ذبيح الله مجاهد: طالبان مستقلة عن باكستان ولا تتبع أي أجندة خارجية
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة مستقلة في قراراتها ولا تعتمد على باكستان، خلافاً لما وصفه بـ«الدعاية التي استمرت 20 عاماً».
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان، إن الحركة مستقلة في قراراتها ولا تعتمد على باكستان، خلافاً لما وصفه بـ«الدعاية التي استمرت 20 عاماً».
وأضاف مجاهد أن الجيش الباكستاني كان يتوقع أن تعمل طالبان بعد عودتها إلى السلطة وفقاً لمصالح إسلام آباد، لكنه شدد على أن هذه التوقعات غير واقعية، ودعا باكستان إلى «عدم حلم السيطرة على إدارة طالبان».
وأظهرت تقارير محلية ودولية أن قادة طالبان وعناصرها المقربين عاشوا خلال عقدي الحرب مع الحكومة السابقة والقوات الأمريكية في مدينتي كويته وبيشاور. ورغم الضغوط التي مارستها كابول وواشنطن، لم يُجبر كبار المسؤولين الباكستانيين على طرد قادة طالبان، لا سيما شبكة حقاني.
ويرى محللون أن باكستان استخدمت طالبان كقوة بالوكالة لتحقيق مصالحها في أفغانستان وفرض نفوذها ضد الهند. وأشارت المصادر إلى أن طالبان رفضت الطلب الباكستاني بطرد مقاتلي حركة طالبان باكستانية (تي تي بي)، الذين سبق لهم أن شنوا هجمات دموية على الجيش الباكستاني في عام 2025.
وفي مقابلة مع الصحفي ميرويس أفغان، تناول ذبيح الله مجاهد أسباب التوتر بين طالبان وباكستان. واعتبر أن باكستان ساهمت في إحداث الفوضى في أفغانستان بناءً على طلب الولايات المتحدة، مشيراً إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قاعدة باغرام، ووصف الوضع بأنه «لعبة منسقة» تديرها «دائرة محددة في باكستان»، في إشارة إلى الجيش بقيادة المارشال عاصم منير. وأضاف أن هذه الدائرة «استأجرت مشروع الحرب».
وأكد مجاهد أن طالبان ليست قوة بالوكالة لأي دولة، وأن محاولة باكستان السيطرة على الحركة بشكل كامل من أسباب التوتر بين الطرفين. وأوضح أن الحركة تشكلت نظامها الداخلي والخارجي بشكل مستقل منذ وصولها إلى السلطة، ما لم يرق لدائرة محددة في باكستان، فعملت على مؤامرات ضد طالبان.
وفيما يخص القدرات العسكرية، أكد المتحدث أن طالبان تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل القوة العسكرية واعتبرها «أسراراً عسكرية».
وجاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد وفنلندا في صدارة الدول الأفضل وضعًا للنساء. أما في الدول الإسلامية، فتتمتع النساء في الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في أفغانستان ما زلن من أكثر الفئات ضعفًا وتأثرًا. ووصفت الدراسة أفغانستان بأنها إحدى الدول الهشة في جنوب آسيا، المنطقة التي تسجل أسوأ أداء في حماية حقوق النساء والفتيات.
كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان احتلت المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية الجندرية التابع للأمم المتحدة بعد اليمن، حيث تفرض القيود الصارمة على حق النساء في العمل والتعليم، مما يعيق وصولهن إلى المساعدات والخدمات. ووفقًا للبيانات، فقد فقدت الأسر التي تديرها النساء 40% من دخلها منذ 2023.
ويعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي تهديدًا كبيرًا للنساء، إذ أفادت أكثر من 50% من النساء بين 15 و49 عامًا بأنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل في حياتهن لهذا العنف، ويصل هذا الرقم في بعض المناطق إلى 92%.
ورغم هذه المعاناة، لا تحظى النساء الأفغانيات بوصول كافٍ للعدالة، إذ أظهرت البيانات أن الوصول إلى العدالة تراجع بنسبة 17.5% منذ سيطرة طالبان مقارنة بعام 2017.
كما أن الشوارع الأفغانية ليست آمنة للنساء، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثالثة بعد سوريا وجنوب أفريقيا من حيث شعور النساء بعدم الأمان في الأماكن العامة. ويُعتبر طالبان أحد العوامل الرئيسة، إذ يفرضون سيطرتهم على سلوك النساء في الفضاء العام ويلجأون إلى العنف لفرض قوانينهم.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) أن طالبان أصدروا منذ استيلائهم على السلطة 470 حكمًا على الأقل، 79 منها استهدفت النساء والفتيات مباشرة، حيث تشهد القيود على النساء والفتيات تفاقمًا خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سياسات طالبان ضد النساء أدت إلى تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فبالإضافة إلى حظر التعليم والعمل، تم الحد من مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.
وحذر التقرير من أن هذه السياسات أدت إلى تقليص وصول النساء إلى سبل المعيشة والخدمات وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والضغوط النفسية والاجتماعية.