انطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

وقال سياوش، في مقابلة مع قناة أفغانستان إنترناشيونال، إن هدف اعتصام المحتجين هو كسر صمت المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إزاء أوضاع النساء في البلاد، داعياً إلى وقف أي تعامل مع طالبان وزيادة الضغوط الدولية على الحركة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لكنه التزم الصمت خلال السنوات الخمس الماضية تجاه ما يجري في أفغانستان، متهماً المجتمع الدولي بـ«التواطؤ» مع طالبان، ومعتبراً أن اللامبالاة تعكس حالة من الانسجام مع سياسات الحركة.

وأشار النائب السابق إلى أن النساء كنّ الطرف الوحيد الذي ناضل من أجل حقوقه خلال السنوات الخمس الماضية، متسائلاً لماذا لا يكسر الرجال الأفغان صمتهم.

وأكد سياوش أنه على تواصل مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وقد شارك معهم عريضة تحمل أكثر من خمسة آلاف توقيع، محذراً من أن الاحتجاجات ستتواصل وتتسع إذا لم تُؤخذ مطالب النساء والمواطنين على محمل الجد.

وكانت المرحلة الأولى من اعتصام سياوش وعدد من النشطاء الحقوقيين الأفغان قد انتهت بعد خمسة أيام أمام مقر البرلمان الأوروبي، حيث انطلق الاعتصام من بروكسل وانتقل إلى ستراسبورغ، بهدف المطالبة بحقوق النساء في أفغانستان وتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في البلاد.

وقال، يوم الثلاثاء 8 أبريل، خلال اجتماع مع القادة العسكريين في باكستان، إن العملية ستستمر حتى «تدمير الملاذات الآمنة للإرهابيين ووضع حد نهائي لاستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان».

وشدد قائد الجيش على أن جميع الجماعات المسلحة الباكستانية وداعميها «سيتم تعقبهم والقضاء عليهم دون توقف ودون استثناء».

وجاءت هذه التصريحات بعد تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، حيث أطلقت إسلام آباد عملية «غضب للحق» ضد طالبان الأفغان، بالتوازي مع عملية «عزم استحكام» التي تستهدف تحريك طالبان باكستان والانفصاليين البلوش.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه مفاوضات بين طالبان وباكستان في مدينة أورومتشي الصينية، حيث أعرب وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، خلال لقائه بالسفير الصيني في كابل، تشاو شينغ، عن تفاؤله إزاء سير هذه المحادثات، مؤكداً أنها أحرزت تقدماً.

وكانت وسائل إعلام باكستانية قد أفادت في وقت سابق بأن إسلام آباد طرحت ثلاثة مطالب رئيسية على طالبان، تشمل تصنيف «تحريك طالبان باكستان» منظمة إرهابية، وتفكيك ملاذاتها داخل الأراضي الأفغانية، وتسليم عناصرها إلى باكستان.

ويرى مراقبون أن طالبان قد لا تكون قادرة على تلبية هذه المطالب، إلا أن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط قد يدفع، على المدى القصير، نحو خفض نسبي للتوتر بين الجانبين.

وقال محمد يوسف حماد، المتحدث باسم الإدارة، إن نحو 250 منزلاً دُمّرت جزئياً أو كلياً نتيجة هذه الكوارث.

وأضاف أن ولايات كابل، وكابيسا، وبنجشير، وبروان، وبكتيا، وبكتيكا، وميدان وردك، وزابل، وهرات، ونيمروز، وفراه، وغور، وبادغيس، وبلخ، وسمنغان، وجوزجان، وفارياب، شهدت هذه الحوادث.

وكانت طالبان قد أعلنت، يوم الاثنين 7 أبريل 026، أن الحصيلة الإجمالية لضحايا السيول والزلازل في عموم البلاد بلغت 110 قتلى، إضافة إلى أكثر من 160 مصاباً.

وقال متقي إن المحادثات مع إسلام آباد شهدت «تقدماً جيداً» حتى الآن، معرباً عن أمله في ألا تعيق «الخلافات في التفسيرات» استمرار هذا التقدم.

وذكرت وزارة خارجية طالبان، في بيان، أن الوزير أشاد بالدور الذي تضطلع به الصين في استضافة هذه المفاوضات، كما أشار إلى إسهامات كل من المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة في دعم جهود التقارب بين الجانبين.

وأكد متقي خلال اللقاء على أهمية مواصلة الحوار والتفاهم مع باكستان، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الدفاع عن سيادة أفغانستان حق مشروع» في حال تعرضت البلاد لأي هجوم.

من جهته، أوضح السفير الصيني تشاو شينغ أن بكين تعمل على تهيئة بيئة من الثقة بين طالبان وباكستان، مشيراً إلى أن محادثات أورومتشي عُقدت «بحياد تام».

ويأتي هذا التطور في وقت أبدت فيه طالبان مرونة نسبية في موقفها، مقابل طرح باكستان ثلاثة شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق، تشمل تصنيف حركة طالبان باكستان كمنظمة إرهابية، وتفكيك ملاذاتها داخل الأراضي الأفغانية، وتقديم أدلة موثقة تثبت تنفيذ هذه الإجراءات.

وقال فضل الرحمن، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن الحكومة مطالبة بإطلاع الرأي العام وممثلي البرلمان على حقيقة الوضع، مضيفاً: «إذا تعذّر طرح بعض القضايا علناً، فيجب على الأقل شرحها للنواب في جلسات مغلقة، لمعرفة الواقع الذي تمر به البلاد وموقع باكستان الحالي».

واعتبر أن سياسة الضغط الاقتصادي على أفغانستان عبر إغلاق المعابر الحدودية لم تحقق أهدافها، مشيراً إلى أن كابول تمكنت من إيجاد مسارات تجارية بديلة مع دول آسيا الوسطى، في حين تواصل الهند تجارتها مع شرق وجنوب آسيا.

وأضاف: «نحن من أغلق طرق التجارة على أنفسنا»، في إشارة إلى إغلاق الحدود مع كل من أفغانستان والهند، قائلاً: «أغلقنا الجبهتين، ولم يعد بإمكاننا التجارة لا مع الغرب ولا مع الشرق».

وكانت باكستان قد أغلقت ثماني نقاط حدودية مع أفغانستان في أكتوبر 2025، عقب تصاعد التوترات بين إسلام آباد وكابول، ما أدى إلى تعطيل حركة البضائع والتبادل التجاري.

في المقابل، منحت حركة طالبان، في نوفمبر 2025، التجار مهلة ثلاثة أشهر لتصفية أعمالهم في باكستان والتحول إلى مسارات بديلة.

وخلال الأشهر الأخيرة، عززت طالبان من توجهها لتقليل الاعتماد التجاري على باكستان، عبر توسيع نقل البضائع من خلال إيران ودول آسيا الوسطى.

وفي فبراير/شباط 2026، أعلن البنك المركزي الباكستاني أن حجم التجارة مع أفغانستان تراجع بنحو 60% خلال الأشهر السبعة الماضية.

كما أشار فضل الرحمن إلى ارتفاع أسعار الوقود داخل باكستان، مؤكداً أن مرور ناقلات النفط التي ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز لم ينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلية.