طالبان تحدد أكثر من 260 منجم زمرد جديد في بنجشير

أعلن رئيس وزارة المعادن والبترول التابعة لطالبان في بنجشير عن اكتشاف أكثر من 260 منجمًا جديدًا للزمرد في الولاية هذا العام.

أعلن رئيس وزارة المعادن والبترول التابعة لطالبان في بنجشير عن اكتشاف أكثر من 260 منجمًا جديدًا للزمرد في الولاية هذا العام.
وأوردت وزارة المعادن والبترول يوم الأحد، في بيان لها أن الإيرادات التي جُمعت منذ بداية هذا العام بلغت 26 مليون أفغاني، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تحققت من خلال عقد 16 جلسة مناقصة وبيع المواد المعدنية المستخرجة من الولاية.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أشهر عن منح تراخيص لاستخراج أكثر من 600 منجم، ووفقًا للوزارة، تم تحديد أكثر من 1700 منجم للزمرد في بنشير حتى ذلك الوقت.
وخلال أكثر من أربع سنوات من حكم طالبان لأفغانستان، ركزت الإدارة على زيادة إيرادات الحكومة عبر استخراج الموارد الطبيعية وبيعها، في محاولة لتغطية جزء كبير من نفقات الدولة من خلال هذا القطاع.

قالت مصادر محلية في بدخشان لموقع أفغانستان إنترناشیونال إن مساء الأحد، 29 نوفمبر 2025، وقع هجوم على مواطنين صينيين في قرية رضوي بمديرية مايمي في بدخشان، على الحدود مع طاجيكستان، في منطقة شادك.
وأوضحت المصادر أن قوات طالبان الحدودية، التي وصلت من مناطق أخرى في مايمي، يُعتقد أنها تورطت في الهجوم.
وأضافت المصادر أن المواطنَين الصينيَّين كانا يعملان في مشاريع إنشاء طرق في المنطقة، وتم إطلاق النار عليهما بأسلحة خفيفة.
ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من وزارات خارجية الصين أو طاجيكستان أو طالبان بشأن هذا الحادث.
يُذكر أن حادثًا مماثلًا وقع يوم الأربعاء السابق، حيث قُتل ثلاثة مواطنين صينيين في ولاية ختلان بطاجيكستان، نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من الأراضي الأفغانية على موقع عمل موظفي شركة استخراج الذهب "شاهين إس إم" في المنطقة الحدودية. وأوضحت وزارة الخارجية الطاجيكية يوم الخميس أن الهجوم شمل استخدام أسلحة نارية وطائرة مسيرة مجهزة بقنابل يدوية.
وأدانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان يوم الجمعة مقتل المواطنين الصينيين على الحدود مع طاجيكستان، مشيرة إلى أن الحادث، وفقًا للتقييمات الأولية والمعلومات المقدمة من الجهات المعنية في الإدارة، ناتج عن أنشطة مجموعات تهدف إلى خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وزرع عدم الثقة بين دول المنطقة.

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الأحد إن المهاجر الأفغاني، المشتبه بكونه منفذ إطلاق النار على أعضاء الحرس الوطني في واشنطن، أصبح متطرفًا بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأضافت كريستي نوم أن التحقيقات مستمرة، وأن الأشخاص الذين تعاونوا مع رحمن الله لكنوال في هذا الحادث سيُلاحقون قانونيًا.
ولم تحدد السلطات الأمريكية بعد دوافع لكنوال للهجوم على جنود الحرس الوطني.
وأوضحت نوم في مقابلة مع شبكتي NBC وABC أن المحققين يبحثون عن مزيد من المعلومات من أفراد عائلته والمقربين منه. وقالت:
«نعتقد أنه [لكنوال] أصبح متطرفًا منذ إقامته في الولايات المتحدة. ونعتقد أن هذا التطرف نشأ في البيئة والولاية التي يعيش فيها، وسنواصل الحديث مع أفراد العائلة ومن كانوا على علاقة به.»
وأضافت أن السلطات الأمريكية تلقت بالفعل معلومات عن عدد من الأشخاص الذين يعرفون لكنوال، محذرة من أن الحكومة ستلاحق قانونيًا أي شخص مرتبط بهذا الهجوم. وقالت:
«كل من يملك معلومات عن هذه القضية، يجب أن يعلم أننا سنلاحقه وسنقدمه للعدالة.»
وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير خاص أن بعض الرسائل الإلكترونية تشير إلى أن عبد الرحمن لكنوال واجه لسنوات مشاكل نفسية وانهيارًا عاطفيًا، فضلًا عن البطالة والعزلة الطويلة.
وكان ناشط اجتماعي على دراية بحالة لكنوال قد أرسل العام الماضي عدة رسائل إلكترونية إلى اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات للاجئين، يصف فيها وضع هذا المهاجر الأفغاني.
وأوضح الناشط أن سلوك لكنوال كان غير منتظم وغامض، مما أثار مخاوفه من أن يكون على وشك الانتحار، لذا طلب المساعدة من المنظمة.
يُذكر أن جنديين من الحرس الوطني الأمريكي تعرضا لإطلاق نار يوم الأربعاء، 27 نوفمبر 2025، على بعد عدة شوارع من البيت الأبيض، فيما اعتقلت السلطات رحمن الله لكنوال، مهاجر أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا، كمشتبه به في الحادث.
ووفق التقارير، وصل لكنوال إلى الولايات المتحدة في عام 2021 عبر برنامج إجلاء الأفغان العاملين مع القوات الأمريكية، وأفادت وكالة رويترز أن حكومة ترامب منحت له حق اللجوء في أبريل 2021.

