مسؤول في طالبان يدعو إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع الهند

وأشار حقاني، في حديثه أمام جمع من المواطنين، إلى أن اللجوء إلى الإذلال والعنف وبث الخوف لا يشكّل أساساً للحكم الرشيد، مؤكداً أنه «لا ينبغي تحقير الناس أو إدانتهم».

وقال وزير الداخلية في طالبان: «الحكومة التي تدير شؤون الناس فقط من خلال التخويف ليست حكومة. فالعلاقة بين الرعية والحكومة الصالحة يجب أن تقوم على المحبة والثقة». وأضاف أن الحكم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا عندما يوفّر للناس الأمن والعدالة ومناخاً من الطمأنينة والثقة.

وتأتي تصريحات حقاني في وقت تواجه فيه إدارة طالبان انتقادات واسعة بسبب سجلها في قمع الحريات. فمنذ أكثر من أربع سنوات، قمعت طالبان الاحتجاجات الشعبية بالقوة، واعتقلت معارضيها، كما نفّذت عمليات جلد وإعدامات علنية بحق متهمين، وفق تقارير حقوقية. وقد وجّهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات حادة للحركة بسبب القمع الواسع والمناخ الخانق السائد في أفغانستان.

وأضاف حقاني أن الشعب الأفغاني عانى طويلاً بسبب تمسكه بالحرية والاستقلال، قائلاً: «آلام ومعاناة الأفغان كانت لأنهم لم يقبلوا العبودية، بل طالبوا بالاستقلال والحرية».

وفي جزء آخر من كلمته، أقرّ وزير الداخلية في طالبان بأن الأفغان تعرّضوا في الماضي للظلم على يد قوى وإمبراطوريات كبرى، لكنه انتقد في الوقت نفسه ممارسات داخلية حالية، قائلاً: «كنا في السابق ضحايا للظلم، لكننا اليوم لا نتحمّل بعضنا بعضاً، ونقوم بإدانة الناس وإذلالهم. يجب أن يتوقف هذا النهج، وأن نتعامل مع الناس بطريقة تُنهي العداء والخصومة».

وخلال كلمة ألقاها في مدرسة دينية جهادية بولاية بكتيكا، قال عبد الكبير إن من أبرز مطالب طالبان «عدم تدخل العالم في إدارة شؤونها»، مؤكداً أنه إذا كان المجتمع الدولي يرغب في التفاهم مع طالبان، وأن «لا تأتيه مشكلات من أفغانستان»، فعليه هو الآخر القبول بالحكام الحاليين في كابل.

وفي إشارة إلى مطالب المجتمع الدولي خلال السنوات الأربع الماضية، قال المسؤول في طالبان: «لا يمكننا، من أجل إرضائكم، أن ننقص آية واحدة من القرآن الكريم، أو أن نُدخل اليهودية أو النصرانية في قوانيننا».

ويطالب المجتمع الدولي طالبان بشكل مستمر باحترام حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وضمان حقوق القوميات والأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى تشكيل حكومة شاملة. غير أن طالبان تصف هذه المطالب دوماً بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية» لأفغانستان.

ومؤخراً، جدّد عدد من الدول، خلال جلسات مجلس الأمن الدولي، التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتشكيل حكومة جامعة في أفغانستان.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق عبد الكبير إلى التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان، قائلاً إن «الأعداء مستاؤون لأن أفغانستان لا تشهد حرباً عرقية أو فصائلية»، على حد تعبيره، مضيفاً أن خصوم طالبان غير راضين عن حالة الهدوء في البلاد.

ومن دون أن يذكر باكستان بالاسم، دعا عبد الكبير الدول إلى احترام سيادة أفغانستان وعدم انتهاك أراضيها.

انتقادات لسياسات ترحيل المهاجرين

كما وجّه وزير شؤون اللاجئين في طالبان انتقادات حادة لسياسات ترحيل اللاجئين في دول الجوار، مؤكداً أن المهاجرين الأفغان «ليسوا عبئاً على أي دولة». ورداً على تصريحات لمسؤولين إيرانيين وباكستانيين، قال: «المهاجرون يعملون ويتعبون، ولا يمارسون السرقة أو التسول».

ودعا عبد الكبير اللاجئين الأفغان إلى عدم القبول بما وصفه بـ«ذلّ الغربة»، والعودة إلى البلاد.

وفي جزء آخر من كلمته، شدد على أن طالبان لا يمكن تقسيمها على أسس جغرافية أو مناطقية، قائلاً إنها ليست «بكتيكاوية أو قندهارية أو شمالية أو جنوبية».

وخاطب عبد الكبير الدول التي وصفها بـ«الأعداء» قائلاً: «لا تضيعوا وقتكم في هذه المحاولات. الولايات المتحدة لم تستطع خلال 20 عاماً، رغم المال وإنفاق الدولارات، أن تزرع الخلاف بيننا، فكيف ستنجحون وأنتم تعانون من الفقر وقلة الإمكانات؟».

وفي تصريح لقناة «أفغانستان إنترناشیونال»، أوضحت أكبر، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان، أن انعقاد المحكمة الشعبية شكّل أداة جديدة بيد النشطاء والشعب الأفغاني للدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عنها فتح مسارات إضافية للمساءلة والضغط الدولي.

وأضافت أكبر، في حديث أدلت به يوم الجمعة 12 ديسمبر، أن القيمة المضافة للمحكمة الشعبية، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تكمن في إيصال أصوات النساء والضحايا من داخل أفغانستان وخارجها إلى المجتمع الدولي. وأكدت أن شجاعة النساء في الإدلاء بشهاداتهن منحت هذه المحكمة زخماً وقوة أكبر.

وأعربت الرئيسة السابقة للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء أوضاع النساء في أفغانستان، واصفة إياها بـ«الصادمة للغاية». وأضافت أن حركة طالبان، باعتبارها طرفاً منتهكاً لحقوق الإنسان، لا تتصرف كقوة عقلانية ولا تُظهر اهتماماً بمستقبل البلاد، مؤكدة أن الحركة لا تمتلك إرادة حقيقية لإحداث تغيير أو تحسين الأوضاع.

وشددت أكبر، وهي من المتعاونين مع المحكمة الشعبية، على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحسين وضع النساء الأفغانيات، موضحة أن الحكم الصادر عن المحكمة تطرق إلى قضايا جوهرية، من بينها إدراج مفهوم «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» ضمن إطار القانون الدولي.

كما أشارت إلى أن مشاركة ثمانية قضاة من دول مختلفة في المحكمة أسهمت في تعزيز الفهم الواقعي للوضع في أفغانستان وتغيير بعض التصورات السائدة، لافتة إلى أن هؤلاء القضاة يمكن أن يلعبوا دوراً في تعزيز التضامن مع النساء الأفغانيات داخل بلدانهم.

وأكدت أكبر أهمية أن يعمل نشطاء حقوق المرأة الأفغانية على تطوير برامج مشتركة مع المؤسسات الحقوقية والمنظمات المؤثرة في مختلف الدول، وفتح قنوات حوار أوسع، بهدف التصدي لمحاولات طالبان الساعية إلى التطبيع والتفاعل مع المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن جلسة إعلان حكم المحكمة الشعبية في لاهاي شهدت أيضاً تقديم تحليل لأوضاع النساء الأفغانيات من منظور إسلامي، مؤكدة أن الإسلام يشكّل جزءاً أساسياً من هوية المرأة الأفغانية. وشددت على ضرورة أن تدرك النساء المتضررات من سياسات طالبان داخل أفغانستان أن ممارسات الحركة لا تمت إلى تعاليم الإسلام بصلة، مشيرة إلى وجود إجماع بين علماء الدين في العالم على أن الإجراءات التي تتخذها طالبان بحق النساء الأفغانيات غير إسلامية.

