في إطار الحملة السنوية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في أفغانستان من أن نقص التمويل يعرّض النساء والفتيات الأفغانيات لمزيد من المخاطر.
ودعا المكتب إلى تعزيز التمويل المخصص للبرامج الهادفة إلى حماية النساء والفتيات.
وقال مكتب أوتشا في بيان صادر يوم الأحد 6 ديسمبر 2024 إنّ التمويل المطلوب يجب توفيره قبل أن تُجبر الوكالات الإنسانية على إيقاف مزيد من البرامج الحيوية.
وكان أوتشا قد أعلن الأسبوع الماضي أن نحو 22 مليون شخص – معظمهم من النساء – سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أفغانستان خلال عام 2026. وشدّد المكتب على أنه يحتاج إلى 1.72 مليار دولار لضمان تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء البلاد.
بعد نحو أسبوع من مقتل عدد من المواطنين الصينيين على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، أفادت مصادر خاصة لـ«أفغانستان إنترناشیونال» أن عدداً من كبار مسؤولي حركة طالبان توجهوا يوم السبت 5 ديسمبر 2024 إلى ولاية بدخشان.
وبحسب هذه المصادر، فإن فصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش طالبان، وإبراهيم صدر، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وهدایت الله بدري، وزير المناجم في حكومة طالبان، وصلوا إلى بدخشان بهدف تعزيز الأمن الحدودي مع طاجيكستان إلى جانب وقف عمليات الاستخراج غير القانوني للمعادن في المنطقة.
وكان ما لا يقل عن خمسة مواطنين صينيين قد قُتلوا قبل نحو أسبوع في هجومين منفصلين على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان. وذكرت وزارة خارجية طالبان حينها أن سلطات كابل مستعدة للتعاون مع دوشنبه للكشف عن منفذي هذه الهجمات.
وتشير مصادر أمنية إلى أن الحوادث الأخيرة رفعت مستوى القلق لدى قيادة طالبان، وأن الحركة تسعى لوضع خطة أمنية جديدة للمسؤولين المحليين بهدف منع أي تهديدات محتملة مستقبلاً على الحدود الشمالية.
حتى الآن، لم تصدر حكومة طالبان أي بيان رسمي بشأن زيارة وفدها الأمني والعسكري إلى بدخشان.
زيادة في زراعة الخشخاش واستخراج الذهب بشكل غير قانوني
تزامنت زيارة مسؤولي طالبان إلى بدخشان مع تقارير أفادت بارتفاع ملحوظ في زراعة الخشخاش خلال الأسابيع الأخيرة في مديريات كِشْم وجُرم وأرغوی. كما وصلت إلى الملا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، تقارير عن عمليات استخراج وتهريب غير قانونية للذهب من مناجم المحافظة.
وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر وزارات الداخلية والدفاع والمناجم والبترول التابعة لطالبان أي تصريح حول أسباب الزيارة أو نتائجها.
وتؤكد مصادر محلية في بدخشان أن عدداً من مناجم الذهب يقع تحت سيطرة مسؤولين محليين من طالبان، مشيرةً إلى أن القيادة في كابل تحاول إحكام السيطرة المركزية على هذه الموارد.
وتضيف المصادر أن وزارة المناجم في حكومة طالبان تسعى حالياً إلى الاستحواذ على جميع عقود الاستخراج الرسمية الخاصة بمناجم بدخشان.
استعدادات لإنشاء وحدة جديدة لحماية الحدود الشمالية
تأتي هذه الزيارة في وقت عقد فيه ولاة طالبان شمال غرب أفغانستان، يوم الجمعة 4 ديسمبر 2024، اجتماعاً أمنياً بقيادة محمد يوسف وفا، والي طالبان في بلخ، لبحث إنشاء وحدة عسكرية جديدة قوامها ألف عنصر، تكون مهمتها الأساسية تعزيز أمن الحدود الشمالية مع دول الجوار.
قالت وزيرة خارجية باكستان السابقة "حنا رباني كهر" إنها التقت على هامش "منتدى الدوحة" بوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، مؤكدة أن علاقات إسلام آباد وواشنطن ظلت لسنوات طويلة تحت "الظل الثقيل لأفغانستان"، وأن اللقاء كان ودياً وغير رسمي.
وكتبت حنا رباني كهر في منشور على منصة إكس: "بعد 13 عاماً، وفي وقت كانت العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة دوماً واقعة تحت الظلّ الثقيل لقضية أفغانستان، التقيت مجدداً هيلاري كلينتون. الآن يمكننا أن نبتسم. لم تكن هناك مفاوضات صعبة، بل أحاديث ودّية ونقاشات سياسية غير رسمية".
ويأتي هذا اللقاء في ظل تقارب متزايد بين الولايات المتحدة وباكستان، إذ استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام في البيت الأبيض مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير.
وشاركت باكستان والولايات المتحدة، خلال أكثر من عقدين، بشكل مباشر في تطورات الملف الأفغاني. فبينما أنهت واشنطن وجودها العسكري عام 2021 بخروج كامل لقواتها، ما زالت باكستان تُعدّ من أبرز اللاعبين الإقليميين في الشأن الأفغاني.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" من تصاعد التوتر الحدودي بين باكستان وحركة طالبان، مؤكداً أن أي اضطراب أمني في محيط الحدود يؤثر سلباً على الأمن الوطني لإيران.
