ارتفاع الهجمات الإرهابية في باكستان بأكثر من 30٪ خلال العام الماضي

وقد جرى تطبيق هذه القيود بصورة صارمة.

النساء: تشديد القيود على اللباس والتنقل والحصول على الخدمات

شكّل تشديد القيود المفروضة على النساء أحد أبرز ملامح عام 2025. فمنذ عودتها إلى السلطة، طبّقت طالبان تدريجياً سياسات تمييزية وقمعية بحق النساء. وعلى خلاف وعودها الأولية، لم تُعد فتح المدارس أمام الفتيات والنساء، كما قيّدت وصولهن إلى الخدمات العامة، وربطته بالالتزام بالحجاب الإجباري.

وإلى جانب حصر تعليم الفتيات حتى الصف السادس، أغلقت طالبان مراكز التعليم الأخرى، بما فيها الدورات التعليمية، في خطوة هدفت إلى قطع وصول الفتيات بشكل كامل إلى التعليم النظامي والمنهجي.

ونتيجة لذلك، اضطرت بعض العائلات إلى الهجرة خارج البلاد من أجل تعليم بناتها، فيما لجأت عائلات أخرى إلى التعليم عبر الإنترنت.

وخلال هذا العام، مُنع وجود النساء من دون ارتداء البرقع أو التشادري في المؤسسات الحكومية والخدمية بمدينة هرات. كما أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) بأن محتسبي طالبان اعتقلوا، في يونيو 2025 بمدينة ترينكوت، مركز ولاية أوروزغان، نساء كنّ يرتدين الحجاب لكن من دون برقع.

وفي السادس من أغسطس، أفاد سكان كابل باعتقال جماعي لفتيات شابات على يد عناصر «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان. وقالت مصادر إن عناصر الحركة اعتقلوا فتيات في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة، ونقلوهن إلى مراكز أمنية، كما تعرّضت بعض النساء للضرب.

وتُعد وزارة الأمر بالمعروف الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ أوامر طالبان، ويُعد وزيرها من المقربين والموالين مباشرة لزعيم الحركة هبة الله آخندزاده.

وأشارت يوناما إلى أن وزارة الأمر بالمعروف أصدرت تعليمات للعيادات، والمتاجر، والأسواق، والمؤسسات الحكومية، وسائقي سيارات الأجرة، تقضي بعدم تقديم الخدمات للنساء اللواتي لا يرافقهن محرم.

الإعلام: التوجه نحو الصوت الواحد

من أبرز القيود الأخرى خلال عام 2025، تشديد الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة. وسعت طالبان إلى فرض أطر أكثر صرامة وإلزاماً لعمل وسائل الإعلام، ما أدى عملياً إلى تقييد شديد لمساحات النقد والتحليل المستقل والحوار الحر.

وخلال فترات متفرقة من العام، منعت طالبان وسائل الإعلام من إنتاج وبث برامج سياسية واقتصادية مستقلة، وألزمتها بالاكتفاء بإجراء مقابلات في هذه المجالات مع متحدثي إدارات طالبان فقط. وامتد هذا التقييد ليشمل اختيار الضيوف، وزوايا المعالجة، وحتى المفردات المستخدمة في التقارير.

كما واصلت طالبان اعتقال الصحافيين، حيث يقبع ما لا يقل عن خمسة صحافيين في سجونها، في حين ادّعت وزارة الثقافة والإعلام التابعة للحركة أن هذه الاعتقالات لا علاقة لها بعملهم المهني.

وفي الوقت ذاته، حذّرت طالبان وسائل الإعلام من أن مخالفة «المبادئ المحددة» قد تؤدي إلى تعليق النشاط أو إلغاء التراخيص، وهو ما تحوّل عملياً إلى أداة ضغط دائم لدفع الصحافيين إلى ممارسة رقابة ذاتية صارمة.

