عقد اجتماع الحوار الوطني في برلین بحضور ناشطين أفغان

وتركزت المباحثات على برنامج المنظمة الهادف إلى تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، حيث اعتبر الجانبان أن تنفيذ هذا البرنامج «أمر حيوي» لأمن آسيا الوسطى والدول الأعضاء في المنظمة، وفق بيان صادر الجمعة 11 أبريل/نيسان.

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لرئيس طاجيكستان وللقوات الأمنية في البلاد، لدعمهم التدريبات العسكرية المشتركة والمساهمة في التحضير لها وتنفيذها.

وكانت طاجيكستان قد أعلنت في وقت سابق مقتل خمسة أشخاص جراء هجمات عبر الحدود مع أفغانستان، ما دفع الرئيس رحمن إلى توجيه الأجهزة الأمنية لدراسة سبل تعزيز حماية الحدود.

وأكد ماسادكوف أن «من بين المهام الأساسية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفيذ برنامج حكومي مشترك لتعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان».

ويعود اعتماد هذا البرنامج إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أقره قادة الدول الأعضاء في المنظمة، فيما يجري حالياً تنفيذ مرحلته الأولى، والتي تشمل تنسيق قوائم الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الأمنية التي ستُزوّد بها القوات الحدودية الطاجيكية.

وتُعد طاجيكستان الدولة صاحبة أطول حدود مع أفغانستان بين دول آسيا الوسطى، إذ تمتد حدودها لنحو 1,344 كيلومتراً.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حذّرت دوشنبه مراراً من نشاط جماعات مسلحة متطرفة في شمال أفغانستان، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي.

وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم امرأتان. ومن بين الضحايا، أحد وجهاء منطقة «ده‌مهري» في إنجيل مع اثنين من أبنائه، إضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.

وأظهرت قائمة حصلت عليها القناة أن حصيلة الضحايا في منطقة «ده‌مهري» وحدها بلغت ما لا يقل عن 21 قتيلاً وجريحاً، بينهم خمس نساء، من دون تحديد دقيق لعدد القتلى مقارنة بالمصابين.

وأفادت المصادر بأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، حيث وُصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة، فيما غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وفي تطورات لاحقة، من المقرر أن يصل وفد من كابل إلى هرات، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لعلماء الشيعة بحضور ممثل عن طالبان، لبحث تداعيات الهجوم. كما أفاد مصدر آخر بأن اتحاد الصاغة في هرات يعتزم تنفيذ إضراب احتجاجي رداً على استهداف المدنيين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تنشر حركة طالبان تفاصيل إضافية بشأنه. إلا أن أحد الشهود قال إن المهاجمين كانوا يتبادلون الحديث حول «قضايا دينية» أثناء تنفيذ الهجوم، ما يثير شبهات حول دوافع طائفية.

ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت هرات في مايو 2024 هجوماً مشابهاً تبناه تنظيم «داعش»، حيث استهدف مسلحون مصلين شيعة داخل مسجد الإمام زمان في منطقة محمدي بقضاء غوزره، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفل.

وأعربت منظمات حقوقية ودولية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع الشيعة في أفغانستان تحت حكم طالبان، في ظل تقارير عن تمييز ديني وقيود على ممارسة الشعائر.

وخلال أكثر من أربع سنوات من سيطرة طالبان على البلاد، فرضت الحركة قيوداً واسعة على الأقليات الدينية، خصوصاً الشيعة، بما في ذلك منع بعض المناسبات الدينية.

كما تعتمد القوانين والمحاكم في ظل طالبان على الفقه الحنفي، حيث تُعتبر الزيجات بين السنة والشيعة مرفوضة، فيما أفادت تقارير بأن أتباع الطائفة الإسماعيلية تعرضوا لضغوط لترك معتقداتهم في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة طالبان، يوم الجمعة، أن نحو سبعة آلاف خريج شاركوا في هذا الاختبار، الذي يُعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة الطب في البلاد.

وخلال مراسم الافتتاح، قال نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة، إن «ممارسة الطب مسؤولية مقدسة»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للشباب في القطاع الصحي، دون الإشارة إلى منع الخريجات من المشاركة.

ويأتي استبعاد النساء من هذا الامتحان في سياق السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل النساء، بما في ذلك حظر التحاقهن بالتعليم الطبي.

وكان زعيم طالبان، هبة الله آخندزاده، قد فرض قيوداً واسعة على تعليم النساء، الأمر الذي أثار تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على مستقبل النظام الصحي في أفغانستان.

وتؤكد منظمات دولية أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، ما ينذر بأزمة صحية متفاقمة في البلاد.

وأفاد يوسف حماد، المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث التابعة لحركة طالبان، في تصريح لـوكالة فرانس برس، بأن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 148 شخصاً منذ 26 مارس.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 5,700 أسرة تضررت من السيول في مناطق مختلفة من البلاد.

كما أكد مسؤولون محليون في ولاية بروان وفاة ستة أشخاص إثر انهيار سقف منزلهم بسبب الأحوال الجوية.

وألحقت الفيضانات أضراراً مادية كبيرة، شملت تدمير مئات المنازل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات الكيلومترات من الطرق، ما أدى إلى إغلاقها وتعطيل حركة التنقل.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، أعرب كرزاي عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار على مدنيين من الطائفة الشيعية في منطقة ده‌مهري بقضاء إنجيل، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جهته، أدان عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية السابق، الهجوم، واصفاً إياه بأنه «عنيف وغير إنساني»، داعياً حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات «جدية وعملية» لملاحقة المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لطالبان مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، في حين أفادت مصادر طبية في مستشفى هرات الإقليمي بارتفاع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 10، مع ترجيحات بزيادة الحصيلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. في المقابل، وصف أحمد الله متقي، رئيس دائرة الإعلام والثقافة في هرات، الحادث بأنه «هجوم إرهابي»، مشيراً إلى توقيف مشتبه به، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة «باختر» الرسمية، الخاضعة لسيطرة طالبان، أن قوات الأمن باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، ولا تزال عمليات البحث جارية لتعقب باقي المتورطين.

في السياق ذاته، اعتبرت «جبهة الحرية الأفغانية» أن أفغانستان، تحت حكم طالبان، تحولت إلى «ملاذ آمن للجماعات الإرهابية»، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين الشيعة «لا يمكن أن يحدث دون دعم أو تغطية من الحركة».

وأضافت الجبهة أن ما وصفته بـ«الاستهداف الممنهج» للشيعة والهزارة، إلى جانب القمع والانتهاكات في مناطق مختلفة، يعكس طبيعة إدارة طالبان.

كما ألمحت إلى دور بعض المسؤولين المحليين، في إشارة غير مباشرة إلى والي هرات التابع لطالبان، متهمة الإدارة المحلية بتبني توجهات متشددة تجاه الطوائف الشيعية.

واعتبرت الجبهة أن اعتقال عدد من رجال الدين والشخصيات الشيعية في هرات يأتي في سياق «التواطؤ» مع موجة العنف ضد هذه الفئة.

وفي ختام بيانها، دعت «جبهة الحرية الأفغانية» المواطنين إلى الوقوف إلى جانبها في مواجهة طالبان، معربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا.