مقتل خمسة وإصابة 18 شخصاً في هجوم انتحاري بباكستان

وقال بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، في بيان إن على الاتحاد الأوروبي وضع حد لما وصفه بـ«ازدواجية المعايير» في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.

وأضاف: «لا يمكن الدفاع عن حقوق المرأة في الخطاب، وفي الوقت نفسه الانخراط دبلوماسياً مع جماعات إرهابية»، مشدداً على أنه «لا يجوز تطبيع نظام يشرعن القمع وانتهاك حقوق الإنسان».

وتابع قائلاً: «لا يمكن مصافحة من يُسكت النساء، ولا ينبغي مكافأة من يعتبر التعليم جريمة»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى عدم منح ما وصفه بـ«حكومة قائمة على الخوف» أي شرعية دبلوماسية.

كما أكد سياوش أن التزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان يقتضي الاعتراف بما سماه «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، والامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان، وإدراجها رسمياً ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

من جهتها، رحبت ناهيد فريد، النائبة السابقة عن هرات، بالحملة، معتبرة أنها «نموذج قوي للدور الذي يمكن أن يلعبه الرجال في دعم حركة حقوق المرأة في أفغانستان»، معربة عن أملها في أن تسهم مثل هذه التحركات في إحداث تغييرات إيجابية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن بعض دوله، من بينها ألمانيا والنرويج، سمحت لممثلين عن الحركة بالعمل في السفارات والقنصليات الأفغانية.

ويُعتقد أن هذه الخطوات تأتي في إطار التعاون مع طالبان في ملفات مثل ترحيل المهاجرين وتثبيت هوياتهم، حيث سلمت ألمانيا رسمياً السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية في بون إلى ممثلين عن الحركة.

وقال أحد السائقين، مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «شاحناتنا محمّلة بالبضائع، ومع إغلاق معبر تورخم، نعيش حالة من الضياع التام».

وانتقد السائق ما وصفه بالسلوك العنيف للشرطة الباكستانية، مؤكداً أنها لا تعترف بالوثائق الرسمية التي يحملها السائقون الأفغان. كما حذّر سائقون أفغان في الإقليم من أنهم سيقدمون على «إحراق شاحناتهم» في حال عدم معالجة أوضاعهم.

ومنذ نحو شهر، لا يزال معبر تورخم الحدودي مغلقاً أمام حركة المسافرين والسائقين الأفغان، ما أدى إلى تقطّع السبل بعشرات العائلات وسائقي الشاحنات داخل الأراضي الباكستانية.

وفي السياق ذاته، قال عدد من المهاجرين الأفغان، يوم السبت 29 مارس 2026، إن نحو 200 عائلة أفغانية لا تزال عالقة منذ قرابة شهر في منطقتي خيبر ولاندي كوتل، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعادت فتح معبر تورخم في 26 مارس 2026 أمام عودة المهاجرين بعد إغلاق استمر نحو شهر، قبل أن تعاود إغلاقه عقب إصابة أحد الجنود.

ويأتي هذا في وقت يلفّ فيه الغموض مستقبل إعادة فتح المعابر الحدودية، في ظل تصاعد التوترات بين كابول وإسلام آباد.

وفي تصريحات لصحيفة «غازيتا»، ادعى ماتفييف أن المهاجرين الأفغان «لا يمتلكون مهارات خاصة سوى استخدام السلاح منذ سن مبكرة»، مضيفاً أنهم يتصدرون من حيث معدلات الجريمة في بعض الدول الأوروبية.

كما أشار إلى أن الأحداث التي شهدتها أفغانستان خلال السنوات الأخيرة أدت إلى اندلاع صراعات داخلية، معتبراً أن دخول العمال الأفغان إلى روسيا يمثل مصدر قلق متزايد.

