أعلنت منظمة «أفغانستان خالية من شلل الأطفال»، يوم الأحد، انطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال اعتبارًا من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، في جميع ولايات البلاد، باستثناء ولايات دايكندي وباميان وغور.
وأوضحت المنظمة أن تأجيل الحملة في هذه الولايات الثلاث جاء بسبب برودة الطقس، دون أن تحدد حتى الآن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم.
ورغم الجهود الدولية المستمرة للقضاء على مرض شلل الأطفال عالميًا، لا يزال الفيروس متوطنًا في كل من أفغانستان وباكستان.
وبحسب الإحصاءات، تم تسجيل ما لا يقل عن 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في البلدين خلال عام 2025.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في وقت سابق من أن خطر انتقال الفيروس لا يزال مرتفعًا، لا سيما في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود مع باكستان.
أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان تنفيذ عقوبة الجلد بحق ثلاثة أشخاص في ولايتي غزني وقندوز، حيث حُكم عليهم بالجلد ما بين 25 و30 جلدة، إضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
وقالت المحكمة، في بيانين منفصلين نُشرا يوم الأحد 12 أبريل 2026، إن شخصًا واحدًا جُلد في مديرية جيلان بولاية غزني، فيما نُفذت العقوبة بحق شخصين آخرين في مديرية قلعة زال بولاية قندوز.
وذكرت أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تشمل «إقامة علاقة جنسية بين ذكرين» إضافة إلى السرقة.
وتواصل حركة طالبان تنفيذ عقوبات الجلد علنًا، رغم الانتقادات المتكررة من منظمات دولية لحقوق الإنسان التي تعتبر هذه الممارسات شكلاً من أشكال التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة.
وتصف طالبان تنفيذ هذه الأحكام، بحق من تدينهم محاكمها، بأنه تطبيق لـ«الشريعة الإسلامية».
في سياق متصل، أفادت منظمة «رواداري» الحقوقية، في تقرير صدر في 25 مارس 2026، بأن طالبان نفذت خلال العام الميلادي الماضي عقوبات وصفتها بـ«القاسية واللاإنسانية والمهينة»، شملت تنفيذ حكم القصاص بحق ستة أشخاص، ورجم امرأة واحدة، إلى جانب إصدار أحكام بالجلد بحق 857 شخصًا.
وأضاف التقرير أنه خلال الفترة ذاتها، قُتل أو أُصيب 611 شخصًا، بينهم 48 امرأة و35 طفلًا، في عمليات وُصفت بأنها «ممنهجة وغامضة» نُسبت إلى طالبان وعناصر مجهولة.
وبحسب «رواداري»، فإن غالبية الضحايا كانوا من موظفي الحكومة السابقة، ومحتجين، وناشطين مدنيين وحقوقيين، إضافة إلى وجهاء محليين وأشخاص اتهمتهم طالبان بالتعاون مع جماعات معارضة.
في تواصل ردود الفعل على الهجوم الذي استهدف مواطنين من الطائفة الشيعية في قرية دهميري التابعة لمديرية إنجيل بولاية هرات، يوم الجمعة 11 أبريل 2026، حمّلت شخصيات سياسية أفغانية حركة طالبان مسؤولية التدهور الأمني واستهداف المدنيين.
وقال رنكين دادفر سبنتا، مستشار الأمن القومي الأفغاني الأسبق، في منشور على منصة «إكس»، إن هذا العنف يعكس سيطرة فكر متشدد ومتخلف على البلاد، مشيرًا إلى أن «ذنب» الضحايا كان انتماءهم إلى مذهب مختلف.
من جهته، اعتبر الرئيس الأسبق للأمن الوطني خلال فترة الجمهورية، أن الحادثة تمثل «جرحًا عميقًا في ضمير أمة مجروحة»، مضيفًا أن تجريم الاختلاف من قبل السلطة يؤدي إلى تآكل القيم الإنسانية. وأكد أن هرات تعيش حالة حداد، داعيًا إلى عدم تحويل الحادثة إلى سبب لإثارة الكراهية بين مكونات المجتمع، ومشددًا على أن استهداف الأفراد بسبب اختلافاتهم يُعد جريمة.
بدوره، قال طاهر زهير، القائم بأعمال وزارة الإعلام والثقافة الأسبق، إن الهجوم يأتي في سياق سياسات إقصاء ممنهجة تستهدف الهزارة والشيعة من البنية السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا الإقصاء لم يعد سياسيًا فقط، بل امتد إلى «إقصاء جسدي» مستمر في ظل حكم طالبان.
وأشار زهير إلى أن حوادث استهداف الشيعة في أفغانستان لم تخضع لتحقيقات جدية في السابق، مؤكدًا أن هذا النهج لا يزال قائمًا، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب إيجاد توازن حقيقي داخل المجتمع.
وبحسب مصادر «أفغانستان إنترناشيونال»، أسفر الهجوم المسلح عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا، فيما أكدت طالبان مقتل 11 شخصًا.
وأثارت الحادثة موجة إدانات واسعة، حيث دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) حركة طالبان إلى إجراء تحقيق شامل في الهجوم، وضمان حماية جميع مكونات المجتمع من أعمال العنف المسلح.