في أغسطس 2007 نقلت مروحية باكستانية نحو 27 سجيناً إلى منطقة ديرة إسماعيل خان قبل أن تتوجه لاحقاً إلى "وانّا"، وكان من بينهم القيادي البارز في طالبان خليل الرحمن حقاني.
حيث قُتل خليل الرحمن حقاني، في 11 ديسمبر العام الماضي، على يد انتحاري تابع لتنظيم داعش داخل مكتبه في الوزارة، غير أن الجوانب الغامضة للحادثة ما تزال غير واضحة رغم مرور عام كامل عليها.
كان شهر أغسطس2007 يوماً مفصلياً في مسيرة خليل حقاني، إذ أُطلق سراحه نتيجة عملية تبادل كبيرة للرهائن قادتها حركة طالبان باكستان، ليعود بعدها إلى ساحات القتال من جديد.
وبعد فشل محادثات لجنة مكوّنة من 21 عضوًا من قبيلة محسود، برئاسة عضو المجلس الوطني الباكستاني السابق مولانا معراج الدين محسود، والمتعلقة بتبادل الأسرى بين الجنود الباكستانيين ومقاتلي طالبان، أقدم زعيم طالبان باكستان بيت الله محسود على قتل ثلاثة جنود أسرى، وألقى بجثثهم على طريق وانا - جندوله، رداً على رفض الحكومة الباكستانية إطلاق سراح مقاتلي طالبان الأفغان والباكستانيين. وهدّد محسود حينها قائلًا: «إذا لم تطلقوا سراح أسرانا، فسنقدّم لكم مثل هذه الهدايا كل يوم».
وكان من أبرز مطالب حركة طالبان باكستان في تلك المفاوضات إطلاق سراح خليل الرحمن حقاني وعدد من أفراد شبكة حقاني.
بعد مقتل الجنود الباكستانيين، أبدت الحكومة الباكستانية استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وقد جرت المحادثات بين الجيش وطالبان برئاسة مولوي معاوية وزيرغي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية لدى حركة طالبان باكستان، وذلك في منطقة ديلا جنوبي وزيرستان.
وفي إطار هذه الصفقة أفرج الجيش عن عدد من شيوخ القبائل في وزيرستان، و43 مقاتلًا من طالبان، بينهم الحاج خليل الرحمن حقاني، إضافة إلى الدكتور نصیر الدين حقاني، وأمير خان حقاني، وشقيقي أختر محمد عثماني، ومالي خان زدران.
وقد عززت عملية خطف 350 جنديًا باكستانيًا على يد 20 مقاتلًا من طالبان في جنوب وزيرستان، والإفراج لاحقًا عن مجموعة كبيرة من قيادات شبكة حقاني مقابل إطلاق سراح الجنود، الشكوك الشعبية بأن العملية كانت جزءًا من خطة مزدوجة تهدف إلى تحرير كبار قادة الشبكة المحتجزين.

في تلك السنوات، كان خليل حقاني وعدد من قادة شبكة حقاني عرضة لخطر الاعتقال من قبل القوات الأميركية وإرسالهم إلى سجني باغرام أو غوانتانامو.
خليل الرحمن حقاني، الذي قُتل في 11 ديسمبر العام الماضي على يد انتحاري من داعش داخل وزارة شؤون اللاجئين، كان قد اعتُقل أول مرة عام 2003 على يد القوات الباكستانية. وكان يشرف من خلال بيوت الضيافة التابعة لشبكة حقاني في مناطق باكستانية مثل بورد، يونيفرسيتي تاون، حيات آباد، طريق كوهات، في بيشاور، وعلى جبهات القتال ضد القوات الأفغانية والأميركية، كما تولى قيادة مجموعة بيشاور تحت اسم «حاجي لالا».
وقد حافظ منذ أيام الجهاد الأفغاني على علاقات وثيقة مع الاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى قادة الجماعات الدينية والمسلحة في البلاد.
يُعد خليل الرحمن حقاني شقيق مؤسس شبكة حقاني مولوي جلال الدين حقاني، وعمّ وزير الداخلية في طالبان حالياً سراج الدين حقاني، وكان من أبرز الشخصيات القيادية في الشبكة. كما كان هذا القيادي المُسنّ منخرطًا بشكل دائم في جهود الوساطة القبلية وتسوية الخلافات بين المجموعات.
ولعب أيضًا دورًا محوريًا في توسعة نفوذ شبكة حقاني.
وفي فبراير 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمه على قائمة الإرهاب، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.
وفي التاسع من الشهر نفسه أدرجه مجلس الأمن في قوائم العقوبات استنادًا إلى الفقرة الثانية من القرار 1904 (2009)، واتّهمه بإقامة علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. كما اتهم بنقل عائلات ومقاتلين أجانب من شاهيكوت وبكتيا وبكتیکا وخوست إلى وزيرستان في باكستان.

