نائبة في الكونغرس تؤكد وجود دعم عابر للحزبين لقضية النساء الأفغانيات

وكانت الطرق المؤدية إلى كامديش وبرغمتال قد أُغلقت بعد تعرض مركبات لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية على امتداد تلك المسارات.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، اليوم الثلاثاء، إنها نشرت تصريحات والي نورستان عبر منصة «إكس».

وأوضح عابد أن هناك مسارين بديلين، مشيراً إلى أن الوصول إلى مديرية كامديش يمكن أن يتم عبر بارون من خلال ممر «ببروك كندو»، وهو طريق تم إنشاؤه العام الماضي، لكنه أُغلق بسبب الثلوج، وتعمل فرق حالياً على إعادة فتحه.

وفي ما يتعلق بالتقارير عن سيطرة باكستان على أجزاء من الأراضي الأفغانية، نفى والي نورستان هذه المزاعم بشكل قاطع، قائلاً: «أطمئن المواطنين أنه لم يتم الاستيلاء حتى على شبر واحد من أراضي برغمتال وكامديش. لا نسمح بذلك، ولا يملكون الجرأة على القيام به. هذه مجرد دعاية، ونرفضها بشكل كامل».

وأضاف أن قوات طالبان لا تزال متمركزة في مديريتي برگمتال وكامديش، وتسيطر على الوضع الأمني هناك.

وفي سياق متصل، كانت الفرقة 201 «خالد بن الوليد» التابعة لطالبان قد نقلت، في 27 مارس، عدداً من الصحفيين المحليين إلى مديرية برغمتال بواسطة مروحية.

كما أعلنت وزارة الأمر بالمعروف، في بيان صدر يوم السبت، أن عدداً من وجهاء نورستان وسكانها التقوا في كابل مع خالد حنفي، القائم بأعمال الوزارة، مطالبين بحلول عاجلة لمشكلاتهم، وعلى رأسها إعادة فتح الطرق.

وأشار الأهالي إلى أن إغلاق الطرق المؤدية إلى برغمتال وكامديش عبر مديرية ناري في ولاية كنر أدى إلى نقص في المواد الغذائية، فضلاً عن معاناة المرضى من صعوبات حادة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المصنفة «غير عالية المخاطر»، في إطار إعادة توزيع الموارد والتركيز على الملفات ذات الحساسية الأمنية الأكبر.

وجاء تشديد القيود على اللاجئين الأفغان عقب هجوم وقع في نوفمبر 2025، حين أقدم لاجئ أفغاني على قتل أحد عناصر الحرس الوطني الأميركي في واشنطن وإصابة آخر.

وأعقب الحادث سلسلة إجراءات مشددة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، شملت تعليق معالجة طلبات اللجوء، وإعادة تقييم ملفات المهاجرين الأفغان، وفرض قيود صارمة على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) المخصص للمتعاونين السابقين مع القوات الأميركية.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن «أعلى مستويات التدقيق والفحص الأمني لجميع الأجانب مستمرة دون انقطاع»، مشدداً على أن آليات التقييم الأمني لم تشهد أي تغيير.

وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الهجرة الأميركية رفع تعليق معالجة طلبات اللجوء لمواطني الدول غير المصنفة عالية المخاطر، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تركيز الموارد على طلبات مواطني الدول التي تواجه تحديات أمنية أكبر.

وتصنف الولايات المتحدة أفغانستان ضمن نحو 39 دولة، من بينها مالي ونيجيريا واليمن وسوريا والصومال وسيراليون، تعتبرها غير قادرة على توفير معلومات كافية وموثوقة لدعم عمليات التدقيق الأمني في ملفات الهجرة.

كما حذرت الحكومة الأميركية من أن أوجه القصور في مراجعة طلبات الإقامة الدائمة والجنسية في السابق شكلت تهديداً للأمن العام، وأدت إلى الموافقة على بعض الطلبات التي كان ينبغي رفضها.

وأدت هذه السياسات إلى تشديد ملحوظ في أوضاع المهاجرين الأفغان داخل الولايات المتحدة، حيث تعثرت أو توقفت معالجة العديد من طلبات «البطاقة الخضراء»، فيما تم توقيف عدد من الأشخاص وتهديدهم بالترحيل.

وفي الوقت نفسه، يعيش آلاف من المتعاونين السابقين مع القوات الأميركية والمترجمين الأفغان حالة من عدم اليقين، إذ لا يزال كثير منهم داخل أفغانستان أو في دول مجاورة يواجهون مخاطر أمنية، بينما عالقة عشرات العائلات في مراكز مؤقتة، بينها الدوحة، بانتظار إعادة توطينهم وسط حالة من الغموض المستمر.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، أعرب الخبراء عن «قلق بالغ» إزاء القيود المتزايدة التي تفرضها طالبان على النساء العاملات، واصفين تلك الإجراءات بأنها «هجوم مباشر على حقوق المرأة، لا سيما الحق في العمل».

