مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية يدعو إلى الضغط على إيران وطالبان بسبب دعم القاعدة

وأفادت مصادر مطلعة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عليه في منطقة محمدشهر بمدينة كرج.

وبحسب المصادر، أصيب رضازاده في يده اليسرى، ونُقل إلى أحد مستشفيات كرج، حيث وُصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وتعد هذه الحادثة أحدث حلقة في سلسلة استهدافات سابقة تعرض لها المسؤول الأفغاني السابق. ففي عام 2019، شنّت حركة طالبان هجوماً عليه في ولاية غور، ما أدى إلى مقتل اثنين من أقاربه وإصابة عشرة آخرين على الأقل. كما أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغانية عام 2013 إحباط محاولة لاغتياله.

وقال مصدر مقرّب من رضازاده إنه تلقى تحذيرات أمنية، لا سيما بعد اغتيال إكرام‌الدين سريع، القائد السابق لشرطة ولاية تخار، في طهران في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024. وكان سريع من أبرز القيادات المناهضة لطالبان، واستمر في معارضته للحركة حتى بعد سقوط كابول في أغسطس 2021.

كما سبق ذلك اغتيال معروف غلامي، أحد القادة الجهاديين المقربين من محمد إسماعيل خان، في مدينة مشهد الإيرانية.

وكان رضازاده قد قاتل ضد طالبان في ولاية غور خلال الأشهر الأخيرة التي سبقت انهيار الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021، ويُعرف بقربه من عبد رب الرسول سياف، أحد أبرز القادة الجهاديين السابقين.

ورغم مرور أشهر على حوادث الاغتيال التي استهدفت شخصيات أفغانية معارضة لطالبان داخل إيران، لم تعلن السلطات الإيرانية عن نتائج تحقيقاتها أو الجهات المسؤولة. في المقابل، يتهم معارضو الحركة طالبان بالوقوف وراء هذه العمليات.

وفي مقابلة أجراها الاثنين مع قناة «أفغانستان إنترناشيونال»، أكد درّاني أن «نظام طالبان» وضع إسلام آباد في موقف حرج، مشيراً إلى أن باكستان شهدت خلال الشهر الجاري أربع هجمات كبرى أسفرت عن مقتل 60 شخصاً. وادعى أن طالبان الأفغانية لا ترغب في كبح جماح «تحريك طالبان باكستان» (تي تي بي).

وأضاف أن عناصر مرتبطة بطالبان الأفغانية موجودون ضمن هيكلية «تي تي بي»، مشيراً إلى أن الاعتقاد السائد في إسلام آباد بأن طالبان حليف لباكستان كان خاطئاً. ولفت إلى أن عدداً من قيادات طالبان، بينهم الملا برادر، أمضوا سنوات في السجون الباكستانية، وأن سفير طالبان لدى باكستان سُجن ثلاث مرات في البلاد.

ورداً على سؤال بشأن تقارب طالبان مع الهند وإيران، قال درّاني إن هذه العلاقات لا ترقى إلى مستوى تحالف استراتيجي، بل تقوم على المصالح المتبادلة، مضيفاً أن علاقات الهند مع طالبان لا تُعد مقلقة ما لم يُستخدم التراب الأفغاني لتهديد أمن باكستان.

وأكد المسؤول الباكستاني السابق أن طالبان مطالَبة بإدراك أنها لا تستطيع الاستمرار دون علاقات جيدة مع دول الجوار، مشدداً على أن أفغانستان وباكستان سيتضرران في حال استمرار التوتر بينهما.

وأشار درّاني إلى أن طالبان لم تقدم خلال محادثات إسطنبول والدوحة إجابات حاسمة بشأن ملف «تي تي بي»، وأن الهجمات تصاعدت بعد أربعة أشهر من تلك المشاورات. كما دعا الشعب الأفغاني إلى مساءلة طالبان حول أسباب إيواء «تي تي بي».

وكان سلاح الجو الباكستاني قد شنّ، مساء الأحد، غارات جوية واسعة على مناطق حدودية داخل أفغانستان، استهدفت عدداً من المديريات في ولايتي ننغرهار وبكتيكا.

وتقول إسلام آباد إن العملية استهدفت مخابئ «تحريك طالبان باكستان» وتنظيم «داعش – خراسان». في المقابل، أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مقتل 13 مدنياً في ننغرهار، فيما أعلنت طالبان أن بين الضحايا نساءً وأطفالاً.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية «آي إن إس» عن مولانا شهاب الدين رضوي بريلوي، رئيس «جماعة المسلمين لعموم الهند»، قوله إن صورة طالبان اقترنت دائماً بالإرهاب، مؤكداً أن الجماعة الإسلامية في الهند لا تقبل بهذا التنظيم. وأضاف أنه حتى لو زعمت طالبان أنها غيّرت نهجها، فإن الضرب والعنف يتعارضان مع مبادئ الإسلام، مشدداً على ضرورة أن تضمن الحركة عدم إصدار أوامر تمس العلاقات بين الأفراد أو تنتهك حقوقهم.

