نائب في الكونغرس الأميركي يدعو الشعب الأفغاني إلى الانتفاض ضد طالبان

وبحسب هذه الوثائق، يُطلب من الطلاب التعهد بإطلاق اللحى، وارتداء القبعة، وأداء الصلاة، والامتناع عن الاستماع إلى الموسيقى، إضافة إلى الالتزام الكامل بقوانين طالبان. كما طُلب منهم التوقيع على هذه التعهدات بشكل رسمي.

وتنص بنود التعهد على إلزام الطلاب بأداء الصلاة جماعة، وإطالة اللحى، وتجنب قص الشعر بأساليب تخالف تعليمات طالبان، وعدم دخول الجامعة دون ارتداء القبعة، إلى جانب الالتزام بارتداء الزي التقليدي (القميص والسروال).

ولا تقتصر هذه الإجراءات على جامعة كابل الحكومية، إذ أفاد طالب في إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة بأنه تلقى توجيهات مماثلة، مؤكدًا أن هذه القيود والإنذارات تؤثر سلبًا على معنويات الطلاب.

التأكيد على الانتماء المذهبي

وتُلزم التعهدات الطلاب بالإقرار بشرعية «نظام الإمارة الإسلامية» ووجوب طاعته. كما تتضمن بنودًا تؤكد أن الشعب الأفغاني يتبع مذهب «أهل السنة والجماعة»، ما يفرض على الطلاب التعهد بالانتماء إلى هذا المذهب والالتزام به، إضافة إلى التقيد بقانون «الأمر بالمعروف» الذي تفرضه طالبان.

ويأتي ذلك في وقت يضم فيه المجتمع الأفغاني، إلى جانب الأغلبية السنية، أعدادًا كبيرة من أتباع المذهبين الشيعي الجعفري والإسماعيلي. إلا أن طالبان تواصل التأكيد على فرض القوانين وفق المذهب السني، مع فرض قيود على الأقليات الشيعية.

وفي 5 يناير 2025، صادق هبة الله أخندزاده، زعيم طالبان، على «اللائحة الجزائية لمحاكم طالبان»، والتي تنص في إحدى موادها على اعتبار من يحمل معتقدات مخالفة لـ«أهل السنة والجماعة» «مبتدعًا».

كما تنص مادة أخرى على أن من يخرج عن المذهب الحنفي قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين، في حين كان دستور أفغانستان لعام 2004 يسمح للمحاكم بتطبيق الفقه الشيعي في قضايا الأحوال الشخصية لأتباع هذا المذهب.

حظر النشاط السياسي

وتتضمن التعهدات كذلك إلزام الطلاب بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو التواصل مع «جماعات سياسية».

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، حُظرت الأحزاب السياسية في أفغانستان. ففي 16 أغسطس 2023، أعلنت الحركة رسميًا منع جميع الأنشطة الحزبية. وقال عبد الحكيم الشرعي، وزير العدل في حكومة طالبان، إن العمل الحزبي «لا يستند إلى أساس شرعي» و«لا يخدم المصلحة الوطنية»، وبالتالي لن يُسمح لأي حزب سياسي بالعمل في البلاد.

ودعت المنظمة الخيرية إلى خفض فوري للتوترات وتجديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال محمد ذو القرنين عباس، رئيس «إسلاميك ريليف» في أفغانستان: «تضطر عائلات، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار، إلى قضاء الليل في العراء».

وأوضحت المنظمة أن العديد من الأسر فرّت من قراها في ولايتي ننغرهار وكنر باتجاه مناطق أكثر أمانًا، مشيرة إلى أن المخاوف تتزايد بين السكان من احتمال تصاعد حدة القتال خلال الأيام المقبلة.

وأكدت «إسلاميك ريليف» أن هذه المواجهات فاقمت الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في أفغانستان، والذي ازداد سوءًا في ظل موجات عودة واسعة للأفغان من باكستان وإيران.

وفي هذا السياق، نظم عدد من المتقاعدين، يوم الاثنين 31 مارس 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للتقاعد في كابل، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية.

وقال المحتجون إن جزءًا محدودًا فقط من المدفوعات تم صرفه، فيما لا يزال عدد كبير من المتقاعدين محرومين من حقوقهم. وأشاروا إلى أن فئة محدودة، من بينهم الذين أُحيلوا إلى التقاعد في عام 2021، هم من تلقوا رواتبهم، بينما لا يزال الآخرون بانتظار مستحقاتهم.

وكانت طالبان قد أوقفت صرف رواتب المتقاعدين الحكوميين عقب سيطرتها على السلطة في أفغانستان.

