السيناتور الأمريكي: لا يجب أن تصل أي أموال إلى طالبان
أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم ريش أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستناقش هذا الشهر مشروع قانون منع «دفع أي دولارات من دافعي الضرائب للإرهابيين».
أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم ريش أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستناقش هذا الشهر مشروع قانون منع «دفع أي دولارات من دافعي الضرائب للإرهابيين».
وأكد قائلاً: «يجب علينا بذل كل جهد لضمان عدم وصول أي أموال من الولايات المتحدة إلى طالبان».
وأشار جيم ريش في تغريدة على "إكس" إلى أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ستبحث هذا الموضوع في أول جلسة عمل لها لعام 2026، والمقررة في 29 يناير.
ويُعد جيم ريش من الشخصيات المحافظة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وله دور نشط في لجنة الشؤون الخارجية.
وقد تم طرح مثل هذه الاعتراضات سابقًا أيضًا.
وكانت تيم برتشيت، عضو مجلس النواب، قد ذكرت في مذكرة رسمية عام 2024 أن وصول حتى سنت واحد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى طالبان أو أي مجموعات إرهابية أخرى يُعد فضيحة.
عُقد الاجتماع الفني التمهيدي لمجموعة الاتصال الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر يوم الأحد، أن هذا الاجتماع عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وشارك في هذا الاجتماع خالد عبد العزيز آل خليفي، أحد مسؤولي وزارة الخارجية القطرية، حيث شدد على ضرورة اعتماد نهج جماعي ومتوازن في التعامل مع الوضع في أفغانستان.
كما أكد المسؤول القطري على أهمية الاستجابة الإنسانية الفورية، و«التفاعل السياسي المسؤول، واحترام الظروف الخاصة والفريدة لأفغانستان»، وذلك استنادًا إلى أنظمة منظمة التعاون الإسلامي ودعمًا لمطالب الشعب الأفغاني.
وأضاف: «إن استضافة قطر لمسار الدوحة بقيادة الأمم المتحدة تنبع من قناعة راسخة بأن الحوار البنّاء يُعد المسار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام».
وأشار خالد عبد العزيز آل خليفي إلى أن مسار الدوحة يُمثل خطوة مهمة في الجهود الدولية المتعلقة بالملف الأفغاني، معربًا عن أمله في أن يفضي الاجتماع الفني التمهيدي لمنظمة التعاون الإسلامي إلى نتائج عملية وبنّاءة. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت في وقت سابق أن اجتماعًا عُقد في جدة ناقش زيارة مجموعة الاتصال الوزارية التابعة للمنظمة إلى كابل.
وعُقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في شهر ميزان من العام الجاري في نيويورك، بهدف إنشاء آلية فعّالة لتنفيذ القرارات وتعزيز التعاون من أجل تجاوز التحديات التي تواجه أفغانستان.
أجبرت حركة طالبان في مدينة هرات خريجي كلية الطب على فكّ ربطات عنقهم الخاصة خلال حفل تخرج، الذي أقيم مساء الجمعة 16 يناير في أحد قاعات المدينة.
وقد اطلعت أفغانستان إنترناشيونال على فيديو يوثق تدخل عناصر طالبان المسلحة في الحفل وتعطيل سيره.
وجاء الحفل بمناسبة تخرج نحو خمسين طالبًا وطالبة من كلية الطب بجامعة هرات.
ويُظهر الفيديو أحد عناصر طالبان مسلحًا ببندقية كلاشنكوف ومرتديًا زي قوة "الأمر بالمعروف" وهو يتقدم إلى المنصة، فيما يتواجد ثلاثة عناصر آخرون مسلحون أسفل القاعة.
وبحسب الفيديو، فإن مقدم الحفل الذي كان يتحدث عن مستقبل أفغانستان ودور الخريجين في خدمة المجتمع، قُطع كلامه إثر تدخل هذا العنصر المسلح، قبل أن يطلب من الطلاب مغادرة المنصة. وعند نزول الطلاب، أجبرهم عناصر طالبان على فكّ ربطات عنقهم.
وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن نحو ألفي شخص شهدوا هذا المشهد.
ويأتي هذا الحدث في ظل تصاعد القيود والإجراءات المشددة التي تفرضها طالبان في هرات خلال الأيام الأخيرة. فقد منعت الحركة خلال الأسبوع الماضي النساء اللواتي يرتدين المعاطف (المانتو) من دخول المدينة.
وفي اليوم السابق للحفل، أطلقت طالبان النار على مجموعة من الشباب في شارع رئيسي لمشاهدة عروض استعراضية بالسيارات، ما أدى إلى مقتل شاب.
كما منعت طالبان يوم الجمعة بعض العائلات من النزول من سياراتهم أثناء زيارتهم لبعض المناطق الترفيهية في المدينة.
قال جون إيليف، رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، إن أزمة سوء التغذية المتفاقمة في البلاد خلّفت تداعيات خطيرة للغاية على النساء والفتيات، اللواتي جرى التخلي عنهن من قبل المجتمع الدولي.
وحذّر من أنه خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة سيعاني خمسة ملايين امرأة وطفل في أفغانستان من سوء تغذية حاد.
وأوضح إيليف، في حديث لوكالة فرانس برس، أن «نحو أربعة ملايين طفل في هذا البلد سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية».
وفي معرض حديثه عن تراجع المساعدات الإنسانية، قال: «أعتقد أننا، كمجتمع دولي، نخذل أولئك الأشخاص أنفسهم، ولا سيما النساء والأطفال، الذين تعهدنا بحمايتهم».
وأضاف أن المساعدات المقدمة إلى أفغانستان تراجعت بشكل متواصل منذ عام 2021، عقب سيطرة طالبان على السلطة.
وأشار إلى أن التمويل المخصص لبرنامج الأغذية العالمي، والذي بلغ نحو 600 مليون دولار في عام 2024، انخفض إلى النصف خلال العام الميلادي الماضي.
وحذّر رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان قائلاً: «إذا لم نتمكن من علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، فإن هؤلاء الأطفال سيفقدون حياتهم. العيادات التي كانت تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية تُغلق واحدة تلو الأخرى».
وتحدث إيليف عن آثار خفض المساعدات الدولية على النساء الأفغانيات، مشيرًا إلى أن أحد أكثر الظواهر «صدمًا» في عام 2025 هو الارتفاع الحاد في أعداد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية.
وأضاف أن النساء الحوامل والمرضعات لا يحصلن على الغذاء المغذي اللازم، ويضحّين بصحتهن وتغذيتهن من أجل إطعام أطفالهن.
وتابع قائلاً: «في المناطق التي أوقفنا فيها مساعدات برنامج الأغذية العالمي، نشهد بيع الفتيات في زيجات مبكرة، فقط لكي تتمكن الأسر من تأمين قوت يومها. كما نرى أطفالًا يُسحبون من المدارس ويُجبرون على العمل».
كما أشار إلى تزايد مشاعر اليأس بين النساء الأفغانيات، لافتًا إلى أن «الاتصالات المتعلقة بمحاولات الانتحار الواردة إلى برنامج الأغذية العالمي قد ازدادت أيضًا».
ووصف إيليف هذا الوضع بأنه «صادم ومؤلم».
أفادت مصادر في وزارة المالية التابعة لحركة طالبان موقع أفغانستان إنترناشيونال بأن الموظفات اللواتي أُجبرن على البقاء في منازلهن أُبلغن بوقف صرف الراتب الشهري البالغ خمسة آلاف أفغاني.
وبحسب المصادر، تعتزم طالبان فصل الموظفات اللواتي مُنعن من العمل بشكل نهائي، واستبدالهن بتوظيف أحد أفراد أسرهن من الذكور.
