مصادر محلية تفيد بوقوع هجمات صاروخية باكستانية على ولاية كونر

وبحسب الوثيقة، الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2026، فإن مهام المحتسبين تقتصر على التوعية والإرشاد، استنادًا إلى توجيهات مباشرة من زعيم طالبان.

وجاء في التعميم أن على المحتسبين والعلماء الدينيين توعية السكان بمخاطر زراعة وإنتاج المخدرات، دون اللجوء إلى تفتيش المنازل أو الممتلكات الخاصة. واستند القرار إلى البند الرابع من المادة العاشرة في قانون «الأمر بالمعروف»، الذي ينص على أنه «لا يحق لأي شخص انتهاك الخصوصية أو دخول منازل وبساتين الآخرين بشكل فردي».

وتشير تقارير إلى أن بعض حملات إتلاف مزارع الخشخاش شهدت مقاومة من السكان المحليين، ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع خسائر بشرية.

وكان زعيم طالبان قد أعلن في عام 2022 حظر زراعة الخشخاش، إلا أن تقارير متعددة أشارت إلى استمرار هذه الزراعة، لا سيما في ولايات شمالية وجنوبية من البلاد.

ورغم أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أفادت بانخفاض زراعة الخشخاش في أفغانستان، فإنها أشارت في المقابل إلى ارتفاع إنتاج المخدرات الصناعية، مثل «الميثامفيتامين» المعروف محليًا بـ«الشیشه».

من جهتها، نفت حركة طالبان هذه التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن تأجيل الحملة في هذه الولايات الثلاث جاء بسبب برودة الطقس، دون أن تحدد حتى الآن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

ورغم الجهود الدولية المستمرة للقضاء على مرض شلل الأطفال عالميًا، لا يزال الفيروس متوطنًا في كل من أفغانستان وباكستان.

وبحسب الإحصاءات، تم تسجيل ما لا يقل عن 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في البلدين خلال عام 2025.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في وقت سابق من أن خطر انتقال الفيروس لا يزال مرتفعًا، لا سيما في المناطق الجنوبية المحاذية للحدود مع باكستان.

وقالت المحكمة، في بيانين منفصلين نُشرا يوم الأحد 12 أبريل 2026، إن شخصًا واحدًا جُلد في مديرية جيلان بولاية غزني، فيما نُفذت العقوبة بحق شخصين آخرين في مديرية قلعة زال بولاية قندوز.

وذكرت أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تشمل «إقامة علاقة جنسية بين ذكرين» إضافة إلى السرقة.

وتواصل حركة طالبان تنفيذ عقوبات الجلد علنًا، رغم الانتقادات المتكررة من منظمات دولية لحقوق الإنسان التي تعتبر هذه الممارسات شكلاً من أشكال التعذيب والعقوبات القاسية والمهينة.

وتصف طالبان تنفيذ هذه الأحكام، بحق من تدينهم محاكمها، بأنه تطبيق لـ«الشريعة الإسلامية».

في سياق متصل، أفادت منظمة «رواداري» الحقوقية، في تقرير صدر في 25 مارس 2026، بأن طالبان نفذت خلال العام الميلادي الماضي عقوبات وصفتها بـ«القاسية واللاإنسانية والمهينة»، شملت تنفيذ حكم القصاص بحق ستة أشخاص، ورجم امرأة واحدة، إلى جانب إصدار أحكام بالجلد بحق 857 شخصًا.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة ذاتها، قُتل أو أُصيب 611 شخصًا، بينهم 48 امرأة و35 طفلًا، في عمليات وُصفت بأنها «ممنهجة وغامضة» نُسبت إلى طالبان وعناصر مجهولة.

وبحسب «رواداري»، فإن غالبية الضحايا كانوا من موظفي الحكومة السابقة، ومحتجين، وناشطين مدنيين وحقوقيين، إضافة إلى وجهاء محليين وأشخاص اتهمتهم طالبان بالتعاون مع جماعات معارضة.

وقال رنكين دادفر سبنتا، مستشار الأمن القومي الأفغاني الأسبق، في منشور على منصة «إكس»، إن هذا العنف يعكس سيطرة فكر متشدد ومتخلف على البلاد، مشيرًا إلى أن «ذنب» الضحايا كان انتماءهم إلى مذهب مختلف.

من جهته، اعتبر الرئيس الأسبق للأمن الوطني خلال فترة الجمهورية، أن الحادثة تمثل «جرحًا عميقًا في ضمير أمة مجروحة»، مضيفًا أن تجريم الاختلاف من قبل السلطة يؤدي إلى تآكل القيم الإنسانية. وأكد أن هرات تعيش حالة حداد، داعيًا إلى عدم تحويل الحادثة إلى سبب لإثارة الكراهية بين مكونات المجتمع، ومشددًا على أن استهداف الأفراد بسبب اختلافاتهم يُعد جريمة.

بدوره، قال طاهر زهير، القائم بأعمال وزارة الإعلام والثقافة الأسبق، إن الهجوم يأتي في سياق سياسات إقصاء ممنهجة تستهدف الهزارة والشيعة من البنية السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا الإقصاء لم يعد سياسيًا فقط، بل امتد إلى «إقصاء جسدي» مستمر في ظل حكم طالبان.

وأشار زهير إلى أن حوادث استهداف الشيعة في أفغانستان لم تخضع لتحقيقات جدية في السابق، مؤكدًا أن هذا النهج لا يزال قائمًا، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب إيجاد توازن حقيقي داخل المجتمع.

وبحسب مصادر «أفغانستان إنترناشيونال»، أسفر الهجوم المسلح عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا، فيما أكدت طالبان مقتل 11 شخصًا.

وأثارت الحادثة موجة إدانات واسعة، حيث دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) حركة طالبان إلى إجراء تحقيق شامل في الهجوم، وضمان حماية جميع مكونات المجتمع من أعمال العنف المسلح.

وتركزت المباحثات على برنامج المنظمة الهادف إلى تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، حيث اعتبر الجانبان أن تنفيذ هذا البرنامج «أمر حيوي» لأمن آسيا الوسطى والدول الأعضاء في المنظمة، وفق بيان صادر الجمعة 11 أبريل/نيسان.

وخلال اللقاء، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لرئيس طاجيكستان وللقوات الأمنية في البلاد، لدعمهم التدريبات العسكرية المشتركة والمساهمة في التحضير لها وتنفيذها.

وكانت طاجيكستان قد أعلنت في وقت سابق مقتل خمسة أشخاص جراء هجمات عبر الحدود مع أفغانستان، ما دفع الرئيس رحمن إلى توجيه الأجهزة الأمنية لدراسة سبل تعزيز حماية الحدود.

وأكد ماسادكوف أن «من بين المهام الأساسية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تنفيذ برنامج حكومي مشترك لتعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان».

ويعود اعتماد هذا البرنامج إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أقره قادة الدول الأعضاء في المنظمة، فيما يجري حالياً تنفيذ مرحلته الأولى، والتي تشمل تنسيق قوائم الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنيات الأمنية التي ستُزوّد بها القوات الحدودية الطاجيكية.

وتُعد طاجيكستان الدولة صاحبة أطول حدود مع أفغانستان بين دول آسيا الوسطى، إذ تمتد حدودها لنحو 1,344 كيلومتراً.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حذّرت دوشنبه مراراً من نشاط جماعات مسلحة متطرفة في شمال أفغانستان، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي.