أفادت مصادر محلية، يوم الجمعة، لموقع أفغانستان إنترناشيونال باندلاع اشتباكات بين سكان مديرية تشاهآب في ولاية تخار وعدد من عناصر حركة طالبان، على خلفية دخولهم منطقة سكنية بهدف الشروع في استخراج منجم للذهب.
ووفقاً للمصادر، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من الأشخاص من الجانبين.
ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه أفغانستان إنترناشيونال قيام مجموعة من الأهالي برشق عناصر طالبان بالحجارة، فيما تُسمع أصوات إطلاق نار في المكان.
كما يُظهر الفيديو فرار السكان المحليين عقب سماع دوي الرصاص، إلى جانب ظهور قوات تابعة لشركة لاستخراج الذهب كانت متواجدة في المنطقة مزودة بمعدات ثقيلة. وبحسب المصادر، كانت هذه القوات تستعد لبدء عمليات استخراج الذهب، إلا أن معارضة السكان المحليين لهذا الإجراء أدت إلى اندلاع اشتباكات بينهم وبين عناصر الشركة.
وقال شهود عيان إن أشخاصاً مجهولين قدموا حديثاً إلى القرية بغرض التنقيب عن الذهب أطلقوا النار لتفريق المحتجين، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.
وأضافت المصادر أن المحتجين ردّوا على ذلك برشق سيارات الشركة بالحجارة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، كثفت حركة طالبان جهودها في مجال استخراج المعادن في عدد من ولايات أفغانستان.
وفي المقابل، يواصل منتقدون التشكيك في مدى شفافية إدارة طالبان لملف استخراج المعادن، لا سيما فيما يتعلق بآليات إدارة العائدات المالية وإنفاقها.
دعت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة طالبان المستثمرين المحليين إلى زيادة استثماراتهم في قطاع إنتاج الأدوية داخل أفغانستان، بهدف تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ومنع دخول الأدوية منخفضة الجودة إلى البلاد.
جاء ذلك على لسان نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة، يوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشروع مراجعة الصيدليات، حيث أكد أن تلبية الاحتياجات الدوائية لأفغانستان لا يمكن أن تتحقق بالكامل من خلال الاستيراد، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وفق المعايير الصحية.
وأوضح جلالي أن أبواب الاستثمار في قطاع إنتاج الأدوية مفتوحة أمام المستثمرين الأفغان والأجانب، شريطة أن تكون المنتجات مطابقة للمعايير الصحية. وأضاف: «نسعى في المرحلة الأولى إلى إعطاء الأولوية لإنتاجنا المحلي وفق المعايير، والاعتماد على أنفسنا. مشكلتنا لا تُحل بالأدوية المستوردة. من الآن فصاعداً، يجب أن تكون الأدوية المستوردة مطابقة للمعايير».
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت طالبان استيراد الأدوية من باكستان على خلفية تصاعد التوترات بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن بعض الأدوية ما زالت تصل عبر طرق غير شرعية، مؤكدة أنه يتم مصادرة هذه الأدوية ومصادرتها والتعامل قانونياً مع المتورطين.
كما قام وزير الصحة العامة مؤخراً بزيارة إلى الهند، حيث دعا التجار الهنود في البداية لتوفير احتياجات أفغانستان من الأدوية، وفي الخطوة التالية للاستثمار في إنتاج الأدوية داخل البلاد. وأكدت مصادر في كابل أن حصة الأدوية الهندية في الأسواق المحلية ارتفعت بعد توقف استيراد الأدوية من باكستان.
ويُقدر حجم استيراد الأدوية في أفغانستان بأكثر من 500 مليون دولار سنوياً.
أفادت مصادر محلية في مستشفى تابع للقطاع الصحي في هرات، يوم الخميس، لوكالة «أفغانستان إنترناشيونال»، بأن طبيبة تعمل في قسم الطوارئ تعرضت للتوبيخ والاعتداء الجسدي من قبل أحد عناصر حركة طالبان.
وذكرت المصادر أن العضو المذكور صفع الطبيبة أثناء تأديتها مهامها في المستشفى.
وأفاد شهود عيان بأن الطاقم الطبي أبدى احتجاجه على هذا السلوك العنيف، فيما تعامل عناصر طالبان أيضاً بخشونة مع الأطباء الذكور الذين حاولوا الاعتراض.
وأشار الشهود إلى حالات من التحقير والإهانة الموجهة للطواقم الطبية من قبل قوات طالبان خلال الحادثة.
ومن جهته، وصف أحد المسؤولين في المستشفى الحادثة بأنها «عادية»، وامتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة مستقلة في قراراتها ولا تعتمد على باكستان، خلافاً لما وصفه بـ«الدعاية التي استمرت 20 عاماً».
وأضاف مجاهد أن الجيش الباكستاني كان يتوقع أن تعمل طالبان بعد عودتها إلى السلطة وفقاً لمصالح إسلام آباد، لكنه شدد على أن هذه التوقعات غير واقعية، ودعا باكستان إلى «عدم حلم السيطرة على إدارة طالبان».
وأظهرت تقارير محلية ودولية أن قادة طالبان وعناصرها المقربين عاشوا خلال عقدي الحرب مع الحكومة السابقة والقوات الأمريكية في مدينتي كويته وبيشاور. ورغم الضغوط التي مارستها كابول وواشنطن، لم يُجبر كبار المسؤولين الباكستانيين على طرد قادة طالبان، لا سيما شبكة حقاني.
ويرى محللون أن باكستان استخدمت طالبان كقوة بالوكالة لتحقيق مصالحها في أفغانستان وفرض نفوذها ضد الهند. وأشارت المصادر إلى أن طالبان رفضت الطلب الباكستاني بطرد مقاتلي حركة طالبان باكستانية (تي تي بي)، الذين سبق لهم أن شنوا هجمات دموية على الجيش الباكستاني في عام 2025.
وفي مقابلة مع الصحفي ميرويس أفغان، تناول ذبيح الله مجاهد أسباب التوتر بين طالبان وباكستان. واعتبر أن باكستان ساهمت في إحداث الفوضى في أفغانستان بناءً على طلب الولايات المتحدة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قاعدة باغرام، ووصف الوضع بأنه «لعبة منسقة» تديرها «دائرة محددة في باكستان»، في إشارة إلى الجيش بقيادة المارشال عاصم منير. وأضاف أن هذه الدائرة «استأجرت مشروع الحرب».
وأكد مجاهد أن طالبان ليست قوة بالوكالة لأي دولة، وأن محاولة باكستان السيطرة على الحركة بشكل كامل من أسباب التوتر بين الطرفين. وأوضح أن الحركة تشكلت نظامها الداخلي والخارجي بشكل مستقل منذ وصولها إلى السلطة، ما لم يرق لدائرة محددة في باكستان، فعملت على مؤامرات ضد طالبان.
وفيما يخص القدرات العسكرية، أكد المتحدث أن طالبان تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل القوة العسكرية واعتبرها «أسراراً عسكرية».
خلال العام الماضي، وسّعت حركة طالبان بشكل ملحوظ نطاق القيود المفروضة في أفغانستان، من خلال إصدار سلسلة من التعليمات والتعاميم التي طالت مجالات واسعة، من بينها الإعلام، والكتاب، والإنترنت، والتعليم، والثقافة، إضافة إلى الحياة اليومية للنساء.
وقد جرى تطبيق هذه القيود بصورة صارمة.
النساء: تشديد القيود على اللباس والتنقل والحصول على الخدمات
شكّل تشديد القيود المفروضة على النساء أحد أبرز ملامح عام 2025. فمنذ عودتها إلى السلطة، طبّقت طالبان تدريجياً سياسات تمييزية وقمعية بحق النساء. وعلى خلاف وعودها الأولية، لم تُعد فتح المدارس أمام الفتيات والنساء، كما قيّدت وصولهن إلى الخدمات العامة، وربطته بالالتزام بالحجاب الإجباري.