مكانته داخل حركة طالبان
كان خليل الرحمن حقاني يُعتبر من أبرز الوزراء النشطين في حكومة طالبان خلال فترة حكمها الثانية، حيث تولى منصب وزير شؤون اللاجئين والعائدين. وأهم مهامه في هذا المنصب كانت إعادة ملايين الأفغان الذين طردوا أو فرّوا إلى إيران وباكستان نتيجة سنوات الحرب الطويلة. ووفقًا لمصادر طالبان، أشرف حقاني خلال فترة توليه الوزارة على عملية إعادة حوالي 1.5 مليون لاجئ أفغاني، ما شكّل مهمة ذات أهمية سياسية كبيرة للحركة.
إلى جانب كونه وزيرًا في حكومة طالبان، لعب خليل حقاني دورًا محوريًا في توسيع نفوذ شبكة حقاني. وقد اعتُبر اليد اليمنى لسراج الدين حقاني، نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع الشيوخ القبليين والهياكل القبلية والفصائل المتشددة التابعة لطالبان. كما عمل على خلق بيئة داعمة لطالبان في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا من خلال عقد الملتقيات والوساطات القبلية، وهو ما ساهم بشكل حيوي في تعزيز حكم طالبان.
خلال فترة وزارته، أرسل وفود من شيوخ القبائل من جنوب أفغانستان إلى شمال البلاد لتعزيز الروابط بين القبائل، وملء الفراغ الديني لشبكة حقاني داخل الإدارة عبر النفوذ القبلي.
وأشار حاجي اعربار (71 عامًا)، الذي حارب إلى جانب خليل حقاني ضد حكومة الدكتور نجیب الله، لمراسل أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، إلى أن حقاني لعب دورًا مهمًا في سقوط خوست خلال حكم الدكتور نجیب الله. وكان أيضًا اليد اليمنى لمولوي جلال الدين حقاني، وعندما استولت شبكة حقاني على عدة دبابات في المعارك، أسس تحت قيادته كتيبة مصفحة.
كانت مسؤولياته الأساسية تشمل توسيع نفوذ شبكة حقاني، الحفاظ على الروابط مع القيادة المركزية لطالبان، وخلق شرعية للحركة عبر الهياكل القبلية، وقد برع في هذه المهام.
وأشار عضو في مركز الدراسات الإقليمية، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن خليل حقاني بعد سقوط نظام طالبان الأول، عمل على حماية وتوسيع مراكز شبكة حقاني في شمال وزيرستان. كما أدار عمليات نقل وتموضع المقاتلين الأجانب، وهو ما كان ذا أهمية حيوية لتنظيم القاعدة وشبكات جهادية عالمية أخرى.
وقال: «أذكر أن خليل حقاني خلال الحكم الأول لطالبان كان على صلة وثيقة بأسامة بن لادن، الحسامي، وعدد من أعضاء القاعدة، وكان من الأشخاص الموثوقين لديهم».
كما لعب دورًا حاسمًا في تأمين خطوط الإمداد لشبكة حقاني، وتوفير الأسلحة والمعدات، وإدارة الموارد المالية، حيث كانت جهوده مركزة بشكل كبير في المناطق الحضرية الباكستانية، وكانت شبكة علاقاته وأنشطته واسعة النطاق.
وأضاف عضو مركز الدراسات الإقليمية: «علاقاته مع القبائل في باكستان كانت مستمرة منذ أيام الجهاد السابقة. في منطقة كورم، كانت له علاقات قوية مع القبائل السنية، وفي الوقت ذاته حافظ على علاقات بنّاءة مع السلطات الباكستانية. وقد مهد اتفاق كورم، الذي أُبرم لإنهاء النزاعات الدينية، لمواقع استراتيجية لشبكة حقاني، وكل ذلك كان نتيجة الوساطة والنفوذ الذي مارسه خليل حقاني».