وقالت عدد من الموظفات في وزارة المالية، في تصريحات لـأفغانستان إنترناشيونال يوم الخميس 15 يناير، إن طالبان كانت تدفع لهن منذ فرض حظر عمل النساء راتبًا شهريًا قدره خمسة آلاف أفغاني، لكنها قررت الآن قطع هذا المبلغ وإنهاء ارتباطهن الوظيفي بشكل دائم.
وانتقدت الموظفات هذا القرار، مؤكدات أن العديد منهنّ معيلات لأسرهن، وأن قطع هذا المبلغ سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهن الاقتصادية ويضعهن أمام صعوبات معيشية خطيرة.
ووفقًا للمصادر، تسعى طالبان من خلال هذا الإجراء إلى إلغاء التشكيلات الوظيفية الخاصة بالموظفات في وزارة المالية، واستبدالهن بموظفين رجال.
ولم تُصدر وزارة المالية التابعة لطالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا القرار.
وكانت وزارة المالية قد أكدت العام الماضي أنها تدفع راتبًا شهريًا قدره خمسة آلاف أفغاني لعدد من الموظفات اللواتي مُنعن من العمل.
أفادت صحيفة فِلت الألمانية بأن الأجهزة الأمنية في ألمانيا اعتقلت لاجئَين، أحدهما أفغاني والآخر تركي، للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ «هجوم إرهابي كبير» داخل البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن المشتبه بهما، اللذين يُعتقد بتعاطفهما مع تنظيم داعش، كانا يعتزمان السفر إلى سوريا بهدف تلقي تدريبات عسكرية والمشاركة في نزاعات مسلحة.
وذكرت فِلت في تقرير نُشر يوم الجمعة 16 يناير، أن المشتبه به الأفغاني، البالغ من العمر 27 عامًا، والمشتبه به التركي، البالغ 18 عامًا، أُوقفا قبيل صعودهما إلى الطائرة في مطاري هانوفر وشتوتغارت.
وأضاف التقرير أن المشتبه بهما نُقلا إلى مركز احتجاز في مدينة فرانكفورت، كما أنهما يحملان الجنسية الألمانية.
من جهتها، أعلنت نيابة فرانكفورت أن الشخصين لا يُصنَّفان رسميًا في الوقت الراهن كعضوين في أي تنظيم إرهابي محدد، غير أن التحقيقات والتفتيشات تشير إلى تقارب فكري بينهما وبين تنظيم داعش.
كما أوضحت التحقيقات وجود مؤشرات على أن اللاجئ الأفغاني، على الأقل، سعى في السابق بشكل نشط إلى التواصل مع تنظيم داعش.
وبحسب الصحيفة، أسفرت عمليات التفتيش التي أُجريت عقب الاعتقال عن ضبط مبالغ نقدية، وعدد كبير من المنشورات والكتيبات الدعائية المرتبطة بداعش، إضافة إلى عدة هواتف محمولة ووسائط تخزين رقمية.
ورغم أن هذه المضبوطات تعزز الاشتباه، فإنها لا تُعد حتى الآن أدلة حاسمة بمفردها.
ويُعد هذا الملف مثالًا على التهديدات التي تحذر منها الأجهزة الأمنية الألمانية منذ سنوات.
ووفق تقرير عام 2024 الصادر عن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (هيئة حماية الدستور)، لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لألمانيا، في ظل تبنيه أهدافًا جهادية عالمية وإدراجه ألمانيا صراحة ضمن قائمة أهدافه.
وفي مطلع عام 2024، جدّد التنظيم دعواته إلى العنف، وذهب إلى حد الترويج المباشر لتنفيذ هجمات داخل الدول الغربية.
وتركّز الأجهزة الأمنية الألمانية بشكل خاص على فئة الشباب الذين غالبًا ما ينفذون هجماتهم بشكل فردي.
وبحسب تقييم جهاز الأمن الداخلي، فإن وتيرة تطرف الشباب تسارعت، وقد تحدث أحيانًا خلال بضعة أشهر فقط، إذ لم تعد هذه الظاهرة تتشكل كما في السابق داخل المساجد أو التجمعات الحضورية، بل باتت تحدث في الغالب عبر الإنترنت.