “عملاً إرهابياً محتملاً”، بينما لم تُحدد بعد الدوافع التي قادت إلى الهجوم. كما أكدت الجهات الأمنية عدم وجود أي مشتبه به آخر، وأن رحمن الله لكنوال كان المنفذ الوحيد للحادثة.

وأكد دوبريندت أن الجهود مستمرة لإكمال عملية النقل قبل نهاية العام الجاري، لكنه لم يقدّم ضماناً بخصوص الانتهاء النهائي منها. وأوضح أن بعض عمليات النقل قد تستمر حتى شهري يناير وفبراير من العام المقبل. وأضاف أن الأفغان الذين يحملون وعد قبول ملزم وقد أكملت إجراءاتهم الأمنية سيتم نقلهم إلى ألمانيا.

وجاء عقد هذا الاجتماع الاستثنائي على خلفية المخاوف بشأن نحو 1900 أفغاني، يحملون تأكيدات رسمية بالقبول، ولا يزالون في باكستان في انتظار نقلهم إلى ألمانيا. وقد حذّرت باكستان من احتمال طرد هؤلاء إذا لم يُنقلوا قبل نهاية العام الميلادي.

انتقادات برلمانية

وانتقد إيمريش، ممثل حزب الخضر، أداء وزير الداخلية بشدة، مشيراً إلى أن دوبريندت امتنع عن تقديم إجابات واضحة للبرلمان. وكان الحزب قد طلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي للحصول على توضيحات دقيقة من الحكومة الفدرالية بشأن خطة مستقبلية لهؤلاء الأشخاص.

وفي وقت سابق، طلبت الحكومة الألمانية من بعض الأشخاص الحاصلين على وعد بالقبول التنازل عن القدوم إلى ألمانيا مقابل حصولهم على مبالغ مالية. وقد وافق حتى الآن أكثر من 60 شخصاً على هذا العرض، بينما رفضت الغالبية مثل هذا الخيار.

وأوضح دراني أنه من المبكر الجزم بشأن كيفية انتهاء الأزمة، مضيفاً: «نأمل أن تُحلّ قضية تحريك طالبان باكستان (TTP) عبر تعاون طالبان ومشاركتها في السلطة.»

وأكد أن عناصر TTP يتحركون بحرية داخل الأراضي الأفغانية، وأن عدداً من الأفغان انضموا إلى صفوف هذا التنظيم.

اتهامات مباشرة لطالبان

وبحسب دراني، فإن الهجمات المنطلقة من داخل أفغانستان تجاه باكستان تُسهّلها "طالبان الأفغانية"، لكنه أوضح أن العمليات التي تقع داخل الأراضي الباكستانية "لا صلة لطالبان بها ولا تتم مناقشتها معهم".

وأشار إلى أن أفغانستان شهدت خلال أربعين عاماً تغيرات متكررة في السلطة، مؤكداً أن "حكومة طالبان ليست أبدية".

تأتي تصريحات دراني وسط تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الجانبين، عقب إغلاق المعابر الحدودية، وتوقف التبادل التجاري، والضربات الجوية في شرق أفغانستان. وتنفي باكستان تنفيذ ضربات داخل الأراضي الأفغانية، لكنها تؤكد حقها في الرد على الهجمات التي تُشن من داخل أفغانستان.

"تصرفات طالبان تقودهم نحو العزلة والانهيار"

وحمل دراني حركة طالبان مسؤولية التوتر، قائلاً إن دعمها لـ TTP وتجاهلها مخاوف دول المنطقة "يدفعها نحو العزلة والزوال".

وانتقد كذلك الأطراف التي رحبت بعودة طالبان إلى الحكم، معتبراً أنهم "كانوا مخطئين"، كما انتقد الذين يلجؤون حالياً إلى "العداء اللفظي" مع الحركة.

وأكد أن المشكلة الأساسية لباكستان تتمثل في "ضبط TTP"، وهي عملية تحتاج إلى وقت.

ونفى الدبلوماسي السابق دعمه لتغيير النظام في أفغانستان، موضحاً أنه حذّر فقط من أن "سياسات طالبان قد تقودهم إلى ذلك المصير".

كما اعتبر أن من حق أفغانستان بناء علاقات مع أي دولة، بما فيها الهند، لكنه شدد على أن هذه العلاقات يجب ألا تُستخدم "ضد باكستان".

وأضاف أنه في حال تمكن طالبان من ضبط TTP، فإن إسلام آباد مستعدة لإعادة العلاقات إلى «ما كانت عليه سابقاً»، لافتاً إلى أن طالبان الأفغانية وعناصر TTP "متقاربان فكرياً ولا يختلفان كثيراً".

"البشتون جزء أصيل من الواقع الباكستاني"

وردّ دراني على ما يُثار حول التمييز ضد البشتون في خیبر بختونخوا، واصفاً هذه الاتهامات بأنها "ترّهات"، مؤكداً أن جميع القوميات في باكستان تتمتع بحقوق متساوية.

كما نفى وجود رغبة لدى بشتون باكستان في الالتحاق بأفغانستان، قائلاً:
«البشتون في باكستان لا ينظرون إلى أفغانستان كنموذج يُحتذى به، بل العكس هو الصحيح. الغالبية الساحقة منهم لا ترغب بالانضمام إلى أفغانستان. والحدود بين البلدين حدود دولية معترف بها.»

وفي ختام حديثه، جدد دراني التأكيد على أن الأزمة الراهنة "قابلة للحل"، وقال: «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها باكستان تحديات كهذه، وقد نجحت في حلّها سابقاً وستنجح هذه المرة أيضاً.»

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة لدى طالبان أن استثمار ميناء تشابهار كان أبرز محاور الاجتماع، وهو الميناء الذي يخضع لعقوبات أمريكية، غير أنّ حركة طالبان ترى فيه بديلاً محتملاً عن الموانئ الباكستانية التي تعتمد عليها أفغانستان في تجارتها الخارجية.

وقال عزیزی خلال لقائه الوزير الإيراني سيد محمد أتابك إن ميناء تشابهار يمثل «مساراً اقتصادياً مهماً» لتجارة أفغانستان، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون الفني بين الطرفين.

وبحسب البيان، رحّب وزير التجارة والصناعة الإيراني بزيادة الاستفادة من قدرات ميناء تشابهار، وأكد استعداد بلاده للإسراع في التنسيق الفني والعملياتي لتعزيز دوره في التجارة الأفغانية.

توسّع اقتصادي بين إيران وطالبان

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين إيران وإدارة طالبان توسعاً ملحوظاً رغم العقوبات الغربية المفروضة على طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرّح مؤخراً بأن مستوى التبادلات التجارية بين إيران وأفغانستان بات يتجاوز حجم تجارتها مع أوروبا.

وخلال الاجتماع، بحث مسؤولو التجارة من الجانبين زيادة صادرات القطن الأفغاني إلى إيران، وتقديم تسهيلات أكبر للتجار، إضافة إلى العمل على توفير بيئة تجارية مستقرة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان خفض تكاليف النقل عبر السكك الحديدية في المسارات المرتبطة بعمليات الترانزيت القادمة من أفغانستان، بما يجعلها أكثر تنافسية.