وقد أثار هذا القرار موجة احتجاجات متكررة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث نظم المتقاعدون عدة تجمعات أمام مبنى الإدارة العامة للتقاعد، مطالبين بالحصول على حقوقهم.

ومع استمرار هذه الاحتجاجات، أصدر هبة الله أخندزاده، زعيم طالبان، في مطلع شهر يناير 2025، مرسومًا من ثماني نقاط، دعا فيه المتقاعدين إلى مراجعة محاكم خاصة من أجل تحصيل مستحقاتهم.

غير أن هذا المرسوم لم يُنفذ حتى الآن، ولم يتمكن المتقاعدون من استلام رواتبهم.

وبحسب المعلومات، من المقرر أن تستمر هذه المحادثات يوم غد أيضًا.

وكان معبر طورخم، الذي ظل مغلقًا لعدة أشهر بسبب الاشتباكات الحدودية بين الجانبين، قد فُتح الأسبوع الماضي بشكل محدود وأحادي الاتجاه، وذلك لترحيل المهاجرين الأفغان من باكستان، فيما لم تُستأنف بعد الحركة الطبيعية والتجارية عبره.

وتأمل إسلام آباد أن يسهم إغلاق المعبر وترحيل المهاجرين الأفغان في ممارسة ضغط على طالبان لدفعها إلى كبح هجمات «تحريك طالبان باكستان». غير أن استمرار إغلاق المعبر ألحق أضرارًا كبيرة بالتجار على جانبي الحدود، وأثار موجة من الاحتجاجات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع من المواجهات العنيفة، ما يُعد مؤشرًا على عودة الطرفين إلى مسار الحوار. وعلى الرغم من وقوع اشتباكات حدودية يوم أمس في ولاية كنر، قال مسؤولون باكستانيون لوكالة «رويترز» إن تلك المواجهات كانت محدودة وجاءت ردًا على قصف من جانب طالبان.

وفي السياق ذاته، ورغم أن باكستان لم تعلن رسميًا انتهاء عملية «غضب للحق»، فإن وتيرة الهجمات داخل الأراضي الأفغانية قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة.

ويرى خبراء أن تركيز باكستان ينصب حاليًا على تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أن هذا النزاع، في ظل التحالف العسكري مع السعودية، قد يجرّ إسلام آباد إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وفي تصريح أدلى به يوم الأحد الموافق 30 مارس 2026، قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم طالبان، إن الهجمات الباكستانية أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

من جهته، وصف مسؤول في الحكومة الباكستانية هذه الاتهامات بأنها «مبالغ فيها»، مؤكدًا أن «بعض الخروقات المحدودة وقعت من الجانب الأفغاني، وتم الرد عليها في نفس المنطقة».

وأفادت مصادر باكستانية بأن الجانبين استخدما أسلحة ثقيلة خلال الاشتباكات، مستهدفين مناطق في ولاية كنر ومناطق حدودية في باجور. وحتى الآن، لم تصدر إسلام آباد بيانًا رسميًا مفصلًا بشأن هذه التطورات.

وتأتي هذه المواجهات بعد أيام قليلة من إعلان هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفطر (أواخر مارس 2026)، والتي جاءت بناءً على وساطة من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية. غير أن إسلام آباد أعلنت انتهاء الهدنة، فيما أكدت طالبان أنها سترد على أي هجمات.

وتتهم باكستان حركة طالبان بإيواء جماعات مسلحة معارضة لها، بينما ترفض طالبان هذه الاتهامات وتؤكد أن التوترات الأمنية داخل باكستان شأن داخلي.

ميدانيًا، أفادت مصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن القصف أدى إلى نزوح عدد كبير من العائلات من مناطق كره‌مار، دم‌كلي، مانو وتبه‌كوت في ولاية كنر. ووفقًا لمسؤولين في طالبان، فقد دُمر أكثر من 80 منزلًا جراء الهجمات.

كما تداول سكان في أسد آباد، مركز ولاية كنر، صورًا تظهر أضرارًا واسعة في منازلهم نتيجة سقوط قذائف هاون، وسط خلو بعض الأحياء من السكان وتراجع الحركة في الشوارع.

بدوره، قال نجيب الله حنيف، المسؤول الإعلامي لطالبان في كنر، إن مئات الهجمات الصاروخية نُفذت منذ بداية التصعيد، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح.

وفي بيان لاحق، أكد فطرت أن القوات الباكستانية شنت مجددًا قصفًا مدفعيًا على مناطق في أسد آباد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.

ومنذ اندلاع التوترات بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت ولاية كنر لسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية، أسفرت—بحسب طالبان—عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.