اتفاق كورم والنزاعات الدينية
لعب خليل الرحمن حقاني وإبراهيم حقاني دورًا محوريًا في معاهدة 2008 التي هدفت إلى حل النزاعات الطائفية في كورم بإقليم خيبر بختونخوا. وبموجب هذه المعاهدة، توقفت النزاعات الدينية مؤقتًا، ما أتاح لشبكة حقاني فرصة التمركز في المناطق الاستراتيجية لكورم.
ووفقًا لتقرير أفغانستان إنترناشيونال – البشتو، كان لكل من الجيش الباكستاني وإبراهيم وخليل حقاني دور بارز في تنفيذ الاتفاق، كما تمكنوا من توسيع نفوذهم بين السكان المحليين. وقد قدم الشيعة والسنة مبلغًا قدره 40 مليون روبية كضمان، كما تم وضع شروط وقيود إضافية.
تمكنت شبكة حقاني من إعادة القبائل السنية عن طريق النزاع، وفي المقابل فتحوا طرقًا آمنة للوصول والإمدادات من مناطق الشيعة إلى أفغانستان.
في الأسبوع الأول من ديسمبر 2010، انعقدت جلسة تنسيقية أخرى لمدة ثلاثة أيام جمعت خليل حقاني وعددًا من قادة حركة طالبان باكستان، شيوخ القبائل، والمسؤولين المحليين الباكستانيين، وكان لخليل حقاني دور حاسم فيها أيضًا.
وبموجب هذه الجلسة، تعهد شيوخ قبائل أبريديو المقيمين في جمرود، سيري كمر، تخته بيك، وغوندي بالتعاون مع خليل حقاني، وعدم إغلاق الطرق الإمدادية أمامه.
وقد وفرت هذه الجلسة لشبكة حقاني وطالبان فرصة لتنظيم الشباب من المدارس الدينية المحلية لمصلحتهم، واستخدام خطوط الإمداد المتاحة بأمان وفاعلية.
وكانت إحدى الفوائد الأخرى لجلسة جمرود جذب أعضاء جدد لحركة طالبان باكستان، حيث انضم بعض الشباب من مدارس أبريديو وأوركزاي وتيراه إلى صفوف الحركة، وساهموا بدعم شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات والعمليات داخل أفغانستان.

