رسالة مفتوحة من نشطاء أفغان إلى ميلانيا ترامب بشأن أوضاع النساء في أفغانستان

وأوضح أحد المعلمين، فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، قائلاً: «لم نتلقَّ رواتبنا منذ ثلاثة أشهر. إيجار المنزل، والمواد الغذائية، وبقية المصاريف كلها على عاتقنا، لكن دخلنا صفر. هذا الوضع جعل حياتنا صعبة جداً».

وأضاف أن العديد من المعلمين اضطروا للاستدانة، «لكن إذا استمر هذا الوضع، فلن يبقى أمامنا حتى خيار الاقتراض».

بدوره، قال معلم آخر إن «العمل دون راتب غير ممكن، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد يضطر كثير من المعلمين إلى ترك المدارس».

وأكد المعلمون أن تأخر صرف الرواتب لم يفاقم أوضاعهم الاقتصادية فحسب، بل أثّر أيضاً سلباً على صحتهم النفسية.

وأشاروا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة إلى وزارة التعليم التابعة لطالبان، التي بررت التأخير بنقص الميزانية.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من أن نظام التعليم في أفغانستان يواجه أزمة عميقة وغير مسبوقة، مع خروج ملايين الأطفال من المدارس، وتدهور جودة التعليم، ونقص المعلمات، إضافة إلى القيود المفروضة على تعليم الفتيات، ما يضع هذا القطاع أمام تحديات خطيرة.

وأظهرت صور متداولة من اللقاء المسؤول الباكستاني جالساً خلف مكتبه الرسمي، في حين بدا ممثل طالبان في موقع أدنى وبوضع غير رسمي، ما أثار انتقادات واسعة بشأن البروتوكول الدبلوماسي.

وكتب صحفيون بارزون أن القنصل العام لطالبان ظهر وكأنه «مراجع عادي» أمام المسؤول الباكستاني، في مشهد لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية.

وتركّزت الانتقادات على أسلوب الاستقبال والترتيبات البروتوكولية. وقال الصحفي سميع يوسفزي إن «الدبلوماسية يجب أن تقوم على التوازن والكرامة المتبادلة، لا أن يظهر أحد الأطراف بموقع الطالب أو الضعيف»، داعياً إلى التدقيق في تفاصيل اللقاء، ومشدداً على ضرورة أن تعكس مثل هذه الاجتماعات «المساواة والهيبة والتمثيل القوي».

وجاء هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً ملحوظاً. وبحسب التقارير، ناقش ممثل طالبان مع الجانب الباكستاني، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين 14 أبريل، ملف ترحيل المهاجرين الأفغان.

من جانبه، كتب الصحفي والمحلل سعيد شينواري أن القنصل العام لطالبان طلب من المسؤول الباكستاني تسريع الإفراج عن السجناء الأفغان وترحيلهم، مشيراً إلى أن المسؤول نفسه سبق أن أبدى مواقف ودية تجاه باكستان في مناسبات سابقة.

ويرى منتقدون أن طريقة تنظيم مثل هذه اللقاءات تحمل رسائل واضحة عن عدم التكافؤ في العلاقات، مؤكدين أن الالتزام بأساسيات البروتوكول، مثل توازن أماكن الجلوس وأسلوب الخطاب، ضروري للحفاظ على هيبة التمثيل الرسمي.

بدوره، أشار الخبير داکتر برهانی إلى أن «أي خلل في التمثيل، في ظل القواسم الثقافية المشتركة بين الطرفين، يحمل أبعاداً سياسية ورمزية».

كما كتب الناشط الأفغاني عبدالوهاب صميم تعليقاً لاذعاً، اعتبر فيه أن «مثل هذه المشاهد تسيء إلى صورة البلاد وتمثيلها».

ويقول سكان الأحياء الفقيرة إنهم باتوا مضطرين لاستخدام مياه غير صالحة للشرب أو شراء المياه بأسعار مرتفعة من باعة متجولين، في ظل شح الإمدادات. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إحدى السكان قولها إن نقل المياه من مسافات بعيدة أصبح عبئاً شاقاً بسبب ثقل الأوعية.

وتفاقمت الأزمة مع موجة جفاف تُعد من الأشد منذ عقود، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر في تأمين المياه، ما يهدد صحتهن الجسدية والنفسية ويزيد من حدة الفقر وعدم المساواة.

كما فرض نقص المياه أعباء اقتصادية إضافية على السكان. وقال رجل مسن للوكالة: «لا نملك ثمن الطعام، فكيف يمكننا شراء الماء؟».

وأفاد بعض السكان بأن سلطات طالبان أزالت أنابيب مياه كان الأهالي قد مدّوها من آبار عامة إلى منازلهم، فيما أوضح آخرون أن هذه الأنابيب ساهمت في انخفاض منسوب المياه وحرمان مناطق مرتفعة من الوصول إليها.

وتقع كابل في وادٍ مرتفع ضمن سلسلة جبال هندوكوش، وتعتمد بشكل رئيسي على المياه الجوفية، التي تشهد تراجعاً سريعاً، إذ بات حفر الآبار يصل إلى أعماق تصل إلى 150 متراً للوصول إلى المياه. ووفق تقرير لمنظمة مرسي كوربس، انخفضت مستويات المياه الجوفية في كابل بين 25 و30 متراً خلال العقد الماضي.