قال نائب وزير الزراعة في أوزبكستان إن حجم التجارة مع إدارة طالبان ارتفع في السنوات الأخيرة من 410 ملايين دولار إلى 610 ملايين دولار. وأضافت طالبان أن جمشيد عبدوذوكروف طلب توسيع التعاون في قطاع الزراعة مع أفغانستان.
وقال عثماني صدراعظم، نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية في طالبان، يوم الأحد، 9 قوس، خلال لقائه مع جمشيد عبدوذوكروف، نائب وزير الزراعة الأوزبكي، إن الهدف هو توسيع التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في أفغانستان جاهز لإنتاج وتصدير اللحوم إلى هذا البلد.
واقترح عثماني أن تبني أوزبكستان صوامع ومعامل كبيرة ومعيارية لتسريع تصدير اللحوم من أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، ذكرت طالبان، نقلاً عن نائب وزير الزراعة الأوزبكي، أن هدف زيارة الوفد الأوزبكي إلى أفغانستان هو شراء اللحوم، وإنشاء حدائق في ولاية فارياب، والتعاون في مجال البذور الزراعية.
وبعد إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان، اتخذت إدارة طالبان طرقًا بديلة للتجارة والأنشطة الاقتصادية مع دول المنطقة.
وكانت طالبان قد وقعت سابقًا مذكرة تفاهم مع أوزبكستان لنقل المنتجات الزراعية، حيث ستُصدر هذه المنتجات عبر الأجواء الأوزبكية إلى أسواق آسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وأوروبا.
وفي إطار اتفاق آخر، ستصدر طالبان الفحم الأفغاني إلى أوزبكستان بدلًا من باكستان، بينما ستصدر أوزبكستان الأسمنت والتوابل عالية الجودة إلى أفغانستان.

قالت "جبهة حرية أفغانستان" إن قواتها نفذت هجومًا صاروخيًا على مواقع طالبان في ولاية بدخشان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحركة وإصابة اثنين آخرين.
وأضافت الجبهة، في بيان نشرته الأحد 29 نوفمبر 2025 على منصة "إكس"، أن الاشتباكات بينها وبين طالبان استمرت لأكثر من 15 دقيقة، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وأكدت الجبهة أن مقاتليها لم يتعرضوا لأي إصابات خلال العملية.
وفي السياق، أكد مصدران محليان في اتصال مع "أفغانستان إنترنشنال" مساء السبت وقوع الهجوم على المديرية السابعة التابعة لطالبان.
ولم تُدلِ طالبان حتى الآن بأي تعليق بشأن الحادثة أو الخسائر التي لحقت بعناصرها.

من الشوارع غير الآمنة إلى غياب الخدمات الأساسية، تتواصل معاناة النساء والفتيات في أفغانستان، وفق ما أكده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي شدّد على ضرورة توفير دعم عاجل ومساحات آمنة لهن.
البرنامج الأممي أوضح، في بيان صدر الأحد خلال الحملة العالمية "16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أن النساء والفتيات في أفغانستان بحاجة ماسّة إلى أماكن تتيح لهن التعلم، وتعزيز قدراتهن، وبناء شبكات دعم تساعدهن على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.
ويأتي هذا التحذير فيما تشير تقارير سابقة ليوناما وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة مقلقة في مستويات العنف ضد النساء، وصلت إلى 40 في المئة خلال العامين الماضيين.
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، ارتفع عدد النساء المعرضات لخطر العنف إلى مستوى غير مسبوق، حيث بات أكثر من 14 مليون امرأة بحاجة إلى خدمات حماية عاجلة ومساعدات فورية.