في المقابل، كان ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، قد أعلن في وقت سابق أن موسكو تجري محادثات مع طالبان بشأن استقدام عمال أفغان لسد النقص في سوق العمل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه سياسات طالبان لانتقادات دولية، فيما تُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بالحكومة التي تقودها طالبان، دون أن تبدي اعتراضاً يذكر في المحافل الدولية على سياسات الحركة تجاه النساء أو أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

حيث يظل مكان الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة بوشاحهن الأبيض وفستانهن الأسود خالياً في الأزقة، حيث لم يُسمح لفتيات أفغانستان هذا العام أيضاً بالعودة إلى الصفوف المتوسطة والثانوية والجامعية، فبدأ العام الدراسي وبقي نصف المجتمع يقف خلف أبواب التعليم المغلقة.
وفي هذه الأيام، على جانبي خط ديورند في أفغانستان وباكستان، لم يتمكن آلاف الأطفال من الوصول إلى أبواب المدارس المغلقة، إذ أدت المعارك الحدودية وهجمات المسلحين في باكستان إلى طرد آلاف العائلات من منازلهم، حيث تمتلئ مخيمات النازحين المؤقتة في أفغانستان وباكستان بالأطفال الذين تركوا كتبهم وسط الركام.
لكن ما يقلق النساء في هذه المنطقة أكثر من أي شيء آخر ليس الحرب وحدها، بل الخوف من مستقبل قد يتم فيه تهميش مصير النساء أكثر من ذي قبل.

بيشاور: مدينة بين الأمل والذعر
على الجانب الآخر من خط ديورند، ومن المناطق القبلية وصولاً إلى مدينة بيشاور، تشكلت أجواء تذكر الكثير من الناس بسنوات حرب أفغانستان مع طالبان، حيث تستمر هجمات المسلحين، وتتعرض العائلات للنزوح، وفي بعض المناطق القبلية، ظهرت من جديد قيود على تعليم الفتيات، وتخشى النساء من ازدياد قوة طالبان.
وفي خضم هذه الأجواء المقلقة، تقول ناهيد أفريدي، الناشطة في مجال حقوق المرأة في بيشاور، بصوت هادئ ولكن حازم "لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم إذا لم يُسمح لنسائه بالمشاركة في النمو والرقي".
وتتذكر السنوات التي سبقت أغسطس 2021، عندما كانت النساء الأفغانيات يعملن في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات غير الحكومية ويتقاضين الرواتب، أما اليوم، فبحسب قولها، تقف الكثير من تلك النساء في طوابير أمام المخابز للحصول على لقمة عيش من الصدقات والزكاة.
وتساءلت أفريدي "كيف يمكن الحديث عن التقدم عندما يتم إجبار نصف المجتمع على الجلوس في المنازل؟". وتقول ناهيد أفريدي إن هناك دولاً إسلامية أخرى مثل باكستان وإيران يمكن للنساء فيها الدراسة والعمل، وترى أن الإسلام لا يعني أبداً حذف النساء من المجتمع، لكن قلقاً أكبر تشكل في قلبها وقلوب الكثير من نساء المنطقة، وهو انتشار الفكر الذي فرضته طالبان في أفغانستان.

