نحو 200 أسرة أفغانية عالقة في خيبر ولندي كوتل بسبب إغلاق المعابر الحدودية

وقال شوكت خامراييف، في تصريح لوسيلة إعلام أوزبكية، إن طشقند تعترف بحق أفغانستان في استخدام الموارد المائية، إلا أن حجم المياه المسحوبة لا يزال من أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين.

وأوضح أن استخدام أفغانستان لنحو ملياري متر مكعب من المياه لن يكون له تأثير كبير على أوزبكستان، لكن تجاوز هذا الرقم إلى أكثر من أربعة مليارات متر مكعب قد يشكل تهديداً مباشراً للقطاع الزراعي في البلاد.

كما أشار خامراييف إلى أن مشروع قناة «قوش تبه»، الذي كان من المقرر إنجازه بحلول عام 2028، متوقف حالياً داخل أفغانستان، لافتاً إلى أن نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل مضخات المياه يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروع.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون أوزبكيون تحسن مستوى التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى، مشيرين إلى أن التنسيق بين دول المنطقة في إدارة الموارد المائية شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وتُعد قناة «قوش تبه» من أبرز مشاريع نقل المياه في شمال أفغانستان، وتهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف لدى الدول المجاورة.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، تسارعت وتيرة تنفيذ المشروع، حيث أعلنت الحركة في عام 2023 افتتاح المرحلة الأولى منه، وبدء تحويل مياه نهر آمودريا لري الأراضي الزراعية في ثلاث ولايات شمالية.

وقال متقي، بنبرة تصالحية، إن طالبان «لن تسمح لأي طرف باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان»، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات جدية في هذا الإطار.

وأفادت وزارة الخارجية التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم السبت، أن الاتصال تناول الاشتباكات الحدودية مع باكستان، إضافة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة والتطورات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه دول إقليمية جهود الوساطة بين طالبان وإسلام آباد، في حين تستمر باكستان في شن هجمات داخل الأراضي الأفغانية، مطالبة طالبان بطرد عناصر «تحريك طالبان باكستان» أو منعهم من تنفيذ هجمات عبر الحدود.

وأكد مسؤولون باكستانيون أنهم سيواصلون استهداف ما يصفونها بملاذات المسلحين في حال عدم استجابة طالبان لهذه المطالب، علماً أن باكستان كانت قد استهدفت سابقاً منشآت عسكرية تابعة لطالبان، قبل أن تتراجع حدة الضربات عقب انتهاء هدنة مؤقتة خلال عيد الفطر.

من جهته، نقل البيان عن عبد الله بن زايد تأكيده أن تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان لا يخدم أيّاً من الطرفين، مشدداً على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار.

كما بحث الجانبان الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أكد المسؤول الإماراتي حرص بلاده على أمن وحماية المهاجرين الأفغان.

دور إماراتي في الوساطة مع واشنطن
وأشار البيان إلى استعداد دولة الإمارات للعب «دور إيجابي» في العلاقات بين طالبان والولايات المتحدة، فيما أعرب متقي عن تقديره لوساطة أبوظبي في الإفراج عن مواطن أمريكي، معرباً عن أمله في حل القضايا الأخرى عبر القنوات الثنائية.

وتجنب متقي وصف المواطن الأمريكي، الذي عمل لسنوات في أفغانستان ولم يُعتقل في ساحة قتال، بـ«السجين»، في وقت تتهم فيه واشنطن طالبان باحتجاز مواطنيها بهدف الحصول على تنازلات.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت أنها لم تقدم أي امتيازات مقابل الإفراج عن المواطن الأمريكي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان. كما قال آدم بولر، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن: «دبلوماسية الرهائن انتهت».

ورغم ذلك، توحي تصريحات متقي بأن طالبان تأمل في تسوية ملف المواطنين الأمريكيين والقضايا ذات الاهتمام المشترك عبر مفاوضات مباشرة.

يُذكر أن الولايات المتحدة لا تعترف حالياً بحكومة طالبان، وقد حذّرت من أن استمرار احتجاز المواطنين الأمريكيين قد يؤدي إلى عواقب مماثلة لتلك التي تواجهها حكومات مثل إيران وفنزويلا.

