الأمم المتحدة: مزارعو الأفيون في أفغانستان بحاجة إلى دعم عاجل

وذكرت طالبان أن الهدف من هذا الإجراء هو "إصلاح المجتمع" و"منع الأفعال غير اللائقة".

وكتب مكتب والي طالبان في ننغرهار يوم الأحد، السابع من جدّي، في بيان صحفي أن هذه الآلات والأدوات الموسيقية تم جمعها من قِبل المحتسبين لأمر بالمعروف من المنطقة التاسعة في مدينة جلال آباد.

وأكدت رئاسة الأمر بالمعروف في ننغرهار أن عملية جمع وحرق الأدوات والآلات الموسيقية في هذه الولاية مستمرة.

ومنذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان، حظرت إنتاج ونشر وتشغيل والاستماع إلى الموسيقى. وتعتبر هذه المجموعة، استنادًا إلى تفسيرها للإسلام، أي نوع من الموسيقى "حرامًا".

وأوضح ياسا، في تصريح لقناة «أفغانستان إنترناشيونال»، أن معلومات المجلس تشير إلى دخول أربعة أشخاص إلى إيران منذ حوالي شهر ونصف بهدف تنفيذ عمليات اغتيال. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أتموا جميع المراحل التشغيلية لتنفيذ الهجوم، وأنهم عادوا لاحقاً إلى أفغانستان بعد تنفيذ الاغتيال.

وكان من المتوقع أن تقدم الشرطة الإيرانية، يوم الأحد 28 ديسمبر، نتائج تحقيقاتها بشأن اغتيال معارضي طالبان في طهران، لكنها لم تصدر أي معلومات بهذا الخصوص.

وكان حسين خوش إقبال، محافظ طهران، قد أعلن سابقاً أن السلطات تحقق في اغتيال الجنرال إكرام‌الدين سريع، القائد السابق للشرطة الأفغانية، مشيراً إلى أن التحقيق ما يزال جارياً ولم يتم التوصل بعد إلى نتائج نهائية، وأن الإعلان عن النتائج كان مقرراً ليوم الأحد.

ورغم ذلك، لم تصدر شرطة طهران أي بيان أو نتائج رسمية حتى نهاية يوم الأحد، خلافاً لما كان متوقعاً.

ونقلت إذاعة وتلفزيون أفغانستان الوطنية، التي تخضع لسيطرة طالبان، يوم الأحد 28 ديسمبر، عن نظری قوله إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد نمواً، وأن تقارير الأمم المتحدة لا تتوافق مع واقع البلاد.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في أفغانستان يواجهون أزمة حادة في الغذاء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون أفغاني معرضون حالياً لخطر الجوع.

واستند معاون وزير الاقتصاد في تصريحاته إلى تقارير البنك الدولي، مشيراً إلى أن اقتصاد أفغانستان يشهد نمواً، وأن حكومة طالبان تعمل على تنفيذ وتعزيز المشاريع الأساسية للبنية التحتية.

وكان البنك الدولي قد أعلن في شهر نوفمبر من هذا العام أن اقتصاد أفغانستان نما للعام الثاني على التوالي، غير أن استمرار الفقر يمثل ضغطاً كبيراً على المشهد الاقتصادي، وسط مخاوف المواطنين بشأن تأمين الغذاء ومستقبلهم المعيشي. ويضاف إلى ذلك نقص الوظائف، وضعف الاقتصاد، وانخفاض الدخل، إضافة إلى الزلازل المتكررة التي رفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد.

كما أشارت تقارير أممية حديثة إلى أن معدل البطالة في أفغانستان وصل إلى 75%، بينما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية المستمرة في البلاد.

وجاءت تصريحات حقاني خلال كلمة ألقاها يوم الأحد 28 ديسمبر في مقر بلدية كابل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد محاولات لخفض التوتر، بعد فترة من التصعيد وصلت إلى حد تعليق التبادل التجاري ووقوع اشتباكات دامية بين الجانبين.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد نشرت، يوم الأحد، مقطع فيديو لخطاب حقاني، قال فيه إنه يشكر «كل من يحمل نية وإرادة حسنة تجاه أفغانستان»، مشيراً إلى تصريحات أدلى بها في وقت سابق كل من مولانا فضل الرحمن، زعيم جمعية علماء الإسلام في باكستان، والعالم الديني تقي عثماني، حول خير واستقرار أفغانستان. كما ثمّن حقاني تصريحات إسحاق دار، معرباً عن شكره لها.

وقبل ذلك بيوم واحد، وجّه إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، رسالة إيجابية إلى سراج الدين حقاني، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة نهاية عام 2025.

ونقل دار عن حقاني قوله إن طالبان ملتزمة باتفاق الدوحة، ولن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول المنطقة والعالم، مضيفاً: «إذا جرى الالتزام بهذا التعهد عملياً، فإن المشكلة ستكون محلولة».