الخوف من انتشار نموذج معادٍ للمرأة
أعلنت حركة طالبان باكستان صراحة أنها تريد تطبيق تفسيرها للشريعة في أجزاء من باكستان أيضاً، وهو التفسير الذي يرى الكثير من ناشطي حقوق المرأة أن نموذج سياساته قد طُبق في ظل نظام طالبان في أفغانستان.
وتقول ناهيد أفريدي إن مؤشرات هذا المسار شوهدت بالفعل في بعض المناطق القبلية، ففي بعض القرى لا تزال الفتيات غير مسموح لهن بالذهاب إلى المدرسة، وفي سوات وبعض المناطق القبلية تعرضت مدارس البنات لتهديدات متكررة.
وتقول الناشطة في حقوق المرأة في خیبر بختونخوا "يريدون جلب هذه القيود إلى الأراضي الباكستانية أيضاً، لكننا لن نصمت".
وترى أفريدي أن المجتمع المدني الباكستاني يجب أن يقف في وجه هذا المسار، لأنه إذا توسعت القيود على النساء، فلن تتضرر النساء فحسب بل المجتمع بأسره، متسائلة "في المنزل الذي يصبح فيه العنف ضد المرأة أمراً عادياً، كيف يمكن للطفل الذي ينشأ فيه أن يبني مجتمعاً آمناً؟".
وقبل شهر واحد فقط، في 24 فبراير، فجر مجهولون ليلاً مدرسة حكومية في منطقة برمل في وزيرستان الجنوبية، وأدى هذا الانفجار إلى تدمير عدة فصول دراسية وبوابة وجزء من سور المدرسة، وقالت السلطات المحلية إن المهاجمين استهدفوا مبنى المدرسة بعبوات متفجرة والتحقيقات جارية بشأن الجناة.
وفي السنوات الماضية، احترقت أو دمرت بالمواد المتفجرة عشرات المدارس في المناطق القبلية بباكستان وخيبر بختونخوا بنمط مشابه لما شوهد خلال حرب طالبان مع الحكومة الأفغانية السابقة.

حرب تدفع النساء الثمن الأكبر لها
غيّرت الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان حياة آلاف العائلات، وفي منطقة خيبر بالقرب من الحدود مع أفغانستان، نزحت 200 عائلة من قرية واحدة فقط، ويعيش الكثير منهم في العراء دون مأوى ودون وصول إلى مياه الشرب والمرافق الأساسية.
وتقول ناهيد أفريدي إن الثقل الأكبر لهذا النزوح يقع على عاتق النساء، وهن النساء اللاتي يقضين النهار والليل في العراء تحت البرقع في الحر والبرد، واللاتي يتعين عليهن تهدئة أطفالهن بينما هن أنفسهن لا يعرفن أين سينمن الليلة، وتأمل أفريدي أن تنتهي الحرب لأنه بحسب قولها "لا توجد فئة تتضرر من الحرب بقدر النساء والأطفال".

امرأة وُصمت بالخروج عن الدين لكنها قاومت
في المناطق القبلية بباكستان، اختارت نوشين فاطمة أيضاً طريقاً صعباً، وهي من قبيلة أوركزي ومسؤولة مؤسسة لتمكين المرأة.
كان بإمكان فاطمة مغادرة البلاد والعيش حياة أكثر راحة في الخارج، لكنها قررت البقاء، حيث صرحت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" قائلة "لو غادرت أرضي، لما استطعت العمل مع شعبي".
وتقول إنها عندما كتبت عن حقوق المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي، واجهت معارضة شديدة حتى داخل عائلتها "ثمانون بالمئة من عائلتي استاؤوا مني، حتى النساء".
لكن اليوم، يطلب جيل الشباب من نفس تلك العائلات نصيحتها. وذات يوم كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "أنا فخورة بالنسوية"، فكان رد فعل بعض الأفراد هو اتهامها بالخروج عن الدين، ومع ذلك لم تتراجع فاطمة.

أسئلة فاطمة لهبة الله آخندزاده
لدى نوشين فاطمة أسئلة بسيطة لكنها صادمة لحركة طالبان، حيث تساءلت "عندما لا تسمحون للفتيات بأن يصبحن طبيبات وممرضات، إذا مرضت زوجاتكم هل ستأخذونهن إلى طبيب رجل؟".
وهي تؤمن بأن القيود التي فرضتها طالبان على النساء لا تمتد جذورها إلى الشريعة الإسلامية، بل تنبع أكثر من الأعراف القبلية.
وبحسب قولها، فإن الإسلام حث الرجل والمرأة معاً على طلب العلم، حتى لو لزم الأمر السفر إلى الصين من أجله، وتساءلت بنبرة انتقادية "عندما تمنعون عمل النساء، هل ستوصلون الطعام واحتياجات جميع العائلات إلى أبواب منازلهم؟".