وإلى جانب حصر تعليم الفتيات حتى الصف السادس، أغلقت طالبان مراكز التعليم الأخرى، بما فيها الدورات التعليمية، في خطوة هدفت إلى قطع وصول الفتيات بشكل كامل إلى التعليم النظامي والمنهجي.
ونتيجة لذلك، اضطرت بعض العائلات إلى الهجرة خارج البلاد من أجل تعليم بناتها، فيما لجأت عائلات أخرى إلى التعليم عبر الإنترنت.
وخلال هذا العام، مُنع وجود النساء من دون ارتداء البرقع أو التشادري في المؤسسات الحكومية والخدمية بمدينة هرات. كما أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) بأن محتسبي طالبان اعتقلوا، في يونيو 2025 بمدينة ترينكوت، مركز ولاية أوروزغان، نساء كنّ يرتدين الحجاب لكن من دون برقع.
وفي السادس من أغسطس، أفاد سكان كابل باعتقال جماعي لفتيات شابات على يد عناصر «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان. وقالت مصادر إن عناصر الحركة اعتقلوا فتيات في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة، ونقلوهن إلى مراكز أمنية، كما تعرّضت بعض النساء للضرب.
وتُعد وزارة الأمر بالمعروف الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ أوامر طالبان، ويُعد وزيرها من المقربين والموالين مباشرة لزعيم الحركة هبة الله آخندزاده.
وأشارت يوناما إلى أن وزارة الأمر بالمعروف أصدرت تعليمات للعيادات، والمتاجر، والأسواق، والمؤسسات الحكومية، وسائقي سيارات الأجرة، تقضي بعدم تقديم الخدمات للنساء اللواتي لا يرافقهن محرم.
الإعلام: التوجه نحو الصوت الواحد
من أبرز القيود الأخرى خلال عام 2025، تشديد الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة. وسعت طالبان إلى فرض أطر أكثر صرامة وإلزاماً لعمل وسائل الإعلام، ما أدى عملياً إلى تقييد شديد لمساحات النقد والتحليل المستقل والحوار الحر.
وخلال فترات متفرقة من العام، منعت طالبان وسائل الإعلام من إنتاج وبث برامج سياسية واقتصادية مستقلة، وألزمتها بالاكتفاء بإجراء مقابلات في هذه المجالات مع متحدثي إدارات طالبان فقط. وامتد هذا التقييد ليشمل اختيار الضيوف، وزوايا المعالجة، وحتى المفردات المستخدمة في التقارير.
كما واصلت طالبان اعتقال الصحافيين، حيث يقبع ما لا يقل عن خمسة صحافيين في سجونها، في حين ادّعت وزارة الثقافة والإعلام التابعة للحركة أن هذه الاعتقالات لا علاقة لها بعملهم المهني.
وفي الوقت ذاته، حذّرت طالبان وسائل الإعلام من أن مخالفة «المبادئ المحددة» قد تؤدي إلى تعليق النشاط أو إلغاء التراخيص، وهو ما تحوّل عملياً إلى أداة ضغط دائم لدفع الصحافيين إلى ممارسة رقابة ذاتية صارمة.
وفي موازاة ذلك، استخدمت طالبان وسائل الإعلام المستقلة لنشر دعايتها وآراء إدارتها.
وخلال عام 2025، توسّع بشكل غير مسبوق حظر نشر صور الكائنات الحية، الذي كان مطبقاً بشكل محدود في بعض الولايات. ووفقاً لتقرير صادر عن «مركز الصحافيين الأفغان»، طُبّق هذا الحظر تدريجياً في 23 ولاية.
وأدى تنفيذ هذه السياسة إلى إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، أو إجبارها على التحول إلى البث الإذاعي، كما حُرم الصحافيون فعلياً من التغطية المصورة للعديد من الفعاليات العامة.
وقال المركز إن خمس وسائل إعلام أُغلقت خلال هذا العام بتهمة مخالفة التعليمات، كما وثّق ما لا يقل عن 205 حالات انتهاك لحقوق وسائل الإعلام والصحافيين.