كما رحّب وزير الخارجية الباكستاني بفتاوى صادرة عن علماء طالبان بشأن منع تصدير الحرب إلى خارج أفغانستان، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية ما تزال مستمرة، لافتاً إلى أن جنوداً باكستانيين يُدفنون أسبوعياً في شمال البلاد. وقال: «أنا، كغيري، أتألم عندما أرى جثامين قواتنا».

وجاءت هذه التصريحات بعد عدة جولات من المحادثات بين الجانبين في قطر وتركيا والسعودية، انتهت جميعها دون نتائج ملموسة. وأكد إسحاق دار أن محادثات أُجريت بالفعل بين باكستان وطالبان في السعودية، لكنها لم تسفر عن أي اختراق، على غرار المفاوضات السابقة.

طالبان ترحب بمبادرة علماء باكستان

في سياق متصل، عقد علماء دين باكستانيون، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول، مؤتمراً تحت عنوان «مجلس اتحاد الأمة الباكستانية» في مدينة كراتشي، شدد المشاركون فيه على ضرورة عدم تحول الأراضي الأفغانية إلى ملاذ للجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات داخل باكستان. وطالبوا طالبان بعدم السماح باستخدام أفغانستان منطلقاً لأعمال عنف أو إرهاب ضد بلادهم.

وخلال المؤتمر، أدان مولانا فضل الرحمن العمليات العسكرية الباكستانية داخل أفغانستان، ولا سيما في كابل، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مشبهاً إياها بالهجمات الحدودية الهندية، ومعتبراً أنها تؤدي إلى تقويض العلاقات بين البلدين.

وقال فضل الرحمن إن طالبان تُعد، منذ عهد الملك ظاهر شاه، النظام الأفغاني الأقرب إلى باكستان، إلا أن قصف كابل من قبل الطائرات الباكستانية عرّض هذه العلاقة للخطر. واعتبر قصف العاصمة الأفغانية «خطاً أحمر»، مشبهاً إياه بهجوم هندي محتمل على إسلام آباد.

وقد قوبلت هذه التصريحات بترحيب من جانب طالبان. إذ أعرب أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، يوم السبت، خلال مراسم أُقيمت في كابل، عن دعمه لمواقف علماء باكستان، قائلاً إن اجتماع علماء الدين في كراتشي قدّم «أفضل نصيحة» للنظام الباكستاني واتخذ «أفضل قرار»، مؤكداً احترام طالبان لهذه المواقف. ودعا متقي علماء باكستان إلى مواصلة دورهم في الإصلاح وتعزيز الخير والتقارب والأخوة بين البلدين.

من جانبه، أعاد مولانا فضل الرحمن نشر مقطع فيديو لخطاب متقي على حسابه في منصة «إكس»، مشيراً إلى أن ردود فعل كل من أمير خان متقي وسراج الدين حقاني تجاه مؤتمر علماء كراتشي كانت إيجابية ومحل تقدير، معتبراً ذلك مصدر ارتياح لباكستان.

كما دعا فضل الرحمن الحكومة الباكستانية إلى إبداء موقف إيجابي تجاه جهود العلماء والمؤسسات الدينية الرامية إلى تحسين العلاقات بين باكستان وأفغانستان وتحقيق السلام، مؤكداً أن استمرار هذا المسار قد يحوّل باكستان والمنطقة بأسرها إلى «مهدٍ للسلام».

وذكرت المنظمة أنه في أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن الأفغاني بسم الله تاجيك، يوم الأحد 28 ديسمبر، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، وذلك في السجن المركزي بمدينة بندر عباس جنوب إيران.

وأوضحت «هنغاو» أن بسم الله تاجيك كان قد اعتُقل سابقاً على خلفية قضية قتل عمد، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل الجهاز القضائي للجمهورية الإسلامية.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن هذه الإعدامات.

وأشارت المنظمة إلى أن إيران نفذت خلال عام 2024 وحده ما لا يقل عن 80 عملية إعدام بحق مواطنين أفغان، وهو رقم يُعد ثلاثة أضعاف عدد الإعدامات المسجلة في عام 2023. ولفتت إلى أن معظم هذه الأحكام نُفذت على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، والاغتصاب، والقتل العمد.

وحذّرت منظمات حقوقية مراراً من أن الجمهورية الإسلامية كثّفت تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الأفغان عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن إيران تجاهلت مطالب متكررة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، داعية السلطات الإيرانية إلى تعليق هذه الأحكام فوراً، واتخاذ خطوات جدية نحو إلغاء هذه العقوبة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم هذه الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، تواصل الجمهورية الإسلامية تنفيذ أحكام الإعدام دون توقف.