ثلاثة أرباع الأفغان المقيمين في الولايات الشرقية والجنوبية يواجهون خطر الإصابة بالملاريا

ووفقاً للتقرير، فإن الأزواج الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء الجسدي على زوجاتهم قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، شريطة أن تتمكن الضحية من إثبات تعرضها لإصابة جسدية خطيرة أمام المحكمة.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد يُلزم النساء بحضور جلسات المحكمة برفقة الزوج أو أحد المحارم الذكور، حتى في الحالات التي يكون فيها الزوج نفسه هو المتهم الرئيسي، ما يثير تساؤلات جدية بشأن إمكانية حصول النساء على العدالة.

وأضافت الصحيفة أن بعض بنود القانون تمنح الأزواج أو أولياء الأمور سلطة فرض العقاب البدني على النساء أو الأشخاص الخاضعين لولايتهم، بما في ذلك الضرب، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون مؤشراً خطيراً على تقييد حقوق النساء.

وقال مستشار قانوني في كابل للصحيفة إن النساء يواجهن إجراءات طويلة ومعقدة للغاية عند محاولة تقديم شكاوى تتعلق بالعنف، مشيراً إلى حالة امرأة تعرضت للضرب على يد أحد عناصر طالبان أثناء زيارتها لزوجها المحتجز. وأضاف أن السلطات أبلغتها بعدم إمكانية النظر في شكواها دون حضور محرم ذكر.

وبحسب التقرير، فإن القانون الجديد لا يجرّم بشكل صريح أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي ضد النساء، كما أفادت منظمات حقوقية بأن طالبان أصدرت لاحقاً قراراً يجرّم حتى مناقشة هذا القانون علناً، عقب موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت منظمة «رواداري»، المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، أن القانون يتضمن أيضاً مادة تمنع النساء من اللجوء إلى منازل أسرهن دون إذن الزوج، وتنص على معاقبة المرأة وأفراد أسرتها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال رفضها العودة إلى منزل الزوج.

وحذرت المنظمة من أن هذه الإجراءات تزيد من تعرض النساء للعنف المنزلي، وتحدّ من وسائل الحماية الاجتماعية المتاحة لهن، في ظل غياب آليات قانونية مستقلة للحماية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النظام القانوني الجديد يمنح رجال الدين دوراً محورياً في تنفيذ العقوبات، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء والمساواة أمام القانون.

وقالت شهرزاد أكبر، المديرة التنفيذية لمنظمة «رواداري»، في تصريح للصحيفة: «أصبح الملا هو صاحب القرار النهائي، ويتمتع بامتيازات لا يتمتع بها المواطنون العاديون».

ووفقاً للمصادر، بدأت أعمال الحفر منذ الأسبوع الماضي، حيث أغلقت طالبان المنطقة بالكامل بعد نشر قواتها وأجبرت السكان المحليين على إخلائها.

وقالت المصادر، يوم الثلاثاء 17 فبرایر، إن طالبان نشرت قواتها في وادي سوماره تحت ذريعة حماية منجم في المنطقة.

وأضافت أن عدة حفارات تعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة منذ أسبوع في هذا الموقع الأثري.

ولم تصدر السلطات المحلية التابعة لطالبان حتى الآن أي توضيح بشأن هذه الحفريات.

وكانت طالبان قد قامت، بعد عودتها إلى السلطة، بعمليات حفر غير قانونية حول تجاويف تماثيل بوذا، رغم تحذيرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). كما أكد عبد الله سرحدي، والي طالبان السابق في باميان، أن أعمال حفر جرت في محيط الموقع.

وخلال فترة حكمها الأولى، وبعد دخولها إلى باميان في مارس 2001، قامت طالبان بتدمير تماثيل بوذا التاريخية باستخدام المتفجرات.

وقال البرنامج إن هذا الوضع يبرز الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة في المدن.

وجدد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يوم الثلاثاء 17 فبرایر، تحذيره عبر صفحته على منصة «إكس» بشأن هشاشة المدن الأفغانية أمام التغيرات المناخية.

وتوقّع البرنامج أنه بحلول عام 2060، سيعيش واحد من كل شخصين في مدن أفغانستان. ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن العديد من المدن غير مستعدة لهذا النمو الحضري السريع.

وأشار البرنامج إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتهيئة بيئات مناسبة وآمنة للعيش.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد حذّرت أيضاً من أن التغيرات المناخية أدت إلى زيادة موجات الحر في جنوب ووسط آسيا، ولا سيما في أفغانستان.

وقد أدى الاحترار العالمي إلى تعريض حياة نصف سكان العالم للخطر. كما حذّر معهد أبحاث التغير المناخي في تقريره الأخير من الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هذا العام وتداعياته المقلقة.

وقال المكتب الإعلامي لطالبان في هلمند إن اللجنة الولائية المكلفة بتطبيق قانون الأمر بالمعروف عقدت اجتماعًا لمناقشة البند 18 من المادة 22 من هذا القانون، والذي يتعلق بـ«تحريم وقبح حلق اللحية».

وتنص المادة 22 على أن المحتسب مسؤول عن منع عدد من المخالفات المحددة، فيما يشير البند 18 تحديدًا إلى حظر حلق اللحية أو تقصيرها إلى أقل من الحد الذي تعتبره الحركة شرعيًا.

ووفقًا لبيان المكتب، تقرر خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات بحق المخالفين وفرض «تعزير شرعي» عليهم.

وكانت طالبان قد أصدرت في وقت سابق تحذيرات مماثلة لصالونات الحلاقة في عدد من الولايات، طالبتهم فيها بالامتناع عن حلق أو تقصير لحى الزبائن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان أن إركين توكوموف، الممثل الخاص لرئيس كازاخستان لشؤون أفغانستان، أعرب عن دعمه لتبادل الآراء بشكل بنّاء والبحث عن آليات عملية لتعزيز التعاون مع سلطات طالبان.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، حيث ناقشوا سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، إضافة إلى توسيع الممرات التجارية والنقل عبر الأراضي الأفغانية. كما تناولت المناقشات قضايا الأمن الإقليمي.

ورغم عدم الكشف عن قرارات محددة، أكد المشاركون أهمية تنسيق مواقف وإجراءات دول آسيا الوسطى بهدف دعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في أفغانستان.

ودعا المجتمعون إلى مزيد من التنسيق بين دول المنطقة لضمان الاستقرار ودعم فرص التنمية طويلة الأمد في البلاد.