كما وصفوا نشر عناصر مسلحة من طالبان عند مداخل مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان بأنه «أمر صادم».

وكانت طالبان قد حظرت، منذ سبتمبر 2025، دخول الموظفات إلى مقار الأمم المتحدة، وهو ما أدى، بحسب الخبراء، إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنساء في البلاد.

وأكد البيان أن «استمرار هذا الحظر، إلى جانب القيود الأوسع المفروضة على النساء، أمر غير مقبول، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وله آثار مدمرة على مستقبل أفغانستان».

ودعا خبراء الأمم المتحدة جميع وكالات وبرامج المنظمة العاملة في أفغانستان إلى اتخاذ موقف موحد وقوي قائم على المبادئ في مواجهة هذه السياسات.

كما حثوا الأمين العام للأمم المتحدة على قيادة استجابة منسقة داخل المنظمة، ومطالبة الدول الأعضاء بممارسة ضغوط دبلوماسية مستمرة لضمان الإلغاء الفوري لهذه القيود.

وشدد الخبراء على أهمية التضامن مع النساء الأفغانيات، مؤكدين أن «الوقوف إلى جانبهن، بما في ذلك العاملات في الأمم المتحدة، أمر حيوي للحفاظ على العمل الإنساني، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية مستقبل أفغانستان».

ودعا المسؤول في طالبان المواطنين إلى الامتناع عن متابعة القناة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول أسباب هذا الطلب.

وتُعد «أفغانستان إنترناشيونال» من أبرز وسائل الإعلام المستقلة الناطقة بالفارسية، إذ يصل عدد متابعيها إلى نحو 21 مليون مشاهد، وتعرف بتغطياتها المستقلة ونقلها لآراء ومطالب الشارع الأفغاني.

وفي سياق متصل، ادعى منصور أن «الأمن مستتب في جميع أنحاء أفغانستان ولا توجد أي مشاكل»، في وقت تتناقض فيه هذه التصريحات مع تقارير دولية متكررة حذرت من استمرار نشاط الجماعات المسلحة داخل البلاد.

كما تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية، حيث تشهد مناطق داخل الأراضي الأفغانية منذ نحو شهر اشتباكات دامية بين حركة طالبان والقوات الباكستانية، ما يثير تساؤلات بشأن واقع الاستقرار الأمني الذي تتحدث عنه السلطات.

وقال عدد من سكان مدينة لشكرگاه، مركز الولاية، يوم الثلاثاء، إن عناصر «الأمر بالمعروف» يرافقهم أفراد من الشرطة، كثفوا خلال الأيام الثلاثة الماضية من دورياتهم داخل الأسواق، حيث يقومون بتوبيخ النساء بسبب ما يعتبرونه «عدم الالتزام بالحجاب الشرعي».

وأوضح أحد السكان أن المحتسبين يتمركزون عند مداخل الأسواق، ويمنعون النساء غير الملتزمات بالمعايير التي يفرضونها أو اللواتي لا يرافقهن «محرم» من الدخول، مضيفاً أنهم «لا يكتفون بالنصح، بل يستخدمون ألفاظاً مهينة بحق النساء».

وأشار شاهد آخر إلى أن هذه التصرفات أثارت استياءً واسعاً في أوساط الأهالي، مؤكداً وقوع مشادات بين السكان وعناصر «الأمر بالمعروف» على خلفية استخدام عبارات مسيئة.

وفي هذا السياق، توجه عدد من المواطنين بشكاوى إلى أمين بدخشاني، رئيس «الأمر بالمعروف» في هلمند، غير أنه شدد في رده على ضرورة التزام النساء بعدم الخروج إلى الأسواق دون محرم، وارتداء البرقع عند مغادرة المنازل.

كما أفاد أصحاب متاجر في لشكرگاه بأن الإجراءات لم تقتصر على النساء، بل طالت الرجال أيضاً، حيث أقدم المحتسبون على توقيف عدد من أصحاب المحال الذين قاموا بقص أو حلق لحاهم، وأغلقوا متاجرهم.

وفي تطور مشابه، كان سكان في مدينة قندهار قد أفادوا في وقت سابق بأن عناصر «الأمر بالمعروف» أقاموا نقاط تفتيش في الشوارع، وفرضوا قيوداً على الشباب، شملت منع حلق اللحى، وحظر تسريحات الشعر الحديثة، إضافة إلى منع الاستماع إلى الموسيقى.