الأطفال العاملون في سجون طالبان يتعرضون للتحرش الجنسي

كما تم تخصيص أكثر من 106 مليار أفغاني للقطاعات المدنية والخدمات العامة.

وأشار التقرير إلى أن أفغانستان شهدت عجزًا في الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ حوالي ملياري أفغاني، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 200.9 مليار أفغاني، بينما بلغت النفقات الإجمالية 202.9 مليار أفغاني.

وأضاف التقرير، الذي صدر ضمن التقرير الشهري للبنك الدولي عن الاقتصاد الأفغاني لشهر ديسمبر، أن البلاد لا تزال تواجه ضغوطًا بسبب عودة أعداد كبيرة من اللاجئين واستمرار إغلاق الحدود مع باكستان. ورغم انخفاض التضخم وزيادة الإيرادات الحكومية بشكل نسبي، فإن ضعف الاستثمارات يعيق تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية.

وتوقع التقرير انخفاض الدخل الفردي بنحو 4% خلال السنة المالية 2025، مع استمرار الفقر على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، شهدت قيمة العملة الأفغانية تحسنًا خلال شهر ديسمبر، إلا أن العجز التجاري زاد بنسبة 19% بسبب ارتفاع الواردات وتكاليف النقل.

وعلى الصعيد التجاري، تراجعت صادرات أفغانستان إلى باكستان لتصل إلى 2.9% في ديسمبر، في حين أصبحت الهند الوجهة الأكبر للصادرات الأفغانية، مستحوذة على أكثر من 61% من صادرات البلاد خلال الشهر نفسه. كما ارتفعت حصة أوزبكستان في الصادرات إلى 7.7% خلال السنة المالية الحالية.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الضغوط الاقتصادية والقيود التجارية، تمكنت الحكومة من الحفاظ على الوضع المالي واستقرار نسبي في سوق الصرف.

وفي هذا المنشور، أشار المستخدم إلى أن نظام «العبودية» القديم، الذي كان يُستغل فيه الأطفال كعبيد جنسيين وخدم، عاد رسميًا في أفغانستان. وأضاف: «أين اليساريون للاعتراض على هذا الإجراء؟ أين التظاهرات؟ أين الخطابات؟… الصمت».

ورد ماسك على المنشور قائلاً: «سؤال وجيه».

يُذكر أن طالبان، في مدونة الإجراءات الجزائية لمحاكمها التي نُشرت حديثًا، استخدمت مصطلح «غلام» في عدة بنود، ما يُعتبر اعترافًا بالعبودية ضمن سلطتها. وتطرقت المواد الرابعة والخامسة عشرة من هذه المدونة إلى موضوع العبودية والحقوق المرتبطة بها.

ويُذكر أن العبودية محظورة بموجب القانون الدولي بشكل مطلق وفي جميع أشكالها.

وأدان بشدة حرمان النساء والفتيات الأفغانيات من أبسط حقوقهن الإنسانية.

وكتب توغندهات، يوم الاثنين، على منصة «إكس»، أن طالبان تبرر حرمان النساء والفتيات من الحقوق الأساسية عبر «أيديولوجيا إسلاموية بغيضة».

ويشغل توغندهات، الذي سبق أن تولى منصب وزير الأمن، حاليًا رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني. وقد نشر على حسابه مقطع فيديو لوزير التعليم العالي في طالبان، ندا محمد نديم، كان قد نُشر في سبتمبر، أعلن فيه حظر تعليم الفتيات «حتى إشعار آخر».

وخلال السنوات الأربع الماضية، كررت طالبان القول إن الظروف غير مهيأة لإعادة فتح المدارس أمام الفتيات، رغم تأكيدها فرض الأمن بشكل كامل وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى.

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن «بعض فئات المجتمع الأفغاني» لا تؤيد تعليم الفتيات.

ومنذ ظهورها في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عارضت طالبان عمل النساء وتعليمهن.

ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، اعتبر توغندهات أن الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان كان سببًا في الوضع الراهن للنساء الأفغانيات، في انتقاد نادر من سياسي بريطاني بارز لاتفاق الدوحة للسلام. وقال: «بعد اتفاق السلام، تُركت أفغانستان لمصير كهذا. هذا السلام، لمن كان؟ لم يكن من أجل الأفغان».

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من أفغانستان عام 2021 رغم علم مسؤوليها بأن حكومة أشرف غني غير قادرة على الصمود أمام طالبان. ومع الأيام الأخيرة للانسحاب، غادر الرئيس البلاد، وانهار الجيش الأفغاني بالكامل.

وقال المركز في بيان إن إدارة طالبان، عبر قمع حرية التعبير والإعلام، تسعى إلى «ترويج الدعاية والروايات المتوافقة» مع توجهاتها.

وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، يوم الاثنين، إلغاء تراخيص جميع المنظمات الداعمة للإعلام باستثناء ثلاث مؤسسات فقط.

وزعمت طالبان أن المؤسسات التي أُلغيت تراخيصها «بدلًا من حل مشكلات الصحفيين ووسائل الإعلام، تسببت في خلق مزيد من المشكلات، وألحقت ضررًا بسمعة المؤسسات الإعلامية الأفغانية على الصعيد الدولي».

ويبدو أن إشارة الوزارة تعود إلى التقارير الانتقادية التي تصدرها منظمات دولية بشأن وضع حرية التعبير والإعلام في أفغانستان، والتي تُعد بدعم من الصحفيين والمؤسسات الرقابية داخل البلاد.

ولم تحدد وزارة الإعلام والثقافة أسماء المؤسسات الثلاث التي جُددت تراخيصها، غير أن مركز الصحفيين الأفغان أوضح أن التراخيص مُنحت فقط لكل من لجنة سلامة الصحفيين الأفغان، ومؤسسة دعم الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان، والمركز الصحفي الأفغاني.

وأضاف المركز أن مصير المؤسسات التي حصلت على تراخيصها من وزارة العدل التابعة لطالبان لا يزال غير واضح، ومن المرجح أن تُتخذ إجراءات بحقها أيضًا.

ونقل المركز عن مسؤول في إحدى المؤسسات الداعمة للإعلام قوله إن طالبان لم تُجرِ أي تقييم أو مراجعة لأنشطة المؤسسة قبل إلغاء ترخيصها، مضيفًا أن «هدف الإدارة الحاكمة هو قمع المؤسسات المستقلة والسيطرة على جميع المجالات».

وأشار مركز الصحفيين الأفغان إلى أن طالبان ألغت تراخيص المؤسسات التي كانت، بسبب القيود المفروضة من الحركة، تركز في الغالب على تدريب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وحذّر المركز من تداعيات إغلاق المؤسسات الداعمة للصحفيين والإعلام، مؤكدًا أن طالبان تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الجهات الرقابية المعنية بحرية التعبير والإعلام في أفغانستان، وقد منعت وسائل الإعلام المحلية من انتقاد سياسات ومسؤولي الحركة.

وكانت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان قد أشادت، يوم الأحد، بأنصار الحركة على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى الترويج لصالح إدارتها.

وفي هذا السياق، أكد تاجمير جواد، نائب رئيس استخبارات طالبان، خلال اجتماع في القصر الرئاسي، أن قيادة الحركة تولي اهتمامًا خاصًا بـ«النضال القلمي والثقافي»، مشيرًا إلى أن أنصار طالبان في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أدوا «دورًا مهمًا في إضفاء الشرعية على حرب طالبان وكشف ممارسات العدو».

ومنذ عودتها إلى السلطة، شددت طالبان قبضتها على وسائل الإعلام، واضطرت شبكات إخبارية مستقلة إلى فرض رقابة ذاتية على محتواها أو نشر دعاية الحركة.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي الصادر في ديسمبر إن الصحافة في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان «اختُنقت بالرقابة الصارمة». وأضافت المنظمة أنه منذ عودة طالبان إلى الحكم، جرى اعتقال أكثر من 165 ناشطًا إعلاميًا، من بينهم 25 شخصًا خلال عام 2025 وحده.