الريادة في العلاقات الاجتماعية والسياسية

في أغسطس2021، عندما دخلت طالبان إلى كابل واقتربت الحكومة الأفغانية من السقوط، كان خليل حقاني أحد ممثلي طالبان الذين أجروا محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي الحكومة السابقة والزعماء السياسيين. ووفقًا لمصادر طالبان، كانت أهداف هذه المحادثات منع توسع الحرب، وتقليل إراقة الدماء خلال سقوط كابل، وإيجاد طريق سلس لانتقال السلطة.
تشير التقارير إلى أن خليل حقاني حضر بعض الاجتماعات في قصر الرئاسة، والتقى بشخصيات نافذة، بما في ذلك إرسال رسائل للرئيس السابق أشرف غني، بالإضافة إلى حامد كرزي وعبد الله عبد الله.
وفي مقابلته الأخيرة، ذكر أن حاكم ولاية بلخ السابق عطا محمد نور وعده بالتعاون إذا سيطرت طالبان على أفغانستان، كما أشاد بالمعارض السابق لطالبان أحمد شاه مسعود، وأبدى استعداده للقاء مع أحمد مسعود.
سعى حقاني لمنع ظهور مقاومة محتملة ضد طالبان، لكنه في الوقت ذاته كان ناقدًا لسياسات زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، وانتقد السياسات في قندهار قبل مقتله. ولهذا السبب يرى بعض المحللين أن اغتياله قد يكون نتيجة الخلافات الداخلية داخل طالبان.
بعد ترسيخ حكم طالبان في فترتها الثانية، شكّل قتل خليل حقاني على يد داعش ضربة كبيرة للحركة، نظرًا لأن طالبان تنكر وجود داعش في أفغانستان وتؤكد أنها قضت على التنظيم.
ومع مرور عام على مقتله، لم تتمكن إدارة طالبان حتى الآن من توضيح نتائج تحقيقاتها حول اغتياله وتحديد العوامل الحقيقية وراء الهجوم. وتبقى أكبر نقاط الغموض في الحادثة هي وصول الانتحاري إلى داخل الوزارة وتعطل أجهزة الماسح الضوئي. وقد أعلنت طالبان رسميًا أنّ الحادثة نفذتها داعش، وهو ما أكده التنظيم نفسه بتحمل المسؤولية عن الاغتيال.

وأضاف التقرير أن الحركة نفّذت خلال الفترة نفسها حالة الإعدام العلني الحادية عشرة في ولاية بادغيس.
وأكد التقرير أن الذخائر غير المنفجرة واصلت خلال الأشهر الثلاثة التسبب بضحايا من المدنيين، إذ أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أطفال، وإصابة 29 آخرين، مشيراً إلى أن معدّل الضحايا لا يقل عن شخص واحد يومياً.
وأوضح التقرير أن عمليات إزالة الألغام والتوعية بالمخاطر وتقديم المساعدات للضحايا تراجعت هذا العام بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب نقص التمويل.
وأشار التقرير أيضاً إلى تسجيل نحو 160 انتهاكاً لحقوق الأطفال بين يوليو وسبتمبر، طالت ما لا يقل عن 90 طفلاً بينهم 17 فتاة، وشملت القتل والتشويه، ومنع الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والهجمات على المدارس والمراكز الصحية.
ووفق التقرير، واصل عناصر حركة طالبان معاقبة المواطنين بالاعتقال التعسفي وأحكام السجن الطويلة بذريعة "عدم الالتزام بقانون الأمر بالمعروف". كما شدّدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرقابة على قطاع التعليم، إذ حذفت 51 مادة من المناهج، بينها القيم المدنية وحقوق الإنسان، فيما وُضعت عشرات المواد الأخرى تحت المراجعة وفق تفسير الحركة للشريعة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، أفاد التقرير بأن القيود المفروضة من طالبان خفّضت إلى حد كبير وصول النساء إلى العلاج والتعليم الطبي، لدرجة منع أطباء الأسنان الرجال من معالجة النساء.
وفي ملف السجون، ذكر التقرير أنه رغم الإفراج عن بعض المحتجزين، فإن عدد السجناء في عهد طالبان وصل إلى أعلى مستوى له، إذ يتراوح حالياً بين 30 و32 ألف سجين.

ارتفاع الحوادث الأمنية واستمرار قتل قوات الحكومة السابقة
وكتبت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، جورجيت غانيون، في تقريرها الفصلي أن الأمم المتحدة سجلت 2737 حادثاً أمنياً من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر، بزيادة 14.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الفصائل العسكرية المناهضة لطالبان أعلنت مسؤوليتها عن 41 حادثاً أمنياً في ولايات بغلان، هلمند، هرات، كابل، قندهار، قندوز، نيمروز، پنجشير وتخار، تأكد وقوع 19 منها. وتشمل هذه الفصائل: جبهة حرية أفغانستان، جبهة المقاومة الوطنية، جبهة النضال الوطني، جبهة التعبئة الوطنية، الجبهة الإسلامية لتحرير شعب أفغانستان، وحركة التحرير الأفغانية. ولم يحدّد التقرير أيّ هذه الادعاءات جرى التحقق منه.
وأكد التقرير أن هذه الفصائل لم تنجح حتى الآن في تشكيل "تحدٍّ جدي" لسلطة طالبان.