وفي موازاة ذلك، استخدمت طالبان وسائل الإعلام المستقلة لنشر دعايتها وآراء إدارتها.

وخلال عام 2025، توسّع بشكل غير مسبوق حظر نشر صور الكائنات الحية، الذي كان مطبقاً بشكل محدود في بعض الولايات. ووفقاً لتقرير صادر عن «مركز الصحافيين الأفغان»، طُبّق هذا الحظر تدريجياً في 23 ولاية.

وأدى تنفيذ هذه السياسة إلى إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، أو إجبارها على التحول إلى البث الإذاعي، كما حُرم الصحافيون فعلياً من التغطية المصورة للعديد من الفعاليات العامة.

وقال المركز إن خمس وسائل إعلام أُغلقت خلال هذا العام بتهمة مخالفة التعليمات، كما وثّق ما لا يقل عن 205 حالات انتهاك لحقوق وسائل الإعلام والصحافيين.

الكتاب والنشر: قوائم الحظر

واجه قطاع الكتاب والنشر هو الآخر قيوداً جديدة خلال عام 2025. إذ أعدّت طالبان قوائم بالكتب التي وصفتها بأنها «غير مرغوب فيها»، وشدّدت إجراءات جمعها ومنع نشرها وبيعها، من المكتبات العامة إلى معارض الكتب والمكتبات التجارية.

وتحدثت تقارير عن جمع عشرات العناوين من معارض رسمية، في حين أشارت تقارير أخرى إلى وجود قوائم تضم مئات العناوين المحظورة. وأدت هذه السياسات إلى لجوء الناشرين وباعة الكتب إلى الحذر الشديد، ما حرم القرّاء من الوصول إلى كثير من الأعمال الأدبية والتاريخية والاجتماعية.

ونشرت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان قائمة تضم 426 عنواناً من الكتب الممنوع طبعها ونشرها وبيعها، معظمها صادرة عن دور نشر أفغانية، وبعضها عن دور نشر إيرانية.

ودافع حیات الله مهاجر فراهی، نائب وزير الإعلام والثقافة، عن حظر عشرات الكتب، معتبراً أن منع الكتب «أمر شائع» في كثير من الدول، وأضاف أن طالبان منعت بعض الكتب في إطار سعيها إلى بناء «أمة واحدة».

من جانبه، قال عبد الحق حماد، أحد مسؤولي الوزارة، إن الكتب التي لا تتوافق مع «القيم الإسلامية والأفغانية» أو «تخالف السياسات» لن يُسمح بطباعتها. كما شكّلت طالبان لجنة من 13 عضواً لتقييم الكتب.

الإنترنت والاتصالات: السيطرة على تدفق المعلومات

في سبتمبر 2025، قطعت طالبان خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية لمدة يومين في جميع أنحاء أفغانستان. وقالت مصادر من داخل الحركة إن القرار نُفّذ بأمر مباشر من زعيم طالبان هبة الله آخندزاده.

وأثار هذا الإجراء ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها، ما دفع طالبان إلى التراجع عن القرار. إلا أنها واصلت حجب منصات فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وعدد من الشبكات الأخرى، ولم يعد بإمكان المستخدمين الوصول إليها إلا عبر برامج كسر الحجب.

الثقافة والموسيقى: تقييد المناسبات الاجتماعية

لم تسلم الساحة الثقافية والفنية من القيود الجديدة. فقد حذّرت طالبان، خلال عام 2025، أصحاب قاعات الأفراح ومنظمي المناسبات الاجتماعية من تشغيل الموسيقى. وفي بعض الحالات، وردت تقارير عن تدخل مباشر، وتدمير آلات موسيقية، واعتقال أشخاص.

كما وضعت طالبان «لائحة تنظيمية» للأمسيات الشعرية، حدّدت فيها قيوداً على مضمون القصائد، بما في ذلك منع الشعر الغزلي أو ما تصفه الحركة بأنه «مخالف للشريعة» أو «للسياسة».

وفي الشهر الأخير من العام الميلادي الماضي، أقدمت بلدية طالبان في كابل على هدم مبنى سينما آريانا، معلنة أنه سيُقام مكانه مجمع تجاري.

وأحرق محتسبو الأمر بالمعروف 86 آلة موسيقية في مدينة جلال آباد، وقالت طالبان إن الهدف من ذلك هو «إصلاح المجتمع» و«منع الممارسات غير اللائقة».

قيود إضافية

ولا تعكس هذه القائمة جميع القيود التي فرضتها طالبان خلال عام 2025. فقد أعلنت الحركة تعليق لعبة الشطرنج في أفغانستان «لأسباب شرعية».

كما أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» بأن محتسبي الأمر بالمعروف في قندهار اعتقلوا ما لا يقل عن 15 شخصاً بسبب «تصفيف الشعر واللحية»، وأغلقوا أكثر من 40 صالون حلاقة.

وفي السياق ذاته، نُشرت خلال هذا العام في الجريدة الرسمية قوانين صادرة عن زعيم طالبان، أعلنت حظر الاحتفال بالأعياد والمناسبات التقليدية، مثل العيدية، والنوروز، وخرچي‌بوري، وتشله، وليلة الحناء.

وأشار التقرير إلى أن القائمة تتضمن أيضاً حالات وفاة مفاجئة أو غير متعمدة لتسعة أشخاص. ووصف الاتحاد الدولي هذا العام بأنه «آخر دموي للصحفيين»، منتقداً فشل الحكومات المستمر في حماية العاملين في وسائل الإعلام.

ودعا الاتحاد في عام 2026 إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لعنف الإفلات من العقاب ضد الصحفيين.

كما شمل التقرير 17 حادثة إضافية تم توثيقها بعد 10 ديسمبر، ما يعكس استمرار العنف والإفلات من العقاب في قطاع الصحافة. وكان الاتحاد قد أصدر قائمة أولية في 9 ديسمبر تضمنت مقتل 111 شخصاً وحالة وفاة مفاجئة واحدة.

تضمنت قائمة 31 ديسمبر حالات وفاة جديدة في فلسطين وتنزانيا وبيرو وغواتيمالا، إضافة إلى سبع وفيات مفاجئة للعاملين في الإعلام في نيجيريا، وحالة واحدة في بوروندي، وأخرى في إيران، بالإضافة إلى حالات أخرى تم توثيقها حسب معلومات الاتحاد.

وأظهر التقرير أن فلسطين وحدها سجلت مقتل 56 صحفياً العام الماضي، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تمثل 58% من إجمالي القتلى حول العالم.
وجاءت اليمن في المرتبة الثانية مع 13 وفاة، تليها أوكرانيا مع 8 حالات وفاة.
وسجل السودان ست وفيات، والهند وبيرو أربع حالات لكل منهما، بينما شهدت دول أخرى مثل الفلبين والمكسيك وبيرو وباكستان ثلاث حالات وفاة لكل دولة في أحداث مختلفة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل العمانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وسافر آخندزاده يوم الاثنين على رأس وفد رسمي إلى عمان، ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة تعزيز وتطوير قطاعي الطيران والنقل البري.

ويُذكر أن سلطنة عمان لا تعترف رسميًا بإدارة طالبان ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وجاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد وفنلندا في صدارة الدول الأفضل وضعًا للنساء. أما في الدول الإسلامية، فتتمتع النساء في الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وأكد التقرير أن النساء والفتيات في أفغانستان ما زلن من أكثر الفئات ضعفًا وتأثرًا. ووصفت الدراسة أفغانستان بأنها إحدى الدول الهشة في جنوب آسيا، المنطقة التي تسجل أسوأ أداء في حماية حقوق النساء والفتيات.

كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان احتلت المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية الجندرية التابع للأمم المتحدة بعد اليمن، حيث تفرض القيود الصارمة على حق النساء في العمل والتعليم، مما يعيق وصولهن إلى المساعدات والخدمات. ووفقًا للبيانات، فقد فقدت الأسر التي تديرها النساء 40% من دخلها منذ 2023.

ويعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي تهديدًا كبيرًا للنساء، إذ أفادت أكثر من 50% من النساء بين 15 و49 عامًا بأنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل في حياتهن لهذا العنف، ويصل هذا الرقم في بعض المناطق إلى 92%.

ورغم هذه المعاناة، لا تحظى النساء الأفغانيات بوصول كافٍ للعدالة، إذ أظهرت البيانات أن الوصول إلى العدالة تراجع بنسبة 17.5% منذ سيطرة طالبان مقارنة بعام 2017.

كما أن الشوارع الأفغانية ليست آمنة للنساء، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثالثة بعد سوريا وجنوب أفريقيا من حيث شعور النساء بعدم الأمان في الأماكن العامة. ويُعتبر طالبان أحد العوامل الرئيسة، إذ يفرضون سيطرتهم على سلوك النساء في الفضاء العام ويلجأون إلى العنف لفرض قوانينهم.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) أن طالبان أصدروا منذ استيلائهم على السلطة 470 حكمًا على الأقل، 79 منها استهدفت النساء والفتيات مباشرة، حيث تشهد القيود على النساء والفتيات تفاقمًا خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن سياسات طالبان ضد النساء أدت إلى تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فبالإضافة إلى حظر التعليم والعمل، تم الحد من مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.

وحذر التقرير من أن هذه السياسات أدت إلى تقليص وصول النساء إلى سبل المعيشة والخدمات وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والضغوط النفسية والاجتماعية.

وأكدت الدائرة، في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية الرسمية، أن عملية الترحيل جرت بعد تنفيذ الحكم الصادر بحق الشخص المعني، مشيرة إلى أن هذه هي الحالة الثانية لترحيل مهاجرين أفغان مدانين من سويسرا منذ مطلع العام الجاري.

وكانت السلطات السويسرية قد حاولت في وقت سابق ترحيل سجين أفغاني مدان، إلا أن العملية فشلت بعدما أُعيد الشخص نفسه إلى سويسرا عقب وصوله إلى كابول.

وفي تقرير نشرته صحيفة «بليك» السويسرية بتاريخ 7 يونيو، أفادت بأن سلطات طالبان رفضت استقبال طالب اللجوء الأفغاني، وأعادته من مطار كابول إلى مدينة زيورخ. وقد أكدت دائرة الهجرة الفدرالية السويسرية هذه الواقعة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن الهوية الكاملة للشخص المعني، التزامًا بقوانين حماية الخصوصية.

وفي إطار مساعيها لترحيل المهاجرين المدانين بجرائم، دخلت الحكومة السويسرية في تواصل مع سلطات طالبان. وفي هذا السياق، أفاد التلفزيون الرسمي السويسري، في أغسطس/آب الماضي، بزيارة أربعة دبلوماسيين من حكومة طالبان إلى مدينة جنيف، بهدف المساعدة في تحديد هويات مواطنين أفغان محكومين بجرائم جنائية، وهي خطوة وصفتها السلطات السويسرية بأنها «حساسة لكنها ضرورية».

وبحسب بيانات دائرة الهجرة السويسرية، جرى خلال العامين الماضيين ترحيل ستة مهاجرين أفغان مدانين إلى أفغانستان. كما أعلنت الدائرة في 3 مارس2025 ترحيل ثلاثة سجناء أفغان إلى كابول على متن رحلة واحدة.

وكانت السلطات السويسرية قد أفادت في وقت سابق بأن ما مجموعه 20 مواطنًا أفغانيًا مدانًا يستوفون شروط الترحيل، مؤكدة أن التخطيط لإعادة الأشخاص المتبقين لا يزال مستمرًا.