"لا نتوقع أن تعاملنا طالبان بشكل أفضل من النساء الأفغانيات"
في بيشاور، لا تزال النساء قادرات على رفع أصواتهن، رغم أن الخوف قد ازداد في المناطق القبلية وسوات.
تقول ناهيد أفريدي "إذا حكمت طالبان في أي مكان بباكستان، فلا نتوقع أن يعاملونا بشكل أفضل من النساء الأفغانيات". لكنها هي والكثير من النساء الأخريات يعرفن شيئاً واحداً بوضوح، وهو أنهن لن يصمتن. لقد رأت نساء باكستان المصير المرير لنساء أفغانستان أمام أعينهن، وشاهدن كيف عكست طالبان إنجازات النساء الأفغانيات التي استمرت عشرين عاماً.
وقالت فاطمة نوشين إنها قامت برحلات إلى أفغانستان ولديها أخوات أفغانيات تحدثن معها عن ألم التمييز.

امرأة أفغانية: أتمنى ألا تشهد أي امرأة في العالم الظلم الذي عاشته المرأة الأفغانية
تقول زهرة رحيمي، وهي مهاجرة أفغانية في باكستان، إنها تتمنى ألا تشهد أي امرأة في أي مكان بالعالم الظلم الذي عاشته النساء الأفغانيات، وقالت إنها تتمنى لنساء باكستان ألا يفقدن حقوقهن وحرياتهن أبداً.
اضطرت هذه المرأة الأفغانية للفرار من بلدها بعد سيطرة طالبان، على أمل أن تتمكن من الحصول على القليل من الحرية المفقودة في البلد المجاور.
كانت زهرة تعمل في مؤسسة خيرية كورية قبل سيطرة طالبان، وكان مكتبهم يقع في "كارته تشار"، وعملت فيه لمدة ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه كانت طالبة في إحدى الجامعات الخاصة في تخصص علوم الحاسب، ومع وصول طالبان فقدت عملها وحُرمت من مواصلة تعليمها.
وصرحت زهرة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنه لم يكن يتبقى سوى عام واحد على تخرجها، لكن طالبان لم تسمح لها بالتخرج.
تزوجت زهرة بعد وصول طالبان وأنجبت طفلاً، وتعيش منذ عامين مع زوجها وطفلها في إسلام آباد في خوف وقلق.
وبالنسبة لها كامرأة مهاجرة، أصبح تجديد التأشيرة الباكستانية أمراً صعباً، وهناك احتمال لاعتقالها وترحيلها إلى أفغانستان في أي لحظة. وخلال العامين اللذين قضتهما في إسلام آباد، انتقلت من مكان لآخر خمس مرات في عام واحد بعد انتهاء مدة التأشيرة.
تقول زهرة إنها تتحدث مع الفتيات والنساء البشتون في باكستان بين الحين والآخر عن سياسات طالبان، وتذكر السيدة رحيمي أن الفتيات اللاتي تحدثن معها يخشين من سيطرة حركة طالبان باكستان على مصيرهن، وتعبر عن قلقها من أن حركة طالبان باكستان تشترك في المعتقدات والدوافع مع طالبان الأفغانية، وأن الاختلاف يكمن في مسمى هاتين المجموعتين الراديكاليتين، وتخشى أن تسيطر هذه المجموعة مثل طالبان في مكان ما وتتحكم في مصير الناس.
ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن طالبان أصدرت 79 قانوناً أو مرسوماً تهاجم بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمرأة، ويصف مسؤولو الأمم المتحدة هذا النظام بأنه "نظام الفصل العنصري الجنسي"، وهي قوانين تعتبر صوت المرأة عورة وتسمح للزوج بضرب زوجته ما لم ينكسر عظمها.
في أفغانستان، بدأ عام دراسي جديد، ولكن بالنسبة لملايين الفتيات في هذا البلد، لا تزال المدرسة حلماً بعيد المنال. وعلى الجانب الآخر من خط ديورند في باكستان، تخشى النساء أيضاً من مواجهة مستقبل يشبه مستقبل النساء الأفغانيات.
ومع ذلك، وسط النزوح والخوف والقيود، هناك نساء لا يزلن يطرحن الأسئلة، ويقاوِمن ويأملن، لأنهن يؤمنّ بأن مستقبل هذه المنطقة لن يُكتب في ساحات القتال فحسب، بل في الفصول الدراسية التي ستفتح أبوابها يوماً ما من جديد.