وبحسب تقارير المؤسسات الداعمة للإعلام والصحفيين، فإن ما لا يقل عن خمسة صحفيين وناشطين إعلاميين ما زالوا محتجزين حاليًا في أفغانستان، وقد حُكم على بعضهم بالسجن من قبل محاكم طالبان. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها طالبان ضغوطًا مباشرة على المؤسسات التي عمل بعضها لسنوات طويلة في مجال دعم الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن طالبان طلبت من واشنطن أن يكون الإفراج عن هذا السجين جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب يتعلق بإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين لدى الحركة.

وبحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على سير المفاوضات تحدثوا للصحيفة، أجرى مسؤولون أميركيون وطالبان خلال الأشهر الماضية محادثات سرية حول الإفراج عن سجناء أميركيين في أفغانستان.

وذكرت نيويورك تايمز، التي أجرت مؤخرًا مقابلة مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الحركة تطالب بالإفراج عن شخص يدعى محمد رحيم، المحتجز في سجن غوانتانامو منذ عام 2008، والمتهم بالتعاون مع أسامة بن لادن ضمن شبكة القاعدة.

وأفادت تقارير سابقة بأن محمد رحيم كان رسولًا ومترجمًا لأسامة بن لادن، ويحمل الجنسية الأفغانية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان هذا الطلب بشكل علني.

واتهمت الولايات المتحدة طالبان باتباع ما وصفته بـ«دبلوماسية احتجاز الرهائن»، مؤكدة أنها لن تنخرط في أي تعامل علني جديد مع الحركة ما لم يتم الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها.

مصير محمود شاه حبيبي الغامض

طالبت الولايات المتحدة مرارًا طالبان بالكشف عن مصير محمود شاه حبيبي، المواطن الأميركي من أصل أفغاني والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغاني، إلا أن طالبان تنفي اعتقاله. وأعلنت واشنطن أنها ستمنح مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه وإعادته سالمًا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إن حبيبي اعتُقل في أفغانستان عام 2022 بعد أيام من مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، غير أن طالبان ترفض هذا الادعاء.

وأوضح ذبيح الله مجاهد لصحيفة نيويورك تايمز أن الشخصين الوحيدين المحتجزين لدى طالبان هما دينيس والتر كويل وبولينسيس جاكسون. ويُذكر أن دينيس والتر كويل أستاذ جامعي اعتُقل في يناير من العام الماضي، فيما لا يُعرف تاريخ اعتقال بولينسيس جاكسون، وهو عسكري سابق.

واشنطن: الإفراج عن محمد رحيم لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن على طالبان الإفراج فورًا عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن محمد رحيم، رغم مطالبة طالبان به، لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي لتبادل السجناء.

ويبلغ محمد رحيم من العمر نحو 60 عامًا، ولم يُحاكم رسميًا في الولايات المتحدة، وتشير تقارير لمجلس الشيوخ الأميركي إلى أنه تعرض خلال احتجازه في غوانتانامو لأساليب تحقيق قاسية، من بينها الحرمان الطويل من النوم.

وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قد نفى اتهامات واشنطن لطالبان بممارسة سياسة احتجاز الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء من الحركة في السجون الأميركية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن طالبان تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل.

ولا تعترف الولايات المتحدة بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان، إلا أن مبعوثين أميركيين زاروا البلاد عدة مرات خلال العام الماضي من أجل الإفراج عن سجناء أميركيين. وبحسب البيت الأبيض، أُفرج عن ما لا يقل عن أربعة مواطنين أميركيين خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، من دون أن يكون ذلك في إطار صفقات تبادل سجناء.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أفرجت طالبان عن مواطن أميركي من أصل أفغاني عقب لقاء في كابول مع آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الرهائن، بوساطة قطرية، حيث جرى نقله إلى الدوحة. وكان هذا المواطن قد اعتُقل في أفغانستان في ديسمبر، وتم الإفراج عنه عقب زيارة المبعوث الأميركي.