وأضاف أن طهران مستعدة للمساعدة في خفض التوتر بين الطرفين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي الأحد، أن إيران تربطها مع أفغانستان وباكستان علاقات تاريخية وثقافية ودينية، مشدداً بالقول: "لدينا حدود مشتركة، وهما جارتان لنا، وأي انعدام للأمن في محيط حدودنا سيكون بالتأكيد مضراً بأمننا الوطني".
وأشار إسماعيل بقائي إلى أن إيران أكدت منذ الأيام الأولى للتوتر الحدودي بين الجانبين استعدادها لتقديم أي دعم يمكن أن يساعد في تهدئة الأوضاع وحل الخلافات عبر الحوار.
وأضاف أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين لإيجاد صيغة تُسهم في خفض التوتر بين الطرفين.
وقد شهدت الأسابيع الأخيرة توتراً متصاعداً بين طالبان وباكستان على خلفية ملف حركة طالبان باكستان والهجمات الجوية الباكستانية. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن سابقاً أن "اجتماعاً إقليمياً" سيُعقد لخفض التوتر بين الجانبين.
وتسببت هذه الخلافات في استنفار إقليمي، إذ دعا الرئيس التركي وعدد من قادة الدول المجاورة الطرفين إلى حلّ النزاع عبر الحوار.
حصلت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن حاكم طالبان في ولاية قندهار، ملا شيرين، أنشأ وحدة استخباراتية سرية تضم 800 عنصراً، وتتمثل مهام هذه القوة في مراقبة النشاط اليومي للسكان، إضافة إلى مراقبة مناطق ومسارات إنتاج وتهريب المخدرات.
ويُعد ملا شيرين أحد أكثر المقربين من زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وقد استغل نفوذه لتشكيل بنية موازية للسلطة في قندهار، وهي بنية لا تحظى بتأييد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لطالبان نفسها.
وجود ملا شيرين داخل الدوائر العائلية والخاصة لزعيم طالبان أكسبه تأثيراً واسعاً، إلى حد أن أوامره تُقدّم على أي قانون أو توجيه رسمي، خصوصاً في مناطق مثل زيري وبنجوايي بولاية قندهار.
هذا القرب من زعيم الحركة منح ملا شيرين سلطة تتجاوز قرارات وزارة دفاع طالبان ورئاسة الاستخبارات والمؤسسات المركزية، إذ تشير المصادر إلى أنه يتحرك في قندهار دون أن يواجه أي عائق حكومي أو قيود من القيادة.
قوة سرية من 800 عنصر.. منطقة نفوذ خاصة بملا شيرين
وتؤكد المصادر أن ملا شيرين شكّل قبل نحو ستة أشهر قوة خاصة وسرية قوامها 800 عنصر بمهام استخباراتية. ورغم تقديمها رسمياً كقوة لحماية مبنى الولاية وحاكم طالبان، فإن مهامها الفعلية تشمل تعقب الأشخاص المشتبه بهم، والمراقبة، وجمع المعلومات، وعمليات الاعتقال من دون أوامر رسمية.
ولا يرتدي عناصر هذه القوة الزي الرسمي، بل يلبسون ملابس مدنية شبيهة بأهالي المنطقة بهدف إخفاء هويتهم وتسهيل اختلاطهم بالسكان، بحيث يعجز الناس عن التمييز بين المواطن العادي وعضو القوة السرية.
وتتلقى عناصر هذه الوحدة رواتب أعلى بكثير من مقاتلي طالبان العاديين، إذ يحصل كل فرد على ما بين 15 و25 ألف أفغاني شهرياً، بهدف ضمان الولاء المطلق واستمرار العمل.
وتشير المعلومات إلى نشاط هذه القوة في مناطق مختلفة من قندهار، بما في ذلك زيري، وبنجوايي، ومیوند، وأرغنداب، وشاه ولي كوت وغيرها. وتعمل هذه المجموعات بشكل خفي على مراقبة الطرق العامة وحركة السكان.
ويقال سكان المنطقة إن عناصر القوة غير معروفين، لكن حضورهم "يُشعر به في كل مكان"، إذ يراقبون المحادثات والتنقلات والاتصالات والتجارة وسائر تفاصيل الحياة اليومية.
وتتبع هذه الوحدة نظاماً دقيقاً في مراقبة الأفراد، حيث يتم تعقب أي شخص تُثار حوله الشبهات لأيام أو أسابيع، وتوثيق علاقاته واتصالاته ونشاطاته الاجتماعية قبل رفع تقرير للقيادة.
وتنقسم القوة إلى مجموعات صغيرة لكل منها قائد خاص، وتعقد اجتماعات شهرية وأحياناً أسبوعية لعرض قائمة المشتبه بهم ومناقشة خطط المراقبة والتوجيهات الجديدة. وتؤكد المصادر أن كثيرين اعتُقلوا على يد هذه القوة، ويبقى بعضهم قيد الاحتجاز بأوامر مباشرة من ملا شيرين.