الكتاب والنشر: قوائم الحظر
واجه قطاع الكتاب والنشر هو الآخر قيوداً جديدة خلال عام 2025. إذ أعدّت طالبان قوائم بالكتب التي وصفتها بأنها «غير مرغوب فيها»، وشدّدت إجراءات جمعها ومنع نشرها وبيعها، من المكتبات العامة إلى معارض الكتب والمكتبات التجارية.
وتحدثت تقارير عن جمع عشرات العناوين من معارض رسمية، في حين أشارت تقارير أخرى إلى وجود قوائم تضم مئات العناوين المحظورة. وأدت هذه السياسات إلى لجوء الناشرين وباعة الكتب إلى الحذر الشديد، ما حرم القرّاء من الوصول إلى كثير من الأعمال الأدبية والتاريخية والاجتماعية.
ونشرت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان قائمة تضم 426 عنواناً من الكتب الممنوع طبعها ونشرها وبيعها، معظمها صادرة عن دور نشر أفغانية، وبعضها عن دور نشر إيرانية.
ودافع حیات الله مهاجر فراهی، نائب وزير الإعلام والثقافة، عن حظر عشرات الكتب، معتبراً أن منع الكتب «أمر شائع» في كثير من الدول، وأضاف أن طالبان منعت بعض الكتب في إطار سعيها إلى بناء «أمة واحدة».
من جانبه، قال عبد الحق حماد، أحد مسؤولي الوزارة، إن الكتب التي لا تتوافق مع «القيم الإسلامية والأفغانية» أو «تخالف السياسات» لن يُسمح بطباعتها. كما شكّلت طالبان لجنة من 13 عضواً لتقييم الكتب.
الإنترنت والاتصالات: السيطرة على تدفق المعلومات
في سبتمبر 2025، قطعت طالبان خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية لمدة يومين في جميع أنحاء أفغانستان. وقالت مصادر من داخل الحركة إن القرار نُفّذ بأمر مباشر من زعيم طالبان هبة الله آخندزاده.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها، ما دفع طالبان إلى التراجع عن القرار. إلا أنها واصلت حجب منصات فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وعدد من الشبكات الأخرى، ولم يعد بإمكان المستخدمين الوصول إليها إلا عبر برامج كسر الحجب.
الثقافة والموسيقى: تقييد المناسبات الاجتماعية
لم تسلم الساحة الثقافية والفنية من القيود الجديدة. فقد حذّرت طالبان، خلال عام 2025، أصحاب قاعات الأفراح ومنظمي المناسبات الاجتماعية من تشغيل الموسيقى. وفي بعض الحالات، وردت تقارير عن تدخل مباشر، وتدمير آلات موسيقية، واعتقال أشخاص.
كما وضعت طالبان «لائحة تنظيمية» للأمسيات الشعرية، حدّدت فيها قيوداً على مضمون القصائد، بما في ذلك منع الشعر الغزلي أو ما تصفه الحركة بأنه «مخالف للشريعة» أو «للسياسة».
وفي الشهر الأخير من العام الميلادي الماضي، أقدمت بلدية طالبان في كابل على هدم مبنى سينما آريانا، معلنة أنه سيُقام مكانه مجمع تجاري.
وأحرق محتسبو الأمر بالمعروف 86 آلة موسيقية في مدينة جلال آباد، وقالت طالبان إن الهدف من ذلك هو «إصلاح المجتمع» و«منع الممارسات غير اللائقة».
قيود إضافية
ولا تعكس هذه القائمة جميع القيود التي فرضتها طالبان خلال عام 2025. فقد أعلنت الحركة تعليق لعبة الشطرنج في أفغانستان «لأسباب شرعية».
كما أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأن محتسبي الأمر بالمعروف في قندهار اعتقلوا ما لا يقل عن 15 شخصاً بسبب «تصفيف الشعر واللحية»، وأغلقوا أكثر من 40 صالون حلاقة.
