عضو في البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات مُوجَّهة على طالبان

وقالت نيومان في رسالة مصوّرة، الأربعاء: «النساء مُنِعن من العمل، والفتيات حُرمن من التعليم، ولا يُسمح لهن حتى بالتنقل من دون مَحرَم. هذا ليس مجرد تقييد، بل تبعية قسرية. هذا شكل من أشكال العبودية».

وأكدت أن القانون يجب أن يحمي المواطنين، «لكن في أفغانستان يُستخدم القانون لإقصاء النساء». وأضافت أن ما تطرحه طالبان «ليس ثقافة ولا ديناً، بل نظام قانوني قائم على الفصل العنصري الجندري».

ودعت نيومان الاتحاد الأوروبي إلى الرد عبر «عقوبات موجّهة» على ما وصفته بالسياسات المعادية للنساء، مطالبة بالاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية ضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الدعم للفتيات والنساء الأفغانيات. وشددت على أن «الصمت تجاه ممارسات طالبان ليس حياداً، بل تواطؤ».

في المقابل، شهد العام الماضي محاولات من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقامة قنوات تواصل مع طالبان، لأسباب من بينها قضايا ترحيل طالبي اللجوء، والتحقق من الهويات والوثائق، ومنع تهديدات محتملة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.