بحث إمام علي رحمن، رئيس طاجيكستان، مع طالقبیک ماسادکوف، الأمين العام لـمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، القضايا الأمنية والتطورات في أفغانستان، خلال لقاء عُقد في العاصمة دوشنبه.
وتركزت المباحثات على برنامج المنظمة الهادف إلى تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، حيث اعتبر الجانبان أن تنفيذ هذا البرنامج «أمر حيوي» لأمن آسيا الوسطى والدول الأعضاء في المنظمة، وفق بيان صادر الجمعة 11 أبريل/نيسان.
وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لرئيس طاجيكستان وللقوات الأمنية في البلاد، لدعمهم التدريبات العسكرية المشتركة والمساهمة في التحضير لها وتنفيذها.
وكانت طاجيكستان قد أعلنت في وقت سابق مقتل خمسة أشخاص جراء هجمات عبر الحدود مع أفغانستان، ما دفع الرئيس رحمن إلى توجيه الأجهزة الأمنية لدراسة سبل تعزيز حماية الحدود.
وأكد ماسادكوف أن «من بين المهام الأساسية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفيذ برنامج حكومي مشترك لتعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان».
ويعود اعتماد هذا البرنامج إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أقره قادة الدول الأعضاء في المنظمة، فيما يجري حالياً تنفيذ مرحلته الأولى، والتي تشمل تنسيق قوائم الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الأمنية التي ستُزوّد بها القوات الحدودية الطاجيكية.
وتُعد طاجيكستان الدولة صاحبة أطول حدود مع أفغانستان بين دول آسيا الوسطى، إذ تمتد حدودها لنحو 1,344 كيلومتراً.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حذّرت دوشنبه مراراً من نشاط جماعات مسلحة متطرفة في شمال أفغانستان، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي.
كشفت قناة أفغانستان إنترناشیونال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أربعة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف ومسدسات، كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار بعد ظهر يوم الجمعة على مدنيين كانوا قد توجهوا للتنزه في قضاء إنجيل بولاية هرات غرب أفغانستان.
وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم امرأتان. ومن بين الضحايا، أحد وجهاء منطقة «دهمهري» في إنجيل مع اثنين من أبنائه، إضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.
وأظهرت قائمة حصلت عليها القناة أن حصيلة الضحايا في منطقة «دهمهري» وحدها بلغت ما لا يقل عن 21 قتيلاً وجريحاً، بينهم خمس نساء، من دون تحديد دقيق لعدد القتلى مقارنة بالمصابين.
وأفادت المصادر بأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، حيث وُصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة، فيما غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.
وفي تطورات لاحقة، من المقرر أن يصل وفد من كابل إلى هرات، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لعلماء الشيعة بحضور ممثل عن طالبان، لبحث تداعيات الهجوم. كما أفاد مصدر آخر بأن اتحاد الصاغة في هرات يعتزم تنفيذ إضراب احتجاجي رداً على استهداف المدنيين.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تنشر حركة طالبان تفاصيل إضافية بشأنه. إلا أن أحد الشهود قال إن المهاجمين كانوا يتبادلون الحديث حول «قضايا دينية» أثناء تنفيذ الهجوم، ما يثير شبهات حول دوافع طائفية.
ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت هرات في مايو 2024 هجوماً مشابهاً تبناه تنظيم «داعش»، حيث استهدف مسلحون مصلين شيعة داخل مسجد الإمام زمان في منطقة محمدي بقضاء غوزره، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفل.
وأعربت منظمات حقوقية ودولية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع الشيعة في أفغانستان تحت حكم طالبان، في ظل تقارير عن تمييز ديني وقيود على ممارسة الشعائر.
وخلال أكثر من أربع سنوات من سيطرة طالبان على البلاد، فرضت الحركة قيوداً واسعة على الأقليات الدينية، خصوصاً الشيعة، بما في ذلك منع بعض المناسبات الدينية.
كما تعتمد القوانين والمحاكم في ظل طالبان على الفقه الحنفي، حيث تُعتبر الزيجات بين السنة والشيعة مرفوضة، فيما أفادت تقارير بأن أتباع الطائفة الإسماعيلية تعرضوا لضغوط لترك معتقداتهم في بعض المناطق.
أُجري اختبار المجلس الطبي «إكزيت» في العاصمة الأفغانية كابل، بمشاركة آلاف الخريجين من كليات الطب وطب الأسنان، في حين غابت الخريجات عن الامتحان نتيجة القيود المفروضة عليهن.
وأعلنت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة طالبان، يوم الجمعة، أن نحو سبعة آلاف خريج شاركوا في هذا الاختبار، الذي يُعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة الطب في البلاد.
وخلال مراسم الافتتاح، قال نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة، إن «ممارسة الطب مسؤولية مقدسة»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للشباب في القطاع الصحي، دون الإشارة إلى منع الخريجات من المشاركة.
ويأتي استبعاد النساء من هذا الامتحان في سياق السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل النساء، بما في ذلك حظر التحاقهن بالتعليم الطبي.
وكان زعيم طالبان، هبة الله آخندزاده، قد فرض قيوداً واسعة على تعليم النساء، الأمر الذي أثار تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على مستقبل النظام الصحي في أفغانستان.
وتؤكد منظمات دولية أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، ما ينذر بأزمة صحية متفاقمة في البلاد.