تركيا ترسل قائمًا بالأعمال إلى أفغانستان بدلًا من سفير

و شدد على أنه خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية لم تتعرض أي دولة لتهديد أمني من داخل أفغانستان.

وكان سيرغي لافروف قد قال يوم الاثنين إن التحديات والتهديدات الأمنية الجديدة، ولا سيما التطورات المرتبطة بآسيا الوسطى وأفغانستان، تتصدر قائمة مخاوف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وردّ ذبيح الله مجاهد يوم الثلاثاء على هذه التصريحات بالقول إن طالبان تسيطر سيطرة كاملة على جغرافية وأراضي أفغانستان، مدعيًا: «خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية التي تتولى فيها الإمارة الإسلامية الحكم في أفغانستان، لم ينطلق أي تهديد ضد أي دولة من الأراضي الأفغانية».

غير أن عدداً من دول الجوار والمنطقة أعربت مرارًا عن قلقها إزاء نشاط ووجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان. وتبدي روسيا مخاوف خاصة من نشاط تنظيم داعش والحركات الإسلامية في آسيا الوسطى. كما أعربت أوزبكستان وطاجيكستان عن قلقهما من وجود ونشاط الحركة الإسلامية الأوزبكية وجماعة أنصار الله داخل الأراضي الأفغانية، وتقولان إنهما واجهتا تهديدات عملية من قبل هذه الجماعات.

كما عبّرت الصين مرارًا عن قلقها من نشاط الإيغور، وبحسب مسؤولين صينيين فإن عناصر مرتبطة بهذه الجماعات تستهدف بين الحين والآخر مواطنين صينيين داخل أفغانستان وخارجها. وفي أحدث حادثة، استهدف تنظيم داعش مواطنين صينيين بهجوم في منطقة شهر نو بالعاصمة كابل.

كذلك ترى باكستان أن الأراضي الأفغانية تحولت إلى ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، وتؤكد السلطات الباكستانية أن قادة حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان يتمركزون داخل أفغانستان.

وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد تم اختيار أعضاء اللجنة من دول متنوعة، من بينها الولايات المتحدة، واليمن، وسنغافورة، وفرنسا، والصين، وبنغلاديش، وكولومبيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

وأكدت الأمم المتحدة أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة، وقياس الضعف، وتعزيز القدرة على الصمود.

وستقوم اللجنة بدراسة حالة الضعف والقيود على القدرة على الصمود في الدول النامية، وسيتم استخدام نتائجها لتحسين عمليات صنع القرار وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة المؤشر كل ثلاث سنوات، ومراقبة تقدم الدول النامية في مجالات التنمية المستدامة.

وقالت الأمم المتحدة في بيانها إن ضعف الدول النامية يمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل زيادة تعرض هذه الدول للصدمات والضغوط الخارجية.

وأوضح أن الرحلة الأسبوعية التي تسيرها شركة آريانا الأفغانية ستُضاف إليها قريبًا رحلات مباشرة بين كابل وموسكو عبر شركة كام إير.

وقال السفير: «شركة آريانا تنفذ منذ أربع سنوات رحلة مباشرة واحدة أسبوعيًا بين أفغانستان وروسيا، وتجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق رحلات مباشرة بين كابل وموسكو بواسطة شركة كام إير في المستقبل القريب».

وأضاف أن هناك جهودًا لزيادة حركة السفر المتبادل بين مواطني البلدين، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية.

وكان غُل حسن قد وصل إلى موسكو في شهر يوليو الماضي وبدأ مهامه سفيرًا لطالبان لدى روسيا.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بإدارة طالبان حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم الأخوان عبدالولي ومحمدولي وابن خالهم باي خان، وأن الحادث وقع في 30 يناير 2026. وأشار أقارب الضحايا إلى أن المسلحين تدخلوا في نزاع قانوني واستغلوا سلطتهم وأسلحتهم لقتل أفراد العائلة.

وطالب أقارب الضحايا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بشكل شفاف في الحادث. وأكدوا أنهم يمتلكون صورًا وفيديوهات للحادث.

وقال أحد أقارب القتلى إن الأسرة رفضت دفن الجثث احتجاجًا على الحادث، وكانت تنوي نقلها أمام مبنى الولاية في مركز قندوز، لكن طالبان حالوا دون ذلك. وأضاف: "لقد استولى خصومنا على منزلنا لمدة سبع سنوات، والآن بعد أن عدنا، رفضوا قبول حكم المحكمة مستفيدين من قوة طالبان، وفي النهاية قتلوا أفراد عائلتنا."

ولم تصدر السلطات طالبانية أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.

وأكدت المصادر أن طالبان وعدت أسر الضحايا بالقبض على المتورطين، مشيرة إلى أن القتلة يعملون ضمن وحدات عسكرية تابعة لطالبان في المنطقة، إلا أن الحركة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لإلقاء القبض عليهم.

وأفاد المصادر أن صرف الرواتب تأجل إلى موعد غير محدد، في ظل عجز مالي تواجهه الحركة.

وقال أحد الموظفين: "ما زلنا في انتظار الدفع. لم تُصرف رواتب شهر جدّي فقط، بل رواتب الأشهر السابقة أيضًا. في هذا الشتاء القاسي، هذه الرواتب هي أملنا الوحيد."

كما أشار عدد من المعلمين إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال أحد معلمي المدارس في كابل: "الشتاء قاسٍ والأسعار مرتفعة، ومع ذلك لم تُصرف الرواتب. لم نعد قادرين على تلبية احتياجات عائلاتنا، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم."

وأضاف الموظفون أنهم حاولوا مرارًا نقل مشاكلهم إلى مختلف الجهات التابعة لطالبان، لكنهم لم يحصلوا على أي رد واضح حتى الآن.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تؤخر فيها طالبان دفع رواتب موظفي الدولة لأشهر. ورغم إعلان الحركة عن ارتفاع الإيرادات الداخلية وعدم حاجتها للمساعدات الخارجية، إلا أنها غير قادرة على صرف الرواتب في موعدها المحدد.