تراجع هجمات داعش – خراسان
قالت الأمم المتحدة إن هجمات تنظيم داعش – خراسان تراجعت من حيث العدد والنطاق خلال الفترة بين أغسطس وأكتوبر. وسجّل التقرير عدداً من الحوادث، بينها مقتل قيادي في التنظيم على يد طالبان في 13 أغسطس، وادعاء التنظيم في 15 أغسطس إعدام شخص متهم بالتجسس لصالح طالبان في ولاية ننغرهار.

اشتباكات حدودية متكررة
أشار التقرير إلى وقوع سلسلة من الاشتباكات على حدود أفغانستان مع باكستان وإيران وطاجيكستان خلال الأشهر الثلاثة. وسجّل حوادث تبادل لإطلاق النار في ولايتي ننغرهار وكنر مع القوات الباكستانية، وفي بدخشان، وفي عدة أيام بأغسطس وسبتمبر، إضافةً إلى اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية في 30 أغسطس بعد تقارير عن ضرب مهاجرين حاولوا عبور الحدود.
كما شهدت الحدود الشمالية مع طاجيكستان تبادل إطلاق نار بين الطرفين في 25 أغسطس و24 أكتوبر.

التصعيد مع باكستان وتزايد الضحايا المدنيين
ذكر التقرير أن باكستان تواصل اتهام طالبان بإيواء مقاتلي حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات ترفضها كابل. وخلال الفترة نفسها، جرى تسجيل نشاط مكثّف للطائرات المسيّرة، إضافة إلى غارات جوية في نورستان وخُست وكنر وننغرهار، قال التقرير إنها استهدفت مواقع مزعومة لمقاتلي طالبان باكستان وأسفرت عن سقوط مدنيين.
وأضاف التقرير أن هجوماً في 9 أكتوبر استهدف نور ولي محسود، زعيم طالبان باكستان، في كابل، لكنه نجا، فيما استُهدف قيادي آخر في 10 أكتوبر في بكتيكا.
وعلى خلفية عمليات عسكرية نفّذتها طالبان، شهدت المناطق الحدودية مع باكستان بين 10 و18 أكتوبر سلسلة اشتباكات وغارات، بينها سقوط صواريخ في كابل في 15 أكتوبر.
وأفادت يوناما بأن هذه الاشتباكات أسفرت بين 10 و17 أكتوبر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً وإصابة 453 شخصاً، معظمهم في قندهار وكابل.
ووفق تقرير يوناما، أبلغت استخبارات طالبان البعثة بأن هجمات 15 أكتوبر تسببت في "تعدد الضحايا المدنيين"، وأن باكستان خرقت اتفاقاً سابقاً يقضي بوقف الهجمات.

استمرار الاعتقال والتعذيب والقتل بحق منتسبي النظام السابق
أشارت يوناما إلى تسجيل 6 حالات قتل و24 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات تعذيب ضد عسكريين ومسؤولين سابقين خلال الأشهر الثلاثة.

قيود وحوادث أمنية ضد موظفي الأمم المتحدة
سجلت الأمم المتحدة 63 حادثة أثرت مباشرة على موظفيها، وقالت إن القيود على عملها ازدادت بعد تشديد تنفيذ قرار زعيم طالبان الذي يمنع الموظفات الأفغانيات من دخول مكاتب المنظمة. وأوضحت أن قوات من وزارة دفاع طالبان تمركزت خارج "مركز عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان" وفي مجمع "بارون" في كابل لمنع النساء من الدخول.