ونُظم المؤتمر الذي استمر يومين من قبل منظمة «نساء من أجل أفغانستان»، وهدف إلى تعزيز التقارب بين معارضي طالبان، ووضع إطار مشترك للتعامل مع الأزمة الأفغانية.

وفي اليوم الختامي، الذي استضافه مجلس العموم البريطاني، ناقش 15 نائباً، من بينهم رؤساء لجان برلمانية رئيسية، تطورات الوضع في أفغانستان.

من جهته، شدد اللورد طارق أحمد، الوزير البريطاني السابق المسؤول عن شؤون آسيا الوسطى والجنوبية، على ضرورة استمرار دعم النساء الأفغانيات، مؤكداً دور المجتمع الدولي في هذا السياق.

كما أكدت ويندي تشامبرلين، رئيسة المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب المعنية بالنساء والفتيات في أفغانستان، أهمية تنسيق الجهود ومواصلة العمل لمعالجة الوضع في البلاد.

بدوره، استعرض توم توغندهات، العسكري السابق والقيادي في حزب المحافظين، تجربته في الحرب ضد طالبان، مشدداً على ضرورة توحيد صفوف المعارضين لإحداث تغيير في أفغانستان.

من جانبها، تحدثت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، عن أهمية دور النساء الأفغانيات في العمليات السياسية وإعادة بناء السلام.

وشهد الاجتماع أيضاً حضور عدد من أعضاء البرلمان البريطاني الآخرين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن المشاركين شددوا على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أوضاع السكان، مطالبين بإعادة فتح الطرق في أسرع وقت ممكن، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.

وحضر الاجتماع أيضاً والي طالبان في نورستان، حيث تعهّد الوزير حنفي بنقل مطالب الأهالي إلى الجهات المختصة، موجهاً في الوقت ذاته السلطات المحلية إلى تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمعالجة الأزمة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة فتح الطرق المغلقة.

وفي حين أرجع بيان الوزارة أسباب إغلاق الطرق إلى عوامل طبيعية، بينها هطول الأمطار، لم يتطرق إلى تقارير عن قصف مدفعي أو دور محتمل للقوات الحدودية الباكستانية في تعطيل حركة المرور.

غير أن مصادر محلية كانت قد أكدت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن القصف المدفعي والهجمات الصاروخية التي تنفذها القوات الباكستانية هي السبب الرئيسي في إغلاق الطرق.

ويقول سكان محليون إن الطرق في شرق نورستان، ولا سيما في كامديش وبرغمتال، مغلقة منذ نحو شهر، ما أدى إلى صعوبة بالغة في الوصول إلى هذه المناطق.

وأدى استمرار الإغلاق إلى نقص حاد في المواد الغذائية والوقود وسائر الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان ودفع بعضهم إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الوضع لأسبوعين إضافيين.

كما أعرب عدد من الأهالي عن مخاوفهم من احتمال سقوط هذه المديريات في حال استمرار التصعيد، وسط تصاعد القصف المدفعي الباكستاني على أجزاء من ولاية كونر والمناطق الحدودية في نورستان.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن هذه التحركات قد تكون جزءاً من مساعٍ لفتح ممر أو خط إمداد لصالح معارضي طالبان باتجاه شمال البلاد.

في المقابل، نفت السلطات الباكستانية هذه الاتهامات، حيث أكد رانا ثناء الله، المستشار الأقدم لرئيس الوزراء الباكستاني، أن إسلام آباد لا تسعى إلى فرض حرب أو احتلال أي جزء من الأراضي الأفغانية.

ولا تستطيع «أفغانستان إنترناشيونال» التحقق بشكل مستقل من زمان ومكان تصوير هذه المشاهد.

وتُظهر الصور أعلاماً سوداء منسوبة للتنظيم خلال الصلاة وطقوس التهنئة، فيما يبدو أن توثيقها جرى بشكل سري.

وعادةً ما تنفي طالبان وجود «داعش» في أفغانستان، مؤكدة أن هذا التنظيم غير موجود في البلاد، في حين أعربت اجتماعات مجلس الأمن الدولي الخاصة بأفغانستان مراراً عن القلق إزاء نشاط «داعش خراسان».

وتشير التقديرات إلى أن عدد مقاتلي هذا التنظيم في أفغانستان يبلغ نحو ألفي عنصر.