وبحسب التقرير، يعيش هؤلاء اللاجئون، ومن بينهم نساء وأطفال، في أوضاع إنسانية صعبة داخل القاعدة. ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرضت قاعدة السيلية لعدة هجمات صاروخية.

وكان مئات اللاجئين الأفغان قد نُقلوا إلى هذه القاعدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، فيما بقي عدد آخر هناك لأسباب غير واضحة. وتقول منظمة «أفغان إيفاك» الداعمة للاجئين الأفغان إن هؤلاء يعيشون في حالة من عدم اليقين، وسط الهجمات والتحذيرات الأمنية المستمرة.

وقال سكان المخيم لـ«إيه بي سي نيوز» إنهم في الأسابيع الأولى من النزاع لم تتوفر لهم ملاجئ أو وسائل حماية كافية، وكانوا يضطرون للاختباء داخل المباني أثناء الهجمات. وأضافوا أن شظايا الصواريخ وصلت حتى إلى غرف النوم، بما في ذلك غرف الأطفال الصغار.

وقام اللاجئون بتصوير مقاطع فيديو سرًا وإرسالها إلى الشبكة، تظهر ظروفهم المعيشية الصعبة داخل المخيم. وبسبب الخوف من الترحيل أو العقوبات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وبعد نحو أربعة أسابيع من اندلاع الحرب، أفاد السكان بأن إدارة القاعدة أقامت جدرانًا خرسانية جديدة عند مداخل ومخارج المباني، ونُصحوا بالتوجه فورًا إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار، إلا أن كثيرين لا يزالون يشعرون بعدم الأمان.

وقالت أم أفغانية شابة إن ابنتها بدأت أولى خطواتها في هذه القاعدة، حيث تقيم الأسرة منذ أكثر من عام، مضيفة: «لا أستطيع دائمًا توفير الطعام المناسب أو الألعاب التي تحبها».

وقال أحمد، وهو متعاون سابق مع القوات الأميركية في أفغانستان، إن ابنه ينام تحت السرير خوفًا من الصواريخ. وأضاف أنه يعيش مع أطفاله في المخيم منذ أكثر من 18 شهرًا، مؤكدًا: «الحكومة الأميركية جلبتنا إلى الدوحة، لكننا الآن بلا مصير».

ويقول العديد من اللاجئين إنهم تلقوا وعودًا بحياة أفضل مقابل تعاونهم مع الحكومة الأميركية وتعريض حياتهم للخطر، لكن هذه الوعود لم تتحقق، بل وجدوا أنفسهم مجددًا وسط حرب أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل على معالجة مخاوف سكان المخيم، وتخطط لنقلهم إلى دولة ثالثة بحلول نهاية شهر مارس، إلا أن اللاجئين يقولون إنهم لم يتلقوا أي معلومات واضحة بشأن وجهتهم أو موعد نقلهم.

وبحسب منظمة «أفغان إيفاك»، فإن نحو 800 شخص من سكان المخيم كانوا قد حصلوا سابقًا على موافقة للانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن عملية إعادة توطينهم توقفت بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى السلطة.

وأكد شون فانديفير، رئيس المنظمة، أنه «لا توجد أي عوائق قانونية أو هيكلية أمام دخول هؤلاء إلى الولايات المتحدة».

وطالبت المنظمة، عبر عدة رسائل إلى وزارة الخارجية الأميركية، بعدم ترك هؤلاء اللاجئين في حالة من القلق والخوف داخل المخيم، حيث إن معظمهم من النساء والأطفال، ولا يزال مستقبلهم مجهولًا.