الأمم المتحدة: مزارعو الأفيون في أفغانستان بحاجة إلى دعم عاجل

وأظهر استطلاع جديد للمكتب أن 85٪ من الأسر في ولايات بدخشان وبلخ وقندوز لم تجد أي بديل لدخل الأفيون، أو تمكنت فقط من تعويض جزء محدود منه.
واعتبر التقرير أن هذه النتائج تعكس أثراً اقتصادياً عميقاً على المزارعين ومالكي الأراضي، وتبرز الحاجة الملحّة إلى تدخلات معيشية مستهدفة.
وبحسب التقرير الصادر يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، فإن 95٪ من المزارعين في بدخشان وبلخ أوقفوا زراعة الأفيون. وأضاف المكتب أن الأدلة تشير إلى تحوّل الحبوب، ولا سيما القمح، إلى المحصول البديل الأكثر انتشاراً، غير أن قيمته الاقتصادية تبقى منخفضة مقارنة بالأفيون.
وذكر التقرير أن متوسط الدخل من القمح في عام 2023 بلغ 770 دولاراً للهكتار الواحد، في حين كان الأفيون يدرّ نحو 10 آلاف دولار للهكتار، وهو فارق واسع أسهم في تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الريفية.
وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان، أوليفييه ستولبه، إن تراجع الدخل "يتجاوز نطاق الأسر ليقوّض القدرة الشرائية في الأرياف، ويحدّ من النشاط الاقتصادي المحلي، ويزيد من هشاشة المجتمعات أمام الفقر وانعدام الأمن الغذائي"، مؤكداً ضرورة تطوير استراتيجيات شاملة ومستدامة للمحاصيل البديلة.
وشدد المكتب على الحاجة إلى نهج منسّق وطويل الأمد لضمان بدائل اقتصادية مستدامة، محذّراً في الوقت نفسه من أن التغيرات المناخية تمثل تهديداً إضافياً وشديداً لسبل عيش المزارعين.وأشار التقرير إلى أن موجات الجفاف المتكررة، وعدم انتظام الأمطار، ونقص المياه، أدت إلى تراجع الإنتاجية، وقلّصت الخيارات المتاحة لتمكين الأسر الريفية اقتصادياً.وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد قدّر، في نوفمبر الماضي، مساحة زراعة الأفيون في أفغانستان بنحو 10 آلاف و200 هكتار. وكانت حركة طالبان قد أعلنت في أبريل 2022، بموجب مرسوم منسوب إلى زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، حظر زراعة الأفيون وبيعه وشرائه.