قطع واسع للغابات في تخار… السكان يتهمون طالبان

وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على قائمة تضم أسماء 86 أستاذًا في جامعات مختلفة، تم إنهاء خدماتهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وبحسب هذه القائمة، فإن غالبية الأساتذة المفصولين ينتمون إلى كليات الشريعة وأقسام العلوم الدينية والثقافة الإسلامية والتربية. ووفقًا للمعلومات الواردة، كانوا يدرّسون في جامعات كابل، وننغرهار، وبلخ، وتخار، وشيخ زايد في خوست، وفارياب، وبدخشان، وجوزجان، وبغلان، وبولي تخنيك كابل، وفراه، والبيروني في كابيسا، وهرات، وغور، وسيد جمال الدين في كونر.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان صحة هذه القائمة، مشيرة إلى أن فصل الأساتذة تم من دون الالتزام بالمعايير والإجراءات الإدارية والعلمية المعتمدة في الجامعات.

وأحد الأساتذة المفصولين، الذي تأكدت «أفغانستان إنترناشيونال» من هويته، كتب هذا الأسبوع على حسابه في فيسبوك باسم مستعار:
«اليوم، وبعد أكثر من عقد من الخدمة في الوسط الأكاديمي، أودّع زملائي وطلابي بقلب حزين مما لحق بنا من ظلم».

وأضاف: «أشكو ظلمهم إلى الله السميع البصير، فهو خير من يحاسب الظالمين».

لماذا أساتذة الشريعة؟

تشير القائمة التي تم الحصول عليها إلى أن الغالبية الساحقة من الأساتذة المفصولين ينتمون إلى كليات الشريعة والتخصصات الدينية.

وبحسب المصادر، فقد جرى فصل هؤلاء الأساتذة بعد ما وُصف بـ«تفتيش عقائدي».

وأضافت المصادر أن لجنة باسم «عبد الله بن مسعود» شُكّلت ضمن وزارة التعليم العالي، وتقوم بمراجعة المؤهلات العلمية والسجل التدريسي والتوجهات الفكرية للأساتذة.

وإذا تبين أن لأساتذة الشريعة مرجعيات فكرية تختلف عن طالبان، تُرفع أسماؤهم إلى قيادة الوزارة لاتخاذ قرار فصلهم.

وأوضحت المصادر أن عمل هذه اللجنة انصبّ على عدة محاور، أبرزها المراجعة الشاملة للمناهج الجامعية، والتي أسفرت عن إدراج عدد كبير من المواد ضمن قائمة «المواد المحظورة».

وتم حذف مواد مثل الحوكمة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمجتمع المدني، والأفكار السياسية الغربية، بحجة أنها «غير متوافقة مع الإسلام». كما أُلغيت بعض الأقسام الجامعية بالكامل.

وفي المرحلة التالية، أجرت اللجنة اختبارات مبسطة لتقييم مستوى التعليم لدى مقاتلي طالبان وبعض رجال الدين التابعين لها، ومنحت عددًا كبيرًا منهم شهادات الليسانس والماجستير.

وبالتوازي مع ذلك، أصبح قبول واستمرار عمل الأساتذة في كليات الشريعة في مختلف الولايات مرهونًا بمدى انسجامهم مع تفسير طالبان للدين.

وسبق أن فُصل عدد من الأساتذة في ولايتي كونر وننغرهار بسبب اختلافهم الفكري مع طالبان، وباتهامهم باعتناق قراءات سلفية ووهابية.
كما أفادت مصادر في ولاية بلخ بأن عددًا من أساتذة جامعة بلخ أُقصوا بسبب توجههم إلى الفكر الصوفي والعرفاني.

وفي بعض الولايات الأخرى، جرى فصل أساتذة أكملوا دراساتهم في دول ذات أنظمة علمانية، بحجة أنهم «لا يمتلكون الكفاية في العلوم الإسلامية»، بحسب طالبان.

وقال أستاذ سابق في كلية الشريعة بجامعة كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن معظم المفصولين ينتمون إلى قسم «الثقافة الإسلامية»، مضيفًا أن طالبان ترى أن «هؤلاء الأساتذة لا يسيرون في خطنا الفكري».

أهداف طالبان من الفصل

وأوضح أستاذ جامعي آخر أن طالبان تسعى من خلال فصل الأساتذة إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الهدف الأول إفساح المجال أمام عناصرها ورجال الدين التابعين لها. وأضاف أن طالبان منحت خلال السنوات الأربع الماضية شهادات أكاديمية لعشرات من أعضائها.

وبحسب هذا المصدر، تعتقد طالبان بضرورة إحلال عناصرها في مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن السيطرة على الجامعات أولوية لها، ويتم ذلك عبر توظيف أساتذة موالين لها.

وقال: «من لا يكون أستاذًا جامعياً، لا يمكنه العمل في المناصب الإدارية والعلمية داخل الجامعات ووزارة التعليم العالي».

أما الهدف الثاني، فهو التوجيه الفكري، إذ تسعى طالبان إلى مواءمة تفكير الطلاب الجدد مع تفسيرها للدين والشريعة.
وأضاف: «في ظل وجود أساتذة مثقفين وأكاديميين، لا يتحقق هذا الهدف».

تداعيات تجاوز المعايير الأكاديمية

وقال أحد أساتذة الجامعات في كابل إن عملية التوظيف سابقًا كانت تمر بمراحل طويلة، تبدأ من القسم، ثم تُعرض على المجلس العلمي للكلية والجامعة، وتنتهي بمصادقة وزارة التعليم العالي بصفتها المرجعية العلمية.
غير أن طالبان ألغت هذا المسار بالكامل.

وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قرار التعيين والفصل لم يعد بيد المجالس العلمية، بل أصبح الولاء الفكري والسياسي لطالبان هو المعيار الأساسي.

وحذر أساتذة الجامعات من تداعيات هذه السياسات، مؤكدين أن لها نتيجتين خطيرتين على الأقل: أولًا، تحوّل نظام التعليم العالي في أفغانستان إلى نظام أيديولوجي، وابتعاده عن المعايير الأكاديمية العالمية. ويرون أن تغيير المناهج وفصل الأساتذة دون إجراءات قانونية وعلمية يعرّض الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية الأفغانية لخطر جسيم.

وثانيًا، أن هذه الإجراءات تمثل إشكالية قانونية، إذ كان فصل الأساتذة وفق القوانين السابقة يتم فقط بناءً على اقتراح المجلس العلمي للكلية وموافقة المجلس العلمي للجامعة، بهدف حماية المجال الأكاديمي من التدخل السياسي.

وقال أحد الأساتذة في هذا السياق: «كان الأساتذة يعبّرون عن آرائهم بحرية لأنهم يتمتعون بحصانة وظيفية، ولم يكن لأي جهة سياسية حق فصلهم».

غير أن الأساتذة يؤكدون اليوم أنهم لم يعودوا يتمتعون بأي حصانة مهنية.

والتقى آي يلديز، يوم الثلاثاء، أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والصحية.

ومنذ بدء حكم طالبان، غيّرت تركيا سفيرها في كابل مرتين على الأقل، وفي التعيين الأخير أوفدت قائمًا بالأعمال بدلًا من سفير، في خطوة تعكس خفض مستوى التمثيل والتعامل الدبلوماسي مع إدارة طالبان.

ويُذكر أن سادين آي يلديز شغل سابقًا منصب القنصل العام لتركيا في كل من كازاخستان وهولندا وأوكرانيا.

و شدد على أنه خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية لم تتعرض أي دولة لتهديد أمني من داخل أفغانستان.

وكان سيرغي لافروف قد قال يوم الاثنين إن التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة، ولا سيما التطورات المرتبطة بآسيا الوسطى وأفغانستان، تتصدر قائمة مخاوف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وردّ ذبيح الله مجاهد يوم الثلاثاء على هذه التصريحات بالقول إن طالبان تسيطر سيطرة كاملة على جغرافية وأراضي أفغانستان، مدعيًا: «خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية التي تتولى فيها الإمارة الإسلامية الحكم في أفغانستان، لم ينطلق أي تهديد ضد أي دولة من الأراضي الأفغانية».

غير أن عدداً من دول الجوار والمنطقة أعربت مرارًا عن قلقها إزاء نشاط ووجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان. وتبدي روسيا مخاوف خاصة من نشاط تنظيم داعش والحركات الإسلامية في آسيا الوسطى. كما أعربت أوزبكستان وطاجيكستان عن قلقهما من وجود ونشاط الحركة الإسلامية الأوزبكية وجماعة أنصار الله داخل الأراضي الأفغانية، وتقولان إنهما واجهتا تهديدات عملية من قبل هذه الجماعات.

كما عبّرت الصين مرارًا عن قلقها من نشاط الإيغور، وبحسب مسؤولين صينيين فإن عناصر مرتبطة بهذه الجماعات تستهدف بين الحين والآخر مواطنين صينيين داخل أفغانستان وخارجها. وفي أحدث حادثة، استهدف تنظيم داعش مواطنين صينيين بهجوم في منطقة شهر نو بالعاصمة كابل.

كذلك ترى باكستان أن الأراضي الأفغانية تحولت إلى ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، وتؤكد السلطات الباكستانية أن قادة حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان يتمركزون داخل أفغانستان.

وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد تم اختيار أعضاء اللجنة من دول متنوعة، من بينها الولايات المتحدة، واليمن، وسنغافورة، وفرنسا، والصين، وبنغلاديش، وكولومبيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

وأكدت الأمم المتحدة أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة، وقياس الضعف، وتعزيز القدرة على الصمود.

وستقوم اللجنة بدراسة حالة الضعف والقيود على القدرة على الصمود في الدول النامية، وسيتم استخدام نتائجها لتحسين عمليات صنع القرار وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة المؤشر كل ثلاث سنوات، ومراقبة تقدم الدول النامية في مجالات التنمية المستدامة.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن ضعف الدول النامية يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل زيادة تعرض هذه الدول للصدمات والضغوط الخارجية.

وأوضح أن الرحلة الأسبوعية التي تسيرها شركة آريانا الأفغانية ستُضاف إليها قريبًا رحلات مباشرة بين كابل وموسكو عبر شركة كام إير.

وقال السفير: «شركة آريانا تنفذ منذ أربع سنوات رحلة مباشرة واحدة أسبوعيًا بين أفغانستان وروسيا، وتجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق رحلات مباشرة بين كابل وموسكو بواسطة شركة كام إير في المستقبل القريب».

وأضاف أن هناك جهودًا لزيادة حركة السفر المتبادل بين مواطني البلدين، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية.

وكان غُل حسن قد وصل إلى موسكو في شهر يوليو الماضي وبدأ مهامه سفيرًا لطالبان لدى روسيا.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بإدارة طالبان حتى الآن.