ويُقدّر عدد سكان كابل بنحو 6 ملايين نسمة، فيما أسهمت عودة عشرات الآلاف من اللاجئين في زيادة الضغط على الموارد المائية.

من جانبه، حذّر المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه التابعة لطالبان من أن الوضع «حرج»، مشيراً إلى أن أسباب الأزمة تعود إلى زيادة السكان، وتراجع معدلات الأمطار، وارتفاع الاستهلاك. وأوضح أنه تم فرض قيود على استخراج المياه الجوفية وتحديد حصص للشركات.

كما أشار إلى افتتاح سد «شاه وعروس» عام 2024 وزيادة سعة سد «قرغه»، في محاولة للتخفيف من الأزمة. إلا أن مشاريع كبرى، مثل نقل المياه من بنجشير وبناء سد «شاه توت»، لا تزال متعثرة بسبب مشكلات مالية وفنية، رغم قدرتها على تزويد نحو 4 ملايين شخص بالمياه.

وقال مسؤول في شركة مياه كابل إن تمويل مشروع نقل المياه من بنجشير، بقيمة 130 مليون دولار، قد أُقرّ، ومن المتوقع بدء تنفيذه بعد إعادة التقييم. في المقابل، شدد خبراء على أن مشاريع البنية التحتية للمياه لم تحظَ بالأولوية الكافية، مؤكدين أن الحصول على المياه حق أساسي يجب أن يُعامل كأولوية وطنية.

وكان سكان في كابل قد أفادوا سابقاً بأنهم باتوا مجبرين على الاختيار بين شراء الماء أو الغذاء، في ظل بطالة واسعة واقتصاد هش. وبالنسبة للأسر التي تعيش على أقل من دولارين يومياً، فإن إنفاق نحو 3 دولارات أسبوعياً على المياه يشكل عبئاً ثقيلاً.

وأوضحوا أن القوات الباكستانية طلبت من شيوخ القبائل عدم السماح لعناصر تحريك طالبان باكستان بالتواجد في مناطقهم.

وفي أعقاب هذا الاتفاق، أُعيد فتح الطريق الرابط بين منطقتي برغمتال وكامديش بعد إغلاق دام نحو شهرين. وبحسب المصادر، تم التوصل إلى الاتفاق يوم الاثنين 14 أبريل.

ووفقاً لنص الاتفاق، الذي حصلت عليه «أفغانستان إنترناشيونال»، تعهّد الطرفان بالالتزام بوقف إطلاق نار دائم يمتد من ناري إلى نورستان. وتُظهر صور متداولة أن مجلس الاعیان عُقد داخل إحدى القواعد التابعة للقوات الباكستانية.

كما تُظهر الصور وجود جنود باكستانيين، في حين لم يُشاهد أي ممثل عن طالبان. وذكرت تقارير أن الحركة سحبت نقاطها الأمنية من امتداد الحدود في هذه المناطق عقب الاتفاق.

وأشار شيوخ القبائل إلى أن الطريق بين برغمتال وكامديش ظل مغلقاً خلال الشهرين الماضيين، دون أن تبذل طالبان أي جهد لإعادة فتحه.

وقال أحد وجهاء القبائل: «طلب الجانب الباكستاني كان واضحاً، وهو عدم إيواء مقاتلي تحريك طالبان باكستان في هذه المناطق، وفي حال حدوث ذلك يجب على السكان المحليين التصدي لهم».

وبموجب الاتفاق، تعهّدت قوات طالبان والجيش الباكستاني بعدم تنفيذ أي هجمات في مناطق ناري وكامديش وبرغمتال وأرنوي وتشترال.

وحذّرت منظمات إغاثية ومصادر دولية من أن اتساع رقعة القتال في إيران والمنطقة فاقم أوضاع المحتاجين للمساعدات داخل البلاد.

وبحسب تقرير لموقع The New Humanitarian، فإن موجة الهجمات الجوية والصاروخية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة لم تؤدِّ فقط إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل عطّلت أيضاً تدفّق المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأُجبرت العديد من المنظمات الإنسانية على تقليص عملياتها أو تعليق بعض مشاريعها، في وقت لا يزال فيه ما لا يقل عن 24 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

ويرى خبراء في الشؤون الإنسانية أن تزايد عدم الاستقرار وإغلاق الحدود أسهما في ارتفاع أعداد المهاجرين على الحدود الشرقية والغربية لأفغانستان.

كما يواجه العديد من الأفغان الذين كانوا قد توجهوا إلى إيران بحثاً عن العمل أو الأمان أوضاعاً صعبة، في ظل إغلاق المعابر وتصاعد القتال، ما اضطر بعضهم إلى العودة أو البقاء عالقين في المناطق الحدودية.

وأكدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة أن استمرار النزاع في المنطقة جعل الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والدعم الأساسي أكثر صعوبة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الأفغاني.

كما أدى تعليق جزء من المساعدات الدولية، بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الإقليمية، إلى توجيه ضربة قوية لجهود الإغاثة.

ووفقاً لمصادر إنسانية، فإن استمرار الحرب قد يؤدي إلى زيادة النزوح الداخلي وموجات الهجرة القسرية داخل أفغانستان.

وحذّر خبراء من أن الأزمة الحالية لا تمثل تهديداً للأمن الإقليمي فحسب، بل قد تقود أيضاً إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض داخل البلاد.

وتُعدّ أفغانستان حالياً من بين أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في وقت يسهم فيه استمرار الصراع الإقليمي في تعميق هذه الأزمة.