وقد توسع نشاط هذه الوحدة إلى درجة أنها باتت تراقب حتى عناصر طالبان الذين لا يتفقون مع دائرة نفوذ حاكم الولاية ملا شيرين.
مراقبة مسارات تهريب المخدرات
وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن قسماً من عناصر هذه القوة مكلفون بمتابعة حركة إنتاج ونقل المخدرات داخل قندهار. وتشهد مناطق مثل زيري ونجوايي ومیوند وأرغنستان نشاطاً ملحوظاً لعناصر القوة في مواقع إنتاج الهيروين والأفيون والميثامفيتامين وطرق تهريبها.
ولا تقتصر مهام القوة على تأمين هذه المسارات، بل تشمل أيضاً منع أي نشاط تجاري في هذا المجال إن كان خارج شبكة نفوذ ملا شيرين.
وتؤكد المصادر أن لا جهة مستقلة تراقب عمل هذه القوة أو تحاسب أفرادها، مما يزيد من مخاوف السكان لأنها باتت جزءاً من "هيكل أوسع للسلطة" يعمل بعيداً عن أي رقابة.
قلق متصاعد في قندهار
يقول سكان الولاية إن عناصر القوة قد يعتقلون أي شخص لديهم معه خلاف شخصي، تحت اتهامات مثل "الارتباط بالخارج"، واصفين الوضع بأنه "ظلم واستبداد".
ونقل أحد سكان قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن "عناصر القوة إذا كانوا على خلاف مع أحد أو لديهم عداوة معه، يعتقلونه بتهم مختلفة، ما يثير قلق الناس ويُظهر أن طالبان ليست حكومة موحدة بل مجموعات تعمل بشكل متفرق".
ورغم أن التنافس الداخلي داخل طالبان ليس جديداً، فإن إنشاء قوة خاصة بهذا الحجم يعمّق الانقسامات. وتعارض وزارة الدفاع والاستخبارات إنشاء هذه القوة، لكن لا أحد من قادة طالبان قادر على حلّها بسبب قرب ملا شيرين من ملا هبة الله.
ويشير ذلك إلى بروز بنية موازية للسلطة في قندهار، تعتمد على تشكيل قوى مسلحة خاصة وتوسيع النفوذ الشخصي بعيداً عن أجهزة الدولة الرسمية.
ويحذر محللون سياسيون من أن قدرة حاكم ولاية على تشكيل قوة مسلحة من 800 عنصر، واعتقال المشتبه بهم، ومراقبة خصومه، وإنشاء إدارة موازية، تفتح الباب أمام أزمات سياسية واجتماعية خطرة في المستقبل.
وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، قرار أستراليا بفرض عقوبات على 140 من مسؤولي الحركة ومؤسساتها بأنه قرار "غير مبرر وغير عادل"، مؤكداً أن طالبان "لا ترتبط بأي علاقات أو تعاملات مع أستراليا، ولا ترى حاجة لذلك".
ودعا مجاهد الدول إلى عدم الاعتماد على ما وصفه بـ"المعلومات الخاطئة" و"المواقف غير المجدية"، بل إدراك "الواقع الحالي في أفغانستان" واختيار مسار التعامل معها. كما طالب بأن يكون تقييم الدول لأفغانستان "واقعياً"، مع الامتناع عن اتخاذ خطوات وصفها بـ"الظالمة".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في طالبان، سيف الإسلام خيبر، إن العقوبات المفروضة على الوزير خالد حنفي "ليست جديدة ولا مستغربة"، مدعياً أن دولاً مثل أستراليا "لا تهتم بحقوق النساء ولا تؤمن بحقوق الإنسان"، وإنها "تسعى لفرض ثقافتها وعاداتها على المجتمع الأفغاني"، واصفاً تلك الخطوات بأنها "استهزاء بالقيم الدينية للشعب الأفغاني".
وكانت وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت، الجمعة، فرض عقوبات على 140 فرداً وكياناً تابعين لطالبان، بينهم عبد الحكيم حقاني رئيس المحكمة العليا، وخالد حنفي وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندا محمد نديم وزير التعليم العالي، وعبد الحكيم شرعي وزير العدل.
وتتهم كانبيرا الشخصيات المشمولة بالعقوبات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحقوق النساء. وكانت أستراليا قد أحالت، مع عدد من الدول الأخرى، ملفات عدد من مسؤولي طالبان إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت أوامر توقيف بحق زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، وعبد الحكيم حقاني.
وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية أنها أنشأت إطاراً وطنياً مستقلاً لفرض العقوبات على طالبان بهدف "محاسبتها على قمع النساء والفتيات". وتعد أستراليا أول دولة تُدرج هذه العقوبات ضمن قانونها الوطني بشكل مستقل.
وقالت الوزارة إن هذا الإطار جاء رداً على "القمع المتواصل للنساء والفتيات والفئات الأقلیة وكل سكان أفغانستان" منذ أغسطس 2021، مؤكدة أن العقوبات تستهدف 140 شخصية وكياناً من طالبان سبق إدراجهم أيضاً ضمن قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