وقال بريلوي: «صورة طالبان كانت دائماً مرتبطة بالرعب. نحن لم نقبل طالبان قط، وكنا نعدّهم منخرطين في أنشطة إرهابية».

وكان زعيم طالبان قد صادق في شهر يناير من العام الجاري على اللائحة الجزائية الجديدة لمحاكم الحركة، التي تحدد الإطار العام لنظامها العقابي. وتُجيز مواد عدة في هذه اللائحة أشكالاً من العنف، خصوصاً بحق النساء والأطفال، وفق منتقديها.

ومن بين البنود المثيرة للجدل، السماح للزوج بضرب زوجته ما لم يؤدِ ذلك إلى جروح أو كسور، مع فرض عقوبات محدودة على هذا النوع من العنف. كما تنص اللائحة على نظام عقوبات يراعي المكانة الاجتماعية، بحيث تُمنح فئات عليا، مثل بعض رجال الدين أو الوجهاء، أحكاماً أخف مقارنة بغيرهم.

وفي السياق ذاته، اعتبر مولانا محمد ميرزا ياسوب عباس، رجل الدين والناطق باسم «هيئة الأحوال الشخصية لعموم شيعة الهند»، أن خطوة طالبان تمثل إثارة للاضطراب باسم الدين، واصفاً اللائحة بأنها غير صحيحة من الناحية الشرعية.

كما كان الشاعر وكاتب الأغاني الهندي المعروف جاويد أختر قد دعا، في منشور سابق على منصة «إكس»، المفتين ورجال الدين في الهند إلى إدانة هذه اللائحة بشكل غير مشروط، مشيراً إلى أنها تبيح ضرب الزوجة وتعاقب المرأة بالسجن ثلاثة أشهر إذا غادرت منزل زوجها إلى بيت أهلها دون إذنه، وطالبهم باتخاذ موقف واضح وصريح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم» أن العملية نُفذت مساء الأحد ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد.

ونقل التقرير عن قائد حرس الحدود في خراسان رضوي، مجيد شجاع، قوله إن الأجهزة المختصة باشرت تحرياتها عقب تلقي معلومات تفيد بإدخال شحنة أسلحة إلى منطقة تايباد وإخفائها هناك، قبل نقلها إلى الداخل.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط ثمانية مسدسات، و16 مخزناً للذخيرة، و12 صاعقاً تفجيرياً، إضافة إلى قنبلة يدوية حربية من نوع «أربعين شظية».

وأضاف المسؤول الإيراني أن التحقيقات جارية لتحديد هوية المتورطين في تهريب هذه الشحنة، مؤكداً أن السلطات توصلت إلى خيوط مهمة بشأن شبكة النقل، فيما تتواصل الجهود لتعقب المشتبه بهم وتوقيفهم.

ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عن الجهة التي قدمت منها هذه الشحنة أو المسار الذي سلكته للوصول إلى المنطقة الحدودية.

وأوضحت دائرة الهجرة الدنماركية أن المواطنين الأفغان الـ57 يواجهون الترحيل بسبب ارتكابهم جرائم ورفض طلبات لجوئهم. وكانت كل من ألمانيا والنمسا قد دخلتا سابقًا في اتصالات مع طالبان بهدف إعادة مهاجرين أفغان.

وشددت السلطات الدنماركية على أن هذا التعاون لا يعني الاعتراف بحركة طالبان، مؤكدة أن المحادثات محصورة في إطار التعاون القنصلي.

من جهتها، أكدت النرويج أنها لم تضطلع بأي دور في تيسير هذا التعاون. وقال أندرياس موتسفيلدت كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، إن سفارة أفغانستان في أوسلو تقوم من حيث المبدأ بتمثيل المصالح القنصلية لكل من الدنمارك وآيسلندا أيضًا، مشيرًا إلى أن بلاده لا تتدخل في العلاقات الثنائية بين هذه الدول والسفارة الأفغانية.

ولم يستبعد كرافيك احتمال قيام أوسلو بترحيل طالبي لجوء أفغان، موضحًا أن هذه المسألة تقع ضمن اختصاص وزارة العدل والأمن العام في النرويج. وأضاف أن سلطات الهجرة النرويجية تقيّم أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وتلتزم بمبدأ عدم إعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.