وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على قائمة تضم أسماء 86 أستاذًا في جامعات مختلفة، تم إنهاء خدماتهم خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
وبحسب هذه القائمة، فإن غالبية الأساتذة المفصولين ينتمون إلى كليات الشريعة وأقسام العلوم الدينية والثقافة الإسلامية والتربية. ووفقًا للمعلومات الواردة، كانوا يدرّسون في جامعات كابل، وننغرهار، وبلخ، وتخار، وشيخ زايد في خوست، وفارياب، وبدخشان، وجوزجان، وبغلان، وبولي تخنيك كابل، وفراه، والبيروني في كابيسا، وهرات، وغور، وسيد جمال الدين في كونر.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان صحة هذه القائمة، مشيرة إلى أن فصل الأساتذة تم من دون الالتزام بالمعايير والإجراءات الإدارية والعلمية المعتمدة في الجامعات.
وأحد الأساتذة المفصولين، الذي تأكدت «أفغانستان إنترناشيونال» من هويته، كتب هذا الأسبوع على حسابه في فيسبوك باسم مستعار:
«اليوم، وبعد أكثر من عقد من الخدمة في الوسط الأكاديمي، أودّع زملائي وطلابي بقلب حزين مما لحق بنا من ظلم».
وأضاف: «أشكو ظلمهم إلى الله السميع البصير، فهو خير من يحاسب الظالمين».
لماذا أساتذة الشريعة؟
تشير القائمة التي تم الحصول عليها إلى أن الغالبية الساحقة من الأساتذة المفصولين ينتمون إلى كليات الشريعة والتخصصات الدينية.
وبحسب المصادر، فقد جرى فصل هؤلاء الأساتذة بعد ما وُصف بـ«تفتيش عقائدي».
وأضافت المصادر أن لجنة باسم «عبد الله بن مسعود» شُكّلت ضمن وزارة التعليم العالي، وتقوم بمراجعة المؤهلات العلمية والسجل التدريسي والتوجهات الفكرية للأساتذة.
وإذا تبين أن لأساتذة الشريعة مرجعيات فكرية تختلف عن طالبان، تُرفع أسماؤهم إلى قيادة الوزارة لاتخاذ قرار فصلهم.
وأوضحت المصادر أن عمل هذه اللجنة انصبّ على عدة محاور، أبرزها المراجعة الشاملة للمناهج الجامعية، والتي أسفرت عن إدراج عدد كبير من المواد ضمن قائمة «المواد المحظورة».
وتم حذف مواد مثل الحوكمة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمجتمع المدني، والأفكار السياسية الغربية، بحجة أنها «غير متوافقة مع الإسلام». كما أُلغيت بعض الأقسام الجامعية بالكامل.
وفي المرحلة التالية، أجرت اللجنة اختبارات مبسطة لتقييم مستوى التعليم لدى مقاتلي طالبان وبعض رجال الدين التابعين لها، ومنحت عددًا كبيرًا منهم شهادات الليسانس والماجستير.
وبالتوازي مع ذلك، أصبح قبول واستمرار عمل الأساتذة في كليات الشريعة في مختلف الولايات مرهونًا بمدى انسجامهم مع تفسير طالبان للدين.
وسبق أن فُصل عدد من الأساتذة في ولايتي كونر وننغرهار بسبب اختلافهم الفكري مع طالبان، وباتهامهم باعتناق قراءات سلفية ووهابية.
كما أفادت مصادر في ولاية بلخ بأن عددًا من أساتذة جامعة بلخ أُقصوا بسبب توجههم إلى الفكر الصوفي والعرفاني.
وفي بعض الولايات الأخرى، جرى فصل أساتذة أكملوا دراساتهم في دول ذات أنظمة علمانية، بحجة أنهم «لا يمتلكون الكفاية في العلوم الإسلامية»، بحسب طالبان.
وقال أستاذ سابق في كلية الشريعة بجامعة كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن معظم المفصولين ينتمون إلى قسم «الثقافة الإسلامية»، مضيفًا أن طالبان ترى أن «هؤلاء الأساتذة لا يسيرون في خطنا الفكري».
أهداف طالبان من الفصل
وأوضح أستاذ جامعي آخر أن طالبان تسعى من خلال فصل الأساتذة إلى تحقيق هدفين رئيسيين؛ الهدف الأول إفساح المجال أمام عناصرها ورجال الدين التابعين لها. وأضاف أن طالبان منحت خلال السنوات الأربع الماضية شهادات أكاديمية لعشرات من أعضائها.
وبحسب هذا المصدر، تعتقد طالبان بضرورة إحلال عناصرها في مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن السيطرة على الجامعات أولوية لها، ويتم ذلك عبر توظيف أساتذة موالين لها.
وقال: «من لا يكون أستاذًا جامعياً، لا يمكنه العمل في المناصب الإدارية والعلمية داخل الجامعات ووزارة التعليم العالي».
أما الهدف الثاني، فهو التوجيه الفكري، إذ تسعى طالبان إلى مواءمة تفكير الطلاب الجدد مع تفسيرها للدين والشريعة.
وأضاف: «في ظل وجود أساتذة مثقفين وأكاديميين، لا يتحقق هذا الهدف».
تداعيات تجاوز المعايير الأكاديمية
وقال أحد أساتذة الجامعات في كابل إن عملية التوظيف سابقًا كانت تمر بمراحل طويلة، تبدأ من القسم، ثم تُعرض على المجلس العلمي للكلية والجامعة، وتنتهي بمصادقة وزارة التعليم العالي بصفتها المرجعية العلمية.
غير أن طالبان ألغت هذا المسار بالكامل.
وأفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قرار التعيين والفصل لم يعد بيد المجالس العلمية، بل أصبح الولاء الفكري والسياسي لطالبان هو المعيار الأساسي.
وحذر أساتذة الجامعات من تداعيات هذه السياسات، مؤكدين أن لها نتيجتين خطيرتين على الأقل: أولًا، تحوّل نظام التعليم العالي في أفغانستان إلى نظام أيديولوجي، وابتعاده عن المعايير الأكاديمية العالمية. ويرون أن تغيير المناهج وفصل الأساتذة دون إجراءات قانونية وعلمية يعرّض الاعتراف الدولي بالشهادات الجامعية الأفغانية لخطر جسيم.
وثانيًا، أن هذه الإجراءات تمثل إشكالية قانونية، إذ كان فصل الأساتذة وفق القوانين السابقة يتم فقط بناءً على اقتراح المجلس العلمي للكلية وموافقة المجلس العلمي للجامعة، بهدف حماية المجال الأكاديمي من التدخل السياسي.
وقال أحد الأساتذة في هذا السياق: «كان الأساتذة يعبّرون عن آرائهم بحرية لأنهم يتمتعون بحصانة وظيفية، ولم يكن لأي جهة سياسية حق فصلهم».
غير أن الأساتذة يؤكدون اليوم أنهم لم يعودوا يتمتعون بأي حصانة مهنية.