وفي السياق ذاته، نُشرت خلال هذا العام في الجريدة الرسمية قوانين صادرة عن زعيم طالبان، أعلنت حظر الاحتفال بالأعياد والمناسبات التقليدية، مثل العيدية، والنوروز، وخرچيبوري، وتشله، وليلة الحناء.
قالت «جبهة الحرية» إن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن 123 عسكرياً من قوات الحكومة الأفغانية السابقة خلال عام 2025، رغم إعلان طالبان ما تُسميه «العفو العام»، ولا سيما عقب ترحيل عسكريين سابقين من إيران إلى أفغانستان.
وأوضحت الجبهة، في تقريرها، أن هذه الإحصاءات جُمعت بعد التحقق من عائلات الضحايا، وفي بعض الحالات استناداً إلى وثائق وأدلة محلية. وأضافت أن الرقابة المشددة التي تفرضها طالبان، إلى جانب خوف العائلات، حالت دون الحصول على أرقام كاملة بشأن أعداد العسكريين السابقين الذين تعرضوا للقتل أو الاعتقال.
ووثّق التقرير حالات قتل وتعذيب لعسكريين سابقين في عدد واسع من الولايات، من بينها كابل، وبلخ، وكابيسا، وبروان، وبغلان، وخوست، وبكتيا، وبنجشير، وبدخشان، وقندهار، وجوزجان، وفارياب، وسمنغان، وهلمند، ونورستان، وكنر، وتخار، وغزني، وننغرهار، وباميان، وهرات، وغور، وفراه، وبادغيس، وقندوز، وأوروزغان، ولغمان، وبكتيكا، وسربُل.
كما نسب التقرير إلى طالبان عملية اغتيال الجنرال إكرام الدين سريع، القائد السابق للشرطة الأفغانية، الذي قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.
في المقابل، تنفي طالبان تورطها في قتل أو اعتقال العسكريين السابقين، وتؤكد التزامها بالعفو العام. غير أن منظمات دولية ووسائل إعلام معتبرة نشرت تقارير متعددة تحدثت عن عمليات قتل واعتقال انتقامية استهدفت عناصر الأمن السابقين عقب سيطرة طالبان على كابل.
وبحسب تقارير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن عناصر طالبان كانوا مسؤولين، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2021 إلى يوليو2023، عن 218 حالة قتل، و14 حالة إخفاء قسري، وأكثر من 144 حالة تعذيب وسوء معاملة، إضافة إلى 424 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي طالت مسؤولين حكوميين وعناصر أمن سابقين.
وأشارت التقارير الأممية إلى أن غالبية الضحايا كانوا من أفراد الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني السابقين. كما أفادت عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، في تقارير صدرت عام 2025، باستمرار عمليات القتل وانتهاكات حقوق العسكريين وموظفي الأمن السابقين في أفغانستان تحت حكم طالبان.
وأضافت «جبهة الحرية» أن العسكريين السابقين المحتجزين في سجون طالبان يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن ما لا يقل عن 131 عسكرياً سابقاً تعرضوا للتعذيب خلال العام الماضي عقب اعتقالهم، فيما لا يزال عدد منهم رهن الاحتجاز.
ووفقاً للتقرير، سُجلت أعلى معدلات الاعتقال والتعذيب في الولايات الوسطى والشمالية من البلاد، وهي مناطق تنشط فيها الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأوضح التقرير أن طالبان تعتقل هؤلاء العسكريين السابقين بتهم تشمل حيازة أو إخفاء أسلحة، أو الارتباط بجبهات مسلحة معارضة، أو بسبب نشاطهم العسكري السابق. كما أشار إلى أن بعض الاعتقالات جرت عقب عودة الأشخاص من إيران، فيما استُهدف آخرون بسبب مناصب قيادية سابقة، أو عملهم في حماية مسؤولين حكوميين سابقين، أو توليهم مهام إدارية في المؤسسات الأمنية.
وأكد التقرير أن طالبان، في عدد من هذه القضايا، نفذت عمليات اعتقال وتعذيب من دون تقديم وثائق أو إجراءات قضائية واضحة.